رغم احتراق المحال التجارية بحمام الثلاثاء
اقامة سوق تجاري ضخم رغم تحذيرات الدفاع المدني والحريق
كتب بدر الألفي:
فجر حريق المحال التجارية بحمام التلات بالموسكي والذي بلغت خسائر التجار فيه 10 ملايين جنيه لضيق الشوارع واستحالة وصول سيارات الاطفالء قضية خطيرة تم انشاء سوق تجاري ضخم بنفس المنطقة وتم بيع بعض المحال واستئجار الاخري.. كل ذلك بالمخالفة لقانون الدفاع المدني والحريق.. اضافة إلي ان المنطقة تقع في حيز تطوير المنطقة وتحويلها إلي مزارات سياحية لما لها من اهمية تاريخية علاوة علي ان ملاك المكان قد اوقفوه منذ مدة طويلة ليكون تحت اشراف وزارة الاوقاف حيث يوجد بها احد بيوت الله ومنزل الاسرة وحرم المسجد.. وقد صدر قرار بحل الوقف برقم 29 لسنة ..1979 وتم نشره في الوقائع المصرية.
ويستغيث بعض المشترين والمستأجرين بأن المركز التجاري الكبير الذي يضم 250 محلا تقريبا قد سددوا ما يقرب من 16 مليون جنيه منذ ثلاثة اعوام حيث كانوا لا يعلمون بأن المبني اقيم بالمخالفة للقانون وتبين ان نائب محافظ القاهرة في ذلك الوقت احمد امام سلطان قد اصدر قرارا بوقف الترخيص برقم 31 لسنة 1997 علي ان توقف اعمال البناء ولابد من موافقة ادارة الدفاع المدني والحريق لتأمين المبني وشاغليه ضد اخطار الحريق.. والتي قررت ان اقامة هذا المبني غير قانوني وان المنطقة مزدحمة بالمحال والسكان ولا اضافات أخري كما تضمن القرار ضرورة اخذ رأي جميع جهات المرافق بالموافقة ايضا.. وقد تضمن قرار نائب المحافظ آنذاك احالة المسئولين عن السير في اجراءات الترخيص واصداره للنيابة الادارية لمخالفته لاحكام القانون الا ان الانشاءات استمرت والبيع والتأجير استمر علي مدي 3 سنوات ماضية!
ويشير اصحاب المشكلة باصابع الاتهام إلي التسيب والتواطؤ وضرب اللوائح والقرارات الادارية والقانونية عرض الحائط.. هذا هو السبب في اقامة مبان ضخمة بهذا الشكل في شوارع كالحواري.. ويستغيثون بالدكتور عبدالرحيم شحاتة محافظ القاهرة للتدخل في هذه المشكلة لحلها علي أي وجه.. الاستمرار او الازالة خاصة ان هذا المكان يدخل ضمن مشاريع المحافظة ووزارة السياحة والآثار في تطوير القاهرة الفاطمية.. ويقول البعض ان بعد الآثار مطمورة تحت بعض هذه المباني.
|
|