|
|
|
|
 51 | السنة - | 15922 | ه - العدد | 1424 | ربيع الأول | من | 6 | - م | 2003 | مايو | من | 7 | الأربعاء |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
8:48:02 PM |
|
الساعة - |
|
06-May-02 |
|
آخر تحديث يوم |
|
|
|
'شقة للإيجار'
يافطة ترفعها الحكومة في شقق التعاونيات
قرار التأجير حتي لا تتحول المساكن التعاونية لاستثمارات راكدة
كتبت مديحة عزب:
 | أنتشرت ظاهرة تأجير الشقق في
الوحدات السكنية بالمدن الجديدة |
|
'للإيجار بالقانون الجديد' يافطة رفعتها مؤخرا الحكومة في بعض وحداتها السكنية بالمدن الجديدة بعد أن ظلت لمدة 7 سنوات ومنذ صدور القانون '4 لعام 1996' حريصة علي أن تنأي بنفسها عن وجع الدماغ.. فما الذي يضطرها للدخول في علاقة مباشرة مع المستأجرين و'الجري' وراءهم شهريا من اجل تحصيل الأجرة والصيانة وخلافه.. في الوقت الذي فضلت فيه أن تلعب دوما دور البائع.. فها هي تقوم ببناء المساكن بمختلف مستوياتها الاقتصادية وتطرحها للبيع وتحظي باستمرار بوجود الطلب عليها لدرجة نفادها في ايام معدودات.
ومع ذلك فوجئنا بوزارة التعمير والاسكان مؤخرا تطرح بعض وحداتها السكنية في بعض المدن الجديدة للإيجار بموجب القانون الجديد.. الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات.. لماذا سارت الحكومة في هذا الاتجاه الجديد وهل هذا السير من أجل حل مؤقت لمشكلة طارئة تتعلق بتسويق هذه الوحدات.. أم أن الحكومة قد قررت ان تأخذ بمبدأ الايجار جنبا الي جنب مبدأ البيع.. وأين دراسات الجدوي التي تم اجراؤها مسبقا قبل بناء هذه الوحدات وتكبدت الدولة في سبيلها مئات الالوف من الجنيهات.. ومن ناحية اخري علي أي اساس تم تحديد القيمة الايجارية وهل هناك حد ادني لمد عقد الايجار ام ان الحرية كاملة للمستأجر في تحديد مدة العقد وفسخه وقتما أراد وهل هناك شروط عليه الالتزام بها.. وأخيرا.. ما هي الوحدات المطروحة بالايجار الجديد واين اماكنها؟
هذه التساؤلات وغيرها طرحناها أمام المهندس عصام رشاد وكيل أول وزارة الاسكان ورئيس قطاع الاسكان والمرافق والذي اجاب قائلا:
الحرص علي التخفيف علي محدودي الدخل في اطار امكانياتهم وايضا الاستفادة من بعض الوحدات التي يمكن ان تكون تكلفتها وبالتالي سعرها أكبر من طاقة بعض المواطنين وحتي لا تكون استثمارات معطلة أو راكدة وبالذات الوحدات التي لم يتم تسويقها.. هذا الحرص هو الذي جعل هيئة التعاونيات وهي احدي هيئات الوزارة، تقوم بتأجير بعض الوحدات في أماكن مختلفة بأنحاء الجمهورية في دفعة اولي عددها 2990 شقة سكنية في قنا والدلنجات بحيرة والاسكندرية وبورسعيد والعاشر من رمضان وبني سويف والقاهرة الهضبة الوسطي بالمقطم ومدينة بدر قرب طريق القاهرة السويس.. وهناك دفعة ثانية في الطريق عددها حوالي 5786 شقة سكنية قامت هيئة التعاونيات ايضا بالاعلان عن تأجيرها كوحدات معروضة للايجار في نفس الأماكن الخاصة بالدفعة الأولي ومضاف اليها سوهاج والفيوم.
وما هي القيمة الايجارية لكل من الدفعتين؟
الإيجار يتراوح بين 60 جنيها و250 جنيها شهريا وقد تم تحديده حسب المساحة علما بأن اقل مساحة في الشقق المعروضة للايجار 70 مترا مربعا وأكبر مساحة 122 مترا مربعا.
وما هي شروط الايجار؟
الشروط تتلخص في ان يكون المواطن مصريا ومتزوجا ولو كانت سيدة فيجب ألا تقل سنها عن 45 سنة، كذلك هناك تأمين علي المواطن يدفعه مسبقا عن الوحدة المؤجرة ويتراوح ما بين 500 و600 جنيه 'حسب المساحة' يضاف اليه 2 % من قيمة الايجار كمصاريف تحصيل ونفس النسبة للنظافة ومبلغ 100 جنيه تأمين زلازل وجميع هذه المبالغ تدفع مرة واحدة فقط طوال مدة الايجار.
خدمة التحصيل
معني تقاضيكم لنسبة 2 % لمصاريف التحصيل.. ان الهيئة هي التي ستقوم بعملية التحصيل من المنازل عن طريق مندوبين؟
هذا صحيح وهي خدمة جديدة تقدمها الهيئة للمستأجرين تخفيفا عنهم لمشقة الانتقال شهريا لمقر الهيئة.. مع ملاحظة ان هناك ايضا مصاريف صيانة ستحصل مع الايجار تتراوح بين 5 و15 جنيها حسب مساحة الشقة.
وهل مدة الايجار مفتوحة امام المستأجر وحسب رغبته؟
لا.. ليست مفتوحة وانما يتم تحديد مدة العقد ب5 سنوات كحد ادني قابلة للتجديد باتفاق الطرفين..
ولماذا لم تتركوا مدة الايجار مفتوحة امام المستأجر وحسب رغبته كنوع من وسائل الجذب المطروحة؟
يمكن ان ندرس هذا الاقتراح..
وهل طرح الشقق التعاونية بالايجار الجديد قد اصبح نهجا جديدا ستأخذ به الوزارة مستقبلا من الناحية التسويقية؟
الشقق التعاونية عموما يتم انشاؤها بقروض تعاونية بالاضافة الي مدخرات المواطنين.. ولكي تغطي هذه الشقق تكلفتها الانشائية فيجب ان تطرح للبيع بمقدمات تمثل نسبة مئوية من التكلفة الاجمالية وتدفع مسبقا ثم يسدد باقي الثمن علي اقساط شهرية علي مدي 40 سنة بفائدة ميسرة قدرها 5 % وعلي ألا يزيد القسط الشهري عن 73 سنة للوحدة التي لا تزيد عن 70 مترا.. وهذه السياسة قد انتهجتها وزارة الاسكان منذ عشرات السنين كأسلوب ميسر في التمليك وبالذات لمحدودي الدخل.. بالاضافة الي ان قيام المواطنين بدفع مقدمات الشقق التعاونية مسبقا له أثر كبير في تغطية جزء من تكلفة الانشاء.. والتي لابد ان تحصلها شركات المقاولات في غضون مدة زمنية قصيرة.. لذلك نحن لا نستطيع ان نطرح الشقق التعاونية للايجار منذ البداية.. لأن القيمة الايجارية الشهرية لأي وحدة سكنية لا تمثل شيئا اطلاقا امام التكلفة الانشائية الكبيرة.
الركود وغلاء الأسعار
معني هذا ان الشقق المعروضة للايجار هي فقط الشقق الراكدة التي لم تجد من يشتريها.. فما اسباب هذا الركود؟
اسباب الركود كثيرة.. تأتي في مقدمتها ارتفاع اسعارها.. حيث ان معظم الوحدات كبيرة المساحة وتتجاوز مقدماتها واقساطها طاقة الكثير من المواطنين.. كذلك يمكن ان تكون مواقع هذه الوحدات بعيده نسبيا عما يريده المواطنون.. هذا مع ملاحظة ان جميع الوحدات التعاونية تجري لها دراسات الجدوي المطلوبة قبل تنفيذ البناء وتؤخذ آراء المواطنين في الاعتبار ايضا قبل التنفيذ لكن الواقع يقول ان بعض اتجاهات الناس تتغير وآراؤهم كذلك تخضع لتغير ظروفهم.. وعموما عدد الوحدات المؤجرة بالقانون الجديد سواء في الدفعة الاولي أو المعروضة للايجار في الدفعة الثانية لا يمثل إلا نسبة ضئيلة جدا اذا قورنت بعدد الوحدات التعاونية عموما ولا تزيد عن نسبة واحد من عشرة في المائة.. ويختتم المهندس عصام رشاد وكيل وزارة الاسكان حديثه قائلا ان قانون التمويل العقاري سيحل مشكلة التمليك التعاوني حيث يقدم قروضا للمواطنين تمثل حجم المقدمات المطلوبة.. وبدلا من سداد المقدم علي 3 سنوات كما هو مطبق حاليا، سيجد المواطن انه يستطيع ان يسدد المقدم دفعة واحدة للهيئة ولكن من خلال قرض طويل الأجل من شركة التمويل العقاري 'علي 20 سنة أو أكثر' وبفائدة بسيطة بالاضافة الي قرض آخر تعاوني تمثل بقية ثمن الشقة، سيتم سداده علي 40 سنة وبفائدة مدعمة.
|
|
|
 |
|
|
|
