|
|
|
|
 51 | السنة - | 15922 | ه - العدد | 1424 | ربيع الأول | من | 6 | - م | 2003 | مايو | من | 7 | الأربعاء |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
8:59:50 PM |
|
الساعة - |
|
06-May-02 |
|
آخر تحديث يوم |
|
|
|
مجلس الشعب يوافق علي مشروع
قانون البنوك من حيث المبدأ:
المشروع يساهم في استقرار السياسة
النقدية ويحقق الأمان للودائع
 | د. يوسف والي في حديث جانبي مع د.
الفقي
وغالي يتحدث ود. خضر يتابع المناقشات
في جلسة مجلس الشعب أمس |
|
تابع المناقشة:
شريف رياض
عمرو الخياط
وافق مجلس الشعب امس علي مشروع قانون البنوك الجديد من حيث المبدأ.. وبدأ في مناقشة المواد حيث اقر مواد الاصدار.
اشاد غالبية المتحدثين بمشروع القانون وقالوا انه سيساهم في استقرار السياسة النقدية ويفعل دور البنوك مع ضمان عدم سيطرة اي شخص عليها.. كما انه يدعم استقلال البنك المركزي ويفعل دور محافظه ويحقق الامان للودائع.
لكن بعض النواب تخوفوا من النص الخاص بجواز بيع اسهم البنوك لجهات اجنبية لانه يثير قلق العاملين في البنوك واشاروا إلي ان هناك نصوصا في المشروع تنسف فكرة استقلال البنك المركزي.
وقد اكد المشروع الدور الرقابي للبنك المركزي علي الجهاز المصرفي وحركة النقد المحلي والاجنبي ونص علي تبعيته لرئيس الجمهورية كما اكد تفعيل دور البنك المركزي في ادارة ومراقبة الائتمان بحيث يمكن درء اي ممارسات غير مدروسة قبل تفاقمها.. ونص علي انشاء نظام مركزي لتسجيل ارصدة مديونيات العملاء المدنيين لبنوك عاملة في مصر مع انشاء شبكة من انظمة التسجيل بجميع البنوك ترتبط بهذا النظام المركزي وذلك للسيطرة والعلم بما تمنحه البنوك للعملاء والاطراف الاخري المرتبطة بهم..واكد المشروع ايضا دور البنك المركزي في اختيار قيادات البنوك واجاز له عزل أو تنحية من يثبت انه قصر في عمله.
تفاصيل الجلسة
في بداية الجلسة عرض سعيد الألفي رئيس اللجنة الاقتصادية تقرير اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وتضمن مشروع القانون
تدعيم استقلال البنك المركزي المصري والتأكيد علي دوره الرقابي علي الجهاز المصرفي وحركة النقد المحلي والاجنبي وتبعية البنك لرئيس الجمهورية بحيث يقدم تقريرا دوريا متضمنا تحليلا للتطورات النقدية والمصرفية وارصدة المديونية لتلقي التوجيهات والملاحظات والتصديق علي ما يري البنك تصديقه عليه من اقتراحات أو سياسات.
مجلس تنسيقي يعمل البنك المركزي كجهاز يتصل بكل نشاط تتولاه الوزارات والهيئات في الدول ولابد ان يتعامل بكفاءة مع المتغيرات في الاسواق العالمية وانشاء مجلس تنسيقي بين البنك والوزراء المعنيين لمسايرة السياسات النقدية.
توفير الموارد اللازمة لتحديث انظمة الادارة في البنك المركزي وتوفير المرونة اللازمة لاستخدام هذه الموارد تحت اشراف الجهاز المركزي للمحاسبات.
التأكيد علي دور البنك في المراقبة والتأثير علي الائتمان المصرفي وتفعيل دوره في ذلك سدا للثغرات التي تكشفت في تطبيق الانظمة الحالية في ادارة ومراقبة الائتمان بحيث يمكن درء اي ممارسات غير مدروسة قبل تفاقمها.
وان تكون الرقابة السابقة والنظم الحاكمة المنضبطة والدراسات الجادة التي تقوم علي اسس علمية وعملية هي الاساس لكل اجراء قبل البدء في تنفيذه.. وقد تضمن المشروع 32 مادة للرقابة علي البنوك وتأمين الودائع تضمنت تنظيما دقيقا مفصلا لنشاط البنوك وحدود وضوابط مباشرته تحت رقابة واشراف البنك المركزي.
تحديث شامل
ادرك المشروع ان الاصلاح والتحديث في البنوك العامة سوف يكون شاملا وسوف يستمر لمدة خمس سنوات علي الاقل ولكن لابد ان يؤتي ثماره من السنة الاولي ولذلك حدد الموارد التي يتحتم تدبيرها لتمويل عملية الاصلاح والتحديث في هذه البنوك.
الوضوح ووضع الخطوط الفاصلة سواء في تحديد اختصاص البنك المركزي وعلاقته بالبنوك وعلاقته بالحكومة بحيث لا تتداخل الاختصاصات أو تتشابك بل تتكامل.
انشاء نظام مركزي لتسجيل ارصدة مديونيات العملاء المدينين لبنوك عاملة في مصر مع انشاء شبكة من انظمة التسجيل بجميع البنوك ترتبط بهذا النظام المركزي وذلك للسيطرة والعلم بما تمنحه البنوك للعملاء والاطراف المرتبطة بهم.
تعميق دور مجلس ادارة البنك المركزي باعتباره الرقيب علي ادارة الجهاز المصرفي في مصر في اختيار القيادات التنفيذية واعطائها مجالس ادارة البنوك واجازة عزل أو تنحية من يثبت انه قصر في عمل.
مناقشات النواب
كان اول المتحدثين احمد قرقوره الذي اشاد بمشروع القانون وقال انه يساهم في استقرار السياسة النقدية ويفعل دور البنوك في الفترة القادمة..وقال فاروق متولي ان بعض مواد المشروع تجعل ايادي العاملين بالبنوك مرتعشة مما سيؤدي الي عرقلة عمل البنوك وانكماش حركة انسياب عمليات الائتمان اتاح لجهات اجنبية شراء البنوك وهو ما يقلق الكثير من العاملين في البنوك.
وقال سعد الجمال ان المتغيرات الاقتصادية التي يعيشها الان ادت الي ضرورة تفعيل الانشطة المالية ومنها البنكية والمشروع المعروض علينا اشتمل علي العديد من المميزات التي من شأنها تفعيل عمل البنوك في الفترة القادمة وعدم سيطرة اي شخص علي البنك بتقييد حرية التملك بحيث لا يزيد نصيب اي فرد عن 10 % من رأس المال.. واشاد حسين الصيرفي بمشروع القانون وقال ان به العديد من المميزات وتساءل عن موقف بنكي الائتمان الزراعي وناصر من مواد المشروع خاصة وان البنكين يعملان في مجالات اجتماعية هامة.
وعقب سعيد الالفي رئيس اللجنة الاقتصادية فقال ان بنك الائتمان الزراعي له قانونه الخاص وبنك ناصر ايضا له قانون خاص. ورئيس الجمهورية هو الذي سيتولي تحديد ممثل محافظ البنك المركزي في مجلس ادارة البنكين..وذكر حيدر بغدادي أنه كان متخوفا من صدور مثل هذا القانون الا أنه بعد دراسة متأنية والاستماع الي المناقشات التي دارت فإن المشروع جاء لمصلحة حماية اموال المودعين وتفعيل دور محافظ البنك المركزي.
وقال ابو النجا المحرزي ان النظم الاقتصادية في العالم تطورت وكان من الضروري أن نواكب هذا التطور وأصبح من اللازم ان يتدخل المشروع لتطوير السياسة المالية والنقدية.. وأهم ما استحدثه المشروع تبعية البنك المركزي لرئيس الجمهورية لمزيد من الرقابة وكذلك دعم التنافس بين البنوك.
واشاد جمعه الغرباوي بالمشروع وقال انه من اهم التشريعات النقدية والمالية.. وأنه يساهم في تنشيط الاقتصاد المصري.
مخالفة دستورية
وقال ايمن نور ان هناك مخالفة دستورية في المشروع الذي أصر علي ان اموال المودعين هي اموال خاصة في الوقت الذي لابد من الاعتراف بأنها اموال عامة مؤكدا ضرورة التأكيد علي أن البنك المركزي مستقل..وقالت فايزة الطهناوي أنه ليس من الضروري حينما نصدر قانونا جديدا القول أنه جاء تمشيا مع المتغيرات العالمية.. لان فلسفة القانون جاءت لصالح تنشيط الحركة المالية والنقدية في مصر وطالبت بوضع آلية جديدة لعمليات الائتمان وأن يكون بيع نسبة ال 10 % من البنوك الرئيسية للمصريين فقط.
وقال كمال أحمد ان تجميع 5 قوانين في قانون واحد امر يستحق التقدير ولكن هناك بعض المواد تفقد هذا التجميع وأن هناك مواد تنسف استقلالية البنك المركزي.
وقال سيف رشاد ان البنك المركزي هو عصب الحياة الاقتصادية في مصر والقانون المعروض سينظم الرقابة علي السياسة الاقتصادية ويفعل أداء البنوك لمسايرة التطور في البنوك العالمية..وذكر حازم حمادي ان المشروع مطلب شعبي وحكومي.. لأنه يحقق الأمان بالنسبة لودائع المواطنين ويواكب التطور الاقتصادي في العالم..وقال عبدالمنعم العليمي ان المشروع من أهم المشروعات التي يناقشها المجلس لأنه يتعلق بالاستثمار داخليا وخارجيا وطالب بأن يكون ممثل البنك المركزي مسئولا أمام السلطة التشريعية..وذكر ماهر مصيلحي ان المشروع سيساعد في استقرار السياسة النقدية واستغلالية البنك المركزي بعد نقل تبعيته الي رئيس الجمهورية واشاد بالمادة الخاصة بالتصالح والتي ستؤدي الي استعادة المليارات التي هربت خارج مصر..وقال أبوالعز الحريري ان المناخ الذي سيصدر فيه القانون الجديد غير جيد نظرا لظروف تهريب المليارات من البنوك وعدم توضيح الصورة من جانب الحكومة!..وقال عبدالرحمن العريني ان القانون جاء لتطوير الحياة الاقتصادية وأشاد بنقل تبعية البنك المركزي لرئيس الجمهورية..وتساءل محمد البدرشيني عن المسئول امام مجلس الشعب بشأن البنك المركزي.
ثم وافق المجلس علي المشروع من حيث المبدأ.. وبدأ في مناقشة المواد حيث أقر مواد الاصدار.
ورفعت الجلسة علي ان تعود للانعقاد يوم السبت 17 مايو الحالي.
|
|
|
أحمد ماهر في اجتماع مشترك للجان مجلس الشعب:
مصر وايران تعملان علي تحسين العلاقات المشتركة
 | | احمد ماهر |
|
أكد أحمد ماهر وزير الخارجية أن مصر وايران لديهما الرغبة في تحسين العلاقات المشتركة واقامة علاقات دبلوماسية كاملة. وقال ماهر أنه سيزور طهران في نهاية الشهر الحالي للمشاركة في مؤتمر منظمة الدول الاسلامية..جاء هذا أمس في الاجتماع المشترك للجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشعب والذي رأسه د. فتحي سرور رئيس المجلس. وأكد ماهر خلال الاجتماع ان علاقات مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية قوية وناضجة وهي تسمح بالخلاف والاختلاف.. مؤكدا ان مصر تحرص علي استقلال قرارها السياسي بقدر حرصها علي علاقاتها مع أمريكا..ونفي ماهر مايتردد عن وجود مخططات للقضاء علي الجامعة العربية واحلال كيانات أخري بدلا منها. وأكد ان مصر لم ولن تتخلي عن دورها تجاه اشقائها العرب وهي حريصة علي الجامعة العربية واجهزتها والمسئولين فيها كما تحرص مصر علي أن تحترم الدول العربية الجامعة العربية ..واشاد ماهر بعمرو موسي أمين عام الجامعة العربية ووصفه بأنه شخصية عربية وطنية تدربت في مدرسة الخارجية المصرية وهو يؤمن بضرورة توحيد الرأي العربي.
دراسة تطوير الجامعة
وأعلن أحمد ماهر أن الرئيس حسني مبارك كلف وزارة الخارجية بوضع دراسة لتطوير الجامعة العربية بهدف تدعيمها ودعم العمل العربي المشترك باعتبار الجامعة صرحا نعتز به ويجب أن تكون جسما حيا يتطور ويتحرك في اطار المتغيرات. واوضح أن الاتصالات التي أجرتها مصر مع العديد من الدول العربية كشفت الحرص العربي علي استمرار الجامعة والاضطلاع بدورها.
وقال وزير الخارجية ان مصر تطالب بأن يكون الشعب العراقي حرا في اختيار حكومته..وأعلن ماهر عن وجود دعم دولي كبير للقضية الفلسطينية لحصول الشعب الفلسطيني علي حقوقه واقامة دولته المستقلة. وقال ان خريطة الطريق تهدف إلي اقامة دولة فلسطينية مستقلة بحلول عام ..2005 وحول العلاقات مع السودان أكد ماهر وجود رغبة مشتركة لاحياء العلاقات الوثيقة بين الشعبين .
نرفض مهاجمة الأمين العام
وأكد د. فتحي سرور خلال الاجتماع رفضه لمهاجمة الأمين العام لجامعة الدول العربية واصفا ذلك بأنه أمر غير مقبول وأكد ان الأمين العام يجب أن يكون مستقلا عن ارادة الدول واذا تطرقنا إلي مهاجمة الأمين العام نجدها نوعا من الارهاب والابتزاز الذي يؤدي الي انهيار استقلال الجامعة..وقال د. سرور انه اذا ارادت دولة مهاجمة الأمين العام فيجب ان يكون ذلك داخل مجلس الجامعة او تشكيلاتها .. وعقب أحمد ماهر علي ماأثاره النواب فقال إنه بالنسبة لمطالبة البعض بأن تواكب غضبة المسئولين غضبة الشارع فإنني أؤكد ان غضبة المسئولين لاتقل عن غضبة الشارع لكن علينا أن يكون غضبنا هادئا لكي نترجمه الي مواقف ورفض وزير الخارجية وصف الخلاف بين الأمين العام للجامعة العربية وأي دولة عربية بأنه يسيء إلي مصر .
عودة الشرعية للعراق
وفيما يتعلق بعودة الشرعية للعراق قال ماهر ان عودة الحكم الوطني للعراق هي عودة للشرعية ولذلك يجب ان تتدخل الأمم المتحدة لكي تضطلع بدورها المحوري لكي تعود الشرعية..وبالنسبة لما أثير حول نزع سلاح الفصائل الفلسطينية قال الوزير اننا نثق في القيادة الفلسطينية التي تدعمها مصر والدول العربية ونثق في اختيارها الوسيلة المناسبة للنضال في الوقت المناسب. واشاد ماهر بالقوات المسلحة المصرية وقال انها تقف بالمرصاد لمن يريد الشر لمصر ..وأكد ماهر أنه لاتوجد أي قواعد عسكرية أجنبية في مصر وهذا مايردده دائما الرئيس حسني مبارك. وقال اننا حريصون علي استمرار علاقتنا قوية مع اثيوبيا وذلك لاعتبارات الأمن القومي .
|
|
|
 |
|
|
|
