الرأي للشعب - جريدة الأخبار

السنة -

16019

ه - العدد

1424

جمادي الآخرة

من

- م

2003

أغسطس

من

الخميس

بتوقيت القاهرة

9:03:10 PM

الساعة -

27-Aug-01

آخر تحديث يوم

الرأي للشعب

الأسعار.. 'لهاليبو'

بقلم الدكتور: هنري أنيس

سألني محدثي: ماذا تعني بالاقتصاد.. ماهو؟
أجبته علي الفور، الاقتصاد هو ان تفكر اقتصاديا
قال.. زدني علما
قلت له.. ان تقرأ الاقتصاد فتفهمه وتستوعبه ثم تتأمل فيه كي تصبح مفكرا اقتصاديا يحق لك الاشتراك والخوض في كل مشكلة اقتصادية تحللها وتناقشها وتقترح الحلول.
فانبري محدثي وقد انتهز فرصته وهل امامنا غير مشكلة الاسعار وجنونها هذه الأيام.. ترتفع الاسعار فلا تتراجع ابدا حتي شبهها استاذنا أحمد رجب بطفل أصابه الجنون وعلق علي ذلك قائلا 'ماذا يفعل مادام لايوجد 'دكاتره' في البلد' والمعني واضح ومفهوم.
وترجع قضية الاسعار في مصر إلي ما يقرب من نصف قرن، دخلت خلاله في عدة حروب تكاد تكون مستمرة بين الاعداد لها وخوض غمارها، والحروب بطبيعتها مكلفة تنوء باعبائها اعظم الدول ثراء. ولما كانت مواردنا هشة، اعتمدنا في تمويلها علي اصدار اوراق البنكنوت، حتي فاضت بها السوق، ولما لم يكن هناك انتاج يقابلها عربدت وزايدت علي كل شيء، فارتفعت الاسعار كل الاسعار وهذا هو التضخم. ولكي تعرف سيدي ما وصل إليه هذا التضخم اسوق لك مثالا بسيطا كان الجزار وصبيانه يطوفون شوارع المدينة 'بعجل' ينوي ذبحه في اليوم التالي وهم يصيحون 'كل من ده بقرشين' أي أن رطل اللحم الطازج ثمنه قرشان أي أن الكيلو يصل إلي حوالي خمسة قروش وهو ما تدفع فيه اليوم 25 جنيها، وبلغتنا العلمية نقول ان التضخم وصل منذ الخمسينات حتي يومنا هذا إلي 50 % وهذا هو العبء الذي تحمله الشعب المصري ثمنا للحرب.
لم تكن مصر وحدها هي التي تحملت اعباء مثل هذا التضخم، فقد سبقنا إليه المانيا بعد الحرب العالمية الأولي حيث وصل سعر الدولار إلي 4،2 تريليون مارك. وكان رجال الاقتصاد يتندرون علي البرازيل فيحسبون التضخم كل ساعة، وفي العراق وصل سعر الدولار إلي 400 دينار عراقي بسبب الحصار الاقتصادي. لكن المفكر الاقتصادي كان موجودا!

***

سيدي أحمد رجب
ان المفكر الاقتصادي ربان سفينة تمخر عباب بحر هائجة امواجه، عاصفة رياحة، تكتنفها صخور صلدة من كل جانب، ومهمته ان يصل بسفينته إلي بر الامان، محتفظا بتوازنها، والحظر كل الحظر ان يركز علي ناحية ليجنب سفينته احدي الصخور فيجد نفسه وقد اصطدم بأخري فتنقلب سفينته وبسوء الحال.
ان أول ما يفكر فيه الاقتصادي هو الاتفاق علي مستوي معين للاسعار يقبله راسم السياسة بالتعاون مع وزير المالية والبنك المركزي، ومن ثم يمكنه تحديد حجم النقود التي ينبغي أن يضخها في السوق للتتواءم مع الانتاج القومي عند هذا المستوي.
هذا ما فعلته المانيا عندما اصدرت ماركا جديدا يعادل 2.4 دولار، وما فعلته إسرائيل عندما اصدرت 'شيكل' يعادل مليون ليرة، وهذا ما شرعت فيه أمريكا في العراق فاصدرت دينارا جديدا لا اعرف قيمته.

***

وتحديد مستوي اسعار جديد ليس عملية سهلة فهناك اعتبارات صخور كثيرة ينبغي ان يتجنبها حتي يحتفظ بسفينته الاقتصادية فيصل بها إلي بر الأمان.
فالاعتبار الأول وهو علاقة الاسعار بنفقات الانتاج، فلا ينبغي زيادة الاجور وربطها بالاسعار انما يمكن ربط الاجور بالانتاجية حتي نتفادي الدخول في تضخم النفقات Cost push.
والاعتبار الثاني مراعاة النسبة بين التضخم في مصر والتضخم في العالم الخارجي فطالما ان مستوي الاسعار في مصر مرتفع عن مثيلاته في العالم الخارجي، بقيت مصر بيئة صالحة للاستيراد معرقلة للصادرات مما يترتب عليه عجز في ميزان المدفوعات ومزيد من تحفيض قيمة الجنيه المصري.
والاعتبار الثالث العلاقة بين التضخم والبطالة وهي علاقة عكسية، وقد تستغرب 'أبعد كل هذا التضخم توجد في مصر بطالة'.
الرد واضح وهي أن البطالة في مصر عامل اجتماعي لاعلاقة للاقتصاد به فمصر وصلت إلي حد التوظف الكامل اقتصاديا فلا يوجد بها موارد عاطلة.
واعتبار آخر وليس اخيرا هوالموازنة العامة للدولة التي يجب ان تكون متوازنة بقدر الامكان لضمان استقرار مستوي الاسعار المتفق عليه، فكل عجز في الموازنة العامة هو تضخم.
اما ما قد يهب علي الاقتصاد من اعاصير يومية، فلدي البنك المركزي ادواته التي يستخدمها 'كفرامل' ترد الجو الاقتصاد إلي هدوئه كالسوق المفتوحة، وسعر الفائدة وسقف الائتمان وغيرها.
هكذا يعمل المفكر الاقتصادي، فقط ان نقتنع جميعا اننا لسنا آلهة نقول للشيء كن فيكون بقرار اداري فالمشكلة الاقتصادية لايحلها قرار إداري.

** كاتب المقال :
العميد الاسبق لكلية تجارة بنها