|
|
|
|
 52 | السنة - | 16019 | ه - العدد | 1424 | جمادي الآخرة | من | 30 | - م | 2003 | أغسطس | من | 28 | الخميس |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
7:59:22 PM |
|
الساعة - |
|
27-Aug-01 |
|
آخر تحديث يوم |
|
|
|
وزير الداخلية في اجتماع موسع مع كبار مساعديه:
الضرب بيد من حديد لمن يحاولون إحداث أزمات تموينية
مراقبة أمنية متكاملة للطرق السريعة ودراسة تشديد العقوبات
كتب جمال حسين:
عقد حبيب العادلي وزير الداخلية صباح أمس لقاء موسعا مع مساعدي أول الوزير وقيادات المناطق والقطاعات الجغرافية والنوعية وذلك في اطار تقييم الأداء وتفعيل الخطط والأهداف المزمع تحقيقها في الفترة المقبلة.. في بداية اللقاء استعرض الوزير أبعاد الوضع الأمني والانعكاسات المختلفة لتطورات الأحداث وأكد علي التزام أجهزة الأمن باليقظة والحزم ازاء أي محاولة للمساس بالشرعية وأشار إلي أهمية التنسيق والتعاون بين شتي قطاعات العمل الأمني بالوزارة تحقيقا لمنظومة العمل الأمني المتكامل.. وأكد الوزير علي أهمية دعم فعاليات الأمن العام وتطوير الخطط والبرامج والآليات الأمنية والتصدي الفعال للبؤر الاجرامية والاحتفاظ بمعدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة مشيرا إلي أن أجهزة الأمن لن تتجاوز عن أي نشاط غير شرعي يمس أمن المواطن.
كما استعرض حبيب العادلي وزير الداخلية اجراءات الأجهزة المعنية بتنظيم ومراقبة الحركة المرورية ونتائج تفعيل الاجراءات المتعددة التي اتخذتها الوزارة في الفترة الأخيرة من أجل مراقبة حركة السيارات علي الطرق السريعة وتعزيز اجراءات سلامة التحرك علي الطرق في ظل تكامل الجهود في الحملات بين الأجهزة المركزية المعنية ومديريات الأمن تحت الاشراف المباشر لمساعدي الوزير للقطاعات الجغرافية.. ونوه الوزير إلي ضرورة تتابع تلك الحملات في فترات زمنية متلاحقة واستمرارها لتحقيق الانضباط علي الطرق السريعة وضبط المخالفات خاصة ما يتعلق بتجاوز السرعة وسيارات النقل وطالب الوزير بالمواجهة الحاسمة من رجال المرور والأخذ بأشد المعقوبات ازاء حالات الاستهتار التي قد يجنح إليها بعض قائدي المركبات وأكد علي أهمية دراسة التقدم بطلب للجهات المعنية بالدولة لتعديل العقوبات المنصوص عليها في قانون المرور في اتجاه المزيد من التشديد حرصا علي سلامة وارواح المواطنين.
وشدد الوزير علي أهمية تحقيق الانضباط بالشارع المصري والقضاء علي شتي المظاهر السلبية المختلفة واشغالات الطرق من خلال دعم التواجد الشرطي بالشارع.
وأشار الوزير إلي ضرورة تفعيل الاجراءات الأمنية بمناسبة قرب بدء العام الدراسي لتأمين المنشآت والمرافق التعليمية.
وتابع الوزير برامج أجهزة الوزارة التي تم انجازها في مجالات دعم الثقة بين الشرطة والشعب مشيرا إلي ضرورة تفعيل الأداء في مجال تنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين تحقيقا للعدالة ومراجعة وتنقية الجداول الانتخابية لما لذلك من أهمية بالغة في تعميق مفهوم الممارسة الديمقراطية وحسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان باعتبار ذلك أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية للوزارة لدعم جسور الثقة بين المواطن ورجل الشرطة.
|
|
|
 |
|
|
|
