|
|
|
|
 52 | السنة - | 16019 | ه - العدد | 1424 | جمادي الآخرة | من | 30 | - م | 2003 | أغسطس | من | 28 | الخميس |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
10:36:53 PM |
|
الساعة - |
|
27-Aug-01 |
|
آخر تحديث يوم |
|
|
|
النائب العام يعلن قضية الرشوة ل مافيا البترول:
إحالة 5 مسئولين بشركتي قارون وجبل الزيت و11 مقاولا ووسيطا للجنايات
حصلوا علي 2.5 مليون جنيه ومرتبات شهرية وشهادات استثمار بالملايين وهدايا ذهبية
 | | ماهر عبد الواحد |
|
كتبت خديجة عفيفي:
اعلن المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام واحدة من اكبر قضايا الفساد التي تؤثر علي الاقتصاد المصري وهي قضية البترول المتهم فيها 5 مسئولين بشركتي جبل الزيت وقارون للخدمات البترولية و11 آخرين من كبار المقاولين.. واحيل المتهمون الي محكمة الجنايات لاتهامهم بطلب واخذ مبالغ مالية علي سبيل الرشوة بلغت في مجملها 2 مليون و106 آلاف و582 جنيها، تبين ان جميع المسئولين الخمسة حصلوا علي مرتبات شهرية من المقاولين توازي 4 و5 آلاف جنيه شهريا منذ عام ..95 احيل المسئولون الخمسة محبوسين علي ذمة القضية بينما اخلي سبيل باقي المتهمين بكفالات مالية قدرها 20 الف جنيه لكل منهم.. وامر النائب العام بسرعة ضبط واحضار المتهم الاخير الهارب.. وتم التحفظ علي اموال وممتلكات المسئولين وزوجاتهم واولادهم القصر وابلاغ جهاز الكسب غير المشروع كما تم منع جميع المتهمين من السفر.. ضبطت بمسكن المتهم الاول شهادات استثمار بمبلغ 2 مليون جنيه ومشغولات ذهبية بينما المتهم الثاني ربع مليون جنيه مشغولات ذهبية و150 الف جنيه.
اعد قرار الاتهام وادلة الثبوت المستشار هشام بدوي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا وباشر التحقيق في هذه القضية فريق من رؤساء النيابة يضم كلا من سامح ابوزيد وخالد الشلقامي ووليد المنشاوي واحمد خيري وهاني حمودة.
أكبر قضية فساد
قال النائب العام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمكتبه امس ان هذه القضية تعد واحدة من اكبر قضايا الفساد لهذا العام مؤكدا ان النيابة العامة تتتبع الفساد في الداخل والخارج من منطلق مسئوليتنا لتحقيق العدالة واحساس المواطنين بالاطمئنان واشار النائب العام الي ان المتهمين الخمسة الاول في القضية كانوا يتقاضون رشاوي للاخلال بواجبات وظائفهم من اصحاب شركات البترول الخاصة واستثمروا مواقعهم القيادية لتحقيق مصالح خاصة واضاف ان الخطورة تكمن في اختيار قيادات هاتين الشركتين مشيرا الي اهمية ذلك القطاع الذي يقوم عليه الاقتصاد المصري وحذر النائب العام من عدم التهاون مع هؤلاء المتهمين مؤكدا انه لافرق بين الفساد الكبير او الصغير وانما من يكون في موقع المسئولية يكون معاقبته اشد.
ترجع وقائع القضية وتحريات هيئة الرقابة الادارية الي قيام المتهمين المسئولين في شركتي البترول بتقاضي مرتبات شهرية منذ عام 95 مقابل الموافقة علي صرف مستخلصات اصحاب الشركات الخاصة وترسية واسناد بعض الاعمال دون اتباع الاجراءات المقررة في هذا الشأن.. وحيث طلبوا من باقي المتهمين باعتبارهم راشين ووسطاء مقابل تجديد عقود عدم تعطيل صرف مستحقاتهم ولتسهيل اعمالهم واسناد عمليات توريد مواد لتلك الشركات والتغاضي عن تأخر الشركات البترولية الخاصة في تنفيذ البنود المتفق عليها في العقود المبرمة.
وجه المستشار هشام بدوي المحامي العام للنيابة للمتهمين الخمسة الاول بصفتهم موظفين عمومين بان طلبوا واخذوا عطية لأداء عمل من اعمال وظيفتهم وللاخلال بواجباتها.
رشاوي بالملايين
وقال النائب العام ان المتهم الاول ضبط يوم 17 يونيو وهو يتسلم مبلغ 4 آلاف جنيه من المتهم الرابع عشر في طريق الاوتستراد كما ضبط بمسكنه شهادات استثمار بمبلغ 2 مليون جنيه ومشغولات ذهبية بينما ضبط بمسكن المتهم الثاني مشغولات ذهبية بربع مليون جنيه و150 الف جنيه واضاف ان جميع المتهمين الراشين والوسطاء معترفون امام جهات التحقيق.
أسماء المتهمين
حسني جاب الله عطية رئيس مجلس ادارة شركة جبل الزيت 'بتروزيت' ومنير عبدالحميد محمد الطوخي رئيس مجلس ادارة شركة قارون للبترول وسابقا رئيس مجلس ادارة شركة بترول الصحراء الغربية ومحمد السيد مصطفي مدير الادارة العامة للامن بشركة قارون: وسعيد محمود عبدالشافي مدير ادارة تكنولوجيا الانتاج بشركة بدر الدين للبترول وصلاح عبدالوهاب سليمان مهندس حفر بشركة قارون والراشون والوسطاء هم شريف محمد سعيد ومحمد إلهامي حسين وحسين محمد إلهامي وشريف محمد حلمي العزاوي ومحمد عبدالسلام المنياوي ومحمد ابراهيم محجوب واحمد محمد خيري وحسين محمد عبداللطيف ومحمد سعيد طه أبوالخير وهشام كمال فريد سعد والمتهم الهارب احمد صلاح الدين قناوي.
|
|
|
 |
|
|
|
