مقالات ورأي - جريدة الأخبار

زيارة الرئيس الي رومانيا

السنة -

16252

ه - العدد

1425

ربيع الآخر

من

- م

2004

مايو

من

الأربعاء

بتوقيت القاهرة

10:05:50 PM

الساعة -

5/25/02

آخر تحديث يوم

مقالات ورأي

مبادرة طيبة.. تستحق المساندة

بقلم: جلال دويدار

شيء طيب ومبشر أن يتحرك بعض أعضاء مجلس الشعب لتقديم عمل مفيد إلي المجتمع يساعد علي خروجه من حالة الاكتئاب والاحباط ويعيد الثقة الي هذه المؤسسة التشريعية التي من المفروض ان تخدم العدالة والصالح العام وتعمل علي تعظيم مبدأ المساواة في المعاملة بين المواطنين امام القانون.
في30 ابريل الماضي كتبت مقالا تحت عنوان: ظاهرة صحية تناولت فيه الاداء الاقتصادي ودور البنوك في تشجيع الاستثمار واستخدام ما هو متوافر لديها من ودائع.
في هذا المقال أشرت الي أهمية استعادة البنوك للثقة المفقودة وإعادة الروابط مع المستثمرين الجادين ومساعدتهم علي مواصلة نشاطهم. رحبت بالتعديل التشريعي الذي صدر بتسهيل تسوية مديونيات العملاء الهاربين الراغبين في العودة الي الوطن. طالبت بأن تشمل هذه التسهيلات الحالات التي صدرت فيها أحكام باته دخل اصحابها السجون . ناديت بإنهاء محنة سجنهم اذا كانوا قد أعادوا للبنوك الاموال المتهمين فيها. قلت بالحرف الواحد 'في هذا الاطار فانه ليس معقولا بأي صورة من الصور أن تستهدف تعديلات القانون الجديد للبنوك تسهيل انهاء مشاكل هؤلاء الهاربين بينما تقضي بأن يبقي الوضع علي ما هو عليه بالنسبة لعملاء الداخل المتهمين في قضايا بنكية وبعضهم تم الحكم بسجنهم في هذه القضايا دون أي اعتبار لقيام غالبيتهم بدفع ما هو مطلوب منهم من التزامات مالية. رغم انني لست خبيرا قانونيا إلا انني أري بالعقل والمنطق أن هناك شبهة عدم دستورية ومساسا بميزان العدالة في هذه التفرقة'.
***
ان هذا الوضع يدفعني الي التساؤل: هل من العدل ايجاد حلول لعملاء البنوك الذين تعثروا ولم يدفعوا أقساط القروض وفوائدها ثم هربوا الي الخارج في نفس الوقت الذي يعاقب بالسجن زملاء لهم أعادوا للبنوك كل ما حصلوا عليه! بالاضافة الي ذلك فإن مسئولي البنوك الذين ساعدوهم في الحصول علي هذه القروض تم الحكم بسجنهم رغم قيامهم بدفع ما هو مطلوب منهم من غرامات مالية. ألا يكفي عقوبة لهم تلك السنوات التي أمضوها في السجون!!
لا أستطيع أن أنكر سعادتي بهذه المبادرة التي أقدم عليها النائبان ممدوح فوده وفتحي البيلي من أجل تحقيق العدالة في قانون البنوك من خلال هذا التعديل الذي تقدموا به الي مجلس الشعب انهما يطالبان بامتداد تسهيلات الهاربين إلي الخارج باموال البنوك إلي الذين تمت محاكمتهم ودخلوا السجون رغم القيام بدفع الاموال المتهمين باهدارها مضافا اليها الغرامات المقررة.
***
بهذه المناسبة فانه لا يجب تفويت هذه المناسبة دون الاشادة بالخطوات الايجابية التي اتخذها فاروق العقدة محافظ البنك المركزي لإخراج الجهاز المصرفي من حالة الجمود والضياع وبأدائه الهاديء الصامت المميز في معالجة قضية المضاربة علي اسعار صرف الجنيه المصري ومواجهة 'مافيا' التجارة غير المشروعة في العملة. وحتي يحصل كل ذي حق علي حقه فإنه من الواجب ايضا الترحيب بتلك الاجراءات التي اتخذها البنك الاهلي بقيادة حسين عبدالعزيز بالبدء في تصفية مديونيات عملائه بأسلوب يعكس الفهم الكامل لمهمة البنوك التي تقضي بمساعدة العملاء الجادين وليس القضاء عليهم وبالتالي فقدان أي أمل في استعادة مستحقاتها المالية.