|
|
|
|
 53 | السنة - | 16280 | ه - العدد | 1425 | جمادي الأولي | من | 10 | - م | 2004 | يونيو | من | 28 | الإثنين |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
9:15:39 PM |
|
الساعة - |
|
6/27/02 |
|
آخر تحديث يوم |
|
|
|
مجلس الشعب يوافق علي:
منح الجنسية لأبناء المصريات من أجانب بمن فيهم الفلسطينيون
حظر قبول أبناء المصريين بالتجنس في الكليات والمعاهد العسكرية
 | | د. فتحي سرور |
|
أنهي مجلس الشعب دورته البرلمانية أمس بالموافقة علي مشروع قانون طال انتظاره لحل مشكلة الجنسية لأبناء المصريات المتزوجات من أجانب حيث نص علي حقهم في الحصول علي الجنسية المصرية أسوة بحق أبناء المصريين المتزوجين من أجنبيات في التمتع بالجنسية المصرية.
أشاد النواب بجميع اتجاهاتهم بمشروع القانون الذي جاء استجابة لتوجيهات الرئيس مبارك وتتويجا لجهود المجلس القومي للمرأة برئاسة السيدة سوزان مبارك لحل هذه المشكلة.
وأكد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل أن المشروع يسري علي أبناء الأم المصرية المتزوجة من فلسطيني دون ان يؤثر ذلك علي حقهم في التمتع بالجنسية الفلسطينية.. أي انه من حقهم الجمع بين الجنسيتين المصرية والفلسطينية. كما وافق المجلس علي تعديل قانون هيئة الشرطة والنظام الأساسي للقبول بالكليات والمعاهد العسكرية بحيث يحظر القبول بهذه الكليات والمعاهد علي أبناء الحاصلين علي الجنسية المصرية بطريق التجنس.. ولابد أن يكونوا من أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.
قانونية الجنسية
في بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل قانون الجنسية الذي نص علي ان يكون مصريا من ولد لأب مصري أو لأم مصرية ومن ولد في مصر من أبوين مجهولين.. ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلي جانب الجنسية المصرية اعمالا لأحكام هذا القانون ان يعلن وزير الداخلية برغبته في التخلي عن الجنسية المصرية ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية أن يعلن عن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد. ونص المشروع علي أن يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري ان يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض وإذا توفي من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية.
مناقشات النواب
كان أول المتحدثين حسين مجاور الذي وجه التحية للرئيس حسني مبارك الذي كلف الحكومة بالتقدم بهذا المشروع الذي يأتي من خلال الاصلاح الاجتماعي.. وقال ان المشروع يساوي بين حقوق الزوج المصري والزوجة المصرية.
وقال خالد محيي الدين ان المشروع ساوي بين الرجل والمرأة في مصر وانه سوف يساهم في الاستقرار الأسري.
وأكد منير فخري عبدالنور ان حزب الوفد يوافق علي المشروع الذي يعطي للمرأة المصرية كامل حقوقها الدستورية والقانونية ويقنن وضع أبناء الأم المصرية من زوج أجنبي.
وقال سعد الجمال ان المشروع جاء ليؤكد قبول حضارتنا للآخرين وليعمق روح الانتماء لدي أبناء المصرية الذين يعيشون علي أرض مصر وأعلن موافقته علي المشروع.
وأشار عبدالمنعم العليمي إلي ان الأم المصرية المتزوجة من أجنبي عانت كثيرا من المشاكل بسبب عدم حصول أبنائها علي الجنسية المصرية.. وجاء هذا المشروع ليحل كل هذه المشاكل.
وقال كمال أحمد ان مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة أكثر بعدا من الاقتراح بقانون الذي تقدمت به ومن هنا يجب ان نحيي الحكومة علي مشروعها المتكامل وأخص بالشكر السيدة الفاضلة سوزان مبارك التي تبنت هذا المشروع.
المساواة
وقال رفعت بشير ان المشروع ساوي بين الرجل والمرأة في حقوق الحصول علي الجنسية. وهو أمر كان مطلوبا لعلاج مشكلة كنا نقابلها كثيرا في الشارع المصري. وأكد طلعت القواس ان هذا المشروع يعالج مشكلة موجودة في الشارع المصري وجاء بأكثر مما كنا نطالب به لصالح أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي.
شكرا للحكومة
ووجه عماد الجلدة الشكر للحكومة التي تقدمت بالمشروع وقال ان الحكومة تقدمت بمشروع أكثر بعدا ويتلاءم مع الواقع خاصة بعد ان كان هناك تشدد في منح الجنسية لأبناء الأم المصرية من زوج أجنبي. وقال د. محمود شريف إذا كان هذا المشروع قد جاء متأخرا إلا ان المجلس أبي ان ينهي دورته بدون مناقشته ليؤكد حرص الأعضاء علي الاصلاح الاجتماعي خاصة ان المشروع أخذ حقه في الدراسة قبل ان تحيله الحكومة للمجلس. وأكدت فايزة الطهناوي ان هناك رأيا عاما بشأن ضرورة علاج هذه المشكلة وعلاج حق المواطنة.. وطالبت بأن يطبق القانون علي الأم المصرية المتزوجة من فلسطيني.
ووجه حيدر بغدادي الشكر للحكومة علي تقدمها بهذا المشروع وأعلن باسم الحزب الناصري موافقته عليه.
وقال محمد أبو العينين ان المشروع جاء ليضع حدا لمشكلة الأم المصرية المتزوجة من أجنبي بعد ان عانت كثيرا وهو قانون يحمل معني الإنسانية وجاء كريما ولكنه جاء متأخرا.
وأعلن سيف رشاد موافقته علي المشروع ووجه الشكر للرئيس مبارك الذي أعطي توجيهاته للحكومة لاعداد هذا المشروع. وقال الكاشف محمد الكاشف ان هذا المشروع جاء ليعالج مشكلة قائمة بالفعل وعانت منها الأم المصرية كثيرا.. وجاء المشروع ليكرم أبناءها ويمنحهم الجنسية المصرية. ووجه د. عبدالأحد جمال الدين الشكر للحكومة لتقدمها بالمشروع واستجابتها للتوجيهات التي أصدرها الرئيس مبارك بشأن حل هذه المشكلة.. وقال ان المشروع ساوي بين الرجل والمرأة.. ويعالج الحالات الموجودة قبل نفاذه.
تحية لسوزان مبارك
ووجه سيف محمود التحية للسيدة سوزان مبارك التي تبنت هذا المشروع الذي حمي كرامة الإنسان المصري وأعاد الطمأنينة للأم المصرية. وطالب فايز أبو حرب بتعديل قانون الجنسية وخاصة بعد المشاكل الموجودة في المجتمع المصري وبالتحديد في المحافظات الحدودية حيث توجد عائلات كثيرة تعاني من عدم التجنس بالجنسية المصرية ومشكك في جنسيتهم. وأكد فاروق المفرحي انه لولا الرئيس حسني مبارك والسيدة الفاضلة سوزان مبارك وجهدهما لحل مشكلة أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي لما ظهر هذا المشروع للنور..وقالت زينب فيظي: أخيرا وبعد طول انتظار.. وبتوجيهات من الرئيس حسني مبارك ظهر هذا المشروع ليحقق المساواة بين الأب والأم المصرية فما كان من المعقول ان تمنح الجنسية لأبناء الأم الأجنبية المتزوجة من مصري بينما لا تمنح لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي. وقال خيري فلج ان المشروع يواكب التشريعات العالمية وطالب بأن يمتد المشروع لمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من فلسطيني.وقال د. حسين الصيرفي ان اصدار هذا التشريع هو تتويج لعمل المجلس خلال الدورة الحالية
أبناء الفلسطينيين
وعقب المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل فقال انه بالنسبة لأبناء الأم المصرية المتزوجة من فلسطيني.. فاننا أثناء اعداد هذا المشروع جاءنا خطاب من مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية يطالب فيه باستفادة أبناء الأم المصرية من أب فلسطيني من احكام هذا التعديل وهو ما أكده التعديل الجديد.. علما بأن تمتع الأولاد بالجنسية الفلسطينية لن يتأثر بتمتعهم بالجنسية المصرية.
وأعلن حشمت فهمي موافقته علي المشروع مؤكدا انه حقق للأم المصرية العدل الذي افتقدته بسبب عدم مساواتها بالأب المصري المتزوج من أجنبية.
وقال السيد حزين إن المشروع جاء استجابة لحاجة ماسة ومشكلة قائمة. واعلن موافقته عليه. وقالت د. جورجيت صبحي إن هذا القانون حقق عدالة اجتماعية وبعدا انسانيا وجاء تتويجا للمزايا التي حصلت عليها المرأة المصرية في عهد الرئيس حسني مبارك. وقال د. طلعت عبدالقوي ان المشروع يتمشي مع الشريعة الإسلامية والدستور المصري والتوجه العالمي الذي يطالب بمساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات.
ثم وافق المجلس علي مشروع القانون.
الكليات العسكرية
ثم وافق المجلس علي مشروع قانون بتعديل قانون هيئة الشرطة والنظام الأساسي للكليات والمعاهد العسكرية.
نص التعديل علي انه لا يقبل بهذه الكليات والمعاهد إلا من كان مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.. وهذا يعني انه يحظر علي أبناء الحاصلين علي الجنسية المصرية الالتحاق بكلية الشرطة والكليات والمعاهد العسكرية.
وبالنسبة للطلاب الحاليين بهذه الكليات والمعاهد الذين لا ينطبق عليهم هذا الشرط يستمر قيدهم بها حتي تخرجهم.. علي ان يعمل بالشروط الجديدة من تاريخ العمل بهذه التعديلات.
|
|
|
في اجتماع موسع للجنة الإسكان بمجلس الشعب:
سرور: لن أغفر للحكومة عدم إحالة قانون اتحاد الشاغلين للمجلس
انتقادات حادة من النواب لتأخر عرض المشروع
عقدت لجنة الاسكان والمرافق العامة بمجلس الشعب برئاسة محمد أبوالعينين لقاء موسعا مساء أمس الأول بمناسبة انتهاء الدورة البرلمانية شارك فيه د. فتحي سرور رئيس المجلس وحضره وكيلا المجلس وزعيم الأغلبية و ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وعدد كبير من الأعضاء.
في بداية اللقاء قدم د. فتحي سرور رئيس المجلس ومحمد أبوالعينين رئيس اللجنة التهنئة للشعب المصري بنجاح العملية الجراحية التي أجراها الرئيس مبارك داعين الله عز و جل أن يعيده الي وطنه وشعبه وأحبائه سالما غانما وأن يطيل عمره ويمنحه موفور الصحة والسعادة.
وقد طالب د. فتحي سرور بسرعة اصدار قانون اتحاد الشاغلين مشيرا الي أنه لا يغفر للحكومة وللجنة أن الدورة الحالية سوف تنتهي دون أن يتم اصدار قانون اتحاد الشاغلين، مشيرا الي أن اللجنة بريئة من هذا الموضوع وليست مخطئة، فهي لا تستطيع تقديم مشروع القانون دون أن تقدمه الحكومة، مشيرا الي أن د. محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان أعد مشروع قانون وعرض عليه ووافق علي خطوطه العامة ولا يعرف ما هي الأصابع الخفية التي تمنع ظهور القانون الي النور وحذر من أن المشروع إذا لم يناقش الدورة القادمة فإن الخطأ سوف يصبح جريمة. وقال انه لم يرغب في توجيه لوم جديد من علي المنصة. فقد سبق أن وجه هذا اللوم منذ عامين لكن أحدا لم يستجب مؤكدا أن هناك انتقادات حادة من النواب لتأخر عرض القانون، وانه سيكف يده عن حماية الحكومة من غضب النواب إذا لم يعرض القانون الدورة القادمة.
وأشاد د. سرور بتعاون اللجنة مع الحكومة مشيرا الي أن التعاون لا ينبغي أن يمنع اللجنة من تقديم آراء أو ملاحظات فهذا معناه مساعدة للحكومة في تحقيق أهدافها ولا يعني هجوما أو تجريحا أو هدما وإنما تحقيق مصلحة الشعب العليا.
وعقب أبوالعينين مشيرا الي ان اللجنة فجرت قضية الحفاظ علي الثروة العقارية وانها تكون أول من يقف مع المتضررين من انهيار العقارات وقد شهدنا ذلك في أكثر من مناسبة حيث تكون اللجنة أول من يتواجد في موقع الحادث وتظل هناك حتي يتم مساعدة آخر المتضررين، وآخر هذه الأحداث انهيار عمارة بمدينة أسوان. حيث حرصت اللجنة علي الاتصال بمحافظ أسوان والذي أبدي تعاونا كاملا وقد أصدر المحافظ قرارا بتمليك كل أسرة من الأسر ال17 المتضررة وحدة سكنية وتم توقيع العقود دون أن تتحمل أي أسرة مليما واحدا حيث رفضت اللجنة اقامة هذه الأسر في مساكن الإيواء.
وفيما يتعلق بقانون اتحاد الشاغلين أكد علي أهمية وضرورة سرعة اصداره فهو قضية أمن قومي تمس حياة وأرواح المواطنين، مشيرا الي أنه بناء علي تكليف رئيس المجلس للجنة مشروع قانون متكامل شارك فيه العديد من الخبراء والمتخصصين وتضمن آلية فعالة لضمان تنفيذ التزامات الشاغلين وأوجد نظاما محكما للصيانة المستدامة للمباني، وقد عرض المشروع في اجتماع مصغر شارك فيه رئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء وأمين عام الحزب الوطني وذلك في نهاية الدورة الماضية، وخلال الدورة الحالية فإن الحكومة وعدت بإصدار القانون وأتمني أن يري القانون النور في بداية الدورة القادمة. فاللجنة لم تقصر وأعدت قانونا موجودا بأمانة المجلس. مشيرا الي أن يعتبر حديث د. سرور تكليفا وتوجيها جديدا للجنة بإعادة تقديم مشروع القانون تمهيدا لمناقشته واصداره في أقرب وقت ممكن.
واستعرض أبوالعينين مسيرة عمل اللجنة خلال الأعوام الأربعة الماضية، مشيرا الي أنه كان محورها المشكلات التي تهم المواطنين، وأن ذلك كان في اطار توجيهات رئيس المجلس .
|
|
|
 |
|
|
|
