مجلس الشوري يوافق نهائيا علي مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية
الشريف: خطوة ضمن منظومة متكاملة للإصلاح ومواجهة رادعة للبلطجة والعنف
د. شهاب: مواجهة التجاوزات الفردية ولا يجب تعميم الاتهامات
تابع الجلسة :
زايد علي سعد _
خالد ميري
د . شهاب ووزراء الشباب والرياضة والقوي العاملة والعدل يتابعون مناقشات الأعضاء .
وافق مجلس الشوري برئاسة صفوت الشريف نهائيا أمس علي مشروع قانون تعديل بعض احكام القانون 73 لسنة 56 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.. أكد الشريف ان القانون يأتي ضمن منظومة متكاملة للاصلاح السياسي لتحقيق الشفافية الكاملة. وتضمنت مواد العقوبات التي وافق عليها المجلس غرامة 100 جنيه لمن لا يدلي بصوته.. وعقوبات رادعة للتعدي علي رؤساء اللجان في الانتخابات البرلمانية أو اهانتهم.. والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لكل من استعمل القوة والتهديد لمنع شخص عن ابداء رأيه أو عرض أو دفع رشوة.. وأكد الشريف أن القانون يشدد العقوبات لعلاج البلطجة والعنف وسلبيات الانتخابات الماضية وأكد د. مفيد شهاب وزير شئون مجلس الشوري عدم تعميم الاتهام لرجال الشرطة بمنع الناخبين من الوصول للجان مؤكدا انه يمكن ان يخطيء ناخب أو مرشح أو موظف ولكنها تجاوزات فردية والقانون يواجهها. وأكد الشريف رفض أي اتهام للشرطة أو أية جهة للدولة بدون دليل ووافق المجلس علي ان يحذف من المضبطة أي اتهام للشرطة.وأكد المستشار محمود أبوالليل وزير العدل أن اللجنة العليا هي لجنة إدارية ومعظم أعضائها من القضاة الحاليين والسابقين ويجوز الطعن علي قراراتها وان الانتخابات البرلمانية تجري تحت اشراف قضائي كامل حيث يوجد قاض لكل صندوق.
تفاصيل الجلسة
بدأت الجلسة باستعراض مواد العقوبات المستحدثة والمعدلة في القانون. حيث أكد المستشار رجاء العربي وكيل اللجنة التشريعية ان المادة 40 تعاقب بغرامة لا تجاوز 100 جنيه من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.. وطالب ناجي شهابي بزيادة الغرامة إلي 500 جنيه لحث المواطنين علي المشاركة واغلاق أي باب أمام أي تدخل اجنبي والقضاء علي ثقافة السلبية.. مؤكدا ان تدخل كونداليزا رايس في شئون مصر الداخلية والمطالبة برقابة دولية علي الانتخابات أمر رفضته كل الاحزاب السياسية.. وقال د. نبيل لوقا بباوي ان الجنيه اليوم لا يشتري بيضة مسلوقة.. وأكد د. مفيد شهاب وزير شئون مجلس الشوري ان التشدد في العقوبة إلي درجة الغلو غير مطلوب ووافق المجلس علي المادة.
سجن مؤبد
ووافق المجلس علي المادة 41 بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي 5 سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من اعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه عن اداء العمل المنوط به أو اكراهه علي ادائه علي وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.. فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن.. وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا افضي الضرب أو الجرح إلي الموت.. كما وافق علي المادة .42
ووافق علي المدة 43 بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين علي من اهان بالاشارة أو القول رئيس أو احد اعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.. وأكد محمد فريد زكريا ممثل حزب الأحرار رفض الحزب لتصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية وقال انها ضيف غير مرغوب فيه بمصر.. ووافق المجلس علي المواد 44، 45 ، 46 ، .47
عقوبة الرشوة
ووافق المجلس علي المادة 48 بأن يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وبغرامة من الف إلي 5 الاف جنيه كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من ابداء الرأي في الانتخاب، أو الاستفتاء أو لإكراهه علي ابداء رأيه بوجه معين وكل من أعطي أخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن ابداء الرأي أو ابدائه علي وجه معين أو الامتناع عنه.. وكل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو غيره.. وكل من نشر أو اذاع اقوالا أو اخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك احد المرشحين أو عن اخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.. ف
تجاوزات فردية
وقال ناجي الشهابي انه يجب تفعيل المادة خاصة ان انتخابات مجلس الشعب الاخيرة شهدت تدخل الشرطة بمنع ناخبين من الوصول للجان.. ورد المستشار رجاء العربي ان النص سيطبق علي الجميع وعلي اي فرد تثبت في حقه الجريمة.. واكد صفوت الشريف ان القانون جاء يشدد العقوبات لعلاج البلطجة والعنف التي تمت في الماضي.. واكد رابح بسطا تحية الحكومة علي القانون الذي يقضي علي وقائع البلطجة التي شهدتها انتخابات الشعب والشوري الاخيرة.. وطالب باعتبار استخدام رأس المال في الانتخابات بمثابة رشوة تخضع للعقوبة.. وعلق جمال التهامي بان رجال الشرطة لم يمنعوا الناخبين من الوصول للجان كما قال الشهابي.. واكد الشريف علي رفض إلقاء التهم جزافا.
وتحدث د.مفيد شهاب فاكد انه لا يمكن في مثل هذه القضايا القاء التهم جزافا واطلاق احكام عامة والتشريع يضع قواعد لمواجهة أي مخالفة.. وأحيانا المواطن يخطيء والمرشح قد يخطيء والموظف المكلف بالعمل قد يخطيء ولكن كلها حوادث فردية.. ولكن هناك استحالة ان تمنع الشرطة المواطنين من الوصول للجان فهذا تعميم مرفوض وعندما حدث تجاوز من ضابط شرطة احيل للمحاكمة.. وقال الشهابي انه حدث تجاوز مع احد المرشحين والشرطة منعت انصاره من الوصول للجان ونريد انتخابات شفافة.. ورد الشريف علي رفض أي اتهام للشرطة أو أية جهة بالدولة طالما لا يقوم علي دليل.. فقال محمد رجب ممثل الاغلبية ان المجلس اعتاد عدم اصدار احكام عامة بدون دليل.. وطلب ان يحذف من المضبطة أي حديث عن الشرطة.. وأكد الحرص علي تطبيق القانون للقضاء علي العنف والبلطجة ووافق المجلس علي الحذف كما وافق علي المادة.
انتحال
ووافق المجلس علي المادة 49 بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة من 500 إلي ألف جنيه أو باحدي العقوبتين كل من ابدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم ان اسمه قيد في الجدول بغير حق وكل من ابدي رأيه منتحلا اسم غيره وكل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء أكثر من مرة.. كما وافق علي المادة ..50 ووافق المجلس علي المادة 51 مكرر بأن يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء، السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في قاعة اللجنة.. وطالب محمد الشهاوي بمنح القضاة سلطة خارج اللجان حتي لا يتم منع ناخب من الدخول فأكد الشريف انه يطلب عدم تحميل القضاة فوق طاقتهم فهل يترك الصندوق ليفض المشاجرات.. وأضاف المستشار رجاء العربي ان خروج القاضي من قاعة اللجنة يخل بمبدأ الاشراف القضائي فقد يحدث عبث داخل القاعة ان غادرها.
الجلسة المسائية
وافق مجلس الشوري في جلسته المسائية أمس برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس علي مشروع قانون بتعديل قانون نظام الادارة المحلية ويقضي التعديل بالغاء الفقرة التي تجيز لرئيس الجمهورية تقرير استمرار هذه المجالس بعد انتهاء مدتها ما دام التعديل الدستوري قد أتاح لاعضائها المنتخبين تأييد طالب الترشيح لمنصب الرئيس.
ثم انتقل المجلس لمناقشة مشروع 16 اتفاقية بحث قيمتها 250.33 مليون دولار ومنح توقيع 61.55 مليون دولار.
وأعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول نجاح قطاع البترول في عقد 39 اتفاقية بترولية خلال العام الحالي.
54
