المحكمة الإدارية العليا:
شهادة الخدمة العسكرية والبطاقة الشخصية
ليست دليلا علي ثبوت الجنسية المصرية
كتب صالح الصالح:
أكدت المحكمة الإدارية العليا ان شهادة اداء الخدمة العسكرية وشهادة الميلاد والبطاقة الشخصية لا تثبت الجنسية المصرية.. لانها ليست معدة لإثباتها.. كما انها لا تعتبر دليلا كافيا علي ثبوت الجنسية.
وأضافت المحكمة برئاسة المستشار السيد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة انه لا يجوز الاعتداد بحالة المواطن وحالة أبيه الظاهرة في ثبوت الجنسية.. لانها ليست دليلا كافيا علي جنسيتهما المصرية.. وذلك من واقع المستندات المقدمة.. والتي تمثلت في شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية وشهادة أداء الخدمة العسكرية وغيرها من المستندات.
وقالت ان الحالة الظاهرة ليست هي الدليل القاطع علي التمتع بالجنسية المصرية.. خاصة ان المستندات المقدمة لإثبات الحالة الظاهرة لا تمنح الجنسية.. لانها لم تعد أصلا لإثبات الجنسية.. وإنما هي مجرد قرائن عليها.. فاذا عجز المواطن عن إثبات توافر الشروط اللازمة لدخوله في الجنسية المصرية بقوة القانون.. يمتنع علي الجهة الإدارية الاعتراف بثبوت الجنسية المصرية للمواطن. ورفضت المحكمة الاعتراف بثبوت الجنسية المصرية لمواطن.. رغم أدائه الخدمة العسكرية وحصوله علي شهادة ميلاد وبطاقة شخصية.. وذلك لعدم ثبوت اقامته أو أحد أصوله بالبلاد خلال الفترة المحددة بالقانون.