مقالات ورأي - جريدة الأخبار

السنة -

16593

ه - العدد

1426

جمادي الأولي

من

- م

2005

يونيو

من

الثلاثاء

بتوقيت القاهرة

09:12:43 ك

الساعة -

26/06/2004

آخر تحديث يوم

مقالات ورأي

القانون المنحوس؟!

بقلم : جلال دويدار

لن أسكت ولن يصيبني الملل من الكتابة حتي يصبح لدينا قانون حضاري لاتحاد الشاغلين يحمي أرواح المواطنين وثروتنا العقارية من الدمار والضياع. لا أحد يقبل بمناورات دهاقنة القوانين وأباطرة وفلاسفة الاسكان الذين يبذلون كل ما يستطيعون لاعاقة التحرك بجدية وفاعلية نحو هذا الهدف.
إن كل الحجج والتبريرات لمنع اصدار هذا القانون تدعو إلي الضحك والسخرية وهي تتجسد في مجملها في سوء النية وعدم تقدير الصالح العام. لا يمكن القبول بأن هذا الجمود هو وليد رغبة حقيقية أو اهتمام بشئون المساكن التي تتهاوي كل يوم علي رؤوس قاطنيها المغلوبين علي أمرهم في ظل أزمة اسكان طاحنة.
* * *
من الطبيعي أن تتملكني الدهشة وأنا أسمع الدكتور مهندس محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان والتعمير يرد علي سؤال في لقاء للجمعية المصرية الكندية لرجال الأعمال حول أسباب التأخر في اصدار قانون اتحاد الشاغلين الذي يعاني 'المرمطة' بين صراع القوي والنفوذ في الأجهزة التنفيذية والتشريعية. قال الوزير ان القانون جاهز ولا ينقصه سوي ايجاد الوسيلة لضمان الحفاظ علي مصالح محدودي الدخل من أصحاب وسكان المساكن القديمة. أشار إلي أنه من الصعب مطالبة هذه الفئة بصيانة عقاراتهم بينما لا يحصل أصحابها علي عائد يجذكر من ورائها ويدفع سكانها ايجارات زهيدة لا يمكن تحميلها بأي زيادة. وعد ببذل مزيد من الجهد لتمرير القانون في دورة مجلس الشعب القادمة انشاء الله!!
ليس لكلام الدكتور ابراهيم سليمان سوي معني واحد وهو ان الحل الوحيد المتاح وفقا لهذا المنطق هو الدعوة إلي الله بعدم انهيار هذه المباني علي من فيها حتي يتحقق ذلك. لا جدال أن المستفيد الوحيد في هذه الحالة هو المالك اذا كتب الله له النجاة من الموت ضمن سكان العقار المنهار.
* * *
بعد استماعي لما ذكره وزير الاسكان سألته: ولماذا لا يتم اصدار قانون لاتحاد الشاغلين يتم تطبيقه علي مراحل وفقا لسنوات اقامة المباني تبدأ بالمباني الحديثة وتتحرك تنازليا حتي المباني القديمة مع تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر علي غرار ما حصل بالنسبة للأراضي الزراعية. رحب الوزير بالاقتراح وقال أنه يمكن بالفعل أن يساهم في حل المشكلة.
زيادة في التوضيح فإنني اضيف.. هل هناك ما يمنع من تأسيس اتحادات للشاغلين في المساكن الجديدة تمليك أو اسكان وجميع سكانها وملاكها ليسوا من غير القادرين علي المشاركة الجماعية في دفع تكاليف صيانتها وحمايتها من الانهيار. وهل هناك ما يمنع قانونا من فرض رسوم معقولة علي مواد البناء كما اقترحت لجنة الاسكان بمجلس الشعب.. لمساعدة أصحاب وسكان المباني القديمة علي القيام بعمليات الصيانة لإنقاذ حياتهم؟. أعتقد أنه علي المعترضين علي اصدار مثل هذا القانون أن يستفتوا سكان هذه المباني حول ما اذا كانوا يقبلون المساهمة في تكاليف صيانتها لزيادة عمرها الافتراضي أم يفضلون عدم الصيانة حتي تنهار عليهم!! من المؤكد أن الجميع سوف يوافق علي مبدأ المساهمة باعتبار أن أحدا لن يقبل بالموت طواعية خاصة تحت الأنقاض!!
* * *
هل معقول أن يبرر وزير الاسكان تجميد قانون بهذه الأهمية حفاظا علي الثروة العقارية الوطنية التي تقدر بمئات المليارات من الجنيهات بدعوي وجود سكان غير قادرين يدفعون جنيهين وثلاثة جنيهات ايجارا لمساكنهم!!
لقد كان هذا الايجار مقبولا منذ أربعين أو خمسين عاما عندما كان دخل بعض المواطنين غير القادرين لا يتجاوز عشرة أو خمسة عشر جنيها في الشهر.. ولكن وبعد أن تضاعف الحد الأدني للدخل عدة مرات فهل من العدل أن تبقي الايجارات علي نفس المستوي لنقول بعد ذلك أن صاحب العقار والساكن ليست لديهما القدرة المالية علي صيانتها؟
أليست هذه المواقف من جانب أجهزة الحكومة المختصة وكذلك مجلس الشعب المسئول عن التشريع مثيرا للضحك حتي البكاء. لقد مضي ما يقرب من 9 سنوات علي الدعوة التي قادتها 'الأخبار' من أجل اصدار هذا القانون المنحوس، ومازالت الدولة عاجزة تماما عن اخراجه إلي النور كي يستريح الناس ويسود الانضباط عملية الحفاظ علي الثروة العقارية. هل يجرضي المسئولين عن هذه الأجهزة تحول هذا الأمر إلي نكتة علي الأفواه عندما تتردد وعودهم بالعمل علي إقرار هذا القانون في دورة تشريعية قادمة؟ وهكذا تمر الدورة وراء الدورة ولا يصدر القانون بما يؤكد نفوذ وسيطرة الأيدي الخفية التي اتهمها رئيس مجلس الشعب الدكتور سرور بأنها وراء هذه المهزلة. هل هناك ما يمنع من أن يقول لنا رئيس مجلس الشعب من هم أصحاب هذه الأيدي الخفية التي تعبث بمصالح الشعب؟