رئيس الوزراء أمام مؤتمر 'رؤية مستقبلية لمصر':
الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو جيدة والبطالة أهم مشاكلنا
كتب فرج أبوالعز:
أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ان الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدلات نمو جيدة نظرا لما يمتلكه من مقومات مكنته من تجاوز فترات التباطؤ.. مشيرا الي أن أهم المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري هي البطالة وان سوق العمل يتطلب درجة أعلي من المرونة لاستيعاب الأعداد الوافرة من الخريجين.
وأوضح نظيف في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط أمام مؤتمر الرؤية المستقبلية لمصر أمس ان الحكومة تسعي لصياغة رؤية مستقبلية علي درجة عالية من الأهمية وان هذه الصياغة يجب أن يشارك فيها المجتمع المصري بجميع مؤسساته الحكومية وغير الحكومية.
وقال انه رغم أهمية الدراسات المستقبلية إلا انها لم تلق اهتماما كافيا من جانب الحكومة في الفترات السابقة وان هناك محاولات منذ الستينيات للارتقاء بهذا المجال الواعد، وكانت هناك خطط متوسطة الأجل أو طويلة الأجل وتطورت إلي سياسات وبعدها وصلت لمتخذي القرار.
وأشار إلي ان الرؤية المستقبلية لمصر تتطلب عددا من المحددات أهمها: تحديد واضح للفترة الزمنية التي تتناولها الرؤية بحيث تكون لمدي لا يقل عن 20 عاما، والتمييز بين الثوابت والمتغيرات والموضوعي والذاتي، ومعرفة حقيقة قوي التغيير مقارنة بالقوي المحافظة، وتأثير المتغيرات الخارجية.
وشدد رئيس الوزراء في كلمته علي ضرورة زيادة معدلات الاستثمار وتعظيم القدرات الذاتية للاقتصاد المصري بما يمكنه من تحقيق معدلات نمو عالية ليتجاوز 10 % ومعدل ادخار 30 % وخفض الزيادة السكانية لأقل من 1 % .
وأوضح ان هناك عناصر مهمة ترتبط بوضع أية رؤية مستقبلية تتضمن تصورات المسألة السكانية والمساحة المأهولة بالسكان وتطورات استهلاك الطاقة علي ضوء الاحتياطات المؤكدة والتقدم التقني ومدي قدراتنا علي تطوير تقنيات محلية خاصة بنا وكذلك كيفية تحقيق معدلات نمو مرتفعة بزيادة القدرات الذاتية للاقتصاد المصري مع مراعاة أهمية الانفتاح علي العالم.
من جهته، أوضح الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الجهة المنظمة للمؤتمر ان الاهتمام بالدراسات المستقبلية ليس ترفا بل شرطا ضروريا لأي مجتمع نام. وقال: ان وجود رؤية مستقبلية تتوافق عليها القوي المؤثرة في المجتمع تساعد في عملية اتخاذ القرار من خلال توقع الفرص والتحديات التي يمكن أن تواجهنا في المستقبل وطرح خيارات لكيفية التعامل معها.
وزير التجارة الخارجية والصناعة:
لائحة جديدة للاستيراد والتصديرالشهر القادم
كتب عصام السباعي ووليد عبدالعزيز:
بدأت وزارة التجارة الخارجية والصناعة في اتخاذ اجراءات تفعيل البروتوكول الموقع بين الحكومة والشركة المصرية لضمان الصادرات بحيث تقوم الحكومة بمقتضاه بضمان مخاطر عدم استرداد حصيلة التصدير، ومن المقرر ان تطرح المجالس التصديرية بوضع مقترحاتها الخاصة بوضع حدود الضمان المالية في الأسواق التصديرية عالية المخاطر خلال فترة محددة وعرضها علي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة واصدار القرار الخاص بتفعيل البروتوكول وتخصيص الموارد اللازمة له.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته الشركة المصرية لضمان الصادرات برئاسة محمود محمد محمود وزير الاقتصاد الأسبق وحضره المهندس رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة ورؤساء المجالس التصديرية.أوضح المهندس رشيد ان هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة لاستكمال البنية الأساسية للتجارة الخارجية المصرية بصفة عامة وتهيئة المناخ أمام الصادرات، وأعلن انه من المنتظر ان يتم الانتهاء من اصدار اللائحة التنفيذية الجديدة للاستيراد والتصدير خلال يوليو القادم بحيث يتم العمل بها خلال النصف الثاني من العام الحالي..ومن جانبه أكد محمود محمد محمود رئيس الشركة المصرية لضمان الصادرات أهمية تفعيل بروتوكول ضمان الصادرات بين الحكومة والشركة، ودعا البنوك إلي التوسع في تمويل عمليات التصدير المضمونة بالشركة ومن خلال البروتوكول التي ستكون مغطاة بالكامل، وأشار إلي موافقة الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي الترخيص للشركة لأول مرة في مصر في العالم العربي وأفريقيا بالعمل في نظام التخصيم التجاري.
رشيد في لقاء بجمعية شباب الاعمال
القطاع الخاص والشباب ركيزة للاصلاح الاقتصادي
كتبت فاتن عبدالرازق:
أكد المهندس محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة ان الجيل الثالث من الاصلاح الاقتصادي الذي اعلن الرئيس محمد حسني مبارك عن بداية تنفيذه يضع في مقدمة أولوياته منح القطاع الخاص وشباب الاعمال دورا رائدا ورئيسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر خلال الفترة القامة.. وأوضح ان الحكومة تركز بصددها في تطوير مناخ الاستثمار بما يمكن المستثمرين من اقامة مشروعات جديدة في مختلف الانشطة الاقتصادية.وطالب المهندس رشيد في كلمته خلال اللقاء الذي نظمته جمعية شباب الاعمال برئاسة حلمي ابوالعيش رئيس الجمعية ورئيس مركز تحديث الصناعة شباب رجال الاعمال بضرورة تبني الافكار الجيدة والجديدة مشيرا الي ان الوزارة ستتبني المشروعات الاستثمارية التي تدرسها الجمعية.
د. محمد يوسف:
رفع مصر من قائمة الحرب يخفف الأعباء عن صادراتنا ووارداتنا
كتب محمد سلامة:
د. محمد يوسف
اكد الدكتور محمد يوسف رئيس هيئة الرقابة علي التأمين.. ان رفع اسم مصر من قائمة مخاطر الحرب.. له مردود ايجابي علي حركة التجارة الخارجية المصرية.
اضاف ان الغاء الرسوم الاضافية علي عمليات شحن السلع المصرية المصدرة للخارج، كذلك واردات مصر من السلع الاجنبية من شأنه تخفيف فاتورة تكلفة الاستيراد والتصدير لهذه السلع بما ينعكس علي اسعارها ايجابيا.
أشاد الي ان رفع اسم مصر من تلك القائمة يدعم الثقة في الاجراءات الأمنية التي تتمتع بها موانيء مصر وحركة الملاحة منها واليها.
أوضح ان الغاء تلك الرسوم الاضافية التي كانت تتحملها الشركات المصرية والمستوردة علي حركة تجارتها يخفف بالتأكيد من عبء عملية الشحن والنقل لتلك السلع التي كانت ترفع من فاتورة تأمين تلك الشحنات استيرادا وتصديرا.
مزارع سمكية بالتعاون مع هولندا في الأراضي الصحراوية
تقرر تنفيذ مشروع كبير لإقامة مزارع سمكية باستغلال مياه الري النقية في المزارع الصحراوية سواء بالمناطق المتاخمة لطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي أو الواحات البحرية والفرافرة وباقي الواحات للوصول بالإنتاج في المراحل الأولي إلي 40 ألف طن سنويا تتوافق مع المواصفات العالمية للتصدير بالاتفاق مع هولندا التي خصصت مليون يورو لهذا الغرض..جاء ذلك في اللقاء الذي تم بين المهندس احمد الليثي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووفد رجال الأعمال للإنتاج والتصنيع الزراعي وسفير هولندا في مصر حيث تمت دراسة إزالة معوقات التنمية في قطاع الأسماك في مصر من خلال خطة تستهدف تأهيل مصر للاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية وتحقيق الأمن الغذائي لهذه السلعة..وتم خلال اللقاء أيضا بحث تطوير القوانين واللوائح التنظيمية الحالية في قطاع الأسماك وايجاد معايير عملية ذات مستوي عال خاصة بسلامة وجودة الإنتاج السمكي للأسواق المحلية والدولية.
إعفاء النظارات من ضريبة المبيعات
كتب عاطف زيدان:
اصدرت الادارة العامة للبحوث بمصلحة الضرائب علي المبيعات المنشور رقم 3 لسنة 2005 باعفاء النظارات الطبية والشمسية واجزائها.. اي الشنابر والعدسات.. من ضريبة المبيعات.
واوضح ممدوح عمر مدير عام البحوث الضريبية انه تم ابلاغ المنشور لجميع المواقع التنفيذية مشيرا الي ان النظارات تعتبر من الاجهزة التعويضية المعفاة وقد تم اصدار هذا المنشور ردا علي استفسارات المسجلين حول مدي خضوع النظارات للضريبة من عدمه.
54
