|
|
|
|
 54 | السنة - | 16612 | ه - العدد | 1426 | جمادي الآخرة | من | 14 | - م | 2004 | يوليو | من | 20 | الثلاثاء |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
10:09:30 ك |
|
الساعة - |
|
18/07/2004 |
|
آخر تحديث يوم |
|
|
|
رئيس جهاز المحاسبات يصدر قرارا بتشكيل لجنة
الرقابة المالية علي حملة الانتخابات الرئاسية
10 ملايين جنيه الحد الاقصي لانفاق المرشح ومليونان في الاعادة
حظر تقديم الهدايا أو المساعدات أو إنفاق أموال الدولة في الدعاية
 | | جودت الملط |
|
كتب جميل جورج:
اصدر الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قرارا بالقواعد واجراءات الرقابة المالية علي حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين لرئاسة الجمهورية في ضوء القانون 174 لسنة 2005 والخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية.. نص القرار علي تشكيل لجنة من المحاسبين ابراهيم هويدي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات لشئون الرقابة المالية علي الوزارات المالية والاقتصادية والخدمية، ومحمد ونيس وكيل الجهاز لشئون مكتب رئيس الجهاز وسمية فتحي وكيل الجهاز للرقابة المالية علي الادارة المحلية.
وصرح الدكتور جودت الملط رئيس جهاز المحاسبات بأن يتعين علي لجنة متابعة التزام المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في احد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئيسية، يودع به كل ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما تحصل عليه من الدولة من مساعدات، وما يخصصه من امواله، مع عدم جواز الانفاق علي الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
يكون الحد الاقصي لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه.. وفي حالة الاعادة يكون الحد الاقصي 2 مليون جنيه.
المساعدة المالية لكل مرشح تعادل 5 % من قيمة الحد الاقصي للاموال التي يجوز انفاقها في الحملة الانتخابية.. وفي حالة انتخابات الاعادة تعادل المساعدة المالية 2 % من هذه القيمة.
لكل مرشح ان يتلقي تبرعات نقدية او عينية من الاشخاص الطبيعيين من المصريين ومن الحزب الذي يرشحه، بشرط الا يجاوز التبرع من اي شخص طبيعي 2 % من الحد الاقصي للانفاق علي الحملة الانتخابية.
يحظر علي المرشح تلقي اي مساهمات او دعم نقدي او عيني للحملة الانتخابية من اي شخص اعتباري مصري او اجنبي او من اي دولة او جهة اجنبية او منظمة دولية او اي جهة يساهم في رأس مالها شخص اجنبي او من شخص طبيعي اجنبي.
التزام المرشح بعدم تقديم هدايا أو مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المبالغ سواء كان ذلك في صورة مباشرة أو غير مباشرة.
يحظر انفاق الاموال العامة واموال الشركات القطاع العام وقطاع الاعمال في اعمال الدعاية الانتخابية.
خلال 15 يوما
واوضح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات انه يتعين علي لجنة مطابقة البيان الخاص بمجموع الايرادات التي حصل عليها المرشح ومصدرها وطبيعتها، وما انفقه منها علي الحملة الانتخابية واوجه هذا الانفاق، مع المستندات المؤيدة لذلك.
كما ان علي اللجنة القيام بفحص ومراجعة جميع مستندات الحملة الانتخابية لكل مشرح، للتأكد من صحة وسلامة التصرف في الايراد وفقا للقواعد والضوابط.
الشفافية والمساواة
وقال الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات انه للجنة ان تستعين بمن تراه من اعضاء الجهاز لمعاونتها في تنفيذ اعمالها..وسيرسل الي رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية تقرير عن نتائج ومتابعة اعمال اللجنة المشكلة بالرقابة المالية علي اعمال الحملة الانتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالة هذه النتائج للجهاز.
واكد د. جودت الملط ان الجهاز سيقوم باداء دوره في هذه المهمة بكل شفافية وعدالة ومساواة مطلقة بين جميع المرشحين.
|
|
|
 |
|
|
|
