حوادث وقضايا - جريدة الأخبار

أريد حلا

السنة -

16662

ه - العدد

1426

شعبان

من

- م

2005

سبتمبر

من

الجمعة

بتوقيت القاهرة

09:38:41 ك

الساعة -

13/09/2005

آخر تحديث يوم

حوادث وقضايا

كتب خالد ميري :

محمود عبد الوهاب

في يناير 2002 كان كامل علبة ومحمود عبدالوهاب يهربان خارج مصر بعد صدور قرار بضبطهما في قضية نواب القروض. وبعد 3 سنوات و9 أشهر انتهت رحلة العذاب والهروب في لحظة واحدة وعادا لمصر.. الرحلة التي بدأت قبل 10 سنوات نهاية عام 2005 عندما بدأ التحقيق في القضية.
عودة علبة وعبدالوهاب صفحة جديدة يتم طيها في ملف قضية نواب القروض تمهيدا لاغلاق الملف نهائيا.. الملف الذي بدأ اغلاقه بعد صدور قانون البنوك الجديد وبراءة اشرف لبيب ومني العيوطي وخروج هدي شوقي وعبدالحميد الاهل من السجن واعادة محاكمة ياسين عجلان وسيد الكيك.
'الأخبار' كانت أول من أثار رغبة علبة وعبدالوهاب في العودة واستجاب النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد بفتح كل الابواب لعودة كل الهاربين.
عام 1995 بدأ التحقيق في قضية نواب القروض وفي ابرايل 97 بدأت المحاكمة والتزم كامل علبة ومحمود عبدالوهاب بحضور كل جلساتها.. وفي نهاية عام 99 بدأ قاضي التحقيق في تحقيق جديد مع المتهمين وقتها كان كامل علبة في امريكا فسارع بالعودة لحضور التحقيق.. وصدرقرار بحبسه احتياطيا ثم صدر حكم بحبسهما 10 سنوات.. بعدها الغت محكمة النقض الحكم واعيدت المحاكمة امام دائرة جديدة في اغسطس عام 2001 وبعد ان اكد رؤساء بنوك النيل المصري والمتحد الدقهلية سابقا وقناة السويس سداد علبة لكل ديونه 131 مليون و984 الف جنيه مع فوائد 27 مليونا و781 الف جنيه وسداد عبدالوهاب لديونه 230 مليونا مع فوائد 28.9 مليون جنيه. تم اخلاء سبيلهما بعد قضاء حوالي عامين داخل السجن.. واستمرت المحاكمة الجديدة وبعد احالة القضية لدائرة اخري وصدور قرار بضبط المتهمين وحبسهم احتياطيا في يناير 2002 هرب علبة وعبدالوهاب لباريس وصدر حكم غيابي بحبسهما 15 سنة واخيرا جاءت العودة لتعاد المحاكمة من جديد في 10 نوفمبر القادم.
أيام باريس
يتذكر علبة وعبدالوهاب ايام الهروب..اكدا انهما لم يكونا أي علاقات في الغربة. كانا يشعران بالغربة والمطاردة.. رغم ان اساتذة القانون الجنائي في باريس اكدوا لهما استحالة تسليمهما لان قضايا البنوك في اوروبا لا يتم التعامل معها جنائيا.. الا انهما لم يشعرا بالراحةابدا.
استأجرا معا شقة مفروشة في ضواحي باريس وانتظرا 6 شهور حتي صدر الحكم الغيابي بحبسهما 15 سنة و6 شهور اخري حتي صدر حكم النقض بتأييد الحكم لمن حضر المحاكمة بعدها فقدا الامل في العودة في انتظار المعجزة. وبعد سنتين معا في شقة واحدة.. استأجرا كل منهما شقة منفصلة وسافرت اليهما زوجاتهما واولادهما ليستقرا هناك.. واقاما شركة في باريس للاستيراد والتصدير واخري في بلجيكا للعقارات.. وبعد عام صدرقانون البنوك الجديد الذي يمنح البراءة لرجال الاعمال عند سداد قروض البنوك والتصالح..لتحدث المعجزة التي انتظراها وتعاودهما فكرة العودة.. وبالفعل اعادا أسرهما لمصر وبدآ في تصفية شركة المقاولات وبعد تطبيق القانون وحصول رجال الاعمال الذين سددوا ديونهم علي البراءة قررا العودة نهائيا.. وكان الاتصال 'بالأخبار' وبعد رد النائب العام الذي يفتح ابواب الامل امام الهاربين.. سارعا باخطار مكتب النائب العام بموعد العودة وتسليم نفسيهما والاوراق التي تثبت سداد ديونهما.. وبالفعل رفعهما النائب العام من قوائم ترقب الصول وابلغ مباحث تنفيذ الاحكام لعدم القبض عليهما لانهما سلما نفسيهما.. ويؤكد علبة انهما فوجئا بالاستقبال في المطار وبانهاء كل الاجراءات في ثوان مما انهي أي شكوك واعاد لهما الامل في الحياة الجديدة.. ويضيف عبدالوهاب انهما قضيا ليلة العودة بمنزلهما في الصباح توجها للنيابة وخلال دقائق فقط كانت اجراءات اعادة المحاكمة قد انتهت.
أكدا ان الاجراءات الجديدة التي تنفذها الحكومة قادرة بالفعل علي استعادة كل الهاربين وجذب كل الاستثمارات.. أكدا ان عقود الصلح في طريقها للختم بالبنك المركزي بعد انهائها في البنوك لتقديمها للمحكمة في أول جلسة.. وانهما علي استعداد للعودة للعمل بكل قوة كما كان قبل 10 سنوات وعلي استعادة كل نشاطهما مع استغلال شركتهما بفرنسا في تصدير الموبيليا والقطن المصري وتوسيع النشاط.
قانون البنوك الجديد فتح أبواب الأمل وعلي من يريد العودة ان يستغل الاجواء الجديدة وابواب مصر مفتوحة للجميع.

اللهو الخفي.. حول حياتي إلي جحيم! الإسكندرية هويدا فتحي:

عليوة

عليوة.. مواطن بسيط يعيش مع أسرته الصغيرة علي رزق يومه.. فجأة وجد نفسه متهما في 22 قضية لا يعلم عنها شيئا وصدر أحكام في بعضها وصل إلي السجن 3 سنوات والبقية تأتي.. المثير للدهشة ان المدعي الذي قام برفع كل هذه القضايا 'خفي' ليس له بيانات معروفة ولا عنوان محدد.. عليوة أعيته الحيرة و قلة الحيلة ماذا يفعل في مواجهة هذا اللهو الخفي الذي أحال حياته إلي جحيم.
في بداية حديثه قال عليوة عبدالحي حماد.. مصيري علي حافة الهاوية ومستقبل أطفالي الثلاثة في خطر بسبب شيء مجهول سقط علي في ليلة مشئومة عندما دق جرس الباب وفوجئت برجال مباحث تنفيذ الأحكام يطلبوني للذهاب معهم لتنفيذ أحكام صادرة ضدي وكادت المفاجأة أن تقضي علي ووسط صرخة زوجتي وأبنائي نزلت معهم وأنا لا أشعرن بجسدي وداخل قسم باب شرق بالاسكندرية علمت ان ضدي 22 قضية ايصالات أمانة وصدرت احكام في بعضها وصل إلي السجن 3 سنوات ومازالت بقية القضايا متداولة.. أقسم بالله ظللت مدة ثلاث ساعات جالسا علي المقعد بلا حراك ولا أخفي سرا لقد بدأ الجميع يتعاطف معي داخل قسم الشرطة لما بدا علي من ذهول خاصة انني لا أعلم أي شيء عن تلك القضايا ولا عن المدعي الذي قام برفعها واسمه محمد علي حسين يتهمني بتبديد ايصالات أمانة لصالحه تبلغ قيمتها مليون جنيه. وتم حجزي بقسم الشرطة يومين وختموا لي كارتة مسجل جنائي نصاب خاصة بعد ان ظهر علي الكمبيوتر ان ضدي 7 قضايا في قسم باب شرق و8 في قسم محرم بك و6 في العطارين وقضية في الرمل ويوميا يأتي رجال المباحث ليصطحبوني لتنفيذ الأحكام وأقسم لهم اني لا أعرف هذا الشخص ولست علي علم بتلك القضايا وطلبت منهم أن يأتوا بهذا الشخص وبالفعل قام عدد من أمناء ومساعدي الشرطة بالبحث عنه ولم يجدوه أو حتي يسمعوا عنه شيئا من أحد يعرفه.
قررت أن أبحث بنفسي عن هذا الشخص فجئت بسجلات التليفونات وتوصلت إلي عشرة أشخاص يحملون نفس الا سم بالاسكندرية والبحيرة وسجلت عنوان كل منهم وذهبت اليه ومع كل مرة يتضح انه لا يعرفني ولم يقم برفع أي دعوي قضائية ولكم أن تتخيلوا ما لاقيته من مصاعب وسخرية واهانات خاصة ان هناك بعضا من هذه الأسماء في مراكز مرموقة جدا واستفزهم مظهري البسيط وأنا أقتحم عليهم سكنهم وأقول لكل منهم لماذا قمت برفع دعاوي ضدي.. كل هذا حتي أصل إلي هذا الشخص الخفي الذي حول حياتي إلي جحيم فمعظم الليالي أقضيها داخل الحجز بأقسام الشرطة المختلفة وذات مرة شاهدني محام وعرف بمأساتي فتبرع للدفاع عني في محاولة لاسقاط تلك الأحكام والتهم عني وبالفعل ذهب إلي السجل المدني بقسم الجمرك وتبين ان بطاقة هذا الشخص مزورة لانها تحمل ستة أرقام 348199 في حين ان جميع البطاقات المسجلة لديهم خمسة أرقام.
تم التوصل إلي ان الحل سيكون بالطعن بالتزوير علي تلك الايصالات لان التوقيعات بالفعل ليست خاصة بي لكن المشكلة ان ذلك سيكلفني 500 جنيه أدفعها أمانة خبير عن كل ايصال وهذا يتطلب مني دفع 11 ألف جنيه وأنا 'علي باب الله' لا أملك دفع هذا المبلغ وأعيش في توتر دائم وعدم استقرار لذلك استغيث بالمستشار ماهر عبدالواحد النائب العام ان يأمر بإعادة إجراءات محاكمتي لاسقاط تلك التهم عني خاصة ان الأدلة والتحريات أكدت ان صاحب تلك الدعاوي شخصية خفية.

نصاب العائلة!! كتبت فاطمة محمد علي:

في ظلمة الزنزانة.. حيث كان يتساقط علي جانب الحائط ضوء خافت جلس السجين الذي كان يعمل محاسبا في إدارة الحاسبات بأحد البنوك الرياضية العريقة بالقاهرة. أخذ يفكر بعمق بعد ان وصله خبر وفاة شقيقه الأكبر.. كيف يمكن أن يستفيد من التركة الثمينة التي تركها شقيقه لأولاده الثلاثة القصر بنت وولدين ولزوجته الأرملة الصغيرة التي مازالت في ريعان شبابها.. خاصة بعد أن أصبح فقيرا لا يملك شيئا لأن المحكمة الزمته برد الأموال والمبالغ المالية الضخمة التي استولي عليها من خزينة النادي وقام باختلاسها.. وظل يفكر ماذا سيفعل عند خروجه من السجن كيف يعيش حياته بعد أن دمرت القضية مستقبله وهكذا تفتق ذهنه لهذه الفكرة الجهنمية لوضع يده علي ميراث أولاد أخيه.. وبمجرد خروجهمن السجن لجأ إلي أحد المحامين لمعاونته في رفع قضية ضد أرملة شقيقه يتهمها بعدم الأمانة ويطلب من المحكمة عزلها وتعيينه وصيا علي الأولاد بسبب اخفاؤها اثبات ربع عقار ملك عن لجنة الجرد بالإضافة إلي أجهزة كهربائية وسحبها لمبالغ مالية من البنوك .
وقد قام العم النصاب.. بإعلان الأم الوصية علي محل اقامة لا تقيم به أرملة أخيه حتي يتحقق له عدم معرفتها بموعد سير الدعوي وهو ما يصبو إليه لاصدار محكمة أول درجة بتعيينه واصيا علي الأولاد القصر.. وعندما علمت الأم بالحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بتعيين العم واصيا علي الأولاد وعزلها.. رفضت الحكم وقامت باستئنافه وقالت في دعواها أنها لم تتوقع ذلك السلوك من عم أولادها رلا أنها لم تستبعده لتاريخه السيئ من السرقة والاختلاس وجاءت بعدد من المستندات تكشف عن عدم صحة الحكم وسوء سلوك العم.. وقال محامي المستأنفة بأنها لم تمثل أمام محكمة أول درجة بسبب عدم اعلانها علي محل اقامتها وللاخلال بحق الدفاع عن نفسها وعن أولادها القصر.. حيث قدمت ما يفيد سلامة موقفها ومحافظتها علي أموال أولادها القصر وبناء علي ذلك قضت المحكمة برئاسة المستشار عبدالفتاح محمود وعضوية المستشارين محمد عزت الشاذلي وفوزي حسين طه بإلغاء حكم أول درجة ورفض طعن العم وقبول استئناف الأم.. و قالت في حيثيات حكمها.. حيث ان الثابت من أوراق الدعوي واستجواب المحكمة لمشتري السيارة الملاكي ملك المتوفي حيث أقر المشتري بأن الذي باع السيارة له هو المتوفي قبل وفاته بأسبوع وما ان علم بوفاته حتي بادر بإعادة السيارة إلي أرملته واسترد كامل ثمنها منها حتي لا يحمل إدراجها بمحضر جرد التركة وإذا تقدمت المستأنفة بطلب تجديد ترخيص السيارة باسم ورثة المتوفي.. الأمر الذي ينفي واقعة بيعها للمشتري أما بالنسبة لربع العقار المملوك للمتوفي فقد تم ذكره بمحضر الجرد ويرجع عدم ادراج إيراده بمحضر الجرد إلي اهمال من جانبها .. فليس هناك سوء إدارة أو تبديد لأموال القصر مما ينقضي معه أسباب الاستئناف قائمة علي سند صحيح من الواقع والقانون متعينا رفض طلب العزل المقدم من المستأنف ضده ولا ينال من سلامة هذ النظر زواج المستأنفة بآخر إذ أن هذا حقها الشرعي طالما حافظت علي أموال أولادها القصر .. وإذا خالف الحكم المستأنف ذلك فانه يتعين والحالة هكذا الغاؤه والقضاء برفض طلب العزل مع إلزام المستأنف ضده بالمصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.. وبإعادة أوراق الدعوي إلي محكمة أول درجة لإدراج ما لم يتم ادراجه من عناصر التركة بمحضر الجرد علي نحو ما هو وارد بطلب القضاء.

كنز اثري من التماثيل والعملات
الذهبية النادرة للبيع ب 5 ملايين جنيه! كتب محيي عبدالرحمن:
كشفت مباحث الجيزة بالتنسيق مع مباحث السياحة والآثار عن عصابة جديدة من لصوص الآثار استولت علي كمية كبيرة من العملات الذهبية النادرة والتماثيل الذهبية وعرضتها للبيع بخمسة ملايين جنيه..الغريب ان العصابة مزارعان من الفيوم تجولا في شارع الهرم بحثا عن مشتر لكنز اثري لميعرف كيف حصلا عليه.. تولي التحقيق مصطفي عشيش وكيل أول نيابة الهرم وحاتم جعفر مدير النيابة وقررا حبس المتهمين.
وردت معلومات للواء محمد ابراهيم مساعد أول وزير الداخلية لامن الجيزة واللواء أحمد نشأت مساعد الوزير لشرطة السياحة والآثار أن مزارعين من احدي قري الفيوم يعرضان علي اصحاب البازارات بشارع الهرم صورا من عملات ذهبية ترجع للقرن الثامن والعصور الاغريقية و4 تماثيل ذهبية للبيع بخمسة ملايين جنيه.. دفع اللواءان عبدالجواد احمد مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة وجاد جميل مدير المباحث ببعض المصادر السرية فتأكد اخفاء المزارعين للعملات في الفيوم وتم الحصول منهما علي عينات من العملات الذهبية. تنكر ضباط من شرطة السياحة والجيزة في شخصية مشترين ووسطاء لاتمام عملية البيع والشراء وتم ضبط 1756 قطعة ذهبية و4 تماثيل بحوزة المتهمين. تم القبض علي المتهمين واحالهما اللواء عبدالوهاب خليل نائب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة للنيابة فأمرت بالتحفظ علي المضبوطات وعرضها علي لجنة من خبراء الآثار وحبس المتهمين.

تهريب المخدرات بالبريد السريع الدولي! كتب جمال حسين:
كشفت مباحث البريد بالادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن أغرب طريقة لتهريب البانجو والهيروين عبر البريد السريع الدولي..تم ضبط طرد عبارة من سجائر محشوة بالبانجو ولفافات هيروين ارسله شاب من الدقي إلي صديقه بالامارات وتم كشف الطرد في المركز الرئيسي لحركة البريد قبل سفره.. أمر اللواء احمد ملتم مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات باحالة المتهم إلي النيابة التي تولت التحقيق. وردت معلومات إلي اللواء سعد زغلول مدير مباحث النقل والمواصلات انه اثناء متابعة الطرود البريدية بمركز حركة البريد برمسيس تبين ورود طرد مرسل إلي الامارات صادر من مكتب بريد الاوقاف بالدقي بداخله سجائر محشوة بالبانجو ولفافات هيروين كشفتها الكلاب البوليسة وان اسم مرسل الطرد والعنوان والتليفون وهميان وتردد شاب علي مكتب البريد بدون داع تم اعداد كمين لضبط المتهم.