اقتصاد - جريدة الأخبار

مال واعمال

ليلة القدر

منتدى الحوار

السنة -

16700

ه - العدد

1426

رمضان

من

- م

2005

أكتوبر

من

الإثنين

بتوقيت القاهرة

10:54:54 ك

الساعة -

30/10/2005

آخر تحديث يوم

اقتصاد

في أحدث تقرير عن بيانات الاستثمار
المصريون في المقدمة81.5% ثم العرب11%والأجانب7.5%

د. زياد بهاء الدين

كتبت فاتن عبدالرازق:
أكد أحدث تقرير تلقاه الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة عن أرقام الاستثمار وتفاصيل المساهمات والأنشطة الخاصة به للعام المالي 2004/2005 ان المستثمرين المصريين في المقدمة حيث بلغت نسبة مساهتهم في رءوس الأموال المصدرة للمشروعات الاستثمارية التي تم تأسيسها 81.5 % يليهم المستثمرون العرب وبنسبة 11 % ثم الأجانب بنسبة 7.5 % .
وأوضح التقرير أن أكبر نسبة من عدد الشركات التي تم تأسيسها داخل البلاد اتجهت للعمل في المجال الصناعي وبنسبة 47 % يليها المجال التمويلي والخدمي وبنسبة 14.6 % ثم المجال الزراعي بنسبة 4.5 % .. ومن حيث رءوس الأموال المصدرة يظل النشاط الصناعي متقدما في دائرة اهتمامات الشركات المقامة بنظام الاستثمار الداخلي وبنسبة بلغت 29 % يليه القطاع السياحي بنسبة 23 % ثم المجال الإنشائي والتعادل وبنسبة 10.5 % .
وأوضح التقرير فيما يتعلق بالاهتمام بنوعية تأسيس الشركات ان الأجانب ساهموا بنسبة 63 % في مشروعات الاستثمار داخل البلاد و31 % في مشروعات المناطق الحرة و6 % في الشركات المقامة وفقا لاحكام القانون 159 لسنة ..1981 وبتحليل مساهمات الأجانب في مشروعات الاستثمار داخل البلاد يؤكد التقرير ان الاهتمام الأول للأجانب هو المجال الصناعي وبنسبة 61 % يليه السياحي 29 % ثم التحويلي والخدمي بنسبة 7 % .
وفيما يتعلق بالتوسعات في رءوس الأموال المصدرة والمحققة في نفس الفترة مقارنة بالعام المالي السابق فقد زادت بنسبة 50 % وحول اعداد الشركات وتوزيعها وفقا للأنظمة التي أسست بها أوضح التقرير ان اجمالي عدد الشركات خلال العام المالي 2004/2005 بلغ 5 آلاف و918 شركة وبزيادة قدرها 127 % عن العام المالي السابق.. منها 4292 شركة بنظام الاستثمار داخل البلاد و124 شركة بنظام المناطق الحرة و1502 شركة وفقا للقانون ..159 وبلغ رأس المال المصدر لهذه الشركات 19 مليارا و94 مليون جنيه وبزيادة نسبتها 82 % عن العام المالي السابق منها 14 مليارا و311 مليون جنيه للمشروعات داخل البلاد و2 مليار و852 مليون جنيه لمشروعات المناطق الحرة ومليار و991 مليون جنيه لمشروعات القانون .159

رشيد: بدء تنفيذ اتفاق مصري أمريكي لتوسيع نطاق الكويز
ضم القاهرة الكبري والاسكندرية وقناة السيويس ووسط الدلتا
4500 منشأة صناعة يعمل بها 350 ألف عامل تصدر منتجاتها لامريكا

م. رشيد محمد رشيد

كتب وليد عبد العزيز:
اتفقت الحكومة المصرية مع الحكومة الامريكية علي توسيع النطاق الجغرافي لبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير بدون جمارك للسوق الامريكية الذي تم توقيعه في 14 ديسمبر الماضي..وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة والذي مثل الحكومة المصرية في التفاوض مع الجانب الامريكي ان الاتفاق مع الولايات المتحدة جاء عقب عدد من جولات المفاوضات وتم في نهايتها الاستجابة لكل ما تقدمت به الحكومة المصرية لتوسيع النطاق الجغرافي للبروتوكول لتلبية رغبات عدد كبير من المستثمرين في المدن الصناعية والذين طلبوا ضم مصانعهم الي بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة لتمكينهم من الاستفادة من مميزات البروتوكول والتي تتيح التصدير للسوق الامريكي بدون جمارك او قيود كمية.
واوضح الوزير ان الاتفاق مع الجانب الامريكي لتوسيع النطاق الجغرافي للبروتوكول تضمن: اضافة منطقة جغرافية جديدة للبروتوكول هي منطقة وسط الدلتا وتضم محافظات الغربية والدقهلية والمنوفية ودمياط بما يسمح بدخول المناطق الصناعية في المحلة الكبري وطنطا وشبين الكوم وقويسنا ودمياط ومدينة السادات ضمن نطاق البروتوكول.
وتوسيع منطقتي القاهرة الكبري وقناة السويس لتضم مدنا صناعية جديدة وهي منطقة القاهرة الكبري يضاف اليها: مدينة بدر ومدينة السادات من أكتوبر ومدينة العبور ومدينتا الجيزة وقليوب وكل المنشآت الصناعية الواقعة في نطاق مدينة القاهرة بما فيها المنطقة الصناعية بجسر السويس.
ومنطقة قناة السويس ويضاف اليها مدينة الاسماعيلية ومدينة السويس.
وبذلك يصبح عدد المناطق الجغرافية الداخلة في نطاق المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير للسوق الامريكية 4 مناطق هي القاهرة الكبري والاسكندرية وقناة السويس ووسط الدلتا.
واوضح الوزير ان الاتفاق الجديد بتوسيع نطاق البروتوكول يتيح تمتع حوالي 4500 منشأة صناعية يعمل بها حوالي 350 الف عامل في قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والاثاث والمنتجات الجلدية والملابس والمنسوجات بمزايا بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة لدخول السوق الامريكية بدون جمارك او قيود كمية وأضاف أن المرحلة الأولي من تطبيق بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة قد حققت عددا من النتائج الايجابية علي الاقتصاد المصري أهمها: الحفاظ علي تنافسية صادرات الملابس والمنسوجات المصرية للسوق الامريكية خلال عام 2005 رغم الغاء نظام الحصص والذي ادي الي تراجع صادرات كثيرة من الدول للسوق الامريكية لحساب الصين. زيادة الصادرات المصرية من المنسوجات والملابس للسوق الامريكية خلال النصف الأول من عام 2005 بنسبة 5 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2004 وبلغت 61.6 مليون دولار، وزادت بنسبة 90 % عن هذه الفترة خلال الفترة من يوليو سبتمبر 2005 لتصل إلي 116 مليون دولار.
وجذب عدد من كبريات الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الملابس والمنسوجات من تركيا والهند وتايوان.
وتوسيع عدد كبير من المستثمرين خاصة في بورسعيد لنشاطهم حيث تم اضافة 52.4 مليون دولار استثمارات جديدة لقطاع الملابس والمنسوجات وفرت 5762 فرصة عمل جديدة.
وجذب عدد من شركات التسويق الدولية وافتتاح مكاتب إقليمية لها بالقاهرة لشراء الملابس والمنسوجات المصرية لصالح المستوردين الامريكيين.
ويأتي هذا الانجاز ليضاف إلي ما حققته الحكومة المصرية لدعم القدرات التنافسية للاقتصاد المصري وتنفيذا للخطط التي اعلنها الرئيس حسني مبارك في حملته الانتخابية كما يعكس ايضا استجابة الحكومة لاحتياجات المستثمرين ورجال الصناعة في فتح مزيد من الاسواق ومنح المنتجات المصرية مميزات تفضيلية للنفاذ الي الاسواق من خلال ابرام مزيد من الاتفاقات الثنائية مع مختلف دول لعالم، حيث سيتم خلال نوفمبر المقبل بحث توقيع اتفاق تجارة حرة مع روسيا وذلك لتمكين المنتجات المصرية من النفاذ الي السوق الروسية الكبيرة ودعم قدرتها التنافسية لاستعادة هذه السوق التقليدية بالنسبة للانتاج المصري.
ومن المعروف ان بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة الذي تم توقيعه بين مصر والولايات المنتحدة واسرائيل في 14 ديسمبر 2004 يلزم الشركات الداخلة في نطاقه بقواعد منشأ خاصة تقتضي إدخال 11.7 % الاقل من قيمة المنتج من مكون اسرائيلي.

لإعفاء شهادات إيداع الشخصيات الاعتبارية:
تعديل 'صاروخي' في قانون ضرائب الدخل الجديد

د.يوسف بطرس غالي

كتب عصام السباعي:
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي اعداد مشروع قرار جمهوري بقانون لتعديل قانون ضريبة الدخل الجديد رقم 91 لسنة 2005، والذي لم يمض علي اصداره بعد مناقشات مطولة الا اسابيع قليلة. تقرر تعديل البند التاسع من المادة 50 من القانون لاعفاء عوائد شهادات الايداع التي يصدرها البنك المركزي وتقوم بشرائها الشخصيات الاعتبارية.
وعلمت 'الأخبار' أن المذكرة الايضاحية لمشروع القانون التي أعدها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اكدت ضرورة اعفاء هذه العوائد من الضرائب في اسرع وقت ممكن مشيرا الي ان الظروف والمستجدات الاقتصادية الحالية اصبحت تتطلب من البنك المركزي بصورة ملحة اصدار شهادات ايداع لتأثيرها الكبير علي دعم وتنشيط الاقتصاد القومي، وأوضح في نفس الوقت ان الاشخاص الاعتبارية هي صاحبة الدور الفاعل والمؤثر عن الشخصيات الطبيعية في شراء هذه الشهادات، واكد د. غالي انه لهذه الأسباب كان من الضروري تشجيعها علي ذلك بإعفاء عوائدها من الضريبة علي ارباح الشخصيات الاعتبارية اسوة بالاعفاء المقرر للأفراد.
وفقا لنص التعديل الذي وصفه الدكتور يوسف بطرس غالي فهو يشمل مادتين.. الأولي: يستبدل بنص البند 9 من المادة 50 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي: 'العوائد التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الاوراق المالية وشهادات الايداع التي يصدرها البنك المركزي أو الايرادات الناتجة عن التعامل فيها وذلك استثناء من حكم المادة 56 من هذا القانون، والمادة الثانية: ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يذكر ان قانون الضرائب كان قد صدر ونص في المادة 31 علي الأرباح والنواتج والعوائد والتوزيعات المعفاة من الضريبة المقررة علي أرباح النشاط التجاري والصناعي، ويشمل ذلك ما نص عليه البند '5' منها بإعفاء العوائد التي يحصل عليها الاشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة بمصر، وعن الأوراق المالية وشهادات الايداع التي يصدرها البنك المركزي، ويهدف ذلك الي تشجيع الأفراد علي شراء هذه الشهادات لما له من مردود ايجابي علي الاقتصاد القومي.
ولكن البند 9 من المادة 50 جاء خاليا من النص علي اعفاء العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الاعتبارية من شهادات الايداع التي يصدرها البنك المركزي، واقتصر الاعفاء المنصوص عليه علي ما يصدره البنك المركزي من أوراق مالية دون النص علي شهادات الايداع.

شركات عالمية لاعادة هيكلة استثمارات التأمين الخاص
توظيف أفضل للموارد المالية وتعظيم
العائد للمساهمين وحملة الوثائق كتب محمد سلامة:
بدأت شركات التأمين إعادة هيكلة شاملة لمحافظها الاستثمارية بما يضمن توظيف أفضل لمواردها المالية وتعظيم العائد للمساهمين وحملة الوثائق.
كشف ابراهيم عبد الشهيد العضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمين.. عن الاتفاق مع شركة عالمية متخصصة لاعادة الهيكلة بما يخدم الاهداف مع شركة عالمية متخصصة لاعادة الهيكلة بما يخدم الاهداف الحالية والمستقبلية ودراسة الجدوي الاقتصادية لفرع الشركة وتأثيرها علي فرعيتها.
أضاف أن العائد علي الاموال المستثمرة للشركات أهم العناصر لتحديد قوة المركز المالي للشركة وهو ما دعا الي مراجعة عناصر المحفظة الاستثمارية لتحقيق الامان وتوفير السيولة للنشاط وزيادة معدلات الربحية عبر الدخول بقنوات استثمارية ذات عائد مرتفع..أشار الي توزيع اصول المحفظة علي مجالات استثمارية متعددة وفق المتغيرات الاقتصادية والمجالات المتاحة مؤكدا ارتفاع العائد علي الودائع الثابتة الي 40 % والاوراق المالية الحكومية 8 % والشهادات الاستثمارية 25 % والأوراق المالية الاخري 20 % والقروض 1 % .. والاستثمارات العقارية 7 % ليصل مؤشر العائد الي 8.7 % باجمالي استثمارات 414 مليون جنيه مقابل 399 مليون جنيه بزيادة 14.3 % ..أضاف أنه في ظل النتائج الجيدة للشركة بنمو تأمينات الممتلكات 7 % وتأمينات الحياة 14 % ارتفع فائض النشاط التأميني الي 13.8 مليون جنيه في الوقت الذي استقرت المصاريف الإدارية والعمومية..حققت الشركة 24.4 مليون جنيه صافي أرباح العام المالي السابق مقابل 20.4 مليون جنيه العام الاسبق.

قطاعات الاقتصاد المصري في صعود مستمر كتب فرج ابو العز :
اظهرت قطاعات الاقتصاد المصري مؤشرات اداءه جيدة في الفترة من يناير حتي اغسطس 2005 ابرزها ارتفاع انتاج سلعتي الاسمنت وحديد والتسليح.
وكشف التقرير الشهري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن ارتفاع انتاج الاسمنت خلال الفترة الي 20.5 مليون طن وفي الوقت نفسه ارتفاع التسليمات الي 18.6 مليون طن وكان الانتاج سجل 19.4 مليون طن والتسليمات 16.3 مليون طن في الفترة المقابلة من العام السابق.
وعلي طريق الاسمنت ارتفع انتاج حديد التسليح خلال الفترة ذاتها الي 2 مليون و106آلاف طن في حين ارتفعت المبيعات الي مليون و 750 الف طن وكان الانتاج في الفترة المناظرة من العام السابق 2 مليون و26 الف طن للانتاج ومليونا و432 الف طن للمبيعات.
وفي قطاع الطاقة شهدت الفترة من يناير حتي اغسطس 2005 تراجعا في انتاج البترول الي 22.7 مليون طن مقابل 23.2 مليون طن في الفترة المقابلة من العام السابق بينما ارتفع الاستهلاك الي 17.7 مليون طن مقابل 15.3 مليون طن في الفترة المقابلة من العام السابق وعلي عكس اتجاه البترول ارتفع انتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة ذاتها من 16.1 مليون طن الي 18.7 مليون طن، في حين تراجعت الاستخدامات من 15.3 مليون طن الي 14.4 مليون طن.
وفي قطاع النقل البري، ارتفع عدد الركاب بالسكك الحديدية الي 317 مليون راكب في الفترة من يناير حتي سبتمبر 2005 مقابل 307.8 مليون راكب في الفترة المقابلة من العام السابق. وارتفع ايراد نقل الركاب بالسكك الحديدية خلال الفترة من 456 مليون جنيه الي 514.9 مليون جنيه.

رفع طاقة الشحن الجوي للصادرات الزراعية إلي 900 طن اسبوعيا أعلن المهندس شريف المغربي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية انه تم الاتفاق مع شركة مصر للطيران للشحن الجوي لرفع طاقة الشحن اسبوعيا إلي 900 طن لدول اوربا الغربية وانجلترا وذلك بالاضافة إلي الاوزان الاخري التي يتم شحنها لدول اوربا الشرقية والدول العربية والولايات المتحدة وافريقيا والشرق الاقصي. وقال ان الاتفاق تم التوصل اليه من خلال مفاوضات مع الشركة تحت اشراف وزيري التجارة الخارجية والطيران للاتفاق علي الفراغات المطلوب اتاحتها للموسم التصديري 2005/2006 واسعار الشحن المتوقعة مشيرا إلي ان المباحثات علي الشركة لاتزال مستمرة للاتفاق علي اسعار الشحن.

السهم باق شهران فقط وينتهي عام 2005 ولم تنته بعد مشكلة آلاف المودعين في شركات توظيف الاموال الذين انتظروا عشرين عاما لاستعادة اصل اموالهم وضاعت كل وعود الحكومات المتعاقبة وآخرها وعد حكومة الدكتور عبيد التي حددت عام 2005 نهاية لآلام المودعين.
الغريب أنه تم الاعلان في ابريل العام الماضي عن صرف دفعة جديدة لا تفي سوي بأقل من نصف مستحقات المودعين بالشركات التي تحفظت عليها الحكومة وساهمت في تبديد اصولها مثلما فعلت من قبل الاجهزة المتعاقبة التي ردت مستحقات ذوي النفوذ وتركت الاسر الغلابة تصارع الهواء لاسترداد بعض مستحقاتها.. حتي الاسهم التي اصدرتها شركة الشروق اصبحت مجرد اوراق يحتفظ بها المودعون للذكري الاليمة.
ان الكرة الآن في ملعب الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار باعتباره الوزير المسئول عن قطاع الاعمال العام والذي عهدت اليه حكومة الدكتور عبيد بادارة اصول شركات توظيف الاموال ولا يعقل وهو الوزير المسئول ان يترك المسئول عن ملف تصفية اصول شركات توظيف الاموال يبدو آخر أمل لآلاف الاسر التي كانت تنتظر علي احر من الجمر بضعة جنيهات من اموالها والمتحفظ عليها منذ سنوات طويلة.. فالسيد المسئول عن ملف التصفية ذكر ان الاصول المتبقية لا تفي سوي ب50 % فقط من الديون الحكومية. هل هذا معقول.. ولماذا تولت الحكومة ملف الازمة وجعلت الاجهزة المتعاقبة تنفض يدها منها دون حتي مساءلة لما تم؟.. وهل يعقل ان الاصول التي تضاعفت عشرات المرات لا تفي بباقي مستحقات المودعين؟
ان آلاف الاسر تنتظر من حكومة الدكتور نظيف ان تفي بتعهد حكومة عبيد برد باقي مستحقات المودعين وأسهمهم ولا تقف موقف المتفرج لما حدث وكأن الامر لا يعنيها.. ان الحكومة مطالبة بفتح هذا الملف بكل شفافية ومحاسبة كل السابقين الذين اهدروا اموال الغلابة ومعظمهم من الورثة.. مطلوب تدخل قوي يعيد الحق الي اصحابه الذين انتظروه طويلا.

محمد الهواري

الاعداد لاجتماع اللجنة المصرية السودانية العليا كتب علاء توفيق:
يجري الاعداد لاجتماع اللجنة المصرية السودانية العليا.. ومن المنتظر ان يتم الاجتماع يوم الثلاثاء '8 نوفمبر'.. ويشهد بحث التعاون الثنائي بين البلدين.. وطرح قضايا التعاون الدولي. وصرح مصدر مسئول بوزارة التعاون الدولي إن نائب رئيس الجمهورية السوداني سوف يحضر جانبا من الاجتماعات إلي جانب د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.. واضاف المصدر المسئول ان استيراد اللحوم والسلع الغذائية سيكون علي رأس الموضوعات المطروحة للمناقشة.. كذلك سيتم بحث استفادة السودان من الخبرات المصرية والمزايا النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.. وعلمت 'الاخبار' ان فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي اعدت ورقة عمل سيتم طرحها علي جلسات الاجتماع.. وانه بعد اعتماد الموضوعات المطروحة سيجري تنفيذها.