مقالات ورأي - جريدة الأخبار

السنة -

16815

ه - العدد

1427

صفر

من

- م

2006

مارس

من

الثلاثاء

بتوقيت القاهرة

9:39:37 PM

الساعة -

3/13/2006

آخر تحديث يوم

مقالات ورأي

خواطر الحرية الاقتصادية التي ترفع لواءها الولايات المتحدة تحت شعار ما يسمي بالعولمة ليست إلا وهما كبيرا لا هدف لها سوي خدمة مصالح القوي الكبري خاصة دولة القطب الواحد التي تسعي الي السيطرة والهيمنة علي مقدرات العالم الاقتصادية والسياسية. هذه الاستراتيجية المستندة إلي القوة والجبروت غير المحدودين اللذين اصبحت عليهما الولايات المتحدة كوريثة حديثة للاستعمار القديم تقوم علي تحويل كل دول العالم الي كومبارس لخدمتها.
ان الولايات المتحدة تواصل دعوتها الي عولمة وتحرر الاقتصاد العالمي طالما استطاعت من خلاله ان تحقق اهدافها. ولكنها تتخلي عن كل هذه المباديء اذا ما تعارضت مع مصالحها وتطلعاتها. هذا الموقف يتجسد بوضوح كامل في موقف الكونجرس من قضية شراء احدي الشركات التابعة لدولة الامارات المتحدة لأسهم شركة متخصصة في ادارة الموانيء العالمية ومن بينها عدد من المواني الامريكية.
بدافع من العنصرية والروح الاستعمارية المغلفة بادعاءات حماية الامن القومي الامريكي اثار الكونجرس الامريكي ضجة كبري حول اتمام هذه الصفقة التجارية البحتة والتي كان من المفروض ان تتم من خلال المعاملات التجارية الحرة داخل البورصات المالية ووفقا لأسس الحرية التجارية والاقتصادية التي تدعو اليها الولايات المتحدة.
رغم ما أجعلن وأجذيع حول تهديد ادارة بوش باستخدام الفيتو ضد أي قرار للكونجرس يتعلق برفض هذه الصفقة فقد استجابت الشركة الاماراتية للضغوط بالتخلي عن إتمام الصفقة بما يؤدي إلي اعفاء البيت الابيض من أي حرج.
انها ليست المرة الاولي التي تظهر فيها واشنطن علي حقيقتها وعلي انانيتها حتي في خلافاتها مع اقرب حلفائها. أحد الامثلة علي ذلك ما جري بينها وبين الاتحاد الاوربي من خلافات حول الانتاج الزراعي وانتاج الصلب الي درجة فرض رسوم جمركية اضافية. نفس هذا التصرف حدث ايضا ضد منتجات اليابان التي تم حجزها منذ عدة سنوات في بعض الموانيء الامريكية كعقاب لها علي عدم اقبال المستهلكين اليابانيين علي السلع الامريكية رغم السماح باستيرادها من جانب السلطات اليابانية.
وليس موقف واشنطن من تعطيل عقد اتفاقية التجارة الحرة مع مصر سوي واحدة من هذه الحلقات التي تجسد التناقض الامريكي بين ما تنادي به مبادئها وبين واقع سياستها القائم علي القبول بالتدخل في الشئون الداخلية تحت أي مسمي.

جلال دويدار