مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا جديدا لمعاقبة السودان
العقوبات تشمل عرقلة بيع البترول وتجميد أموال المسئولين
واشنطن وكالات الأنباء:
وافق مجلس النواب الأمريكي علي مشروع قانون لمعاقبة الحكومة والمسئولين في السودان بسبب الوضع في اقليم دارفور. ويحث مشروع القانون الرئيس الأمريكي جورج بوش علي حرمان السودان من الحصول علي عائدات النفط بمنع دخول سفن الشحن أو ناقلات النفط السوداني إلي مرافيء أمريكية. ويجيز المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب باغلبية 416 صوتا مقابل اعتراض ثلاثة فرض عقوبات علي افراد أو اقاربهم إذا ثبتت ادانتهم بالمسئولية عن 'ابادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية' في دارفور. ويسمح المشروع أيضا بتجميد اموالهم.
ولكن المشروع لا يطالب بارسال قوة أمريكية إلي دارفور لكنه يطلب مساندة الولايات المتحدة للجهود والبرامج الانسانية الدولية والتي يبذلها الاتحاد الافريقي لحماية المدنيين.. في الوقت نفسه، قال دبلوماسيان ان الولايات المتحدة تعارض وضع أي مسئول سوداني علي قائمة عقوبات محتملة لمجلس الأمن التابع للامم المتحدة باعتبارهم يعرقلون السلام في دارفور وقال الدبلوماسيان اللذان رفضا ذكر اسميهما ان الولايات المتحدة زكت لقائمة العقوبات شخصا واحدا فقط متوسط الرتبة من الجنجويد واحد المتمردين الذين يحاربون الميليشيا. وقال مسئول امريكي ان واشنطن تتوقع اضافة اسماء مسئولين حكوميين في المستقبل.
واوصت بريطانيا ودول أخري مشاركة في لجنة عقوبات تابعة للمجلس بقائمة لاسماء ثمانية اشخاص منهم بعض المسئولين الحكوميين الذين سيخضعون لحظر السفر وتجميد اموالهم. ويجب ان توافق جميع البلدان أعضاء المجلس الخمس عشر علي ذلك. ومن بين الاسماء علي القائمة وزير الداخلية السوداني ووزير الدفاع ومدير المخابرات السودانية ومسئولين اخرين.
|
|
54
