بدأت الحكومة سلسلة من الاجراءات الجديدة للتيسير علي المواطنين.. اكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الوزارة ستصدر صكا علي الخزانة العامة بحجم مديونية التأمينات الاجتماعية للحكومة وقدرها 219 مليار جنيه.. وقال ان القانون الجديد للتأمينات سيخفض اشتراكات التأمينات بين 12 و 17 % دون تخفيض اي نوع من الحقوق التأمينية.. واكد انه لا توجد اية نية لدي الحكومة لاستثمار اموال التأمينات الاجتماعية خارج مصر ولا يوجد اي مبرر قانوني لذلك.. كما انه لا يمكن استخدام الصناديق الخاصة لتمويل عجز الموازنة. وقال ان الحكومة ستقدم مشروع قانون جديد للضرائب العقارية لمجلس الشعب يحسم الجدل حول تبعية العاملين بها ويدعم صناديق التكافل الاجتماعية مع تيسيرات لصرف مكافأة نهاية الخدمة.
كما اعلن د.احمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية بدء التشغيل التجريبي لخدمات الشهر العقاري علي موقع الحكومة الالكترونية علي الانترنت.. واكد انه بمجرد انتهاء التجريب بعد 3 اسابيع ستتاح 17 خدمة للمواطنين عن طريق النت ويمكن سداد الرسوم المستحقة عنها عند الاستعلام عن طريق البريد او كروت الائتمان.. ومنها توثيق المستندات مع بيان المستندات المطلوبة والاستعلام عن الممنوعين من التصرف في اموالهم.. والحصول علي اطراف المحررات المسجلة وأرقامها من خلال الاسم او رقم المحرر المشهر.. وخدمة استخراج شهادات من دفاتر اثبات الشيكات.
من ناحية أخري عقد د.علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي امس اجتماعا موسعا لمجموعة العمل بمشروع تحديد مستحقي الدعم.. حيث تمت مناقشة الخطوات التنفيذية لحصر الفئات الفقيرة.. واكد الوزير علي التنسيق بين جميع الجهات للاستفادة من كل الخبرات والاستناد لأسس موضوعية ودقيقة في تحديد المستوي الاقتصادي والاجتماعي للأسر.. وهو ما سيؤدي لتحديد مستحقي الدعم بكل دقة لتقليل الفاقد الكبير من حجم الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.. واكد انه خلال اشهر سيتم وضع مقياس دقيق لتحديد حالة كل اسرة.
|
|
54
