كتبت لطيفة عبدالرازق:
 | | د. يوسف بطرس غالي |
|
اعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات ان قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي يتم اعداده حاليا يختلف تماما عن القانون الحالي 79 لسنة 1975 وتعديلات.
اكد الوزير خلال اجتماعه وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة مع قيادات اتحاد العمال ومجلس ادارة النقابة العامة للبنوك والتأمينات.. ان مشروع القانون سيعرض علي التنظيم النقابي لابداء الرأي فيه وان الخاضعين لقانون التأمينات الحالي لن يضارو عن هذه التعديلات انما يمكن للذين تقل اعمارهم عن 55 سنة الانتفاع بالقانون الجديد للتمتع بمزاياة حسب رغبتهم.
اشار في الاجتماع الذي رأسه السيد راشد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان القانون الجديد سيطبق علي من يلتحقون بسوق العمل حديثا ويقوم علي نظام اقتصادي تدار امواله من خلال شركات خاصة مسجلة.. اعلن الدكتور بطرس غالي انه لاتوجد نية من الحكومة لاستثمار اموال التأمينات الاجتماعية التي آلت الي وزارة المالية خارج مصر وان وزارة المالية ستصدر صكا علي الخزانة العامة بحجم مديونية التأمينات الاجتماعية للحكومة وقدرها 219 مليار جنيه.. اوضح الوزير ان اسناد التأمينات للمالية الهدف منه الاستثمار الامثل لاموال التأمينات للتخفيف من الاعباء التي تتحملها الخزانة العامة خاصة وان 75 % من المعاشات تصرف من الخزانة العامة بحكم القانون والباقي من حصيلة استثمارها بسبب الزيادة المتلاحقة في قيمة المعاش بنسبة 10 % سنويا وان اعتمادا مفتوحا للسحب علي المكشوف من البنك المركزي لتغطية صرف المعاشات الشهرية.. اكد وزير المالية والتأمينات ان القانون الجديد سوف يخفض الاشتراكات التأمينية مابين 12 الي 17 % دون تخفيض اي نوع من الحقوق التأمينية وهو يعتمد علي ثلاث عناصر.. نظام الحساب الافتراضي والنظام الاجباري ونظام التأمين المجاني الذي يقضي بصرف 100 جنيه شهريا لكل مواطن مصري بلغ سن الخامسة والستين.
|
|