|
|
|
|
 55 | السنة - | 16912 | ه - العدد | 1427 | جمادي الآخرة | من | 10 | - م | 2006 | يوليو | من | 5 | الأربعاء |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
09:29:15 ك |
|
الساعة - |
|
04/07/2006 |
|
آخر تحديث يوم |
|
|
|
 | رشيد وقيادات الصناعة والتجارة في منتدي
الأخبار مع المهندس محمدعهدي فضلي رئيس
مجلس الادارة والكاتب الصحفي محمد بركات رئيس |
|
حزمة اسئلة من العيار الثقيل كانت علي مائدة منتدي الأخبار للحوار اردنا بها الترحيب بالمهندس رشيد محمد رشيد ومعاونيه.. سألنا المهندس رشيد عن طريقته في ادارة 3 وزارات دفعة واحدة وسر القران الذي لم يتم بين التجارة والصناعة إلا في وزارته.. وتحدثنا معه عن عشوائيات التجارة والصناعة وتناقضاتها المريبة، وعن مثالب اتفاقيات التجارة الخارجية التي اعطت لمصر باليمين واخذت اضعاف ما اعطت باليسار وتساءلنا عن سر اختفاء جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار رغم صدور قانونه.. ومررنا بالحديث عن ازمة المشروعات الصغيرة ومشاكل التعثر ووهم البطالة كل ذلك قبل ان نعرج علي ما قدمته الكويز لمصر وسألنا لماذا لم يشعر المواطن المصري باي تحسن أو ارتفاع في مستوي معيشته حتي الان.. وكم من الوقت عليه ان ينتظر حتي يجني الثمار؟!
وقدم المهندس رشيد علي مدي اكثر من ثلاث ساعات نظريته في النهوض بالتجارة والصناعة كقاطرتين للتنمية. وعرض مفهومه في كيفية ادارة هذه المعركة باعتبارها اولا و اخيرا 'معركة فكرية' نقوم فيها بتوظيف كل الامكانيات لتحقيق افضل النتائج.. وقال بوضوح ان المهمة التي يجب ان يضطلع بها هي تحرير المواطن المصري من الاعباء الملقاة علي كاهله وتسليحه بالادوات التي يخوض بها معركة التنمية ورد ثقته واعتباره اليه ليشعر بقوته وقدرته علي خوض المنافسة الدولية.. اما الطريقة التي سيستخدمها رشيد ومعاونوه فهو يشرحها لقراء الاخبار من خلال الحوار.
المستقبل الواعد
في بداية الحوار رحب المهندس عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة أخبار اليوم الذي حضر الندوه بوزير التجارة والصناعه وأكد النهضة الذي يشهدها هذا القطاع ثم كرر محمد بركات رئيس التحرير ترحيبه بالمهندس رشيد محمد رشيد ومعاونيه في دار أخبار اليوم. وقال ان هناك ادراكا من جانب الصحافة بحجم المسئولية الكبيرة التي يضطلع بها المهندس رشيد باعتبار ان الصناعة والتجارة يمثلان معا قاطرة التنمية الشاملة والتحديث العملي لكل اوجه الحياة الاقتصادية في مصر.. واضاف بركات ان ما حدث في مصر خلال الفترة الاخيرة من تطورات واصلاحات اقتصادية بشرت بمستقبل واعد يجني ثماره المجتمع المصري الذي عاش قرابة عشرين عاما يتحدث عن الحداثة والتطور بينما بقيت مشاكله كما هي دون تغيير.. وأوضح رئيس تحرير الاخبار ان الواقع الجديد اعطي املا في المستقبل يتزايد مع كل انجاز تحققه احدي قلاع الصناعة والتجارة في مصر. وبدا واضحا ان قطاعي التجارة والصناعة سيحملان علي عاتقهما مهمة تحقيق النقلة النوعية للاقتصاد الوطني في رفع التصدير وتحقيق التحديث والانضمام بفاعلية في الاقتصاد العالمي.واكد محمد بركات اننا نتطلع لمعرفة رؤية ومفهوم المهندس رشيد محمد رشيد لدور الصناعة والتجارة في تحديث مصر وتقوية اقتصادها.
استعادة الثقة
بدأ المهندس رشيدمحمد رشيد حديثة قائلا أولا أهنيء دار أخبار اليوم بالانجاز الذي حققته خلال عام مضي خاصة اننا نتطلع للتغيير والتطوير في كل قطاعات المجتمع وخاصة في الاعلام والصحافة ولا يستطيع احد ان ينكر ذلك الانجاز الملموس الذي تحقق في اخبار اليوم. وبداية فإيماني كبير بالمواطن المصري في قدرته علي مواجهة كل التحديات وليس فقط في مجال التجارة والصناعة التي نناقشها هنا في 'منتدي الاخبار' ويعتمد كل ذلك علي رفع الاعباء الملقاة علي عاتق المواطن واعادة الثقة ا ليه ووضعه في مجال الصراع الحقيقي، وهو المنافسة علي كل المستويات واعتقد اننا اذا حققنا له ذلك ووفرنا له المناخ المناسب فسوف يكون قادرا علي مواجهة كل هذه التحديات.
المنافسة والتحدي
وهناك أمر مهم كما يقول المهندس رشيد وهو ان الانسان المصري يجب ان يواجه تحديات المنافسة ويمارسها.. فلا يمكن ان اضع هذا الانسان في 'حضانة' واحميه من كل المؤثرات واحمي معه الشركة والتاجر والمصنع من خطر منافسيهم.. فلن يكون هذا ممكنا ابدا لان الصراع الحقيقي في العالم اليوم هو 'المنافسة' فهي التي تظهر المعدن الحقيقي لكل مجتمع.. ومن التجارب العديدة حولنا نستفيد والتجربة الصينية خير مثال علي ذلك.. فقد بدأ تحرير الاقتصاد الصيني في بداية السبعينات بدءا من الزراعة. ثم بدأوا تجربة ارغموا عليها بتحرير الانسان الصيني. وحدثت الطفرة هناك بالانفتاح علي الخارج. فلا يوجد بالصين صناعة واحدة محظورة علي الاجانب. بل ان 60 بالمائة و اكثر من صادرات الصين تتم من شركات اجنبية دون ان يكون ذلك عيبا.. والصين تملك بدون شك طاقة بشرية هائلة ولديها قدرة علي الابتكار ولكنها كانت تفتقر للتكنولوجيا والقدرات التسويقية كما تفتقر للاموال اللازمة للثورة الاقتصادية. لذلك فتحوا الابواب ونجحوا في امتصاص اكبر حجم من الاستثمارات الاجنبية في تاريخ العالم المعاصر وهو 5 مليارات دولار شهريا منذ 15 عاما حتي الآن.. وكل الشركات الاجنبية التي جاءت للصين تعتمد علي العمالة والادارة الصينية و بدأت تعتمد علي الابتكار الصيني وتستفيد منه. حتي اصبحت الصين اكبر قوة اقتصادية في العالم!
تحدي الفكر
ويضيف المهندس رشيد: ما يهمني الآن ان تجربة مصر ليست بعيدة عن تجربة الصين لذلك اقول ان التحدي القائم في مصر الان هو 'تحدي فكر' وحتي فترة قريبة كان الفكر في مصر هو فكر الحماية.. بمعني تنمية الصناعة مع اغلاق جميع المنافذ والمؤثرات بينما تجد ان كل التجارب تثبت ان صناعة واحدة في اي مكان بالعالم لم تتميز بهذا الاسلوب.. تماما كما لو انك اعددت فريقا عالميا لكرة القدم ثم منعته من الدخول في مباريات دولية واكتفيت بمشاهدته اثناء التدريب! ومن تجربتنا المباشرة وجدنا ان اكثر صناعة حصلت علي حماية هي نفسها اكبر صناعة خيبت ظننا مثل صناعة الغزل والنسيج والملابس والجلود والاثاث.. والواقع يقول ان هذه الصناعة هي الاقل كفاءة بسبب عدم تعرضها للمنافسة واعتمادها في التسويق علي سوق مغلق.. فانكشفت وظهر ضعفها عند مواجهة الاخر. لذلك كان ضروريا تقويتها باسلوب عملي!
تحديث 'قسري'
وينتقل رشيد لعرض فكرته في مشروع تحديث الصناعة يقول: أهم عنصر من عناصر تحديث الصناعة لم يكن موجودا وهو ايجاد الدافع لدي الصانع لكي يخوض تجربة التحديث.. فهو بالنسبة لكثير من الصناع يمثل عبئا ضخما لانه يعني تدريب وتحديث معدات ووضع انظمة جودة وكلها فيها معاناة وتكلفة و جهد فلابد ان يكون عندي الدافع للخوض في هذه التجربة والمرور منها. وهذه العملية لابد ان تتم تحت ضغط عنيف وهو 'الرغبة في البقاء' فهذا هو الحافز الحقيقي.. وإلا الخروج من السوق هو النتيجة الحتمية.. نحن قدمنا 85 % دعما للصناع في تكلفة التحديث ولكن مازال الجهد الاكبر يقع علي عاتق الصانع نفسه. فعليه ان يخوض معركة ربما هو لا يرغب فيها.. ونحن عززنا هذا الاتجاه واعلنا موقفا واضحا وهو ان مرحلة حماية الصناعة من المنافسة انتهت..فنحن لا نريد صانعا يعتمد علي الحماية.. ينتج سلعة بمستوي 70 % من الجودة العالمية ويبيعها ب 150 % من السعر باعتبار ان المستهلك المصري سيكون 'اسيرا' عنده. فمثل هذا الصانع لا نريده وافضل له ان يضع امواله في عمارة أو ارض أو بنك.
ويتحدث رشيد عن الجزء الثاني والاهم في منظومة التجارة والصناعة وهو تفشي العشوائيات التجارية والصناعية وهي سمة لا تنطبق فقط علي الصناعة والتجارة ولكن تنطبق علي مجالات كثيرة. وأود ان اشير إلي معني كلمة عشوائية فهي تعني ان لدينا مجموعة من القرارات والقوانين والتشريعات المنظمة لحياتنا الاقتصادية بينما الواقع يمضي في مجال آخر.
عشوائيات التجارة
وهذا حدث في التجارة والصناعة. وضعنا قدرا كبيرا من القوانين والتشريعات ولم تطبق فمثلا تاجر التجزئة الموجود في اي شارع في شوارع مصر عليه 16 جهة رقابية.. ولكن كم جهة تراقب البائع المتجول؟! لا يوجد رقيب.. وعادة عندما كنا نحاول اصلاح هذا الوضع كنا نضع قرارات تشدد علي تاجر التجزئة!! وللاسف فانه كلما زادت الرقابة علي الملتزمين زادت فرص الذين يعملون بشكل عشوائي.. وللاسف ايضا فان 70 % من تجارة مصر الداخلية عشوائية فانت تشتري كل شيء من علي الارصفة بدون فاتورة ولا بيانات وبدون اي اطار شرعي! وهذه العشوائية تؤثر بشكل سلبي للغاية علي الصناعة المصرية.. لان التهريب والصناعة غير الشرعية وهي ايضا موجودة لا تجد إلا هذه المنافذ غير الشرعية لترويج انتاجها..فالملتزمون في التجارة والصناعة هم الاكثر عرضة لتشديد الجهات الرقابية
وينتقل المهندس رشيد للحديث عن ابرز مشاكل مصر ويلخصها في مشكلتين.. الاولي خلق وظائف جديدة والثانية رفع مستوي معيشة الانسان المصري وزيادة دخله.. .ويشرح وجهة نظره قائلا:لا يمكن رفع مستوي معيشة شعب أو افراد إلا من خلال رفع وزيادة الانتاجية.. والانتاجية نفسها اصبحت تنافسا وصراعي فالعامل في المحلة أو شبرا ينافس عاملا اخر في الهند أو سريلانكا ولن يمكن تجاهل عنصر المنافسة في عملية التنمية الصناعية وزيادة الانتاجية.. مصر استمرت لفترة طويلة تنظر للداخل وليس للخارج.. منافستنا كانت داخلية وليست خارجية.. ومن الضروري تعديل هذه النظرة اليوم بحيث يعمل المصريون معا ويواجهون المنافسة الخارجية ولم تعد هناك دولة معزولة عن المنافسة مع الدول الاخري. وينهي المهندس رشيد حديثه عن الفكر الذي يحكم اداءه ورسالته في وزارة التجارة والصناعة .. ويقول: في النهاية.. العبرة في الانسان هل نستطيع تحريره و رفع القيود والاحمال التي كبلناه بها في الفترة الماضية هل نستطيع ان نعطيه الثقة في نفسه وفي الادوات التي عليه ان يستخدمها في ظل المنافسة الدولية. هذا هو التحدي وهذا ما نسعي لتحقيقه لنحول عيوب مشهورة مثل زيادة تعداد السكان لتصبح ميزة لصالحنا مثلما فعلت الصين والهند حيث اصبح لكل فرد قيمة انتاجية..
الصناعة والتعليم
الأخبار: لو لم تكن وزيرا للتجارة والصناعة. هل يمكن ان تتصور نفسك وزيرا للصناعة والبحث العلمي؟
رشيد: ربما كان الاهم من البحث العلمي عندي هو الموارد البشرية.. يعني التعليم الذي يؤدي لتحسين مستوي الموارد البشرية فمعظم المصانع في مصر اليوم تشكو عدم وجود عمالة عالية المستوي وعدم جدارة التعليم المهني والفني في الارتفاع بمستوي العمالة..
الأخبار: وما تقييمك لتجربة ربط التجارة مع الصناعة خاصة ان معظم دول العالم كانت تجمع بين الوزارتين ما عدا مصر؟
رشيد: هذا الربط كان ضروريا ومنذ فترة. ولو نظرت للنموذج الاسيوي لوجدت معظم الدول تجمع بين التجارة والصناعة بدأتها اليابان وانتقلت لكل الدول الاسيوية لاسباب بسيطة هو ان تمضي منظومتا التجارة والصناعة علي التوازي دون تضارب مصالح فالتجارة عنصر اساسي لتحديث الصناعة.. ووجود متاجر كبيرة وحديثة يعتبر سبببا مباشرا في وجود مصانع ايضا كبيرة وحديثة. وكلنا نري كيف استطاعت سلاسل المتاجر الكبيرة ان تفرض مواصفات جودة علي الصناعة.. وكلما زادت هذه المتاجر الكبري في مصر ستحدث طفرة في الصناعة لا تقل عن 100 % .
الاخبار: لدينا حزمة من الاسئلة والاستفسارات المتخصصة للمهندس رشيد.. واولها عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار اين هو؟ ومن القائمون عليه؟ وكيف يمارس دوره في حماية حقوق المنتج والمستهلك؟
رشيد: انا سعيد بطرح هذا السؤال لان هناك من يسأل ويتندر بان القانون صدر ولم يظهر له دور. .وانا اطلب من زميلي المستشار هشام رجب ان يتحدث عما تم انجازه لتفعيل دور هذا الجهاز. ولكن عندي مقدمة سريعة فقانون الجهاز يتماشي تماما مع الفكر الذي كنت اعرضه.. فنحن نتحدث عن المنافسة باعتبارها اساسا لتقدم كل الانشطة الانتاجية في الدولة. ولكن الواقع يقول ان دور هذا الجهاز واثره لن يكون سريعا.. فهذا الجهاز فني متخصص جدا ولا يوجد في مصر خبرات علي دراية بنشاطه بشكل واضح وكامل وبالتالي كان لابد ان نعطي فرصة للكوادر التي تم اختيارها للتدريب علي نشاطه. وتم بالفعل ايفاد عدد من العاملين به لبريطانيا واستراليا لاجراء تدريب مكثف لهم.
خبرات نادرة
المستشار هشام رجب: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بدأ عمله الفعلي في شهر فبراير عند تعيين مديره التنفيذي.. اما مسألة التأخر ما بين صدور اللائحة التنفيذية للجهاز في اغسطس العام الماضي وتشكيل مجلس ادارة الجهاز ثم بدء النشاط يعود لان الجهاز بالفعل يحتاج خبرات نادرة جدا بالذات في مجال الجرائم الاقتصادية.. لانها تتطلب تحليلا ومعلومات وخبرة في مجال فحص شكاوي الاحتكار.. والجهاز بدأ يتلقي الشكاوي منذ شهر ابريل وخلال هذه الفترة تلقي 6 شكاوي انتهي من فحص 3 منها وباق 3 .. وعادة متوسط فحص الشكوي يبدأ من 3 أشهر وقد يصل إلي 3 سنوات. لان الامر يتطلب معرفة حصة أو نصيب شخص معين متهم بالاحتكار اذا كانت تتجاوز 25 % ام لا فضلا عن معرفة مدي قدرة هذا الشخص علي التحكم في الاسعار وهذا يعني معرفة الاسعار الدولية وقدرة المستهلك في الداخل علي الحصول علي السلع المثيلة ومدي سهولة أو صعوبة ذلك وهذه المعلومات وغيرها مطلوبة لتكوين ملف قضية استطيع ان اتقدم بها للمحكمة والاصعب من ذلك ان اثبت ان المنافسين في السوق ليس لديهم القدرة علي مواجهة احتكار شخص سلعة معينة. والقانون يلزم كل العاملين الالتزام بالسرية التامة علي كل المعلومات المتوافرة لديهم خلال فترة الفحص إلي ان يصدر الجهاز القرار وهذا الالتزام يترتب علي مخالفته عقوبة غرامة تصل الي 50 الف جنيه. وربما كان هذا سببا في عدم ظهوره اعلاميا حتي الان!
اخبار احتكارية
رشيد: نحن لدينا عدد من حالات احتكار لشركات ومؤسسات كبري تم تحويلها إلي الجهاز من و زارة الاستثمار و نحن ندرس هل هذه الشركات لها وضع احتكاري ام لا.. ولا نريد ان ننسي ان القطاع العام في مصر كان في فترة سابقة يحتكر كل شيء وما زالت هناك بواق احتكارية موجودة.. ووزير الاستثمار مهتم بمعرفة موقف بعض الشركات. وهناك شكاوي مباشرة في مصر ضد شركات معينة متهمة بانها تتعامل باسعار احتكارية.. ومثل هذه الحالات تحتاج دراسة وفحصا.. وانا متوقع ان يتم الاعلان قريبا عن نتائج الفحص في حالة أو اثنتين وسيكون لهما تأثيرهما حتي ان الناس تفهم وتتعلم من خلال هذه الممارسة.
زيادة الانتماء
الأخبار: لماذا لا تفتح المصانع ابوابها لزيارات الطلاب من المدارس والجامعات لنشر ثقافة التصنيع وزيادة الانتماء القومي؟
رشيد: انا اشجع بالطبع هذا الاتجاه واطلب من المصانع ان تفتح ابوابها للزيارات ولاشك انهم سيستفيدون .. واملنا ايضا في وسائل الاعلام ان تغطي اخبار المصانع الجديدة وتنشرأخبار توسعات ونوعيات انتاجها مثلما يحدث في كثير من دول العالم ولكن هذا لا يحدث.
تعقيب للأخبار: مجلس تحرير الأخبار و منذ اشهر عديدة اتخذ قرارا بنشر اسماء المصانع والمستثمرين والمنتجات وبحرية كاملة رغم القول بان ذلك يعد اعلانا لهم. واصبحت الان الاخبار لديها السبق في ذلك بالفعل.. حتي ان الاخبار تنشر عن فرص العمل الموجودة في المصانع تشجيعا لهم علي حل مشاكلهم.
ازمة الاراضي
الأخبار: ماذا عن مشكلة عدم توفير الاراضي الصناعية وتفاوت اسعار المتاح منها والمناطق الصناعية غير كاملة المرافق؟
رشيد: انشأنا هيئة للتنمية الصناعية لكي تتعامل مع مشكلة الاراضي والمرافق والاجراءات والتخطيط العام ورئيسها المهندس عمر عسل سيرد علي السؤال:
المهندس عمرو عسل: اهم اهداف هيئة التنمية الصناعية اعداد دراسات ومخططات تنمية صناعية قطاعية وجغرافية، ووضع سياسة لتخصيص الاراضي الصناعية ووضع قواعد التسعير وانشاء صندوق لدعم الاراضي.. ووضع قواعد لجذب وتحفيز المستثمرين ودعم التنمية الصناعية بجنوب مصر وسيناء والمشروعات الصغيرة وهذا كله في اطار جدية تحقيق البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك.
وقد تم نقل اختصاص المناطق الصناعية من هيئة المناطق العمرانية الجديدة إلينا وحتي نحقق برنامج التنمية الصناعية حددنا احتياجنا إلي 50 مليون متر مربع بواقع 10 ملايين متر سنويا اراضي مرفقة متاحة للصناعة. ولكن قبل ذلك كان امامنا مهمة لا تقل اهمية وهي رفع كفاءة المدن الصناعية القائمة.. وعددها 79 منطقة . اما بالنسبة لرعاية المناطق الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد وقعنا اتفاق تعاون مع الصندوق الاجتماعي يتم بمقتضاه توفير 350 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ولدي الهيئة 1400 قطعة أرضي تخصص للشباب والمشروعات الصغيرة. بحيث يحصل الشاب علي الارض والتمويل معا بمساعدة مركز تحديث الصناعة.
يعني في الاجمال نستطيع تلخيص نشاط الهيئة خلال الاربعة اشهر الاخيرة في تخصيص 500 قطعة ارض بالفعل بمساحة 4.8 مليون متر مربع وباستثمارات 5.6 مليار جنيه ولدينا طلبات جار تدبير اراض لها بحوالي 5.6 مليون متر اخري لحوالي 1800 طلب!
الاراضي المجانية
الاخبار: اذا كان الاقبال اكبر علي الاراضي المجانية حتي ولو كانت بمساحات اقل فلماذا لا يتم التوسع فيها؟
المهندس رشيد: الرئيس مبارك قرر ان تكون الاراضي الصناعية في الصعيد بالمجان كنوع من الدعم لتشجيع الاستثمار. وهناك 12 منطقة صناعية بالمجان بالفعل ولكن للاسف لم تنجح هذه المناطق رغم ذلك... لماذا؟
لاننا لم نطبق نظام المناطق الصناعية بفكر سليم. الان نريد تعديل الموقف باعتمادالفكر الصناعي بمعني اقامة المدن الصناعية بالقرب من المناطق السكنية القائمة.. فغير معقول ان 25 مليون شخص في الدلتا مثلا يعيشون بدون فرص عمل في مصانع قريبة منهم.
تعثر الصغار!
الأخبار: معظم المشروعات الصغيرة في المناطق الصناعية تعثرت وتوقفت عن الانتاج وبدأت مشاكل مع البنوك في تقديرك كيف يمكن معالجة ازمتهم؟
رشيد: بالفعل اكثر من 50 بالمائة من المشروعات الصغيرة تعثرت في اول عامين من وجودها. اي بعد حصولها علي الارض واقامة المباني.. وانفاق معظم استثماراتها من قبل ان تبدأ الانتاج.. واغلب المناطق الصناعية الناجمة في العالم عبرت هذه الازمة بان قدمت مباني نمطية جاهزة اقيمت لاستيعاب المصانع الصغيرة للايجار.. ويأتي المستثمر ودون ان ينفق استثماراته الصغيرة علي شراء الاراضي أو تجهيزها تجده يستأجرها ويحضر ماكيناته ويبدأ العمل فورا.. وهذا ما بدأنا نفعله في مصر لتوفير البنية الاساسية لقيام صناعات صغيرة ناجحة تتجاوز سلبيات وتعثرات الماضي وتنطلق نحو المستقبل.
|
|
|
 |
|
|
|
