|
|
|
|
 55 | السنة - | 16947 | ه - العدد | 1427 | رجب | من | 21 | - م | 2006 | أغسطس | من | 15 | الثلاثاء |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
1:58:20 AM |
|
الساعة - |
|
8/15/2006 |
|
آخر تحديث يوم |
|
|
|
الجامعات الخاصة مالها وما عليها
هل تؤدي دورها في تطوير التعليم؟
د. أحمد زكي بدر: هناك سلبيات لابد أن تتحول لايجابيات
د. عبدالحي عبيد: التخصصات المتميزة إضافة للمنظومة التعليمة
 | هل تحقق الجامعات الخاصة
إضافة حقيقة للمنظومة التعليمية؟ |
|
تحقيق :
ثناء ابوالحمد
و احمد عباس
و احمد مجدي
ازدياد أعداد الناجحين في الثانوية العامة وقلة اعداد المقبولين في الجامعات دفع بأولياء الأمور لالحاق ابنائهم بالجامعات الخاصة التي لا تزال تثير جدلا ما بين مؤيد ومعارض الا ان الاحتياج الحقيقي لها يؤكده مجموعة من الاساتذة الذين يرون ان الجامعات الخاصة ضرورة ولكن هناك بعض السلبيات.
'الاخبار' استطلعت أراء بعض الأساتذة حول هذا الموضوع لنصل إلي الحل الأمثل
الدكتور احمد زكي بدر عميد أكاديمية اخبار اليوم يقول:
ان الجامعات الخاصة ضرورة لمصر لاستيعاب الاعداد المتزايدة للطلاب وتوفير تعليم متميز والتخفيف عن كاهل الحكومة.. ومع كثرة الجامعات الخاصة نجد ان هناك كثيرا من السلبيات نتمني ان تتحول الي ايجابيات لتتحسن فيها العملية التعليمية.. وهناك تجربه جديدة تبدأ بكم سلبيات ثم مع مرور الوقت تتحول الي ايجابيات ثم تتفوق. ومن ابرز السلبيات التي يراها الدكتور احمد زكي بدر هي تدخل الميكنة للجامعات الخاصة في سياسة العمل والتي تعتمد في معظم الاحوال علي كيفية تحقيق اكبر قدر من الارباح فالذي يقوم بادارة معظم الجامعات الخاصة اصحاب رأس المال وهم يضعون الربح علي قائمة الاولويات لذا لابد من فصل الملكية عن الادارة ولا يتولي الادارة اصحاب رأس المال.. بالاضافة الي ان التعليم في معظم الجامعات الخاصة ينقصه كثير من الجدية.. ولجلب اعداد كبيرة من الطلبة يتم التجاوز عن العملية التعليمية.. فمنذ يومين تم نشر اعلان في احدي الجرائد معناه ان الجامعة الخاصة'...'حققت اكثر من 95 % نسبة النجاح.. وبالطبع فان ازدياد نسبة الناجحين يمكن ان يكون دليلا علي عدم جدية العملية التعليمية وان هناك من ينجح دون تعليم حقيقي.. فالانظمة التعليمية داخل بعض الجامعات الخاصة لابد من مراجعتها.. فهناك جامعات تسمح للطالب في الرسوب في 6 مواد ويمكن دخول الفصل الثاني 'الترم' للنجاح فيهم.. وبعد جهد جهيد ينقل للصف الدراسي التالي ومعه ثلاث مواد وهذا بالطبع لا يوجد في اي جامعة حكومية باستثناء السنة النهائية التي يسمح للطالب بالرسوب في مادتين ودخول الامتحان الخاص بهما في ملحق ثاني.
ويضيف دكتوراحمد زكي بدر أن بعض الجامعات الخاصة تضم تخصصات واقساما لايحتاج لها سوق العمل المصري.. وهذا يعود الي ان القواعد والنظم تحتاج لكثير من التطوير.. فوجود تخصصات حديثة واقسام جديدة يصاحب الموافقة علي ان تصبح الشهادة معادلة للكلية المثيلة في الجامعة الحكومية.. بالاضافة الي ان النقابات المهنية قد ترفض انضمام هؤلاء الخريجين لها.. لذا لابد مراعاة هذه التخصصات الحديثة وهل نحن بحاجة لها بشكل واقعي ام لا؟
ويؤكد د.احمد زكي ان الرسوم الدراسية في بعض الجامعات الخاصة فيه مبالغة شديدة تتطلب اشرافا افضل من وزارةالتعليم العالي يتطرق للنواحي التعليمية والعلمية ولا يصبح مقصورا علي النواحي الادارية.
نقص الاحصائيات
ويؤكد الدكتور محيي المزار ان الجامعات الخاصةهي فرصة جادة لتطوير التعليم في مصر.. فالطالب الذي يتعلم بالرسوم يصبح حريصا جدا علي امواله فهو يسعي وراء المحاضر يطالب بحقه.. بعكس الطالب في الكليات الحكومية يعاني من استهتار كامل وسبب هذا ما لمسته بنفسي اثناء عملي في الجامعة الحكومية..
وللاسف لازلنا دون المستوي بالنسبة للمقاييس العالمية لمستوي التعليم الجامعي.. وعدد الجامعات لا يتناسب مع عدد السكان ونفتقد لاحصائيات تحدد عدد الطلبة بالنسبة للسكان.. ويطرح الدكتور محيي المزار تساؤلا عن احتياج السوق لعدد من كليات الصيدلة او الطب.. والذي لابد من وجود احصائيات قائمة علي المقاييس العالمية والتي تقدم دليلا للاحتياجات حسب عدد السكان.
تعليم متميز
ويضيف الدكتور محيي الدين المزار عميد كلية الصيدلة بإحدي الجامعات الخاصة يقول: الجامعات الخاصة تعطي تعليما ممتازا فهناك تطوير للمناهج والطالب في الجامعات الخاصة الجديدة تختلف عن الجامعات الخاصة القديمة والتي بدأت باسلوب وبدأت في تغييره الان بعد ان تعددت الجامعات الخاصة وخلق نوع من التنافس يدفع الطلبة واولياء الامور للسؤال لمعرفة افضل جامعة تقدم تعليما متميزا والجامعات الخاصة تقدم للطالب فرصة اكبر وافضل للتعليم لايجدها في الجامعات الحكومية والتي تعاني من مشاكل متعددة بسبب قلة الميزانية.
ويضيف الدكتور محيي المزار أن الجامعات الخاصة تجذب الاساتذة المتميزين في مصر نتيجة لوجود المعامل المجهزة بشكل جيد تتناسب مع بعض الكليات مثل كليات الصيدلة التي تعتمد علي الدراسة العملية.
د.جمال عبدالرحمن استاذ الادب الاسباني بكلية اللغات والترجمة جامعة الازهر يقول:
لا نستطيع اصدار حكم واحد علي كل الجامعات الخاصة هناك جامعات ممتازة تقدم خدمة تعليمية جيدة مع ادارة حازمة ولاستاذ الجامعة حرية حركة.. وللأسف أن بعض الجامعات الخاصة اصبحت مكانا لبيع الشهادات.. ولو امكن اجراء تقييم للجامعات الخاصة التي مارست نشاطها في الاعوام الماضية والتي اثبت وجودها بشكل جيد تظل تمارس عملها اما الاخري والتي لا تعمل سوي للحصول علي الاموال لابد من اقصائها عن الساحة.. فمصر تحتاج للجامعات الخاصة ولكن بنوعية ممتازة تهدف للاصلاح وارتقاء الخدمة التعليمية.. والجميل ان اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة هم اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية.
اما تقديم دراسة متميزة داخل الجامعات الحكومية مقابل رسوم اضافية فهذا مارفضه تماما.. لأن الطالب القادر يستطيع ان يحصل علي هذه الدراسة في الجامعات الخاصة.. لابد من عدم حرمان الطلبة النابهين غير القادرين من هذه الخدمة.
تكافل تعليمي
يؤكد د.عبدالحي عبيد رئيس جامعة حلوان أن البرامج الجديدة في الجامعات الحكومية التي ستتيح فرصة الالتحاق بتخصصات مميزة بمقابل مادي تعتبر اضافة جيدة لمنظومة التعليم العالي في مصر وبدون شك انها لا تبحث عن الربحية فهي تمثل التكلفة شبه الحقيقية للعملية التعليمية بهدف استغلال ذلك لدعم البنية الاساسية والعلمية في الجامعات وخاصة ان الميزانيات المخصصة لكل جامعة تعتبر بسيطة مقارنة بالاعداد الهائلة التي تستوعبها سنويا كما اننا عندما نبحث في القضية بنظرة حسابية مجردة نكتشف ان ما يدفعه الطالب في تلك البرامج الجديدة من مصروفات خلال سنوات دراسية كاملة لا يوازي المصروفات التي يدفعها زميله في جامعة خاصة في سنة واحدة بالاضافة الي ان الجامعات الحكومية تتميز عن الخاصة بالمرونة والنظرة الرحيمة لحالات الانسانية فمن الوارد ان يتعرض طالب في هذه الاقسام لاي ظرف يجعل اسرته عاجزه عن سداد المصروفات لاشك اننا سنراعي تلك الجوانب لان الاساس لدينا هو عدم حرمان اي طالب من التعليم بسبب المال وهي تعليمات واضحه وصريحة اكد عليها الرئيس مبارك اكثر من مرة.
حقوق المتفوقين
ويضيف رئيس جامعة حلوان في الجامعة اتفقنا علي اتاحة الفرصة للالتحاق بهذه الاقسام مجانا ل5 % في اجمالي الدارسين ولكن بشرط التفوق ففي البداية لن نقبل سوي الاوائل وستظل المنحة مجانية اذا حافظ الدارس علي تفوقه كما ان تقديم تخصص جديد لا يعني ضعف باقي التخصصات لان سوق العمل يحتاج الي تخصصات متنوعة ومن الطبيعي ان احاول أن احصل من القادر ماديا علي مقابل لكي يستفيد منه غير القادرين من خلال مستوي تعليمي جيد.
وعن التعليم الخاص يشير د.عبدالحي عبيد الي انه ضرورة والحكومة كانت موفقة في قرار فتح الباب امام هذا النوع في الجامعات ورغم البدايات غير المنضبطة لبعض الجامعات الا ان الزامها بمجاميع وتحديد كوادر علمية ثانية لها واعداد معينة في كل خلية ساهم بشكل كبير في عودتها الي الطريق السليم في ظل وجود لجان مستمرة لمراقبة ومتابعة العملية التعليمية والادارية بها وبالفعل مستواها يتحسن يوما بعد يوم ولكنها لم تصل للقمة والحقيقة انها حتي الآن لم تنجح في تحقيق الغرض الاساسي من انشائها وهو المساعدة في تقليل تكدسات الطلبة في الجامعات الحكومية.
تقييم النظام
في البداية يبدي د.علي عبدالرحمن رئيس جامعة القاهرة تحفظه علي وجهة النظر التي تعتبر النظام الجديد في الجامعات الحكومية الذي يتيح الالتحاق باقسام جديدة بمصروفات يخل بمجانية التعليم وتكافؤ الفرص ويبرر ذلك بان الشرط الاساسي لقبول الطلاب في هذه الاقسام هو حصولهم علي الحد الادني للقبول بالكلية التابع لها القسم طبقا للنسبة التي يحددها مكتب التنسيق اذن المسألة ليست مادية بالاضافة الي ان كل كلية تطرح عددا من المنح المجانية للموهوبين والمتفوقين من الاوائل الراغبين في الالتحاق بهذه الاقسام وبذلك لن يحرم الطالب المتفوق غير القادر علي المصروفات وبالطبع كل نظام مهما كانت درجة كفاءته ومثاليته لابد ان يكون عليه بعض الملاحظات وبالنسبة لهذا النظام اعتبر الملاحظات التي ترددت غير جوهرية لاننا اذا اردنا ان نقيم نظاما لابد ان ندرس البديل عند الغائه من جميع الجوانب واذا طبقنا هذه النظرية علي النظام الجديد سنكتشف ان السلبيات في التعليم ستظل كما هي علي جميع المستويات .
قانون الجودة
اما عن تقييم رئيس جامعة القاهرة لدور الجامعات الخاصة في دعم العملية التعليمية في مصر يوضح أن هناك بعض الجامعات الخاصة جادة تماما في طرح خدمة تعليمية جيدة بالتوازي مع تحقيق الربح ولكن ذلك لا يمنع أن هناك جزءا آخر لا يضع امام هدف سوي المكاسب بعيدا عن اي حسابات اخري ولن يحسم تلك الاشكالية في تباين اهداف تلك المؤسسات التعليمية سوي التطبيق الفعلي والجاد لقانون ضمان جودة التعليم وادخاله الي حيز التنفيذ حتي تظهر حقيقة اهداف كل جامعة ومستواها التعليمي لان هناك مجموعة من المعايير الصارمة لتحديد الكفاءة والجودة في تلك المؤسسات التعليمية منها مستوي الخريجين وبالطبع سيتم حسم ذلك لصالح الافضل تعليميا وسيكون لذلك التقييم تقدير في جميع الاوساط لان كل معيار يطبق لتحديد الكفاءة له حد ادني وضعته لجنة متخصصة من نخبة متميزة من جميع التخصصات.
رؤية برلمانية
بينما فضل د.فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري عدم الحديث عن نظام البرامج المدفوعة في الجامعات مؤكدا ان لجنة التعليم في مجلس الشوري ستناقش هذه القضية وغيرها باستفاضة في الدورة البرلمانية القادمة ومن السابق لاوانه الحديث عن ذلك قبل مناقشته.
وفي رؤيته لتجربة الجامعات الخاصة يتحدث د.فاروق قائلا التجربة نجحت في ان تكون اضافة جيدة للتعليم العالي في مصر وفتح المجال للطلبة المصريين والعرب الذين كانوا يسافرون للخارج لكي يلتحقوا بالكليات التي يريدونها دون السفر الذي يجعلهم عرضة للانحراف والضياع كما انها شكلت اضافة للاقتصاد المصري والعالم كله متجه لهذا النوع من التعليم .
قوانين ملزمة
يؤكد الدكتور سيد عبدالخالق استاذ التربية أن الجامعات الخاصة موجودة في كل دول العالم وليس الوطن العربي فحسب لكن هناك بلاد كالولايات المتحدة مثلا تمنع انشاء جامعات خاصة اجنبية وتكتفي بوجود الجامعات الخاصة التي يمتلكها افراد أو مؤسسات امريكية فجامعات 'هارفارد' و'واشنطن' التي تقع بالعاصمة و'جورج تاون' وهي من اشهر الجامعات الامريكية كلها جامعات خاصة لكنها ملك للولايات التي تقع بها وربما يستغل البعض هذه الجامعات في الدول العربية ويعتبرونها وسيلة من وسائل الربح الاقتصادي فهناك احدي الجامعات الخاصة الاجنبية في مصر تأخذ مبلغ 36 الف جنيه من طالب كلية الطب في العام الواحد اي ما يعادل 180 الف جنيه في الخمس سنوات فضلا عن الف جنيه كل عام للمعامل بخلاف المصاريف الخاصة بالطالب الملتحق بهذه الجامعة. ومع ذلك انا لا ارفض هذه الجامعات لكن فقط أطالب بان تكون هناك مجموعة قوانين تلتزم بهاهذه الجامعات.
حتي لا تصبح اهدارا لفرص الاخرين في الحصول علي تعليم جيد مثل المقرر الذي يتم تدريسه وكفاءة الاستاذ الذي يقوم بالتدريس ومقدرة الطالب علي دفع المصاريف.
فكل هذا يجب ان يتم بحثه بعناية شديدة كما ينبغي ان يراعي القائمون علي هذه الجامعات الحالة الاجتماعية والاقتصادية للدول التي توجد بها هذه الجامعات ان يراعي في المقررات مدي ملاءمتها لهذه الامور.
ويشير عبدالخالق الي انه في البلاد العربية التي زرتها والتي عشت بها فيها جامعات اجنبية وخاصة مثل العاصمة اللبنانية 'بيروت' التي بها 'الجامعة الامريكية' وهي جامعة ملتزمة بالجدية وبالكفاءة كذلك فرع الجامعة الفرنسية هناك وهي جادة ايضا وفيها جامعة بيروت العربية وهي مصرية من حيث الاساتذة والمقررات لذلك فأنا لا اعترض علي وجود جامعات اجنبية لكن لابد ان يكون ذلك تحت شروط خاصة مثل كفاءة المقرر والمدرس وامكانية الالتحاق بها اقتصاديا والا تفسد العلاقة بين المواطنين وعقائدهم ومجتمعهم.
ضوابط وشروط
اما الدكتورة اسماء الحسيني استاذ الشريعة جامعة الازهر تقول اننا علي كل حال لو اخذنا التعليم الخاص بشكل عام فهو ليس مرفوضا من حيث المبدأ لاننا في حاجة الي دعم وسند لجامعاتنا من القطاع الخاص. وتشير دكتورة اسماء الي انه ربما تكون مساويء التعليم الخاص العربي انه يتحول الي ما يشبه التجارة ويصبح تجارة وادارة اعمال ومكاسب وخسارة واستغلال للمعلمين ومغالاة في المقابل المدفوع للعملية التعليمية.
ويقول دكتور نهاد عبدالعظيم استاذ بكلية الاداب جامعة بنها ان التعليم من اهم القضايا التي تحظي باهتمام المجتمع وتأتي في مقدمة وأولي اهتمامات الشعب باعتبار أن التعليم وسيلة وغاية لتقدم ونهوض المجتمعات.
ومن هذا المنطلق فان الدول تعطي أولوية واهتماما كبيرا بالتعليم وتخصص جزءا كبيرا من ميزانية الدولة للتعليم في جميع مراحله ولكن لاعتبارات كثيرة وتطورات لحقت باهتمامات الدولة اصبح مطلب التعليم الخاص في العديد من المجتمعات يأخذ مكانا موازيا للتعليم الحكومي واحيانا قد لا تستطيع امكانيات الدولة تقديم خدمة تعليمية جيدة مع التزايد الكبير في عدد السكان وبالتالي العدد الكبير المطلوب قبوله وتخصيص أماكن في مراحل التعليم المختلفة كما حدث مؤخرا.
ومن هنا بدأت فكرة مساهمة الجمعيات او القطاع الخاص في تقديم خدمة تعليمية وقد بدأت فكرة التعليم الخاص في التعليم بمراحلة الابتدائي والاعدادي والثانوي أي ما قبل الجامعي وحقق نجاحات عالية لبعض الاسر ولكنها في كل الاحوال استطاعات ان تسد نقصا كبيرا في مجال التعليم.
ثم بدأ التفكير في انشاء الجامعات وقد حققت هذه الجامعات منذ نشأتها نجاحات ملحوظة وايضا كان هناك بعض الملاحظات والتخوفات التي أبداها البعض والتي تحصر في كون الجامعات الخاصة فرصة لاهدار فرص التفوق العلمي علي اعتبار ان التعليم الحكومي يخضع لمكتب التنسيق ولكن بالممارسة بدأ التغلب علي هذه التخوفات وهذه الملاحظات واصبحت الجامعات الخاصة تحظي باحترام وتقدير المجتمع .
شرخ اجتماعي
اما الدكتور مصطفي فتح الله انه في كل الاحوال فان التعليم الخاص يتسبب في نوع من التفرقة بين نوعين من البشر نوع قادر ماديا وقد لا يكون قادر عقليا أو ليس لديه الاستعداد والاخر قادر تعليميا وموهوب ولكنه ربما فقير ومن هنا يحدث شرخ اجتماعي والمجتمع يبدأ ينظر لهؤلاء الحاصلين علي تعليم خاص نظرة فيها علو بينما ينظر للآخرين من ابناء 'التعليم العام' نظرة دونية خاصة اذا اتخذ التعليم الخاص صفة أو مسحة التعليم الاجنبي بحجة أن السوق يطلب هؤلاء الذين تعلموا باللغات وبحجة أن هذا التعليم أجود.
واقول ان التعليم الخاص ليس مرفوضا لرداءته ولا مقبولا لجودته بشكل عام لكنه له دور وعليه مآخذ كما هو التعليم العادي لذلك فان هناك ما نطلق عليه سيء او قاصر فكل شيء له وجوه جيدة وايجابية ووجوه قصور وسلبية والاجدي والاكثر علمية أن نحاول أن نعبر هذا القصور حتي يمكن أن نأخذ منه اجوده وهذا خير الأمور.
|
|
|
 |
|
|
|
