|
|
|
|
 55 | السنة - | 16947 | ه - العدد | 1427 | رجب | من | 21 | - م | 2006 | أغسطس | من | 15 | الثلاثاء |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
2:03:38 AM |
|
الساعة - |
|
8/15/2006 |
|
آخر تحديث يوم |
|
|
|
إجراءات لتشجيع التمويل العقاري والبيع بالتقسيط
إلغاء ضريبة الدمغة علي عقود تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها
كتب فرج أبوالعز:
اعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بدء تطبيق احكام القانون 143 لسنة 2006 الخاص بتعديل احكام ضريبة الدمغة والغاء الدمغة النسبية علي حوالات الحقوق المالية والكمبيالات والسندات وعقود تأسيس الشركات وزيادة رؤوس اموالها.
وصرح الوزير بأن هذه الاجراءات تأتي في اطار تشجيع انشطة التمويل ومن بينها التمويل العقاري والتخصيم 'شراء الديون قصيرة الاجل' والبيع بالتقسيط.. ووفق التعديلات الجديدة.. تم الغاء ضريبة الدمغة النسبية علي الكمبيالات والسندات الاذنية وحوالة الحقوق المالية وكانت تفرض بواقع 3 في الألف .. ويهدف ذلك الي خفض تكلفة توريق الحقوق المالية من خلال اصدار السندات وتشجيع نشاط شركات اعادة التمويل العقاري لتوفير تمويل طويل الاجل لهذا النشاط كما يستفيد من الغاء هذه الضريبة علي الحوالة المالية الشركات التي تزاول نشاط التخصيم وشراء الديون قصيرة الاجل.
وبهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في مصر تم ايضا الغاء ضريبة الدمغة النوعية التي كانت تفرض عند تأسيس الشركات بواقع 300 جنيه للشركات المساهمة و150 جنيها لشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة و15 جنيها علي شركات التوصية البسيطة.. ويسري ذلك علي الضريبة التي كانت تفرض عند زيادة رؤوس اموال الشركات بواقع 20 جنيها للشركات المساهمة و10 جنيهات لشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ومحاضر اجتماعات مجالس الادارة ومجالس المراقبة والجمعيات العامة العادية وغير العادية لشركات الاموال سواء أكانت مساهمة أو توصية بالاسهم أو ذات مسئولية محدودة.
واكد وزير الاستثمار علي ان هذه التيسيرات تتواكب مع الجهود المبذولة لتشجيع استخدام ادوات التمويل الجديدة للدفع بنشاط التمويل العقاري واستخدام البيع بالتقسيط.. كما تتزامن مع بدء العمل بخفض رسوم التسجيل العقاري لحد اقصي 2000 جنيه بدلا من نسبة من قيمة العقار.
|
|
|
وزير التجارة والصناعة:
مراجعة لائحة الاستيراد والتصدير لإزالة التشوهات
السماح للقطاع الخاص بإدارة المعارض للقضاء علي العشوائيات
كتب وليد عبدالعزيز:
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان المستهلك هو اساس وهدف عملية تطوير التجارة وقال ان مواجهة بعض الظواهر غير المشروعة في عملية التجارة جزء من عملية التطوير ولكن لابد من وضع مفهوم متكامل وشامل لعملية تحديث التجارة.
وطالب الغرف التجارية بتكوين مجموعات عمل يشارك فيها ممثلو جمعيات حماية المستهلك لوضع رؤية واضحة لتطوير الاسواق واعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تنظم النشاط التجاري لتعديلها بما يتواكب مع اهداف عملية التحديث والتطوير.
جاء ذلك عقب جولة الوزير بعدد من اسواق الاسكندرية التي شملت بعض اسواق الجملة ونصف الجملة والتجزئة ورافقه فيها محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية وأحمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية واعضاء مجلس ادارة الغرفة، والتقي خلالها بالتجار والمواطنين للتعرف علي وجهة نظرهم في عملية تطوير الأسواق.
وقال الوزير ان تحديث التجارة يتضمن ايضا التجار والعاملين في مهنة التجارة وتيسير التمويل الخاص بالنشاط التجاري مشيرا الي انه سيتم في المرحلة المقبلة تطوير هيئة المعارض والسماح للقطاع الخاص بادارة المعارض المتخصصة مع ضرورة ان يخضع هذا النشاط للغرف التجارية بالمحافظات للقضاء علي ظاهرة المعارض العشوائية، كما سيتم مراجعة لائحة الاستيراد والتصدير لازالة بعض التشوهات الجمركية.
|
|
|
في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية:
مشروع متكامل لتحديث التجارة وتعديل القرارات المنظمة
كتب ابراهيم عامر:
تم الاتفاق علي تشكيل لجنة لاعداد مشروع تطوير وتحديث التجارة تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية.. يهدف المشروع الي تنظيم التجارة والحد من العشوائيات التي انتشرت مؤخرا في الانشطة التجارية.. وتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات العالمية.. جاء هذا خلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة محمد المصري.. وبحضور احمد الوكيل نائب اول رئيس الاتحاد ورؤساء الغرف التجارية بالمحافظات.
وقال محمد المصري ان اللجنة ستقوم بإعداد مقترحات لتطوير التجارة وتقوم بمراجعة القرارات والقوانين المنظمة لحركة التجارة.. واعداد مقترحاتهم فيها لتعديلها بما يتناسب مع الظروف الحالية.. حيث سيتم مراعاة مقترحات وآراء الغرف التجارية بالمحافظات والشعب قبل اعداد المشروع.. لعرضها علي المهندس رشيد محمد رشيد حتي يمكن تعديلها ومراجعتها.. وتقوم اللجنة بمراجعة شاملة لجميع القرارات المنظمة.. حيث سيتم اعداد المشروع الجديد بهدف تنظيم التجارة وخدمة جميع الاطراف المتعاملة في السوق بداية من المنتج ثم التاجر حتي الوصول للمستهلك.
واضاف انه تقرر اعداد ورقة عمل تتضمن جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين والتجار.. تتضمن المشاكل العامة والخاصة بكل نشاط تجاري علي حدة.. عند التعامل مع جميع الجهات والمصالح والوزارات لعرضها علي الوزراء المختصين بالتعاون مع المهندس رشيد، تتضمن المشاكل التي تواجه المستثمرين عند التعامل مع الجهات الرقابية وعند الترخيص للمشروعات الجديدة واجراءات التسويق والتمويل التي تواجه قطاعا كبيرا من التجار.
وقال احمد الوكيل نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انه تم الاتفاق علي تنفيذ مشروع متكامل لتوفير الخدمات الصحية والتأمينية للتجار علي مستوي الجمهورية بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات للعمل علي حل مشاكلهم وخاصة صغار التجار.. وتوفير خدمات صحية متكاملة لهم بأسعار رمزية.. بالاضافة الي دراسة حل مشاكل التعثر التي تواجه بعض المستثمرين بسبب ظروف السوق والمتغيرات الخارجة عن ارادتهم بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية.
|
|
|
 |
|
|
|
