|
|
|
|
 55 | السنة - | 17015 | ه - العدد | 1427 | شوال | من | 10 | - م | 2006 | نوفمبر | من | 2 | الخميس |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
09:08:08 ك |
|
الساعة - |
|
30/10/2006 |
|
آخر تحديث يوم |
|
|
|
منتدي
الآخبار للحوار
وزير الاستثمار في حوار شامل:
تنشيط البورصة بعمليات توريق وحصة بنك الإسكندرية
تشريعات جديدة لتطوير نشاط التأمين وانطلاقة مقبلة للتمويل العقاري
 | وزير الاستثمار خلال حواره مع
محمد بركات رئيس التحرير وأسرة تحرير الأخبار |
|
شارك في المنتدي
ممدوح أبوالعزم مساعد وزير الاستثمار
احمد أبوزيد مساعد وزير الاستثمار
د.هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال
أسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري
د.عادل منير رئيس هيئة الرقابة علي التأمين-محمود عبدالله رئيس الشركة القابضة للتأمين-ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية-مصطفي الحيوان مدير صندوق ضمان التمويل العقاري
د.أشرف جمال الدين مدير مركز المديرين.
شارك من الأخبار
محمد الهواري عيسي مرشد-إيمان أنور فاتن عبدالرازق-فرج أبوالعز- هشام مبارك-عصام السباعي- وليد عبدالعزيز-دينا عبدالفتاح
في الحلقة الثالثة من الحوار الذي اجراه منتدي 'الأخبار' مع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وقيادات وزارته.. يتواصل النقاش حول البورصة وأوضاعها وتقلباتها وما يجري عمله لحماية صغار المستثمرين من المضاربات.. واعلن الوزير خلال النقاشات حول البورصة عن بشري انشاء بورصة جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.. وبورصة أخري لعقود السلع الزراعية مثل القمح والارز اعتبارا من يوليو ..2007 كما تناول النقاش موقف ديون شركات قطاع الاعمال العام.. وخطط الوزارة لدعم القطاع المالي غير المصرفي التابع لها من خلال تطوير البورصة وسوق المال واعادة هيكلة قطاع التأمين بعد تأسيس شركته القابضة.. وكذلك تفعيل التمويل العقاري باعتباره الامل في ان يتملك كل مواطن مسكنه.
الأخبار: مستقبل البورصة اصبح يجتذب الكثير من المواطنين لكن الواقع ان هناك 20 شركة تحتكر نشاط البورصة ما قولكم في ذلك؟ وماذا يعني ارتباط نشاط البورصة بطرح وحدات في اطار برنامج الخصخصة؟
الوزير: الحقيقة ان البورصات تنمو لاسباب مختلفة منها طرح بعض الاصول او طرح اسهم شركات خاصة او الشركات ذات الطبيعة العائلية.. وفي يوليو 2004 بلغ رأس المال السوقي للبورصة المصرية منسوبا للناتج المحلي 33 % .. الان هذه النسبة تتجاوز 86 % .. وفي يوليو 2004 كان التركيز ليس علي 17 أو 20 شركة لكنه كان علي 3 شركات من الان الوضع تغير وهناك ما يرتبط بالعمل الخاص بالتوريق وهناك 3 شركات كبيرة مثل المعمورة للتعمير والمعادي ومصر الجديدة ستقوم بتوريق محفظة قروضها وعمليات التوريق قادمة والهدف العملي علي زيادة سيولة السندات لان ما يعيب البورصة الان هو قلة اعتمادها علي السندات.
نحن لا نتوقف عن التطوير وسنطرح قريبا في البورصة 15 % من بنك الاسكندرية.. وهناك طروحات اخري في الطريق يجري الاعداد لها فسياستنا تركز علي المزيد من المستثمرين الرئيسيين بالاضافة إلي الطرح العام.. وفي الفترة القادمة هناك 3 مشاريع كبري ستغير شكل السوق بجانب بورصة العقود ايضا التي ستصدر اوراق مساندة ومشتقات للعقود أو البضائع وهذه المشتقات المالية واحدة من الأمور التي تساهم في توازن السوق وتوزع مخاطره اذا ما احسنت الرقابة عليها.
بورصة المشروعات
يقول ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية للأوراق المالية ان بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هدفها توفير بدائل للتمويل المصرفي وقد استفدنا في اعدادها من تجارب عدة دول سبقتنا في هذا المجال مثل جنوب افريقيا والهند وكوريا الجنوبية والصين وإيطاليا ومازال المشروع مطروحا للدراسة والنقاش ويهدف إلي تأسيس مؤسسة مالية للاستثمار المباشر من خلال رأس المال المخاطر الذي يدخل كشريك اساسي خلال مرحلة الانشاءوالتوسع والتسويق ثم يبدأ بعد ذلك في التخارج ومع زيادة رأس المال يتم نقل المشروعات للجداول الرسمية للبورصة.. وهدف هذه البورصة المساعدة علي التمويل وزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ علي مصالح الاقلية من خلال التأكيد علي قواعد الحوكمة ومن المقترح ان يكون الحد الادني لمشروعات هذه البورصة 250 ألف جنيه والاقصي 10 ملايين جنيه. بالنسبة لتأسيس قاعات تداول للبورصة في المحافظات وخاصة الصعيد تم تفقد عدة مواقع في محافظتي سوهاج واسيوط تصلح لانشاء مثل هذه القاعات التي ستكون عبارة عن اندية للمستثمرين مزودة بشاشات عرض وسبل اتصال فوري بشركات السمسرة وحتي الآن لم يتم التوصل إلي مواقع مناسبة.
الأخبار: هل تتوقع ان يتم تنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلي لقطاع التأمين بنفس القدر من النجاح الذي حققه القطاع المصرفي، وبنفس الجرأة التي شهدها وخاصة فيما يتعلق بقيادات الشركات التأمينية العامة الأربع؟!
الوزير: الشركة القابضة للتأمين تسير بصورة جيدة، وقيادتها لها خبرتها واحترامها في الداخل والخارج، كما يوجد تعاون جيد بين قيادات الشركات الاربع وفي الوقت الذي نطور فيه السوق ليس فقط من خلال الشركة القابضة مع تدعيم الشركات غير العامة ودورها في النشاط، بالاضافة إلي دعم وتطوير هيئة الرقابة علي التأمين من خلال توفير كوادر متميزة وقادرة علي التواصل.
الأخبار: المسألة الأساسية ليست فقط التطوير ولكن في وجود قيادات قادرة علي العمل والابداع، كما حدث في القطاع المصرفي؟
ويتصدي لهذه النقطة محمود عبدالله رئيس الشركة القابضة للتأمين بقوله: المشكلة ليست في تغيير القيادات لاننا حاليا اصبحنا نمتلك الفكر والرؤية الواضحة لقطاع التأمين من خلال وزارة الاستثمار نريد مضاعفة حجم سوق التأمين المصري نسبة إلي الدخل القومي خلال 4 سنوات ونقوم بإعادة هيكلة للشركات العامة وفق اصول يجب اتباعها تبدأ بالتعرف علي الاوضاع وتنتهي بالتقييم وأي انسان يريد الحديث عن تغيير ادارات بدون ان يكون لديه الفكر الخاص بإعادة الهيكلة لن يفعل أكثر من ان 'يشيل الدو ويحط شاهين' كما يقال نحن نتقدم بخطي ثابتة في هذا المجال وبدأنا منذ نوفمبر 2005 وحتي الآن نسير في مكونات البرنامج وفق توقيتها الزمني المحدد، ولم يكن احد يتوقع ان يتم تشكيل شركة قابضة لشركات التأمين بقرار جمهوري في تاريخ محدد، وحددنا 15 أكتوبر لعقد الجمعيات العمومية وتم ذلك في الموعد المحدد.
حصر الاحتياطيات
السؤال: أين نحن من عملية اعادة الهيكلة؟ والاجابة ان هدفنا الاكبر تنمية السوق وزيادة حجم العمالة في قطاع التأمين والمحور الثاني هو المحور التشريعي، والمحور الثالث هو اعادة الهيكلة، والشركات الاربع التي تمتلكها الدولة يجب ان نقوم بثلاث خطوات اولاها حصر الاحتياطيات التي تمتلكها هذه الشركات ولم يكن احد يعرفها خلال العشرين عاما الماضية واصبحت الان معروفة وتم معرفة النقص والزيادة في الاحتياطيات واصبح لدينا قوائم مالية يعتمد عليها، والنقطة الاساسية تحديد الاصول والالتزامات الخاصة بالشركات والامر المهم ايضا لشركات التأمين انه يتم استبعاد الاستثمارات للشركات في الخارج وتحديد نشاط التأمين المحقق لانه يعبر عن القيمة المضافة التي تحققها اي شركة للتأمين.. نحن ننظر إلي الشركات الاربع ككل، ونرصد ما تعبر عنه القوائم المالية، وتحديد القدرات والامكانيات الخاصة بالشركات ويتم بناء عليها وضع خطة للنشاط لمدة ثلاث سنوات ونقارن هذه الخطة برأسمال الشركة والاستثمارات، ثم نقوم بتجنيب الاستثمارات لتحديد نتائج عمليات التأمين ونمو السوق.. مازلنا في مرحلة تقديرات خطة النشاط، وعندما نصل إلي هذه المرحلة نقرر بالنسبة للشركات الاربع ما امكانات التكامل بين الاصول بحيث يتم نقل ما يتكامل منها فيما بينها من اجل تحقيق هدفين 'خلق القيمة' والاصلاح في نفس الوقت لانني يجب ان اقوم بالاصلاح بالتوازي.. ولا يمكن كما يقول وزير الاستثمار ان انتظر حتي ننهي كل هذه الخطوات لكي اصلح اشياء يجب ان يتم اصلاحها اليوم بهذه الصورة تم اصلاح أشياء كثيرة في الشركات الاربع.. اولها برامج اعادة التأمين ونصدر مليارا للتأمين علي الشركات واليوم نقوم بعمل دراسة للأربع شركات بحيث نستطيع اعتبارا من اول يوليو القادم تخفيض حجم أقساط إعادة التأمين.. الامر الثاني تقييم عمل فروع هذه الشركات لان الواقع يقول ان 20 % من حجم الاقساط يأتي من 750 فرعا و80 % من حجم هذه الاقساط يأتي من 35 فرعا وهذا يعبر عن وجود شيء خطأ، ويتطلب الامر التوفيق بين كل هذه الفروع.
ونحن نعيد الهيكلة وننظم انفسنا من خلال الاصلاح بالتوازي منذ شهور، ومن وجهة نظرنا اننا نصل إلي الادارة الجيدة عندما نحدد بدقة ما هو مطلوب من المديرين.. واذا اردنا اليوم ادارة الشركات بنفس طريقتها الموجودة ستستمر القيادات الحالية في ادارتها، ولكن اذا اردنا ترتيبات جديدة سنكتشف قيادات جديدة، وبالتالي فليس ذلك هو الهدف بالنسبة لنا والمرحلة القادمة منذ الان وحتي 30 يونيو القادم لابد ان نفكر في اعادة الهيكلة بطريقة جريئة، واستطيع التأكيد بأننا نفكر بطريقة خلاقة وهدفنا ليس إدارة اربع شركات ولكن من الممكن انشاء شركات والشركة الخامسة التي سنقوم بتأسيسها ستكون مهمتها ادارة الاصول العقارية لشركات التأمين، بحيث نركز في عمليات التأمين وليس في إدارة العقارات.
عقارات التأمين
الأخبار: هل ايلولة الاصول العقارية للشركات الاربع للتأمين إلي شركة متخصصة سيكون من شأنه إضعاف الشركات التابعة واضعاف لجانب احتياطياتها لتغطية اعمالها؟
رئيس القابضة للتأمين: لان فكرة الشركة القابضة هو انها ترفع من رأسمال الشركات الاربع واذا كان لدي الشركة القابضة 2.25 مليار جنيه، فإن كل شركة تابعة قادرة علي استخدام ذلك المبلغ بطرق معينة في اصول معينة وعندما ننقل الاصول العقارية من جزء إلي آخر، فإنك تأخذ في مقابلها اصولا اخري او في صورة نقدية.
ويتدخل في الحديث الدكتور عادل منير عبدالهادي رئيس الهيئة العامة للرقابة علي التأمين يقول: تشمل خطة وزارة الاستثمار اصلاح قطاع التأمين إلي جانب اعادة هيكلة شركات التأمين الاربع، وخلق شركة قابضة وايجاد بنية أساسية رقابية علي مستوي عالمي عن طريق تطوير هيئة الاشراف والرقابة نفسها إلي جانب تحديث جميع القوانين المرتبطة بنشاط التأمين بغرض زيادة معدلات النمو في السوق.. لدينا مشروع قانون التأمين الاجباري علي السيارات لخدمة المتضررين من ذلك النوع بالاضافة إلي صناديق التأمين الخاصة التي تضم 8 ملايين عضو.. ويضمن المشروع الجديد الملاءة المالية لهذه الصناديق واستمرارها، بالاضافة إلي عملية الوساطة التي تعد الحصان الذي يجر نشاط شركات التأمين، ولدينا 8 آلاف مسجل في اعمال الوساطة والسمسرة ويتم تطوير هذه المهنة، ويضاف إلي ذلك استقدام الخبرات العالمية من خلال السماح للشركات العالمية بممارسة ذلك النشاط.. والاهم من كل ذلك تغيير قانون الاشراف والرقابة نفسه ومن المقرر ان يتم تسليم المشروع الخاص به إلي وزير الاستثمار خلال اسبوعين ويتفق مع معايير الرقابة العالمية.
دخول التأمين الصحي
كما تشمل خطوات التطوير السماح بالتأمين التكافلي وتنظيم نشاطه حيث انه لم يكن مسموحا به في القانون الحالي.. ومشروع لتعظيم الاستفادة من امكانات التأمين الصحي الخاص ومشاركته في توسيع مظلة التأمين الصحي لجميع التأمين، واري ان المهم هو تطويرتلك الهيئة التي ستقوم بتنفيذ او بالاشراف وتحقيق معدلات النمو المستهدفة والهيئة ليست بعيدة عن التطورات العالمية في عملية الرقابة، حيث تتحول معظم الدول المتقدمة وبعض الدول النامية من أسلوب الالتزام القانوني إلي أسلوب الرقابة علي أساس المخاطر، بمعني انه لا توجد معادلة واحدة لمراقبة جميع الشركات ولكن هناك معادلة مرنة جدا نراقب بها كل شركة بمفردها حسب ما تتحمله من مخاطر ومسئولية عن نشاط موجود في السوق، ونحن في طريقنا لتنفيذ هذا التحول خلال 18 أو 24 شهرا وسوف يكفل كل ذلك لتحقيق هدفي توسيع السوق وزيادة معدلات نموه.
الأخبار: تجربة تدعيم مخصصات بنك الإسكندرية وسداد المديونيات الخاصة بقطاع الاعمال العام، ومايثار بالاتجاه نحو سداد نحو 12 مليار جنيه ديونا مستحقة لبنك مصر، يثير ذلك تساؤلات لدي البنوك غير العامة الاخري ومخاوفهم علي مصير مستحقاتهم لدي القطاع العام وانها قد تكون شبه معدمة ماتعليقكم علي ذلك ام انها ستكون ديونا: شبه معدومة؟
الوزير: هذه النقطة مهمة وتتعلق بعجز المخصصات الخاصة ببنك الاسكندرية، وكان من الواجب ان تتعامل معه الدولة بأكثر من صفة، واولها زاوية انها المالك لهذا البنك، ويقول البنك المركزي كرقيب بإبلاغها بضرورة تدعيمها للمخصصات كأي مالك اخر وفقا للقانون، وثانيا باعتبارها الضامن الضمني لشركات قطاع الاعمال والتي استهلكت هذه القروض في السبعينيات والثمانينيات وامتنع بعضها تماما عن السداد منذ 1992، وهو ماأدي إلي ظهور مشكلة لابد من علاجها خاصة ان الامتناع جاء من شركات كبيرة.. ونجد هنا منطقا يقول ان مسئولية الدولة كمالك يجعلها تفعل ما فعلته في بنك الإسكندرية وكما نعمل ذلك مع بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الاهلي، علما بأنه في الوقت الذي تم فيه سداد المبلغ الشهير 6.9 مليار جنيه لم نقصر مع البنوك الاخري وقمنا بسداد نحو 1.5 مليار جنيه لهذه البنوك في نفس التوقيت ولكن كانت الاولوية لبنك الاسكندرية وسوف نستكمل ذلك. في هذا الاطار تحركت الدولة كمالك، وهو ما يتطلب من ملاك البنوك الاخري ان تتحرك للمطالبة بمستحقاتها، كما يمكن ان نقول يا دولة انك كما كنت تضمنين شركات قطاع الاعمال العام لدي البنوك العامة كان يمكنك ضمانها لدي البنوك التجارية الخاصة الأخري.. وهنا أقول انه لا توجد ضمانة ظاهرة للدولة في ذلك الموضوع سوي انها مالكة لهذه الشركات التي تم منذ عام 1991 معاملتها معاملة الشركات الخاصة، وبالطبع لم نكن نقول ذلك للشركات عندما كانت تقرض شركات الغزل والنسيج في موسم محصول القطن، لكن كل ذلك يتم من خلال البنوك العامة الاربعة وبنك التنمية والائتمان الزراعي، وهذا ما كان يحدث.
أين المخصصات؟
وتبقي مسألة العدالة بين البنوك العامة وغير العامة، واري انه يمكن لكل إدارة لهذه البنوك مخاطبة البنك المركزي وتبلغه بأنها لم تقم بتكوين المخصصات اللازمة امام هذه القروض، وتطلب ان يشملها نفس نظام السداد الذي تم لبنوك القطاع العام، وننتظر رد البنك المركزي يبقي الامر الثاني وهو اننا لا يجب ان ننظر للامر باعتبار ان الشركات العامة سرقت البنوك الخاصة ولن نقوم بسداد ديونها لها، ولكن هناك حقوقا لهذه البنوك، وعليها ان تأتي إلينا وتدخل في اعادة جدولة.
الأخبار: وهل سيتم ذلك بنفس القواعد التي تمت مع البنوك العامة؟
الوزير: لا يمكن ان نقول مثلها، والمسألة هنا ان المثلية ليست قائمة لانني وجدت المالك وهو وزارة المالية، قالت ان لديها موارد من حصيلة الخصخصة لشركائك وسوف اعيدها لكن من شكل سداد لمديونيات شركات من أجل تدعيم مخصصات بنك الاسكندرية. وتم ذلك في اطار قرار لرئيس الوزراء صدر في ديسمبر 2004 وكان يتم بمقتضاه تسليم حصيلة البيع لوزارة المالية.. وبالتالي كان ذلك يضرب عصفورين بحجر واحد لسداد مديونيات الشركات ودعم مخصصات البنك في اجراء واحد.
الأخبار: وما هو الحل اذن امام البنوك الخاصة؟
الوزير الحل ان تأتي لي البنوك الخاصة وتقول لي والله أنا لي مستحقات لدي الشركات، وهو الامر الذي لم يحدث حتي الآن، وما اريده ان يأتوا ونتحدث في القواعد، ولكن عليهم كما سبق وقلت ان يرجعوا بداية إلي البنك المركزي.
الأخبار: وهل يوجد حصر بمستحقات البنوك العامة وغير العامة لدي شركات قطاع الاعمال العام؟
الوزير: عندما تم حصر المديونية كان اجماليها 31.5 مليار جنيه وذلك في بداية عمل الوزارة، وزادت في السنة التي سبقت التطوير إلي 32.5 مليار جنيه، تشمل نحو مليار إلي مليار ونصف مليار للبنوك غير العامة. واري ان اي بنك من البنوك التجارية كان واجبا عليه ان يضع المخصص المناسب لديه باعتبار انه اجراءواجب، واذا لم يكن الامر كذلك فليقل انه لم يفعل ذلك وتجاوز القواعد ولم ينفذ الخطاب الدوري الشهير للبنك المركزي رقم 321 وهو احد النواميس المقررة من مجلس ادارة البنك المركزي، وبالتالي فعليه ان يذهب اولا للبنك المركزي ثم يأتي لي بعدها لان اي تسوية للمديونيات يجب ان تتم عبر البنك المركزي ويتم بعد ذلك مراجعتها ومطابقتها مع الجهاز المركزي للمحاسبات.. فنحن لم نقصر في ذلك وانما لا احاسب هذه البنوك لانني مدين له ولا املك ان اقول له انها اخطأت، ولكن يجب ان يأتي وفق الاجراءات والقواعد المعروفة ويطرح مقترحاته للسداد.
رسملة المديونيات
ويتدخل أحمد أبوزيد مساعد وزير الاستثمار في الحديث بقوله: هناك نقطة فنية، لانه كما يبدو للبعض ان عملية التسوية لمديونيات قطاع الاعمال العام تشتمل علي ظلم لبنوك القطاع الخاص، والواقع علي العكس تماما لاننا اذا نظرنا إلي هذه المديونيات سنجد ان ما يتراوح بين 95 % و97 % مستحقة لبنوك القطاع العام و3 إلي 5 % فقط لبنوك القطاع الخاص وتصل إلي نحو 1.5 مليار جنيه من اجمالي مديونيات 32.5 مليار جنيه، وبالتالي فنحن بصدد تسوية لنحو 97 % من مديونية الشركات لكل البنوك وما يتبقي من 3 إلي 5 % هي التي ستظل في ميزانية الشركة وسيكون من نتيجة ذلك تحسن الهيكل المالي للشركات العامة ويخلف فرصا جيدة لاجراء التسويات مع بنوك القطاع الخاص لأن ما نقوم به هو 'رسملة' المديونية بحيث تتحول من مديونية إلي مساهمة في رأس مال هذه الشركات سواء عن طريق الشركات القابضة او من خلال وزارة المالية، وبالتالي سيتحسن الهيكل المالي للشركات بصورة كبيرة نتيجة هذه التسوية بما يتيح فرصة ذهبية لبنوك القطاع الخاص للاستفادة من ذلك.
العملاء السوبر
الأخبار: كيف تتوقع الخطوات التالية في القطاع المصرفي بعد بيع بنك الإسكندرية وما سبقه من خطوات وكيف سيتم مع اعادة هيكلة البنوك توجيهها إلي المشروعات ذات الاولوية للدولة وليس وفقا لاجندة واولويات كل بنك؟
الوزير: اتوقع موجة من الاندماجات الثانية للبنوك، وذلك بعد ان كانت الموجة الكبري لاسباب هي في معظمها غير جيدة، حيث نجد مثلا بنوك غير قادرة علي الاستمرار يقوم البنك الاكبر بالاستحواذ عليها حفاظا علي حقوق المودعين وتحت اشراف ورقابة البنك المركزي، ولكن القادم ان هناك بعض الكيانات التي شكلها 'حلو' حاليا لن يستمر وجودها لانه سيري ضراوة المنافسة، كما ان المفترض ستكون لديه قدرة اكبر علي الانتقاء بين تنويعة من البنوك، خاصة ان العملاء السوبر سيصبحون اقل من رغبات البنوك، وبالتالي ستكون مطالبة بالتوسع في المشروعات المتوسطة وغيرها، وبالتالي سيدخل في مجال تمويل المشروعات الصناعية والانتاجية، وهذا هو ما نتوقعه.
الأخبار: استكمالا لمنظومة القطاع المالي غير المصرفي التابع لوزارة الاستثمار.. هناك التمويل العقاري الذي تبذل فيه جهود رائعة لكنه مازال لا يواكب آمال الجماهير.. ماذا فعلتم لتفعيل هذا القطاع.. وما حقيقة الفائدة.. هل هي ثابتة ام متحركة في ظل وجود قسط شهري محدد؟
ويتصدي لهذه الجزئية اسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري بقوله: لقد تحدث قانون التمويل العقاري عن تكلفة التمويل باعتبارها جزءا من القسط وبالتالي لا يوجد تحديد للفائدة ثابتة أم متغيرة حيث انها من الممكن ان تتحول من ثابتة إلي متغيرة خلال فترة التمويل.
وعن سبل تفعيل النشاط فقد بدأنا حملة للتوعية انعكست في زيادة المكالمات الهاتفية التي يتلقاها الخط الساخن في الهيئة من 200 مكالمة يوميا إلي الفي مكالمة بما يعكس الاهتمام بهذا النشاط.. ايضا ارتفع حجم العقود إلي ما يتجاوز النصف مليار جنيه عام 2006 وينتظر ان يتضاعف هذا الرقم مع بدء نشاط شركة اعادة التمويل العقاري التي يساهم فيها نحو 19 بنكا.. هذا بجانب الشركات المتخصصة العاملة في التمويل العقاري والتي اصبحت حاليا 3 شركات بدلا من شركتين فقط.. وهناك شركة رابعة يجري تأسيسها حاليا برأسمال خليجي يتجاوز 500 مليون جنيه.. ومع المشاريع الكبيرة الجاري تشييدها مثل اعمار ومدينتي سيرتفع حجم سوق التمويل العقاري إلي نحو 5 مليارات جنيه وذلك بفعل الجهد الكبير الذي بذل في الفترة السابقة.. واخيرا اقول ان البداية مبشرة فنحن ماضون في الطريق الصحيح.
صندوق الدعم
ويلتقط مصطفي الحيوان المدير التنفيذي لصندوق ضمان ودعم التمويل العقاري اطراف الحديث موضحا ان هناك خطأ شائعا حول الدعم الذي يقدمه الصندوق والصحيح ان الصندوق يقدم الدعم الذي تتراوح نسبته ب5 % من قيمة العقار بحد اقصي عشرة آلاف جنيه لاصحاب الدخول المحدودة حتي 12 ألف جنيه للفرد و18 ألف جنيه للاسرة.. وليس صحيحا انه يستبعد الدخول اقل من ذلك فهذا الرقم هو الحد الاقصي المحدد للاستفادة من الدعم الذي يقدمه الصندوق.. ويتدخل اسامة صالح في الحديث مؤكدا ان حجم الدعم الذي يقدمه الصندوق يصل إلي 27 مليون جنيه مع بدء تسويق نحو اربعة آلاف وحدة سكنية جديدة في مدن الشروق ودمياط الجديدة والسادس من اكتوبر.. وقدم الصندوق بالفعل حتي الآن 1و2 مليون جنيه دعما لوحدات تم تسليمها بالفعل في القطامية.
|
|
|
 |
|
|
|
