مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع:
مهلة حتي نهاية نوفمبر لمديري شئون العاملين لتقديم إقرارات الذمة
كتب علي عفيفي:
 | | أحمد شوقي الشلقاني |
|
أكد المستشار الدكتور أحمد شوقي الشلقاني مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ان جميع الشكاوي التي تصل الي جهاز الكسب غير المشروع يتم فحصها حتي ولو كانت مجهولة. وناشد كل من يتقدم بشكوي حول وجود شبهات كسب غير مشروع بالنسبة لأي موظف أومسئول ان يذكر اسم هذا الموظف أو المسئول وأن يتحري الدقة في معلوماته وليس مهما ان يذكر اسم صاحب مقدم الشكوي.
وأضاف مساعد وزير العدل في لقاء صحفي انه في هذه الحالة يتم احالة الشكوي بعد فحصها الي الجهات الرقابية مثل هيئة الرقابة الادارية للتأكد من صحة البيانات والمعلومات التي تتضمنها ثم تأخذ الشكوي طريقها إما بالتحقيق مع المشكو في حقه أو حفظ الشكوي.
وطالب مساعد وزير العدل مديري شئون العاملين بالجهاز الاداري للدولة وفي الجهات التي يعمل بها الخاضعون لقانون الكسب غير المشروع سرعة موافاة الجهاز ببيانات باسماء الملزمين بتقديم اقرارات الذمة المالية والاقرارات المقدمة منهم واسماء المتخلفين عن تقديم هذه الاقرارات وذلك قبل نهاية نوفمبر الحالي وذلك بالنسبة للاقرارات التي كان يجب تقديمها خلال عامي 2005 و2006 وانه سيتم ابلاغ النيابة العامة والرئاسات الادارية في هذه الجهات عن مديري شئون العاملين الذين سيتقاعسون عن تنفيذ واجبهم لمساءلتهم جنائيا واداريا.
وقال المستشار احمد شوقي الشلقاني ان جريمة الكسب غير المشروع هي جريمة احتياطية عند تعذر اثبات جرائم الاتجار بالوظيفة العامة كالرشوة أو التربح أو الاعتداء علي المال العام بالاختلاس أو الاستيلاء عليه وهي جناية اصلية الي جانب تلك الجرائم في حالة ثبوتها.
وعن ضمانات التحقيق في جرائم الكسب غير المشروع قال مساعد وزير العدل ان هيئات الفحص والتحقيق التي تتولي فحص اقرارات الذمة والتحقيق في البلاغات يرأس كلا منها مستشار بمحاكم الاستئناف له جميع سلطات التحقيق التي يملكها قاضي التحقيق والنيابة العامة ويختص بالتحقيق والتصرف في الجريمة وليس لاحد سلطان عليه إلا ضميره.
|
|