|
|
|
|
 55 | السنة - | 17015 | ه - العدد | 1427 | شوال | من | 10 | - م | 2006 | نوفمبر | من | 2 | الخميس |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
09:00:18 ك |
|
الساعة - |
|
30/10/2006 |
|
آخر تحديث يوم |
|
|
|
هيئة سوق المال:
تطبيق قواعد الإفصاح علي الشركات غير المقيدة بالبورصة
إعلان أي حدث يؤثر علي سعر السهم قبل جلسة التداول
كتب هشام مبارك:
 | | هاني سري الدين |
|
قررت الهيئة العامة لسوق المال برئاسة د.هاني سري الدين تطبيق ضوابط الافصاح علي الشركات غير المقيدة بالبورصة والتي يتم تداول اسهمها بسوق الاوامر سواء المتداولة بسوق الاوراق المالية المودعة مركزيا أو غير المودعة والزام الشركات التي يتم تداول اسهمها بسوق الاوامر بتقديم القوائم المالية السنوية مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الادارة السنوي قبل اعتماد الجمعية وخلال 90 يوما من تاريخ نهاية السنة المالية.
وتضمن القرار الزام الشركات بالافصاح عن اي احداث جوهرية يكون لها تأثير علي سعر السهم في السوق فور حدوثها وقبل جلسة التداول والافصاح عن التوزيعات النقدية وتوزيعات الاسهم المجانية وتقدم شركة مصر للمقاصة والايداع المركزي وادارة الرقابة علي الشركات بالهيئة بموافاة البورصة بكل الافصاحات فور حدوثها وتلتزم البورصة بنشر الافصاح علي شاشات التداول وعلي موقع البورصة الاليكتروني فورا وفي حالةمخالفة الشركات لهذه الضوابط تنذر مصر للمقاصة والهيئة الشركة المخالفة وفي حالةعدم الالتزام يتم مخاطبة البورصة لوقف التعامل علي اسهم الشركة غير الملتزمة.
ومن ناحية اخري تقرر اعتبار الشركة المقيدة بالبورصة في حكم المتعامل الداخلي عند تعاملها علي اسهمها بيعا أو شراء وتسري عليها جميع قواعد تعاملات الداخليين علي ان يتم اخطار هيئة سوق المال بالنموذج الذي سيتم تسليمه للبورصة بتعاملات الداخليين قبل التنفيذ.
|
|
|
بحضور 450 مستثمرا يمثلون 26 دولة
دعوة لمستثمري العالم للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر
كتب ابراهيم عامر:
اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات ان مصر بدأت في تنفيذ سياسات جديدة تهدف الي خلق مزيد من الثقة في الاقتصاد المصري.. تعتمد هذه السياسات علي الشفافية والوضوح والتي تساعد المستثمرين الاجانب علي قراءة الاقتصاد وفوص الاستثمار المتاحة بسهولة والتي تنعكس علي جذب مزيد من الاستثمارات في جميع المجالات وخاصة قطاع العقارات والاتصالات والبترول والطاقة وان وزارة المالية بدأت في تطبيق استراتيجية تهدف الي رفع مستويات المعيشة ورفع مستوي النمو الاقتصادي والذي يساعد علي توفير فرص عمل جديدة ودعم القطاع الخاص والاستثماري.. جاء هذا في الرسالة التي وجهها وزير المالية والتأمينات الي الملتقي الدولي للاستثمار والتجارة الرابع الذي عقد امس برعاية الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وبحضور حوالي 450 مستثمرا يمثلون 26 دولة عربية واجنبية والذي نظمته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع المؤسسة العالمية I.E.P.
كما وجه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة رسالة الي المنتدي الدولي للاستثمار والتجارة الرابع اكد فيها ان مصر اصبحت اليوم من اكبر الدول الجاذبة للاستثمار وتوجد فرص كثيرة للاستثمار والتجارة بين مصر والدول الاخري وان التجارة الداخلية بدأت في تنفيذ عدة مشروعات لتطويرها وتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات العالمية والاقليمية والتي تنعكس بقوة علي التجارة الخارجية لها. وان الفرصة مهيأة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وان الحكومة تدعم جميع منظمات الاعمال واعضائها من المستثمرين.
واشار دان موس رئيس المؤسسة العالمية IEP المنظمة للمؤتمر الي ان المنتدي يمثل فرصة قوية ورسالة الي جميع المستثمرين بدول العالم ان مصر من اكبر الدول الآمنة للاستثمار ووجه دعوة الي جميع المستثمرين بالحضور الي مصر للتعرف علي الفرص الاستثمارية المتاحة بها.. وان مصر بدأت تنفيذ اجراءات وتحولات اقتصادية هامة جعلتها في مصاف الدول الجاذبة والآمنة للاستثمار.
|
|
|
في مباحثات رشيد ومحيي الدين مع وزير التجارة الليبي:
عرض 60 مصنعا ليبيا علي المستثمرين المصريين
السماح بالتسجيل المباشر للشركات المصرية في ليبيا
كتب فرج أبوالعز ووليد عبدالعزيز:
عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اجتماعا مع نظيره الليبي الطيب الصافي امين اللجنة الشعبية للاقتصاد والتجارة والاستثمار بحث خلاله سبل زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلي مستوي العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.. وقال المهندس رشيد ان الوزير الليبي طلب تلبية احتياجات بلاده من بعض السلع وأهمها الارز والدقيق والاسمنت من السوق المصرية. وقال الوزير الليبي ان بلاده تحتاج خلال عام إلي 100 ألف طن دقيق و300 الف طن ارز و2 مليون طن اسمنت كما طلب ان تتم التعاقدات والصفقات التجارية تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة لضمان الجدية والالتزام.. واكد المهندس رشيد انه لمس من المسئول الليبي اهتماما كبيرا بزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة المقبلة خاصة في الصناعة والتجارة البينية مشيرا إلي ان الجانبين يسعيان إلي تكثيف وزيادة التعاون في المرحلة المقبلة للاستفادة من الامكانيات الاقتصادية الكبيرة بين الجانبين والجوار الجغرافي وكذلك لتتواكب العلاقات الاقتصادية مع العلاقات المتميزة بين البلدين وحرص كل من الرئيس محمد حسني مبارك والعقيد معمر القذافي علي تفعيل وتنشيط التعاون الثنائي في جميع المجالات.. واضاف ان الجانب الليبي اعد قائمة بالمصانع الصغيرة والمتوسطة التي سيتم خصخصتها في ليبيا لعرضها علي المستثمرين و رجال الاعمال المصريين الذين يرغبون في الاستثمار في ليبيا وعددها 60 مصنعا.
وفي اجتماعه امس مع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار.. اعرب الوزير الليبي عن رغبة بلاده في فتح مجالات تعاون جديدة للاستثمار في مصر، وافصح عن تكوين فريق عمل ليبي متخصص لدراسة عدد من المشروعات الجديدة حتي تتوجه إليها الاستثمارات الليبية في مصر.
ورحب الوزير الليبي بتوجه شركات المقاولات المصرية للعمل في قطاع الاسكان والعقارات واقامة مشروعات الصرف الصحي، والكهرباء، واكد ان المستثمر المصري يحظي بمعاملة تفضيلية كما اعلن عن قراره باعطاء الشركات المصرية اذنا خاصا بالتسجيل المباشر للعمل في ليبيا وذلك للقطاعين العام والخاص اسوة بالشركات الليبية.
واتفق الجانبان علي اهمية التعاون في مجال التأمين، حيث طلب الجانب الليبي الاستعانة بالخبرة المصرية في تطوير سوق التأمين الليبية، وبحث امكانية انشاء شركات مشتركة تغطي جميع مجالات النشاط التأميني.
|
|
|
عثمان 'للأخبار':
تحسن مؤشرات سوق العمل
كتب محمد سلامة:
اكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية تحسن معظم مؤشرات سوق العمل في مصر مشيرا إلي تراجع معدلات البطالة في ظل تزايد اعداد المشتغلين من 19.1 مليون عامل العام المالي الأسبق 2004/2005 إلي 19.7 مليون عامل العام المالي السابق 2005/2006 بمعدل نمو حوالي 3.2 %
اشار الوزير في تصريحات 'للأخبار' إلي سعي الحكومة إلي تخفيض معدلات البطالة علي مدي سنوات الخطة الخمسية الجديدة 2007/2012 التي يبدأ العمل بها اول يوليو المقبل إلي ما دون 5 % من خلال توفير 750 الف فرصة عمل جديدة سنويا باجمالي 4.5 مليون فرصة عمل مع اضافة فرص العمل التي يجري اتاحتها خلال العام المالي الاخير من الخطة الحالية بحوالي 750 الف فرصة عمل اخري.
اضاف ان هناك استمرارا بمعدلات البطالة بين خريجي الجامعات لاسباب ربما ترجع إلي عدم ملاءمة تخصصاتهم لاحتياجات سوق العمل علاوة علي عدم توافر فرص العمالة التي تناسبهم.
اشار إلي انخفاض قدرة الصناعات التحويلية علي استيعاب احجام العمالة المتوقعة منها رغم مسئوليتها عن النسبة الاكبر من تحقيق معدل النمو الاقتصادي مؤكدا علي اهمية رفع معدل نمو ذلك القطاع من 8 % إلي 10 % سنويا لضمان تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف خلال العام.
|
|
|
 |
|
|
|
