|
|
|
|
 55 | السنة - | 17116 | ه - العدد | 1424 | صفر | من | 10 | - م | 2007 | فبراير | من | 28 | الأربعاء |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
9:56:20 PM |
|
الساعة - |
|
2/27/2007 |
|
آخر تحديث يوم |
|
|
|
إعلان ملامح وأهداف الخطة الخمسية '20072012'
فتح جميع المجالات أمام القطاع الخاص.. وزيادة استثماراته إلي 720 مليار جنيه
كتب علاء توفيق:
أعلن د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية الملامح الرئيسية للخطة الخمسية '20072012' ويأتي علي رأس أهدافها زيادة معدل النمو إلي 9 % سنويا وزيادة الناتج المحلي من 700 مليار جنيه إلي 1345 مليارا وفتح جميع المجالات أمام القطاع الخاص للاستثمار، والغاء أي قيود علي الاستثمار الخاص في أي مجال.
وأوضح الوزير ان مجالات البنية الأساسية الي كانت الدولة تتولي الاستثمار بها صارت متاحة أمام القطاع الخاص، مشيرا لبلوغ مبدأ اقتصاد السوق درجة كبيرة من النضج، الأمر الذي يتيح عدم حجب المجالات التي كانت الدولة تحتكرها وذكر د. عثمان أن القطاع الخاص سوف يقوم بتنفيذ استثمارات تقدر بحوالي 720 مليار جنيه علي مدار سنوات الخطة الخمسية، بنسبة 60 % من اجمالي استثماراتها البالغة 1200 مليار جنيه وقال إن ذلك سوف يحدث باتباع نظام مستحدث للمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، جاء ذلك خلال مؤتمر موسع حضره وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد ووزير الاستثمار د. محمود محيي الدين ولفيف من ممثلي القطاع الخاص وأساتذة الجامعات والإعلاميين. وأضاف وزير التنمية ان الخطة طرحت أهم مجالات الاستثمار أمام القطاع الخاص وشملت المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واستصلاح الأراضي لاضافة 160 ألف فدان سنويا وذكر ان الخطة استهدفت خفض عجز الموازنة إلي 4 % مع السيطرة علي الأسعار، واضافة مناطق عمرانية جديدة، ومضاعفة معدل النمو السنوي للناتج الصناعي من 5 % إلي 10 % ، وتوفير حوالي 8،3 مليون فرصة عمل لينخفض معدل البطالة إلي 5،5 % بعد أن كان في حدود 9 % . وأضاف د. عثمان ان الخطة الخمسية السادسة تتجه لزيادة الإندماج في الاقتصاد العالمي حيث يرتفع مؤشر الانفتاح من 63 % إلي 70 % ، كما تتجه إلي التوسع في استخدام نظامي Boot-Bot وأشار الوزير إلي أن الأرقام التي تضمنتها الخطة ليست 'خيالية' لكنها مبنية علي قياسات حقيقية وأوضح أن تحقيقها يتطلب استمرار الحكومة في حركة الاصلاح الاقتصادي.
وقال المهندس رشيد إن النشاط الاقتصادي يتطور بايجابية ويستجيب لأدوات السياسة الاقتصادية، وإن خطط تحديث الصناعة اسفرت عن نتائج جيدة، مشيرا إلي أن دعم القدرة التنافسية للصناعات المصرية يسهم في تنمية الصادرات، وأعلن اهتمام الدولة بقطاع الصناعة التحويلية لأنها العنصر الرئيسي للنمو الاقتصادي والقادر علي خلق فرص عمل أكبر، موضحا سعي الحكومة إلي توفير المناطق الصناعية ذات المرافق بالصعيد، لاحداث التحول النشاطي به.
وأعلن د. محمود محيي الدين أن الحكومة تقدم مجموعة كبيرة من الحوافز للقطاع الخاص لجذبه للاستثمار في جميع المجالات، مشيرا إلي تغيير فلسفة دور الدولة من التخطيط والتنفيذ إلي التنظيم والاشراف والرقابة، وذكر أن الفكر الجديد يتبني ترشيد الإنفاق الاستثماري العام، والتحول من الارتكاز علي تخطيط المشروع إلي تطبيق حزم البرامج للمشروعات.
استمع الوزراء خلال المؤتمر لملاحظات أساتذة الاقتصاد وممثلي القطاع الخاص حول أهداف الخطة مطالبين بالاهتمام بالقطاع الزراعي القديم والصناعات الزراعية، كما طالبوا بتفعيل الاتجاه إلي المشروعات متناهية الصغر، وطالبوا بالتطوير النوعي للصناعات وتطوير منظومة التعليم والتدريب، وتجهيز الموانيء للتصدير بشكل يسمح بالتخزين الجيد للسلع الزراعية، كما طالبوا بإنقاذ الإنتاج الداجن.
|
|
|
وزير المالية:
انخفاض معدل البطالة إلي 8.5% وارتفاع الاحتياطي النقدي إلي 28 ملياردولار
كتب عاطف زيدان:
أكد الدكتور يوسف غالي وزير المالية ان نسبة الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية بلغت أكثر من ستة مليارات دولار كما بلغ الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي 28 مليار دولار وان معدل البطالة انخفض إلي 8.5 % .
وأوضح أن لدينا فائضا في ميزان المدفوعات والميزان الجاري وأضاف الوزير بأن تعديل قانون الضرائب العقارية الذي يتم حاليا يهدف في أحد محاوره إلي توسيع قاعدة الممولين وتخفيض الضريبة. جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور غالي والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية امس الاول فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع التطوير الهندسي لنظم المعلومات المكانية وهو أحد مشروعات تطوير التعليم العالي والذي تم تنفيذ انشطته بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها من خلال دعم وتمويل صندوق مشروع تطوير التعليم العالي بدعم من البنك الدولي.
وأوضح الوزير انه سيتم الاستفادة من مشروع التطوير الهندسي لنظم المعلومات في تحديث منظومة الضرائب العقارية التي تتم حاليا في وزارة المالية مشيرا إلي أن الحكومة حريصة علي دعم منظومة التعليم باعتباره البوابة الرئيسية للتنمية الاقتصادية مع مساندة الحكومة للابتكار والتطوير والبحث العلمي، وقال غالي إن نجاح مشروع التطوير الهندسي اعتمد علي قناعة القائمين عليه بضرورة تنمية العنصر البشري باعتباره من أهم عناصر إدارة المشروعات التنموية بكفاءة ومن ثم سيكون لذلك مردود ايجابي علي المجتمع. كما أعلن الوزير انه علي الرغم من وجود عجز كبير بالموازنة إلا اننا لدينا خطة لتخفيضه وهو لا يمثل خطورة حاليا وانه تحت السيطرة وأشار الوزير إلي معدل التخضم ارتفع في الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة عالميا ولكن بدأ في الانحسار الآن موضحا ان الحكومة حريصة علي الاستمرار في زيادة نسبة النمو التي تبلغ حاليا 7 % لان هذا النمو سيحسن مستوي الدخول ويقلل الفجوة بين الطبقات.
|
|
|
هادي فهمي: توسيع قاعدة الملكية في توشكي
يحقق زيادة معدلات نمو الانتاج الزراعي
أكد هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة بأن إعادة توزيع الأراضي في توشكي من خلال توسيع قاعدة الملكية هو أمر حتمي للاسراع بمعدلات الاستصلاح والاستزراع والتنمية في توشكي وذلك لتحقيق أكبر عائد اقتصادي وتنموي ممكن في أقل فترة زمنية ممكنة وفقا للخطط الموضوعة لزيادة الرقعة الزراعية المستصلحة وزيادة فرص العمل أمام الشباب.
وأضاف فهمي ان شركة جنوب الوادي القائمة بالعمليات للشركة القابضة للتجارة والمسئولة عن عمليات الاستصلاح والاستزراع في توشكي قد قامت بالدراسات اللازمة لتحديد المساحة المثلي والتي تحقق أعلي عائد اقتصادي للشركة من خلال رفع معدلات الاستصلاح والاستزراع والتنمية وتوصلت إلي أن مساحة ال40 ألف فدان تشكل المساحة الاقتصادية التي تتناسب مع قدرات الشركة الفنية والمالية ومع المخطط المحدد لها من قبل الشركة القابضة للتجارة مالكة المشروع. وبناء علي ذلك فقد قررت الجمعية العمومية للشركة القابضة باعادة مساحة 80 ألف فدان للدولة ممثلة في وزارة الزراعة هيئة التعمير لاعادة توزيعها علي من تراه من المستثمرين أصحاب القدرة علي الاستصلاح والتنمية. كما أكد فهمي ان الدولة لم تسحب أي أراض من الشركة القابضة للتجارة بل تم ارجاع تلك المساحة من خلال آليات نتيجة دراسات عملية تتوافق والقدرات المتوافرة لدي شركة جنوب الوادي.
|
|
|
 |
|
|
|
