أعدت ورقة الحوار
واعدته للنشر :
إيمان أنور
قبل 72 ساعة من موعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.. تحدث صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري.. الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي 'للأخبار'.. تناول جميع الجوانب الخاصة بتحديث دستور مصر منذ اللحظات الأولي للتفكير في التعديل.. وحتي انتهاء مرحلة الصياغة والاقرار واصبحت التعديلات أمام الشعب ليقول فيها كلمته.
الحوار مع صفوت الشريف الآن يكتسب اهمية خاصة من أكثر من جانب.. فهو الأمين العام لحزب الاغلبية الذي طرح زعيمه الرئيس مبارك أوسع عملية إصلاح دستوري في تاريخ مصر الحديث.. وهو رئيس مجلس الشوري الذي أعطاه التعديل سلطات تشريعية وصلاحيات دستورية غير مسبوقة لتتجه الحياة السياسية البرلمانية في مصر بالفعل نحو سلطة تشريعية ذات المجلسين.
في هذا الحوار المهم أكد لنا صفوت الشريف أن الرئيس مبارك كان متأنيا في طرح التعديلات الدستورية التاريخية وأنها تمثل نقلة نوعية كبيرة في حياتنا الديقراطية ستنعكس علي حياة المواطن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.. قال إن هذه التعديلات جاءت بدافع وطني لتعزيز مسيرة الديمقراطية.. ومايقال حول 'سلق' التعديلات أمر مرفوض سياسيا وموضوعيا ومستهجن لكل من يعمل في العمل السياسي.. وصف دعاوي المقاطعة بأنها انسحاب سياسي وهروب من المسئولية.. وأعرب عن أسفه لدعاة الإحباط وحملة الأكفان الذين اختاروا طريق المقابر. وقال ان حالة الطواريء لاتحتاج إلي 'دسترة' وبإلغائها سيتحرر المواطنون من سيف مسلط علي كل الرقاب.. أكد ان قانون مكافحة الأرهاب لن يمس الحريات وسيطبق فقط علي مدبري العمليات الإرهابية دون غيرهم من أجل حماية أمن واستقرار حياة المواطن.. قال إن 'المؤامرة' هي فكر الأقلية التي تخلط الدين بالسياسة وتتلاعب بوجدان المواطنين.. كشف أن ثقافة المشاركة السياسية.. لاتزال تحتاج الي وقت.. وأكد من يدعون الي المقاطعة يزايدون علي المستقبل من الآن.. أعلن أن الاستفتاء سيتم في ظل الاشراف القضائي وفي صناديق شفافة.. وأن يوم الاستفتاء.. هو يوم الانتصار لسلطة الشعب.. صاحب القرار في هذه التعديلات.
وفيما يلي نص الحديث:
الأخبار: الان وقد انتهت الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية وتم اقرارها من البرلمان.. ماذا يقول صفوت الشريف الامين العام للحزب الوطني ورئيس مجلس الشوري؟
قال صفوت الشريف: اقول اولا لهؤلاء الذين يستخدمون الفاظا بعيدة عن السمع السياسي... ان في مصر كل شيء يأخذ حقه.. والتعديلات الدستورية تختلف تماما عن اية قضية اخري تشريعية او سياسية او حزبية.. هذه التعديلات اخذت حقها منذ وقت طويل.. ومضمون وفكر هذه التعديلات كان الرئيس مبارك متأنيا في طرحها منذ عام 2002 لكل من يقرأ بعمق المباديء الاساسية للحزب الوطني الديمقراطي يستشعرها ويستشعر انها قادمة وان الرئيس يهييء لها، فالرئيس مبارك في 26 فبراير 2005 وعقب دعوته لحوار احزاب تم في نهاية عام 2004 كانت مبادرته بتعديل المادة '76' بان يكون انتخاب رئيس الجمهورية من خلال انتخابات تنافسية بين اكثر من مرشح.. الرئيس مبارك طرح برنامجه الانتخابي لاول مرة في تاريخ مصر في انتخابات تنافسية وطرح برنامجه الانتخابي تناول فيه الاصلاح بمحاوره المختلفة.. وكان الاصلاح السياسي متضمنا القوانين الرئيسية والقضايا المهمة الخاصة بالتعديلات الدستورية.. طرحها وتوسع فيها في جولات له في جميع محافظات مصر.. الرئيس ايضا بعد ان حاز علي ثقة الشعب كان اعلانه بان هذا البرنامج الانتخابي اصبح ملكا للشعب واصبح يمثل عقدا سياسيا واجتماعيا بين الرئيس ومنتخبيه.. وكان الرئيس في اجتماع مجلسي الشعب والشوري في عام 2005 طالبا من النواب ومحددا القضايا علي وجه التحديد التي سوف تتناولها التعديلات الدستورية.. ففتح بذلك الباب بحوار مجتمعي شارك فيه كل المفكرين والمثقفين وجميع الاتجاهات
السياسية.. الاحزاب الشرعية
والجماعات السياسية وادلوا برأيهم في اوسع حوار مجتمعي.. ثم كانت مناقشات علنية ومفتوحة في جلسات اذاعها التليفزيون المصري والفضائيات حول كنه وفلسفة ومقترح مجلسي الشعب والشوري.. ورفع المجلسان تقاريرهما للرئيس مبارك الذي حرص واشار انه قد عكف علي دراستها علاوة علي انه قد تابع كل الحوارات التي قد طرحت في وسائل الاعلام في شأنها.. واستخلص الرئيس من كل ذلك التعديلات الدستورية وتحديد '34' مادة التي طلبها في خطابه لرئيسي مجلسي الشعب والشوري.. وهو في هذا قد استخدم حقه الدستوري.. لاننا نعيش عصر الدستورية.. ودستور 1971 حدد آلية التعديل ممثلة في حق الرئيس بطلب التعديل او ان يتقدم به ثلث اعضاء مجلس الشعب كما جاء في المادة '189'.. والرئيس عندما طرح ذلك المجلسان كانا قد اخذا حقهما من المناقشة طبقا للائحة الخاصة بكل مجلس سواء الشعب او الشوري.. وجلسات استماع علنية ومفتوحة وحوارات استمرت علي مدي شهرين كاملين.. ثم مناقشته في مجلس الشوري مذاعة علي الهواء.. ثم مناقشته في مجلش الشعب.. وواكب ذلك حوار واسع في وسائل الاعلام شارك فيه كل احزاب المعارضة والحزب الوطني وعقدت مؤسسات المجتمع المدني اجتماعات مختلفة شاركت فيها كل الاحزاب السياسية وكل مؤسسات المجتمع المدني كان لها دور مهم في هذا الامر.. اما وقد انتهت التعديلات فان علي الرئيس مبارك ان يطرحها للاستفتاء ويدعو الناخبين لها،اذن ما يقال حول السرعة وما يقال حول 'السلق'.. و'الطبخ'.. وو... الي اخره فهو امر مرفوض سياسيا.. ومرفوض موضوعيا.. ومستهجن لكل من يعمل في العمل السياسي.
حق دستوري
واستطرد صفوت الشريف قائلا: ان الرئيس مبارك استخدم حقه الدستوري مراعيا في ذلك تحقيق نقلة دستورية واسعة لم تحدث في تاريخ مصر منذ صدور دستور ..71 وما قبل 71 لم يكن هناك دستور مستفتي عليه.. والذي اعتبرناه قد نقلنا من الشرعية الثورية الي الشرعية الدستورية.. والرئيس عندما استخدم هذا الحق.. فان القول الباطل ان نتحدث في مواد لم يطرحها الرئيس كالمادة '2' من الدستور.. فالرئيس في كل جولاته كان محذرا من الاقتراب في ثلاث مواد.. المادة الثانية التي تنص علي ان الدين الرسمي للدولة هو الاسلام.. وان مباديء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.. ثم قال الرئيس ايضا انه لا اقتراب من حقوق العمال والفلاحين ونسبة ال 50 % .. والمبدأ الثالث اشار الرئيس الي انه لا اقتراب من مجانيه التعليم.. فقد قال الرئيس ان المادة الثانية الاقتراب منها يحدث فتنة.. والمساس بحقوق العمال والفلاحين يفتح صراعا.
واضاف صفوت الشريف: ان الاستفتاء الوحيد الذي تم بعد الثورة علي دستور 56 كان في ظل الحزب الواحد.. وفي ظل مباديء الثورة وفي ظل هيئة التحرير.. ولم يحدث حوله حوار.. ولكنه كان مطروحا للاستفتاء علي الرئيس.. وعلي الدستور واقول بوضوح ان هؤلاء الذين يدعون ان هذه التعديلات لم تأخذ حقها المجتمعي.. او الحوار داخل المؤسسات الدستورية طبقا لنص الدستور.. فالتعديلات الدستورية وفاء من الرئيس بما وعد به.. وهو حق الشعب عليه ان ينفذ ما وعد به.
الإصلاح السياسي
الأخبار: لقد أنجز الرئيس مبارك اصلاحات عديدة في مسارات مختلفة.. وجاءت التعديلات الدستورية لتكون انجازا جديدا حقيقيا في المجال التشريعي والسياسي في مصر... بينما كان هناك من يقول ان الاصلاح السياسي مؤجل وانه لن يتم؟
قال صفوت الشريف: قد تكون الخطوات بالنسبة للاصلاح الاقتصادي قطعت شوطا طويلا منذ ان تولي الرئيس مبارك المسئولية.. ولكن في ذات الوقت لا نستطيع إلا ان نقدر ان اصلاحا سياسيا واسعا قد تم في مصر وارسي قواعد وقيما جديدة.. اهمها كانت حرية الصحافة.. وحرية ابداء الرأي.. وقيام احزاب جديدة.. وتغيرت صورة الحياة السياسية.. وتغيرت تركيبة البرلمان في مجلسي الشعب والشوري.. وتغيرت ايضا نظرة الاحزاب في العمل السياسي في اعادة ترتيب نفسها.. وكان الرئيس منذ عام 2002 يطالب الاحزاب السياسية باجراء تغييرات جذرية في حركتها وفي تواجدها في الشارع.. وطالب اكثر الحزب الوطني باعتباره حزبه ان يكون ضاربا المثل في المقدمة.. وبالتالي بدأت تخرج من فكر الاحزاب السياسية ومن فكر الحزب الوطني الديمقراطي رؤي جديدة... عندما قلنا الفكر الجديد.. قلت من يتعمق في المباديء الاساسية للحزب الوطني يشعر اننا قادمون علي تعديلات.. متمثلة في المواطنة... فلأول مرة في عام 2002 تمثل عنوانا رئيسيا ومبدأ اساسيا من مباديء الحزب الوطني الديمقراطي.. ويذكر فيها ان المصريين متساوون في الحقوق والواجبات لا تفرقة بينهم بسبب الدين او الجنس او العقيدة.. وهذا موجود في صدر المباديء الاساسية.. والحزب الوطني الذي يرأسه الرئيس مبارك يأتي في مؤتمراته السنوية.. ويطرح ورقة مهمة من اوراق عمله وهي 'المواطنة والديمقراطية'.. ويطور هذه الورقة في عام ..2004 بل ويؤخذ الرأي ويتم التصويت عليهما في المؤتمر السنوي للحزب الوطني.. رأي متابع يعرف اننا جادون في التغيير كان عليه ان يتوقف كثيرا امام هذه النقاط.. واي متابع كان يقف امام مادة من اللائحة الاساسية للحزب الوطني التي تقول ان رئيس الحزب اعتبارا من الدورة القادمة سيكون بالانتخاب ويشترط ان يحصل علي عدد من المؤيدين من اعضاء المؤتمر العام.. ثم يطرح نفسه للانتخاب من خلال انتخابات تنافسية داخل الحزب.. ولاي متعمق في العمل السياسي.. كان يجب ان يعرف ان الرئيس يعد لخطوات اكثر اتساعا تعكس فكر حزبه...
واقول.. ان الاصلاحات الدستورية ليست بعيدة عن الاصلاحات الاقتصادية ولا عن التقدم الاقتصادي ولا عن الارتفاع بمعيشة المواطن بداية...
حياة آمنة
ويقول صفوت الشريف: وادخل في الاهم.. فان تقوية سلطة مجلس الشعب.. سواء كانت الرقابية.. او في حقه في سحب الثقة.. او ايضا في مناقشة الموازنة وتعديلها.. هذا يعني مبدأ المشاركة.. ومبدأ ايضا ان الشعب اصبح رقيبا علي قرارات الحكومة بالنسبة للموازنة والاستثمار.. وهذا يعطي ضمانا اكثر وارتياحا اكثر.. الامر الثاني ان الرئيس حينما يطلب وضع قانون خاص بالارهاب لالغاء حالة الطواريء.. فهذا يعني تماما ان حالة الطواريء التي تمثل عبئا علي كل مواطن ومستثمر وعلي كل رجل وامرأة تعيش علي ارض مصر ويمكن ان يطبق عليها في اي لحظة.. انه قد تحرر من هيمنة او سلطة هذا القانون.. وانه اصبحت كل الانشطة الاقتصادية والاجتماعية وكل حرية الافراد مصانة.. الا هؤلاء الذين يدبرون لارتكاب عمل اجرامي في جريمة ارهابية منظمة.. فانت رفعت عبئا وثقلا كان علي اكتاف الكل بالغاء حالة الطواريء.. وان يكون قانون الارهاب بديلا.. يتعامل مع افراد بعينهم.. قبل وقوع الجريمة.. ومنع وقوع الجريمة.. وهذا في حد ذاته تشجيعا للاستثمار وحماية ايضا للمستثمرين... وحينما تعلن حق المواطنة.. انت تعطي استقرارا لكل مواطن مصري أيا كانت ديانته بحقه الطبيعي في وطنه وفي استثمار آمن علي ارضها.. انت حين تبعد الدين عن السياسة فأنت تضع قيما جديدة تؤمن هذا المجتمعاستقراره وكل هذا ينعكس علي النشاط الاقتصادي بشكل كبير جدا وعلي مستوي حياة المواطنين.
مكافحة الإرهاب
الأخبار: أثار تعديل المادة '179'.. والقانون الجديد لمكافحة الارهاب جدلا طويلا.. وهناك تخوف من قبل البعض ان تعديل المادة سيكون قيدا علي الحريات؟
قال صفوت الشريف: العكس هو الصحيح.. فإستمرار حالة الطواريء هي القيد والسيف علي كل الانشطة وعلي كل الرقاب.. ودعونا نقول قولا وطنيا ان قانون مكافحة الارهاب يرفع هذا السيف من علي رقاب المصريين.. وليس فيه مساس بحرية ال70 مليونا.. ولكن به مساس لمدبري الجريمة الارهابية.. فكيف يمكن ان نجفف منابع الارهاب ونحمي الابرياء من شروره.. فقانون مكافحة الارهاب لن يكون بديلا لحالة الطواريء.. وانما سيتم تطبيق علي حالات بعينها لاجهاض العملية الارهابية قبل وقوعها حفاظا علي اي مواطن واستقراره وحياته.
دسترة الطواريء
الأخبار: اذن ما هو تعليقكم علي تعبير 'دسترة الطواريء' الذي تستخدمه بعض الصحف لوصف القانون الجديد لمكافحة الارهاب؟
قال صفوت الشريف: ان حالة الطواريء ليست في حاجة الي دسترة ولا قسطرة!! فهي موجودة بالفعل في الدستور الحالي.. اما قانون مكافحة الارهاب فهو امر مختلف تماما.. فهو محدد بجريمة معينة.. فور ان يتم فيصبح الساعي لمرتكب الجريمة متهما. حتي تثبت ادانته.. فالمتهم بريء حتي تثبت ادانته.. ويحصل علي كل الحماية المطلوبة وفقا للمادتين 257 و71 من الدستور.. واقول للناس لا تستمعوا لمحاولات خلط الاوراق.. فحالة الطواريء تطبق علي العامة وعلي اي مخالفة او جريمة صغرت او كبرت.. إلغاء حالة الطواريء تعني تحرير وأمان للمواطنين جميعا.
مقاطعة ومعارضة
الأخبار: لقد قاطع البعض المناقشات التي دارت في مجلس الشعب.. والبعض اعلن معارضته للتعديلات الدستورية. والبعض حاول الربط بين الدين والسياسة.. والبعض حاول الالتفاف قائلا ان هذه التشريعات مقصود بها اقصاء شريحة.. أو جماعة.. فما هو تعليقكم علي ذلك؟
قال صفوت الشريف: كل هذه إرهاصات.. وكل هذه أحاديث بعيدة كل البعد في الحقيقة والواقع.. فالرئيس مبارك حينما تقدم وأعلن في برنامجه الانتخابي.. لم يكن هؤلاء المستقلون موجودين داخل البرلمان.. اذن هو كان ينظر للمستقبل بعيدا عن اية افتراضات.. وانما كان ينظر الي مصلحة الوطن.. ودائما يقول ان مصر فوق الأحزاب ومصر هي التي يجب ان نضعها في مقامها الرفيع.. فالرئيس كان بعيدا كل البعد في مطلبه هذا عن كل هذه الاراجيف.. والامر الثاني.. ان كلا يختار مكانه.. وهناك من اختار لأنه لا يرجي ولا يقبل ان يمارس ويخلط الدين والسياسة.. فأمر طبيعي ان يظل يتحدث عن خلط الدين بالسياسة متناسيا التاريخ وكيف وقع السنة والشيعة في الماضي.. وكيف كان الخوارج.. والمعتزلة.. فالفتن في الماضي كانت واضحة.. وقضية المواطنة وقضية عدم قيام حزب سياسي اثارت حفيظة البعض.. لأنه يريد أن يستخدم الدين ويستثمره في العمل السياسي.. ويريد ان يتلاعب بوجدان المواطنين في هذا الشأن.. وأنا أقول دعوا الدين لله.. والوطن للجميع.. فلنحفظ صحيح الدين بمعناه الحقيقي ومنزلته في نفوس الناس وعلاقة الانسان بربه كعقيدة.. هؤلاء كان من الواضح أنه سيكون لهم موقف.. ايضا أننا نجد توافقا بيننا وبين الأحزاب السياسية في 32 مادة وهم يقولون ان هذه محصلة وثمرة نضال كفاح كنا نرجوه ونتوقعه.. بدءا بإنتخاب الرئيس بالاقتراع السري الحر المباشر.. وحتي كل ما تم طرحه من تعديلات هامة وجوهرية لم تحدث في تاريخ مصر بأي شكل من الأشكال.
قضايا الخلاف
ويقول صفوت الشريف: ان الاختلاف علي مادتين.. ليس اختلافا جذريا.. بل اختلاف في تفصيلات.. فالكل في مجلسي الشعب والشوري بالنسبة للمادة '88' كان متفقا علي تشكيل لجنة عليا للانتخابات.. والكل كان متفقا علي تشكيل لجان عامة قضائية هي التي يعهد لها بالاشراف علي العملية الانتخابية سواء من فتح باب الترشيح وحتي عملية الاقتراع والفرز.. والكل متفق علي انه حرصا علي هيبة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة ألا يكون هناك قاض لكل صندوق.. ولكن اختلفنا في ان يحدد في الدستور تشكيل اللجنة هل تكون قضائية فقط أم مشتركة.. اختلفنا علي مدي اتساع نطاق اللجنة العامة في الاشراف.. هل تصل الي مستوي مراكز الاقتراع أو غيرها.. وهذه جميعا امور تناقش في القانون وليس في الدستور.. وفي المادة '179' الكل اتفق علي جريمة الارهاب وأهمية مكافحته والتصدي له.. ولكن الخلاف كان حول ما ورد في الدستور من مواد خاصة بالحريات.. وهذه المواد قائمة.. والاصل فيها انها قائمة للشعب كله.. ولكن لمن اختار طريق الجريمة الارهابية لمتابعته.. فإن هناك من الاجراءات التي من الواجب ان تتبعها الاجهزة المنوط بها حفظ الوطن وأمنه قبل وقوع الجريمة.. اما وقد وقعت الجريمة فيصبح أمام القاضي ويتمتع بكل الحقوق المنصوص عليها في الدستور والقانون.
لا دولة بوليسية
الأخبار: ولكن البعض يقول.. ان مصر بذلك ستصبح دولة بوليسية؟
قال صفوت الشريف: انه من العجب ان يقال ان هناك دولة بوليسية.. فحالة الطواريء ووجودها هي التي تتيح وتعطي الفرصة لاستسهال.. لاستخدام السلطة علي العامة.. ولكن حينما يكون قانون الارهاب خاصا بجريمة موثقة بدقة وخاضعة كل اجراءاته تحت اشراف القضاء.. فأي قول يقال في ذلك الا اذا كنا نريد نوعا من مساندة لعدم التفهم لمخاطر الارهاب.. في وقت هؤلاء جميعا يعرفون الاجراءات التي تتبع حينما يزورون أية دولة اوربية او اجنبية.. واننا نعيش في منطقة مليئة بالصراعات.. مليئة بالارهاب.. وسوف يتزايد الارهاب.. وسوف تكون هناك بؤر جديدة تنطلق منها عناصر الارهاب.. بديلة عن افغانستان.
وإن حالة الطواريء كانت تعطي سلطات غير عادية.. طبقت بتجارب علي هدم المباني والفيلات وعلي التجاوز في ارتفاع المباني والمنشآت.. وطبقت علي حالات التموين والتسعيرة.. وعلي تجريف الاراضي.. وطبقت في غير موضعها كثيرا.. وقد آن الاوان ان هذه التعديلات تحرر رقاب المصريين جميعا من تطبيق حالة الطواريء في غير مكانها الطبيعي.
صياغة التعديلات
الأخبار: لماذا تم التعجيل بسرعة اقرار صياغة التعديلات الدستورية ومناقشتها علي مدي يومين فقط في مجلس الشعب.. بدلا من ثلاثة أيام.. وهل كان ذلك كافيا لمناقشة 34 مادة مهمة جدا من مواد الدستور؟
قال صفوت الشريف: اولا.. كان محددا للمناقشة.. بكل الحسابات والمعايير الطبيعية.. ان ينتهي منها مجلس الشوري علي مدي يومين.. وأيضا ان ينتهي من مناقشتها مجلس الشعب علي مدي يومين.. الفرق الوحيد ان التصويت تم في مجلس الشوري صباحا.. ولم يناقش اي مادة.. وفي مجلس الشعب بعد أن انتهي المجلس من مناقشته للمواد ووافق من حيث المبدأ.. اي وافق علي المواد في مجموعها تم التصويت نداء بالإسم في الجلسة المسائية.. لأن جميع النواب كانوا حضورا والقاعة كانت مكتظة.. ولم يحدث تأجيل.. وانما المناقشات اخذت حقها كاملة وبالتالي تم التصويت عليها وكل من طلب الكلمة تحدث.. من جميع الاتجاهات.. وتم احترام اللائحة بحق كل نائب في مجلس الشعب ان يدلي برأيه وان يشرح وجهة نظره وان يتم التصويت علي اقتراحه بالتعديل.. وهو ما تم بالفعل. وليست هناك مؤامرة في هذا.. وان فكرة المؤامرة.. هو فكر اقلية.
قيم الديمقراطية
الأخبار: ما هو تعليقكم علي من انسحبوا من الجلسات أثناء المناقشات ولم يدلوا برأيهم؟
قال صفوت الشريف: أقول أن هذه سلبية.. فالديمقراطية أن تدلي برأيك.. وان يكون هناك الرأي والرأي الآخر.. فكان عليهم ان يبدوا برأيهم تحت القبة ويتقدموا بأي تعديلات ويطرحونها وأن يحتكموا إلي قيم الديمقراطية.. فالأقلية تقول.. والأغلبية تحسم.. وقد تكون الأقلية مؤثرة في أغلبية تغير في رأيها.. او تتفق معها.. فهم غابوا عن الساحة..و هذا خطأ كبير.
حسم الموقف
الأخبار: الآن وقد انتهت مسألة إقرار التعديلات في صياغتها النهائية.. وتم رفع تقرير إلي الرئيس مبارك.. وتمت الدعوة للاستفتاء يوم الاثنين القادم.. ماذا تقول للمواطنين؟
قال صفوت الشريف: أقول لهم.. أن هذه التعديلات من أجلكم.. وأنها تمثل برنامجا انتخابيا في عقد بينكم وبين رئيس الجمهورية المنتخب وهو اوفي بوعده وتقدم بها واضعا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.. بعيدا عن اية مصالح او رؤي ضيقة.. ولكنه وضع أمنكم واستقراركم.. ووضع حريتكم ومستقبل احفادكم.. ويدعوكم للمشاركة الفاعلة لتكونوا اصحاب القرار.. فابدأوا الآن بأن تحسموا بإرادتكم الموقف.. ولا تستمعوا إلي دعاوي الشوشرة.. او الإدعاءات غير الصحيحة.. المقاطعة التي يدعو البعض اليها تمثل سلبية.. وغطاء حتي لا ينكشف حجم هذه القلة.. والديمقراطية مشاركة.. فليخرج الكل.. ويقل كلمته ليعرف الجميع ارادة الشعب علي وجه التحديد.
إبداء الرأي
الأخبار: لنا تجربة ليست حسنة من دعاة المقاطعة.. فالبعض يحلوله القول إن هذا في حد ذاته نوع من ابداء الرأي؟
قال صفوت الشريف: هؤلاء يريدون أن يستغلوا بشكل أو بآخر ليزايدوا علي المستقبل من الآن.. لأن طبيعة نسبة الحضور في الانتخابات أو في الاستفتاء ضعيفة.. فلاتزال ثقافة المشاركة.. وثقافة أن تدلي بصوتك كأمانة وطنية لتحدد مصير الوطن.. أو لتحديد ارادتك في اختيار الرئيس.. أو النائب في البرلمان.. تحتاج إلي وقت.. نعم انها تتزايد يوما بعد يوم.. مع كل هذه التغييرات تقام جسور الثقة في الادلاء والمشاركة.. ولكن هناك قلة تريد أن تنسب لنفسها أمرا ليس من حقها.. لأن أي مواطن لايذهب للادلاء بصوته لغياب هذه الثقافة.. فهذه القلة تنسب ذلك لنفسها.. وأقول إن هذه لعبة مكشوفة.
أطراف محظورة
الأخبار: هناك أطراف مخالفة للقانون.. ووضعها محظور.. وتخشي أن يصبح وضعها محظورا بحكم الدستور فتسعي لافساد مسيرة الديمقراطية.. وتدعي في نفس الوقت أنها حريصة علي الديمقراطية.. فماذا نقول للمواطن لكي يستطيع التفرقة بين من يحرص علي الديمقراطية وبين من يريد بالفعل افسادها.. وافساد كل شيء لتحقيق مآربة الخاصة؟
قال صفوت الشريف: أقول للمواطن أنظر للصورة علي حقيقتها.. فالدولة تحترم الأديان.. وتحترم قيم الدين الصحيحة والسليمة في دستورها.. وكل مواد الدستور تتحدث عن التربية الدينية وان الأسرة قوامها الاخلاق والدين.. والدولة تتحدث في دستورها عن حرية العقيدة وحرية اقامة الشعائر الدينية.. ودولة كهذه لايجب أن يحاول البعض فيها ان يزين بغير الحقيقة.. ففي دولة لاتقترب من المادة الثانية من الدستور التي تنص علي ان الاسلام هو الدين الرسمي للدولة.. لايجب أبدا أن تصدق ءإلا أن هؤلاء يريدون افساد مبدأ المواطنة وقيمته التي تجعلك متساويا في كل الحقوق والواجبات أمام القانون.. ويعزز ذلك الدستور.. أقول للمواطن.. كن حريصا علي ألا تقف إلي جوار هذا الخلط الذي يفسد الدين والسياسة.. فأرادت التعديلات أن تحفظ لكل منهم دوره.. فكن مع الحفاظ علي صحيح الدين بعيدا عن ألاعيب السياسة.. أيضا أقول للمواطن كن واضحا في أن تقف إلي جوار من يعزز من مشاركتك بأن يجعل نائبك صاحب حق في التعبير الحقيقي والصحيح في ان يسقط وزارة أو ان يعدل موازنة طبقا لاحتياجاتك وأولوياتك.. كن مع كل تعديل يدعوك ويؤهل لتتم انتخابات نزيهة تحت رقابة المجتمع وأن تحتفظ للقضاة بمنجاتهم وأن تتحقق العدالة بسرعة الفصل في قضاياك.. أقول للمواطن كن حاسما وواضحا في أنك تقف إلي جوار من يدعو إلي أمن واستقرار وطنك ويحاول أن يتصدي لمحاولات الإرهاب التي أثرت علي اقتصادك وعلي سياحتك وشردت أبناءك وقتلت الكثير من أبناء هذا الوطن.. تذكر التسعينيات واحسم الأمر وقف إلي جوار الحق.. ولاتستمع إلي من يحاولون أن يعبثوا ويضللوا بالحقيقة.. فهناك واجب وطني.. مقدس وعليك ان تتوجه إلي صندوق الاستفتاء.. فلك كل الحق والاحترام في أن تبدي برأيك.
نزاهة الاستفتاء
الأخبار: هناك من يردد أن نتيجة الاستفتاء محسومة وجاهزة سلفا.. وانما سيجري يوم الاثنين القادم سيخضع للتزوير إذا صح التعبير.. فما هي ضمانات ونزاهة الاستفتاء؟
قال صفوت الشريف: هذا ترديد لماض انتهي.. وقول باطل.. فالاستفتاء سيتم في ظل الاشراف القضائي.. والاستفتاء سيتم في صناديق شفافة.. ثم أنه لصالح من؟.. فالشعب هو مالك التعديلات.. وليس هناك طرفان في المعادلة..
مصلحة الحزب الوطني
الأخبار: هناك أيضا من يردد أن هذه التعديلات جاءت لمصلحة الحزب الوطني فقط.. بعيدا عن مصلحة الشعب؟
قال صفوت الشريف: لقد قلت.. أن هذه التعديلات ليست لحزب من الأحزاب.. وإذا كان الحزب الوطني يدافع عن هذه التعديلات باعتبار أن رئيسة خاض الانتخابات كرئيس للحزب الوطني الديمقراطي وبالتالي من الطبيعي أن يخرج البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك أن يخرج من قلب المباديء الأساسية للحزب الوطني.. فالحزب الوطني ليس هو من يقول الأغلبية في الاستفتاء.. ولكن الحزب الوطني يدعو أبناء الوطن إلي أن يشتركوا.. فهو يشرح ويفهم ويسهل.. ولكن التعديلات ملك للشعب كله..
صياغات جاهزة
الأخبار: أيضا يردد البعض أن صياغة التعديلات الدستورية كانت معدة سلفا.. وأن المستشار محمد الدكروري أمين القيم بالحزب الوطني قد عكف علي صياغتها وتقديمها.. وأن كل ما تم ما هي الا تمثيلية؟
قال صفوت الشريف: القول الفصل أن نرجع إلي خطاب الرئيس مبارك.. فالرئيس طبقا للدستور.. فمرة أخري أقول نحن نتعامل مع شرعية دستورية.. والرئيس يستخدم حقه طبقا للدستور.. أن يحدد عندما يطلب تعديلا تحديدا واضحا لمادة.. أو لفقرة في هذه المادة.. والدستور يلزمه أن يضع فكره والمبررات التي دفعته إلي هذا التعديل.. وعندما طلب الرئيس مثلا تعديل المادة '88' لم يحدد تفاصيل في هذه المادة.. ولكن انتهت اللجان الدستورية والتشريعية في المجلسين إلي هذه التفاصيل.. الرئيس لم يحدد تفصيلا مسألة سحب الثقة أو بيان الحكومة.. وإنما طالب بدور لمجلس الشعب وحقه في مناقشة الموازنة واجراء تعديلات.. وعندما جاءت التفاصيل حدد كيف يكون تعديل الموازنة.. وإذا عدلت يكون المجلس وحدة.. أم يؤخذ رأي الحكومة.. وكيف يكون الأمر لو المجلس رفض الحكومة وبيانها.. وما الذي يترتب علي ذلك.. والمجالس النيابية بحثت هذا تفصيلا ووضعت الصياغة.. ولكن من المهم أن يكون رئيس الجمهورية محددا للمادة ومحددا للفقرة وواضحا في المبررات التي تدعوه لاجراء هذه التعديلات ومن واقع هذه المبررات وضعت النصوص.. فالنصوص لم تكن معدة اعدادا مسبقا.. ولكن المبررات التي دفعت الرئيس لطلب تعديلها لابد أيضا أن تكون واضحة.. وإلا لماذا يتقدم بطلب التعديل إن لم تكن هناك فلسفة وفكر يريد أن يحققه.. فالرئيس أوضح فكره ورؤيته ومبرراته.. والمجلسان تحركا في وضع الصياغات المحكمة لهذه المواد.
تطبيق القوانين
الأخبار: هناك بعض القوانين والتشريعات التي لايتم تطبيقها.. فمن الذي يتحمل تنفيذ وتفعيل التعديلات الدستورية؟
قال صفوت الشريف: الذي يتحمل المسئولية هو الشعب.. فكلما ازدادت قوة الشعب من خلال مجالسه النيابية القادرة علي الرقابة والمحاسبة.. يكون التمسك بالتطبيق والتنفيذ.. الأصل التي يهضم المجتمع هذه التعديلات وأن يطبقها التطبيق الأمثل.. أن تخرج إلي الواقع في نظام اجتماعي أمثل.. إلي رقابة شعبية أفضل وإلي محاسبة للحكومة أمثل وأنجح.. إلي رئيس جمهورية يتنازل عن اختصاصات فيصبح أيضا هناك حوله قيود ولاينفرد باتخاذ القرار في حالة تعرض الوطن إلي خطر جسيم.. هناك تطبيقات.. أن مجلسي الشعب والشوري يمارسان آلية العمل الموحد بينهما.. ودعم دور مجلس الوزراء.. وأن يمارس دورا بعيدا عن المسئولية المباشرة لرئيس الدولة.. أن يصبح لمجلس الوزراء سلطة تنفيذية حقيقية في ظل نظام شبه رئاسي.. وأن يتطور هذا النظام بتقوية أجنحته أكثر.
مزيد من الاستقرار
الأخبار: ماذا سيعود علي المواطن المصري في حالة الموافقة علي التعديلات الدستورية من الشعب في الاستفتاء؟
صفوت الشريف: مزيد من الاستقرار.. مزيد من الحقوق.. مزيد من المشاركة.. مزيد من أن يكون الشعب هو مصدر السلطات.. فهي نقلة جديدة في تاريخ مصر لتخطو خطوات نحو ديمقراطية لها ظهير دستوري.. لأن دستور 71 وضع في ظل معطيات مختلفة.. ونظام الحزب الواحد.. وفي ظل بدايات للمنابر.. وفي ظل مناخ اقتصادي وبيئة سياسية مختلفة فكان من الطبيعي أن تؤصل التعديلات الدستورية التحديث والتطوير لتثبته وتعطي منه انطلاقة أفضل للمستقبل علي طريق الديمقراطية.. لأن التعديلات تمس كثيرا من الموضوعات الخاصة بالاقتصاد.. وكثير من الموضوعات الخاصة بالأمن والاستقرار لهذا الوطن.
انتخابات الشوري
الأخبار: متي في تقديركم... تتم انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري؟
قال صفوت الشريف: انتخابات مجلس الشوري طبقا للدستور لابد ان تجري في عضون ستين يوما من يوم رفع الجلسات في 24 ابريل المقبل.
الأخبار: ولكن ما هي القوانين والتشريعات ذات الأولوية التي سيناقشها مجلس الشوري قبل رفع جلساته؟
قال صفوت الشريف: من المؤكد أنه عندما يتم اقرار الدستور بعد الاستفتاء عليه.. لابد أن يتم تطبيقه.. والالتزام به.. وبالتالي في ظل تعديل المادة '88' فلابد من اجراء تعديل علي قانون مباشرة الحقوق السياسية لكي يحدد اللجنة العليا للاشراف القضائي علي الانتخابات واستقلاليتها.. وتشكيلها واختصاصاتها وحيادها.. بشكل واضح ومحدد.
حوار مع الأحزاب
الأخبار: ولكن هل سيتم اجراء حوار مع الأحزاب السياسية بشأن الأفكار المتعلقة بهذا القانون.. كما تم من قبل؟
قال صفوت الشريف: نعم.. سيجري حوار سواء علي مستوي الأحزاب أو علي مستوي المجالس النيابية لأن الأحزاب ممثلة في البرلمان.. فحزب الوفد وحزب التجمع وحزب الغد هم ممثلون داخل مجلس الشعب فضلا عن المستقلين.. وأيضا في مجلس الشوري هناك ممثلون من أحزاب الوفد والتجمع والتكافل والجيل والأحرار والخضر.. فتحت قبة البرلمان بمجلسيه سيتم حوار صريح وواضح.
|
|
