في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة د. نظيف:
الإسراع باستصلاح الأراضي وإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة بمختلف المناطق
خصص مجلس الوزراء اجتماعه أمس برئاسة د. أحمد نظيف رئيس المجلس لمناقشة 12 تقريرا مهما في المجالات الداخلية والخارجية. وصرح د. مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن د. نظيف أعرب باسم المجلس عن تهنئته بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف.. للرئيس مبارك وللشعب المصري ولجميع المسلمين.. وحث المجلس المواطنين علي المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية يوم الاثنين القادم تأكيدا للمشاركة الشعبية في عملية الاصلاح السياسي التي تشهدها مصر وتعزز مبدأ المواطنة وتتمشي مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتهيئ المجال لالغاء حالة الطواريء ووضع قانون لمكافحة الارهاب وينهي الاجراءات الاستثنائية ويضعها تحت رقابة القضاء وهو مايحتاج لتفهم ودعم المواطنين في مواجهة بعض الحملات التي تقلب الحقائق والتي تنطوي عليها هذه التعديلات وتحاول التشكيك في أهدافها.
واستعرض المجلس تقارير الوزارات المعنية عن تطورات التعاملات مع نتائج حريق مستشفي زينهم بمنطقة السيدة زينب والمساعدات التي قدمت للاسر المتضررة وتقديم المعونات العاجلة المادية والعينية لهم.
واوضح المجلس امكانية تبرع فاعلي الخير للمتضررين من خلال صندوق الاغاثة الذي تم تكوينه العام الماضي من خلال حساب رقم 888 في بنك مصر.
وقال راضي ان المجلس ناقش تقريرا عن تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الاجتماعية ودورها في تطوير المناطق الاكثر احتياجا لها. كما ناقش تقريرا عن زيارة الرئيس مبارك لسيناء وافتتاح محطة الرفع الجديدة بترعة السلام وتطورات الاستثمار في توشكي ودعم برامج التعمير والاستصلاح في الاراضي الجديدة. كما ناقش المجلس تقريرا آخر عن الجهود المصرية لانجاح القمة العربية القادمة والزيارة التي يقوم بها الرئيس لتركيا لبحث الاوضاع الاقليمية والعلاقات الثنائية خاصة في ضوء تزايد حجم التجارة والاستثمار بين البلدين ونتائج زيارة رئيس كازاخستان لمصر والاتفاق علي توريد 14 مليون طن قمحا لمصر بشروط تفضيلية.
كما استعرض المجلس تقريرا حول قيام مستشفي الساحل التعليمي بإجراء جراحة زرع كبد والاهتمام بعملية اعداد قانون زرع الاعضاء.. وخطة الوزارة في هذا الامر. وحذرت الخارجية المصريين المسافرين للصين لاجراء هذه العملية من التكدس في المستشفيات الصينية وتعرضهم للتأخر من جراء الاجراءات المنظمة الجديدة التي وضعتها الصين في هذا المجال.
كادر المعلمين
واشار راضي الي ان مجلس الوزراء أقر مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 81 والذي يستهدف اصلاح العملية التعليمية ووضع كادر خاص للمعلمين ويتضمن احكاما منها وضع جدول لوظائف المعلمين بمستويات مستحدثة بعد خروج المدرس من الكادر الوظيفي طبقا لقانون الوظيفة العامة (معلم تحت الاختبار معلم أول معلم متميز معلم خبير كبير معلمين) وحدد المشروع الشروط المتطلبة لشغل وظائف المعلمين لضمان مستوي متميز من التأهيل والمعرفة وتحديد الشروط الخاصة بالترقية بين وظائف المعلمين وربط الترقيات بمستوي الاداء المهني وليس بالاسلوب الاداري. وقرر المشروع معاملة مالية خاصة للمعلمين روعي فيها تحسين اجورهم وعلاواتهم ومنحهم بدلات وحوافز يتم ربطها بالاداء المتميز للمعلم من خلال مرحلتين اولاهما منح بدل تدريس بنسبة 50 % من المرتب الاساسي يتراوح بين 70 و225 جنيها شهريا لجميع المعلمين وتبلغ تكلفة هذه المرحلة 1.55 مليار جنيه. أما المرحلة الثانية فتتضمن منح بدل اعتماد يتراوح بين 50 و150 % من المرتب الاساسي بعد استيفاء الشروط واجتياز الاختبارات اللازمة وتبلغ التكلفة 4.1 مليار جنيه. ومكافحة الدروس الخصوصية بمقابل أو غير مقابل ووضع جزاء علي مخالفة هذا الحظر وتطبيق ذات الاحكام للاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائيي التكنولوجيا والمكتبات العاملين بالمدارس.
|
|