لقاء الايمان - جريدة الأخبار

السنة -

17406

ه - العدد

1428

محرم

من

- م

2008

فبراير

من

الجمعة

بتوقيت القاهرة

10:23:00 ك

الساعة -

31/01/2008

آخر تحديث يوم

لقاء الايمان

توثيق عقد الزواج يضمن حقوق الزوجة والأبناء
القانون لايرتب أية حقوق علي الزواج العرفي رغم أنه صحيح
زواج الجامعات والمدارس ليس زواجا عرفيا إنما سري كتب ضياء أبوالصفا:

الشيخ عمر الديب

رغم أن مجمع البحوث الاسلامية أقر بصحة الزواج العرفي واعتبره زواجا شرعيا ولكنه غير موثق وحدد الفرق بين الزواج العرفي والزواج السري وحذر من الزواج السري الذي يتم بين رجل وامرأة يحرصان علي أن يكون زواجهما بدون علم الأهل ويتم عقده بدون وجود شاهدين وبدون ولي للزوجة إلا أن هناك من يخلطون بين الزواج العرفي والزواج السري وبدلا من مطالبتهم بتجريم الزواج السري غير الشرعي، يطالبون بتجريم الزواج العرفي الذي أقره الشرع بسبب هذا الخلط الموجود في أذهان البعض من عدم وجود فارق بين الزواج العرفي والسري.
في البداية نوضح مااستقر عليه رأي مجمع البحوث الاسلامية بشأن الزواج العرفي وعرفه بأنه زواج غير موثق وهو زواج استوفي الأركان والشروط الشرعية وهي زوج وولي وشاهدا عدل واشهار للعقد بأي وسيلة من وسائل الاشهار واشتمال صيغة الزواج بشروطها مع انتفاء الموانع الشرعية، ولكن لم يكتب عقده في وثيقة رسمية بواسطة الشخص المختص بذلك قانونا إلا انه معروف ومشهور بين الأهل والجيران، سواء تم عقده شفويا فقط أمام الشهود، أم تمت كتابة هذا العقد في ورقة بواسطة أحد الزوجين أو غيرهما.
وعلي الرغم من أن المجمع اعتبر هذا الزواج صحيحا ويترتب علي عقده آثاره الشرعية، إلا أنه حذر من هذا العقد لأنه يترتب عليه مفاسد كثيرة تلحق بالمرأة والأولاد، إذ غالبا ماينتهي بمأساة، لأنه يؤدي الي ضياع حقوق الزوجة والأولاد ويتسبب في مشكلات ومنازعات عند انكاره فتتحمل الزوجة أكثر تبعات هذه المأساة نظرا لضعف الوازع الديني لدي كثير من الناس.
الزواج السري وهو مايصفه بعض الشباب بالزواج العرفي وهو زواج يتم بين شاب وفتاة سرا عن الأهل والجيران، ويعقد شفويا أو كتابة في حضور صديقين أو أكثر من الشباب بصورة سرية، حيث يختلس الطرفان المتعة سرا عند وجود فرصة لذلك وبدون علم الولي والأهل والأقارب، وهو حرام لايصدق عليه وصف الزواج حتي وان سمي زواجا.
اذن فالزواج العرفي تتوافر فيه شروط لاتتوافر في السري وهي الأركان التي حددتها لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الاسلامية وهي اللازمة لصحة عقد النكاح وهي: زوج وولي وشاهدا عدل، واشهار العقد والصيغة بشروطها مع انتفاء الموانع الشرعية وكل صور التعاقد التي لاتتوافر فيها هذه الأركان والشروط باطلة مهما كان الاسم الذي اطلق عليها. ويؤكد الشيخ عمر الديب وكيل الأزهر السابق أن الزواج السري الذي يكون بين رجل وامرأة أو فتي وفتاة بأن يكتب كل منهما ورقة للآخر بدون علم الأهل والأسرة يعتبر باطلا وضربا من الزنا. وهو ماينبغي تجريمه والعمل علي توعية الشباب بخطورته، أما الزواج العرفي المستوفي للأركان والشروط فان القانون يعترف بالأولاد الذين ينتجون عن هذا الزواج الشرعي الصحيح غير الموثق. وقد أوصي المجمع بضرورة توثيق هذا الزواج لكي يكون مطابقا للشرع والقانون معا، وحرصا علي حقوق الزوج والزوجة ومنعا لما يحدث من خلافات بين الأسر.
ويوضح الشيخ عمر الديب أن الزواج العرفي هو الزواج الشرعي الموجود منذ أيام الرسول صلي الله عليه وسلم حيث لم يكن هناك مأذون ويقول الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الاسلامية واستاذ الفقه المقارن ان العقد العرفي يختلف فقط عن العقد العادي في عدم التوثيق عند الموظف المختص والتوثيق ليس شرطا من شروط صحة عقد الزواج ولا ركنا من أركانه، ولكي يكون هذا العقد عقدا صحيحا لابد أن تتوافر فيه عدة أمور: الأول أن يكون ولي أمر المرأة هو الذي تولي العقد مع الزوج أو من ينيب عنه، والولي ركن مهم جدا في عقد الزواج المشروع، وهو مايراه جماهير علماء الفقه الاسلامي اعتمادا علي ماثبت من أحاديث النبي صلي الله عليه وسلم: 'لانكاح إلا بولي' وأيما امرأة نكحت 'تزوجت' بغير وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل.
ويضيف: صحيح أن هناك رأيا في الفقه الاسلامي يقول بصحة أن تعقد المرأة البالغة العاقلة الزواج لنفسها أو لغيرها من النساء بولاية أو وصاية وهو مايراه الامام أبوحنيفة رحمه الله، لكن هذا الرأي مخالف لجماهير العلماء وغالب ظني ان الامام أباحنيفة لو كان يعيش بيننا الآن لغير رأيه بعد أن يعلم بالحوادث التي تحدث نتيجة زواج الشباب والفتيات زواجا عرفا في الجامعات والمدارس ومايترتب علي ذلك من مآس أخلاقية، أخطرها أن يترك الشاب الفتاة ولا يلتزم تجاهها بأية التزامات، ومن الطبيعي أن تفقد أعز ماتملك، بل قد تتعرض للحمل.
وينبه الدكتور رأفت عثمان الي خطورة ذلك حيث إن القانون لايلزم الشاب في هذه الحالة بشيء، لأن القانون اشترط في سماع دعوي الزوجية عند الانكار أن يكون بعقد موثق صيانة لحقوق المرأة وهي الجانب الضعيف وذلك حتي تحرص النساء علي توثيق عقودهن خوفا من الضياع، ويقول: ان القانون الأخير رقم 1 لسنة 2000 والمتعلق ببعض الاجراءات القانونية في الأحوال الشخصية لايعترف بالعقد العرفي، وانما فقط عمل علي أن تحل مشكلة المعلقات من الزوجات اللاتي تزوجن عرفيا فحل مشكلتهن فقط من ناحية الطلاق، فان من حق المرأة المتزوجة عرفيا أن تلجأ الي القضاء وتثبت زواجها العرفي بأي ورقة مكتوبة تبين أنها زوجة الرجل فيحكم القاضي بالتطليق حلا للمشكلة لكن لايرتب القانون أية حقوق علي الزواج العرفي، وأي فتاة لو كان ولي أمرها هو الذي سيعقد لها عقدها فانها بذلك تكون قد ضمنت الحماية لها فولي أمر المرأة عادة لايقدم علي تزويج قريبته إلا بعد التأكد من صلاحية المتقدم للزواج بها.
ويؤكد الدكتور رأفت عثمان ان عقد الزواج هذا لو استوفي الشروط المحددة لصحته لتم التغلب علي الكثير من المشاكل والسلبيات التي تحدث الآن من زواج الشباب والفتيات تحت مايسمي بالزواج العرفي ومن هذه الشروط اضافة الي الولي، وجود شاهدين علي الأقل يحضران العقد ويقول أن هناك فريقا من العلماء يرون ان الشاهد لابد أن يكون متسما بالصلاح والبعد عما يحرمه الشرع أي العدالة، والأمر الثالث هو اعلان عقد الزواج بأن يعلمه مجموعة معقولة من الناس من الأقارب والجيران أو غيرهم حتي لايكون زواجا سريا. بالاضافة الي عدم وجود موانع شرعية من الزواج.
وفي النهاية يحذر الدكتور رأفت عثمان ممايحدث الآن من زواج بين الشباب والفتيات بدون الالتزام بهذه الشروط مؤكدا أنه ليس زواجا شرعيا.

مدخل إلي الطهارة (1)

الطهارة في اللغة: النظافة وفي الاصطلاح: غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة.
وقيل: زوال حدث أو خبث أو رفع الحدث وإزالة النجس أو ما في معناهما أو علي صورتهما.
أقسام الطهارة:
الطهارة تنقسم إلي قسمين: طهارة من الحدث وهي حكمية وطهارة من النجس وهي حقيقية.
تعريف الحدث: الحالة الناقضة للطهارة شرعا بمعني ان الحدث ان صادف طهارة نقضها وإن لم يصادف طهارة فمن شأنه أن يكون كذلك. ويتنوع إلي نوعين: الأكبر والأصغر أما الأكبر فهو: الجنابة والحيض والنفاس وأما الأصغر فمنه: البول والغائط والريح والمذي والودي وخروج المني بغير لذة والهادي هو: الماء الذي يخرج من فرج المرأة عند ولادتها وأما النجس: النجاسة القائمة بالشخص أو الثوب أو المكان.
الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر شرعت بقوله تعالي: 'يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلي المرافق' وبقوله صلي الله عليه وسلم: 'لا تقبل صلاة بغير طهور'. وطهارة الجسم والثوب والمكان الذي يتعبد فيه من النجس شرعت بقول الله عز وجل : 'وثيابك فطهر' وقوله تعالي: 'وان كنتم جنبا فاطهروا' وقوله تعالي: 'وعهدنا إلي ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود'. وبقوله صلي الله عليه وسلم: 'اغسلي عنك الدم وصلي' والطهارة من ذلك كله من شروط صحة الصلاة وعلي ما سيأتي تفصيله.
إذا علم هذا:
فإن ما تشترط له الطهارة الحقيقية:
ذهب جمهور الفقهاء إلي انه يشترط لصحة الصلاة طهارة بدن المصلي وثوبه ومكانه من النجاسة. ولقول النبي صلي الله عليه وسلم في حديث الاعرابي: 'صبوا عليه ذنوبا من ماء'.

د. أحمد كريمة

لماذا لم يفسر القرآن كله في عهد النبي؟

الشيخ الشعراوي

لماذا لم يفسر القرآن الكريم كله في عهد النبي صلي الله عليه وسلم؟ ورد هذا السؤال من فاطمة محمد من القاهرة وأخذنا الاجابة عنه من تراث الشيخ محمد متولي الشعراوي فيما يلي: نزل القرآن هداية للبشرية جمعاء ونورا للارض وتنزل علي المصطفي صلي الله عليه وسلم في 23 سنة. وهناك فريقان.. الأول يقول إن التفسير في عهد النبي صلي الله عليه و سلم والصحابة هو تفسير نهائي غير قابل لأي إضافة.. بل إن الإضافة فيه هي نوع من تحميل القرآن الكريم أكثر مما يحتمل وتعريض كتاب الله الي نظريات علمية أرضية قد يثبت عدم صحتها بعد عشرات السنين. والفريق الثاني يقول: إن القرآن له عطاءان عطاء الفروض والاحكام وهو واضح لا لبس فيه والتفسير الذي حدث في عهد النبي صلي الله عليه وسلم ملزم حتي تنتهي الارض ومن عليها.. أما معجزات القرآن هذه فيزداد لها العالم فهما فكلما تقدم العلم كشف الله للناس عن آياته في الارض ومن هنا عطاء القرآن متجدد لا ينتهي ابدا إلا بقيام الساعة. ومن هنا المعجزة مستمرة ونواحي الاعجاز في القرآن في كل عصر وزمان ومكان موجودة والايام القادمة قد تكشف تفسيرا لبعض الآيات نكون نحن عاجزين عن فهمها الفهم الصحيح، فالنبي صلي الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله في حياته وإلا تعطلت إعجازاته الفكرية والعلمية المتنوعة ولكنه فسر آيات الاحكام والتشريع والتكليف، لأن التكليف لابد من بلوغه موضحا مبينا.