اقتصاد - جريدة الأخبار

السنة -

17415

ه - العدد

1429

محرم

من

- م

2008

فبراير

من

الثلاثاء

بتوقيت القاهرة

10:13:51 ك

الساعة -

11/02/2008

آخر تحديث يوم

اقتصاد

لتنفيذ برنامج الرئيس مبارك لتنمية جنوب الوادي:
مبادرة للتكامل بين كبار المستثمرين ومصانع الصعيد
زيادة الانتاجية مليار جنيه في المرحلة الاولي وتوفير 7500 فرصة عمل كتب عصام حشيش:
اعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بدء تنفيذ مجموعة مبادرات جيدة في اطار الصعيد كجزء رئيسي في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وتفعيلا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وكل من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد البنوك ومركز تحديث الصناعة والصندوق الاجتماعي للتنمية لتمويل المشروعات الجديدة والتكامل الصناعي بين المشروعات القائمة في محافظات الصعيد والترويج لها وبين المصانع الكبري في مختلف انحاء الجمهورية وقال رشيد ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية خاصة اطراف البروتوكول قامت بإخلاق مبادرة للمشاركة بين رجال الاعمال واصحاب المصانع الكبيرة وبين المصانع القائمة في الصعيد لحل المشاكل التي تواجه الاخيرة.
واضاف رشيد ان هذه المشاكل تضم كيفية رفع الحدية الانتاجية (زيادة الطاقة الانتاجية) وفتح اسواق جديدة امامها لتشغيل المصانع المتوقعة او التي تعمل بطاقة صغيرة وسيتم التركيز في المرحلة الاولي علي الصناعات الغذائية ومواد البناء والهندسية والغزل والنسيج.
واوضح رشيد ان هذه المبادرة تعتمد علي ثلاثة محاور اساسية الاول زيادة انتاجية 150 مصنعا بقيمة 1.5 مليار جنيه و7500 فرصة عمل بها بمتوسط 50 فرصة لكل مصنع والثاني تفعيل حوافز الصعيد من خلال الاهتمام باستكمال البنية الاساسية للمناطق الصناعية في محافظات الصعيد حيث تم انفاق 166 مليون جنيه حتي الان عليها والثالث الاهتمام بالمشروعات الصناعية الكبري التي تمت الموافقة عليها في الصعيد وتشمل الموافقة علي اقامة عدد 10 مشروعات صناعية كبري في قطاعات صناعة الاسمنت والحديد والسكر والاسمدة الفوسفاتية بإستثمارات قدرها 12.1 مليار جنيه بالاضافة الي 13 مشروعا من الصناعات الثقيلة جار دراستها بإستثمارات 8.3 مليار جنيه تقريبا.
من ناحية اخري قال المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان تفعيل هذا البروتوكول سيتم من خلال عقد ورش عمل لكل قطاع صناعي بين كبار رجال الاعمال والمستثمرين الصناعيين الذين لديهم قدرات تصديرية عالية واصحاب المصانع المقامة في الصعيد بالاضافة لدراسة حالات التعثر التي تواجه بعض المصانع واقتراح الحلول المناسبة لها والترتيب لعقد لقاءات ايضا مع جمعيات المستثمرين في محافظات الصعيد لمناقشة معوقات الاستثمار الصناعي بها ومن المقرر ان يتم عقد مؤتمر في النصف الثاني من مارس القادم بين شركاء التنمية ومصانع الصعيد.

ضوابط لتمويل شراء الشقق تحت التشييد كتب فرج ابو العز:
وضعت الهيئة العامة للتمويل العقاري ضوابط لمنع التمويل لشراء الشقق السكنية تحت التشييد والتي يشتريها المواطنون من شركات التنمية العقارية.
وتتضمن هذه الاشتراطات سداد مشتري الوحدة 10 % من القيمة توضع باسمه لدي شركة التمويل العقاري.. وتقوم جهة التمويل 'شركة متخصصة او بنك' بسداد دفعات لشركة التنمية العقارية بناء علي مايتم تنفيذه من اعمال باجمالي 70 % من قيمة الوحدة.. وتدفع جهة التمويل المبلغ المتبقي بعد التأكد من تسليم الوحدة للمشتري طبقا لشروط التعاقد.
وتحدد القيمة التمويلية للوحدة بناء علي القيمة الاقل بين الثمن المعلن للبيع من الشركة او القيمة المقدرة بواسطة خبير التقييم العقاري.. ويتم اجراء استعلام شامل عن شركة التنمية العقارية البائعة للوحدات محل التمويل للتأكد من قدرتها علي تنفيذ المشروع.

استثمارات مصرية - صينية للزراعة بالصعيد كتب وليد عبدالعزيز:
اتفقت مصر والصين علي اقامة عدد من المشروعات الاستثمارية الضخمة في مجال الزراعة بمحافظات الصعيد خاصة محافظة المنيا لما تتميز به من مناطق زراعية متميزة وانشاء مشروعات مشتركة في مجال مواد البناء في مصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته نقطة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بمدينة ويهان الصينية والمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية والذي يضم اكبر المؤسسات والمنظمات الاقتصادية والتجارية في الصين.
وقال د. حسين عمران رئيس نقطة التجارة الدولية: ان هذا الاجتماع يأتي في اطار خطة الوزارة لتنمية وزيادة الصادرات المصرية وفتح مزيد من الاسواق الجديدة امام منتجات المصانع والشركات وزيادة القدرة التنافسية لها داخل الاسواق العالمية، وأشار الي ان الاجتماع مع الجانب الصيني يهدف الي ايجاد قنوات اتصال بين البلدين لزيادة التبادل التجاري وجذب استثمارات صينية جديدة داخل مصر خلال المرحلة المقبلة الي جانب رغبة رجال الاعمال الصينيين من الاستفادة من المميزات التي تتمتع بها مصر خاصة قربها للاسواق العالمية والاتفاقات التي تم توقيعها مع مختلف دول العالم.

مستشار وزير السياحة في ندوة معهد التخطيط:
مطلوب مجلس قومي لمواجهة تغييرات المناخ كتب محمد سلامة:
حذر خبراء معهد التخطيط القومي من التداعيات السلبية للتغييرات المناخية علي القطاعات المختلفة في الدولة وطالبوا بوضع استراتيجية واضحة المعالم لمواجهة التغيرات المناخية والعمل علي تخفيض الانبعاثات الدفيئة التي تؤثر علي نواحي الحياة والموارد الطبيعية في مصر.. وأكد الدكتور محمود القيسوني مستشار وزير السياحة ان قطاع السياحة من أول القطاعات المتضررة من جراء التغيرات المناخية لافتا إلي ان السياحة هي أكبر مصدر للعملة الصعبة.. وأشار إلي تقرير الأمم المتحدة عن مصر والذي أكد ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط والأحمر بنحو متر بحلول عام 2025 مما يؤدي إلي غرق أكثر من 205 أفدنة من اخصب أراضي الدلتا الزراعية وايضا تهجير 6 ملايين مواطن من المنطقة.. وحذر 'القيسوني' خلال ندوة بمعهد التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي وحضرتها د. علا الحكيم مدير المعهد من التداعيات السلبية لارتفاع منسوب المياه علي المشروعات السياحية علي سواحل البحر الاحمر والمتوسط والتي تزيد عن 600 منتجع سياحي وفندق عالمي بالإضافة إلي المشروعات العملاقة في مرسي مطروح.. واقترح مستشار وزير السياحة انشاء مجلس قومي لمواجهة تغيرات المناخ يضم الوزراء المعنيين علي ان يجتمع بصفة دورية كل شهر وتكون قراراته نافذة وملزمة.
وقالت الدكتورة سلوي العنتري مدير مركز دراسات البيئة وإدارة الموارد الطبيعية بمعهد التخطيط ان الدراسات تشير إلي أن التغييرات المناخية ستؤدي إلي انخفاض كمية مياه الأمطار مما يؤدي إلي انخفاض مياه الانهار ومنها نهر النيل مما يؤثر علي المساحات المزروعة.. وتغيب عن الندوة كل من وزراء الري والسياحة والزراعة والتنمية الاقتصادية والبيئة واكتفي كل منهم بارسال مندوب عنه لتوضيح رؤية وزارته لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وذلك لمشاركة البعض منهم في استقبال الفريق القومي لكرة القدم مع الرئيس حسني مبارك بمطار القاهرة.