اقتصاد - جريدة الأخبار

مجلس الشوري

السنة -

17432

ه - العدد

1429

صفر

من

- م

2008

مارس

من

الإثنين

بتوقيت القاهرة

09:41:19 ك

الساعة -

02/03/2008

آخر تحديث يوم

اقتصاد

وزير الزراعة:
الدولة تتحمل 900 جنيه دعما في طن الأسمدة رغم تحريك الأسعار كتب أحمد مجدي:

أمين أباظة

أصدر أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بتشكيل لجنة فنية لتحديد المواصفات الخاصة بالأسمدة الزراعية التي سيقوم بنك التنمية والائتمان الزراعي باستيرادها من الخارج لتغطية احتياجات المزارعين في الموسم الصيفي.
وأكد أباظة أن الحكومة ستدعم الأسمدة بما يزيد علي 650 مليون جنيه حيث أن الدولة مازالت تتحمل فروق أسعار الأسمدة بين السعر المحلي والعالمي والذي يصل إلي 900 جنيه للطن الواحد رغم الزيادة الأخيرة التي أقرتها اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة أسعار الأسمدة والتي قررت رفع السعر إلي 1500 جنيه في حين أن السعر العالمي 2400 جنيه للطن..مشيرا إلي أن قرار اللجنة التي ضمت وزراء الزراعة والصناعة والمالية والاستثمار جاء في إطار خطة الحكومة لتحرير أسعار الأسمدة الزراعية لحماية المزارع من التقلبات السعرية والممارسات السلبية بسبب فروق الأسعار مؤكدا أن السعر الجديد سيساهم في توفير الأسمدة بأنواعها المختلفة..وأوضح الوزير أن باب الاستيراد مفتوح أمام الجميع لتوفير الكميات اللازمة للمحاصيل الصيفية في الأسواق مشيرا إلي أنه لاتوجد أي خطط زمنية لتنفيذ قرار تحرير أسعار الأسمدة خلال 3 سنوات وأن ذلك يتم في ضوء التقارير واستطلاعات السوق التي تعرض علي اللجنة الوزارية مضيفا أن الحكومة تدرس حاليا بدائل لدعم صغار المزارعين من ضمنها الدعم النقدي إلي جانب توفير حزمة مطورة في الخدمات الارشادية والتقاوي والحزم البحثية للحصول علي معدلات مرتفعة للانتاج تتلاءم مع زيادة المدخلات الزراعية.
وأشار أباظة إلي أن خطة الحكومة تهدف إلي التحرير الكامل لأسعار المدخلات الزراعية بما فيها الأسمدة والمبيدات والتقاوي بعد أن قامت بتحرير أسعار المحاصيل وأن هناك دراسات لانشاء تعاونيات جديدة بفكر مطور لتجميع الحيازات الصغيرة في كيان واحد يقوم بتحديد المحاصيل والتنسيق مع الشركات المحلية والاجنبية علي تسويقها.

د. المصيلحي: المواطن لا يشعر بزيادة معدلات النمو رغم ارتفاعها إلي 8 % كتبت وسام الصادق:
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي انه سوف يتم استحداث 104 وحدات اجتماعية خلال هذا العام بالإضافة إلي تطوير 84 وحدة أخري لتلبية احتياجات المواطن سواء التي تقدمها الوزارة أو غيرها وتعمل هذه الوحدات علي 3 محاور صحة وتعليم وفقر. جاء ذلك خلال افتتاح المنتدي الثاني لمنظمات المجتمع المدني.. وأشار الدكتور المصيلحي إلي انه أمامنا تحد وهو انه علي الرغم من وصول معدل النمو إلي 8 % إلا أن المواطن المصري لم يشعر حتي الآن بثمار هذه الطفرة.. ودعا المصيلحي منظمات المجتمع المدني بالمشاركة مع المجموعة الوزارية المشكلة العام الماضي والتي تتألف من الوزارات المعنية بالخدمات لهدف رسم خريطة للمناطق الأكثر فقرا ووضع خطط تمويلية.. وأكد المصيلحي أن المشاركة ليست بالكلمات فهي عمل حقيقي يتم بتحديد العلاقات ووضوح الأهداف ومسئوليات كل جهة أخري وبدون هذه الشراكة لن نستطيع أن نحقق تنمية حقيقية علي أرض الواقع.
وأكد فيليب باكنيون السفير الكندي بالقاهرة أن الوكالة الكندية للتنمية الدولية تساند برنامج تنمية المشاركة بمبلغ 15 مليون دولار وبذلك أصبحت من خلالها منظمات المجتمع المدني أقوي تمثيلا وأكثر كفاءة في القيام برسالتها.
كما أنها أصبحت تنافس أهم القضايا مستندة إلي نتائج وتعكس المسئولية أمام المجتمع متطلعة إلي مزيد من فرض التعاون بين القطاع الخاصة وصناع القرار ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل هذا الدور علي الرغم من أن الفقر وعدم المساواة مازالا يمثلان عائقا أمام مسيرة الإصلاح في مصر.

880 مليار جنيه الناتج المحلي الإجمالي المتوقع نهاية يونيو المقبل كتب محمد سلامة:
اعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية عن زيادة النفقات العامة إلي 96.2 مليار جنيه مقابل 84.4 مليار جنيه خلال فترة النصف الأول من العام المالي الحالي 2007/2008 لتمويل الزيادات بالأجور والدعم والمزايا الاجتماعية للعاملين والاستثمارات رغم تراجع الإيرادات العامة إلي 64.3 مليار جنيه مقابل 76.6 مليار جنيه بانخفاض 16 % عن الفترة نفسها العام المالي السابق..تراجعت الإيرادات العامة من مصادر غير ضريبية إلي 19.2 مليار جنيه مقابل 32.9 مليار جنيه العام المالي السابق الذي سجل ايرادات استثنائية 15.8 مليار جنيه حصيلة الرخصة الثالثة للمحمول في الوقت الذي اقتصرت تلك الايرادات علي 2.5 مليار جنيه رخصة الجيل الثالث للمحمول مع انخفاض ايرادات هيئة البترول من 3 مليارات جنيه إلي 2 مليار مع عدم تحقيق أي ايرادات من نشاط البترول خلال الفترة..ارجع الوزير في تصريحات 'للأخبار' الزيادات بالنفقات العامة إلي التزام الحكومة بزيادة المرتبات للعاملين علاوة علي تحملها فاتورة الدعم للسلع الأساسية مع ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة البترول لأكثر من 100 دولار للبرميل مؤخرا..توقع عثمان تحقيق ناتج محلي اجمالي بنهاية العام المالي الحالي 2007/2008 تتجاوز 880 مليار جنيه لأول مرة في تاريخ مصر بدعم من ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلي 7.5 % 0 خلال فترة النصف الأول من العام نفسه.. مع استمرار تزايد معدلات الاستثمار التي حققت حوالي 90 مليار جنيه استثمارات منفذة خلال الفترة مقابل 63.2 مليار جنيه الفترة نفسها العام المالي السابق بنمو 43 % ..أشار إلي زيادة استثمارات الحكومة إلي 12.2 مليار جنيه بنمو 82 % لتشريع تنفيذ مشروعات مياه الشرب بالقري المحرومة علاوة علي الصرف الصحي في إطار الحل العاجل لمشاكل خدمات القري مؤكدا استحواذها علي 42 % من قيمة الاستثمارات الحكومية خلال فترة النصف..أضاف في المقابل ارتفعت استثمارات الهيئات الاقتصادية إلي 3.3 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه أغلبها جري توجيهه إلي مشروعات تطوير النقل والسكك الحديدية واعمار جنوب السودان..أكد استحواذ القطاع الخاص علي حوالي 75 % من حيز الاستثمارات المنفذة خلال الفترة في الوقت الذي زادت الاستثمارات الاجنبية إلي 7.77 مليار دولار مع توقعات ان تتجاوز 15 مليار دولار خلال العام بالكامل.
حققت الصادرات السلعية من غير المنتجات البترولية 13.1 مليار دولار في الوقت الذي قفزت فيه الواردات إلي 24.4 مليار دولار ليصل عجز الميزان التجاري إلي 11.3 مليار دولار.

2.5 مليار جنيه تعاملات البورصة في أول أيام أسبوع التداول بلغ اجمالي حجم التعامل في بورصة الأوراق المالية أمس 2.5 مليار جنيه وذلك في أول أيام أسبوع التداول حيث تمت 45 ألف عملية تم خلالها تداول 97 مليون ورقة مالية وتراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 5 % .
بلغت مشتريات المستثمرين المصريين 1.1 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه مبيعات بينما بلغت مشتريات المستثمرين العرب 88 مليون جنيه مقابل 161 مليون جنيه مبيعات وبلغت مشتريات المستثمرين الاجانب 156 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 119 مليون جنيه.
شهدت أسعار الاسهم أمس استقرارا نسبيا بينما ارتفعت أسعار غالبية أسهم الاتصالات والإسكان والتعمير والأدوية والاسمنت والمطاحن واستصلاح الأراضي والزراعة والاستيراد والتصدير والانتاج الصناعي.