|
|
|
|
 56 | السنة - | 17438 | ه - العدد | 1429 | ربيع الأول | من | 2 | - م | 2008 | مارس | من | 10 | الإثنين |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
01:27:13 ص |
|
الساعة - |
|
10/03/2007 |
|
آخر تحديث يوم |
|
|
|
أزمة في سوق أكتوبر
الدفع او الطرد
 | المحلات تحولت إلي مباني مهجورة بعد
ارتفاع اسعارها |
|
تحقيق:
علاء توفيق
صرخات استغاثة يطلقها تجار سوق الجملة بالسادس من اكتوبر.. لكن يبدو ان المسئولين لم يسمعوها.. فهم يطالبون بمساواتهم مع تجار السوق الجملة بالعبور.. يقولون انهم جميعا مصريون.. مواطنون.. تعرضوا لنفس الظروف تقريبا.. وكلهم كانوا تجارا في اسواق الجملة داخل القاهرة.. وعندما قررت الحكومة نقلهم خارجها.. خيروهم بين سوقي الجملة في العبور والسادس من اكتوبر.. بعضهم اختار العبور.. البعض الاخر اختار اكتوبر.. كان ذلك عام 1992 وانطلق العمل في انشاء السوقين.. وشهد عام 1997 افتتاح سوق السادس من اكتوبر.. وعندما تلكأ التجار تدخل الامن المركزي واظهرت الحكومة 'العين الحمرا'.. اغلقت محالهم واضطرتهم للانتقال الي صحراء السادس من اكتوبر حيث السوق الجديدة.. بعد 10 سنوات.. فوجئوا ببركان من المشاكل.. شعروا بالظلم.. لان السعر الذي طرحته لجنة وزارة المالية مبالغ فيه جدا.. كما انه اضعاف السعر المطبق في العبور.. ويتساءلون: لماذا التفرقة بين السوقين؟.. أليس الجميع مصريين؟!.. لقد سلمت محافظة القاهرة تجار العبور عقود تمليك صريحة.. بسعر 77 الف جنيه للوحدة.
يبدأ المهندس محمد ابراهيم نافع امين عام رابطة تجار السوق قائلا انه تم فتح باب الحجز بمقدم 30 الف جنيه للوحدة.. وخيرت الجهة المالكة انذاك التجار بين السوقين العبور او اكتوبر هذه الجهة هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وفي عام 1993 بالتحديد تم اغلاق اسواق الجملة داخل القاهرة.. وتحويل تجارة الجملة الي السوقين..
ويضيف انه صدر القرار الجمهوري رقم 312 لسنة 93 بنقل تبعية السوق 'العبور' من الهيئة الي محافظة القاهرة.. فصارت الجهة المالكة عن ذلك هي المحافظة لكن بالنسبة لسوق اكتوبر.. فقد صدر بشأنه القرار الجمهوري رقم 312 لسنه 1994 بنقل تبعيته الي محافظة الجيزة.. الا ان هذا القرار لم ينفذ الي وقتنا هذا؟! ويسأل لماذا؟.. ويجيب نافع بنفسه علي السؤال قائلا ان الخلاف دب بين الهيئة والمحافظة حول الدين الذي يتحمله السوق.. والذي ستتحمله بالتبعية محافظة الجيزة..
بعد 10 سنوات
ويؤكد محمد نافع انه عندما حضر رئيس الوزراء الاسبق د. الجنزوري لافتتاح السوق عام 1997.. اشتكي التجار من سعر المحلات الذي يزيد علي سوق العبور.. ففي حين بلغ سعر الشادر حوالي 31 الف جنيه في العبور.. بلغ في 6 اكتوبر 120 الفا.. وقام د. الجنزوري بتخفيضها الي 100 الف جنيه ثم يضيف: فوجئنا بالمصيبة الكبري هذا العام.. عندما اخطرونا ان هذا الشادر الذي نشغله منذ 10 سنوات صار ثمنه 228 الف جنيه.. وان ما كنا نسدده خلال السنوات العشر هو مقابل حق الانتفاع.. ويبلغ حوالي 40 % من السعر القديم (100 الف) ويشير المهندس محمد الي ان هذا السعر اعتبروه مقابل حق الانتفاع فقط.. ويسأل هل يجوز هذا؟!
ويؤكد ان محافظ القاهرة اصدر قرارا عام 1999 يقضي بتمليك محال سوق العبور بنفس سعر حق الانتفاع..
فشل المزادات
ويستطرد امين عام رابطة تجار سوق السادس من اكتوبر قائلا.. ان المسئولين في المحافظة يهددوننا بالقانون 89 لسنه 98.. والذي يحظر بيع املاك الدولة بدون مزاد ويضيف: انهم نسوا قرار محافظ القاهرة الصادر عام 1999 والخاص بالبيع لشاغلي الوحدات بسعر حق الانتفاع.. ويضيف ضاحكا ان المحافظة طرحت منذ حوالي سنتين وحدات بسوق السادس من اكتوبر للبيع خلال مزاد علني..ولم يصل سعر المحل الواحد الي 90 الف جنيه.. وفشل المزاد واضطرت المحافظة لالغائه..
فوق المليون جنيه
ويتدخل المعلم احمد عبد العال 'تاجر' قائلا: هل يصدق احد ان ثلاجة الموز تم تمليكها في العبور بسعر 148 الف جنيه وفي سوق اكتوبر الامر يختلف.. حيث كانت عام 1997 بسعر 693.. اما الان فالحكومة تطلب ان نشتريها بمليون و260 الف جنيه بالاضافة الي ما سبق سداده والذي سيعتبر حق انتقاع.
ويضيف انهم عند بداية طرح السوق كان كلام المسئولين يدور حول بيع المحلات.. والذين تقدموا للحجز اتخذوا قرارهم علي هذا الاساس.. لكن المفاجأة غير السارة عندما تسلموا العقود.. حيث اكتشفوا انها عقود خاصة بحق الانتفاع فقط.. فاشتبكوا مع هيئة المجتمعات العمرانية مطالبين ببيع المحال.. ويضيف ان قرار محافظ القاهرة الصادر عام 1999 تسبب في تقوية موقفهم.. وبعد 10 سنوات كاملة.. صدر القرار الكارثة.. اعلن المسئولون اسعارا غريبة.. حيث علي التاجر ان يدفع 288 الف جنيه ثمنا للشادر بالاضافة الي ما تم سداده خلال السنوات العشر وهو يوازي 40 % من سعر حق الانتفاع اي يساوي 40 الف جنيه.. اما المحل الاكثر اتساعا قليلا فتحدد سعره مقابل 800 الف جنيه بالاضافة الي حق الانتفاع للسنوات العشر 128 الف جنيه.. اما ثلاجة الموز فتحدد سعرها بمليون و260 الف جنيه بالاضافة الي حوالي 280 الف جنيه قيمة حق الانتفاع..
قبل وجود الخدمات
ويتدخل عيد غالي 'تاجر' قائلا ان الجهاز التنفيذي للسوق منح التجار مهلة 3 شهور تبدأ منذ الاول من فبراير.. ووضع 3 اختيارات للسداد.. هي اما الدفع كاش او دفع الربع والباقي علي اقساط لمدة خمس سنوات بفائدة حوالي 11 % او دفع النصف والباقي علي اقساط لمدة 3 سنوات.. ويشير الي ان الفائدة ستكون مقطوعة.. بمعني أنه سوف يجري حسابها علي اجمالي المبلغ الباقي واضافتها اليه.. ويضيف شاكيا ان التجار حضروا الي السوق قبل وجود اي خدمات.. فلم تكن الكهرباء موجودة.. ولا التليفونات ولا المرافق.. وتحمل التجار مذعنين ترغبة الحكومة وتحت وطأه القوة التنفيذية والأمن المركزي..
لجنة من وزارة المالية
ويسأل مصطفي خاطر منفعلا المسئولون اخبرونا ان المسئول عن تحديد هذه الاسعار هي لجنة من وزارة المالية.. ويضيف منددا بمغالاتها: كيف لم يستدعونا.. اليس هذا الشأن يخصنا.. لقد جلست اللجنة في التكييف وحددت اسعار المحال وكأننا سوف نبدأ طلب شرائها الان.. وقد نسوا اننا شربنا المر بدون مرافق.. وحضرنا الي هذه المنطقة وهي خراب.. والان بعد ان عمرناها.. يخيروننا بين الطرد او السعر الباهظ الذي لا يرضي احدا..
المصائب تأتي معا
اما سيد بهي الدين 'تاجر' فيقول ان المصائب تأتي معا.. مشيرا الي تصرف موظفي الضرائب العقارية.. قال ان الضرائب العقارية ترسل خطابا الي التاجر تطالبه بالضرائب العقارية.. علي الرغم من ان هذا المكان خاضع للنزاع.. وليس عقارا مملوكا.. لكنه التعسف الذي اصطبغ به كل شئ في هذه الحياة.. ويضيف انهم بعد ذلك يرسلون اليه خطابا الي المنزل.. ثم بعدها يفاجأ بخطاب انذار بالتبديد.. ثم تقيم هذه الضرائب دعوي تبديد علي المنقولات التي ينام عليها التاجر.. ثم تتمكن من الحصول علي احكام بالسجن بعد ادعاء ان التاجر باع عفش بيته.. ويسأل حزينا.. هل يجري هذا التصرف في اي مكان في العالم.. هل يظل المواطن مطاردا بهذا الشكل وسط سلسلة من الافتراءات.. وناشد التاجر الحكومة معاملتهم مثل تجار العبور.. وايقاف التصرفات التي تقوم بها الضرائب العقارية..
مع المحافظ.. ذلك افضل جدا
يتدخل امين عام رابطة تجار الجملة باكتوبر مره اخري في الحديث قائلا ان لقاء ضمهم مع محافظ الجيزة.. وانه استمع الي شكواهم.. واعلن امامهم ان المحافظة ليست مسئولة عن التسعير.. واكد ان لجنة وزارة المالية هي التي قامت بذلك وانه سيخاطب الوزارة لاعادة النظر في هذه الاسعار التعسفية وسيمدد مهلة السداد..
..من يتدخل لانصاف التجار ومساواتهم بزملائهم في العبور؟!!
|
|
|
 |
|
|
|
