مساحة للرآي - جريدة الأخبار

السنة -

17438

ه - العدد

1429

ربيع الأول

من

- م

2008

مارس

من

الإثنين

بتوقيت القاهرة

01:43:25 ص

الساعة -

10/03/2007

آخر تحديث يوم

مساحة للرآي

ربما يمكن
الوزارة مفتاح تنمية سيناء

بقلم : جمال الشرقاوي
Gamal_Elsharqawy@yahoo.com

كان تخصيص السيد صفوت الشريف خمس جلسات كاملة من جلسات مجلس الشوري لمناقشة تقرير لجنة الصناعة والطاقة حول تنمية سيناء. علامة جدية في موضوع عظيم الاهمية.. وكانت كلمات السيد محمد فريد خميس ايضا تعبر عن الشعور الوطني العارم، الذي اجتاحنا في الآونة الاخيرة.
وحسنا ان يؤكد السيد صفوت الشريف ان تنمية سيناء تشكل اولوية في منظومة الأمن القومي وان تقرير اللجنة يقدم مشروعا متكاملا لتنمية سيناء، وتوطينها بشريا وقد استعرض السيد خميس المشروع القومي لتنمية سيناء الذي وضع عام 1994 ليكتمل عام 2017 والذي يتضمن انشاء بنية اساسية حديثة تربط سيناء بالوادي وبالعالم الخارجي برا وبحرا وجوا، وتشغيل 800 ألف مواطن وتوطين 2.9 مليون مواطن، ليصبح عدد سكان سيناء عام 2017 حوالي 3.2 مليون نسمة. واشار المقرر الي انه تم تنفيذ حوالي 21 % من هذا المشروع حتي الآن. واعتقد ان هذه النسبة علي الارجح محسوبة علي اساس ما تم انفاقه من استثمارات. لكن ذلك لا يعني أن حجم المشروعات بلغ هذه النسبة. والامر اكثر وضوحا في رقمي التشغيل والتوطين. اما القول ان ذلك كان تباطؤا له اسبابه، وهي مقبولة، فإن ذلك من باب المجاملة في وقت لم يعد يحتمل المجاملات فان نترك سيناء بدون خطة تنمية من 1982 الي 1994 أي 12 سنة كاملة، وان نضع برنامج تنمية، فننفذ 21 % منه أيا كان ذلك التنفيذ في 14 سنة، اي في حوالي 60 % من زمن الخطة.. وننفذ حوالي 80 % من المشروع في 9 سنوات، أي في 40 % من الزمن.. فهذا غير معقول وغير مقبول. ولابد ان يقول المسئولون ذلك بوضوح، حتي لا يتكرر نفس الشيء في السنوات القادمة.
ولعل الجميع يعرف تماما ان تأخر تنمية سيناء حتي الآن سببه الرئيسي عدم تحديد جهة مسئولة عن هذه التنمية بمفهومها الشامل، وتشتت هذه المسئولية بين جميع وزارات وهيئات مصر. وانشغال المحافظين كل بحدود محافظته ومشاكلها المحلية. وقد تبين هذا النقص بوضوح اللواء منير شاش بخبرته العميقة بسيناء فنادي بضرورة ايجاد جهاز خاص بتنمية سيناء، يمركز كل مشروعات تنمية سيناء، في مجري واحد، متكامل، متناسق.
وما قرره السيد محمد فريد خميس في تقريره من ضرورة انشاء هيئة مستقلة تقوم بهذه المهمة، يتفق مع ذلك وان يتقدم سيادته اكثر فيقترح امكانية ان تكون هذه الهيئة 'وزارة' علي غرار وزارة السد العالي، فإن ذلك يتلاقي مع اجتهاد صحفي له قلبه العاشق للوطن ولفيروزة الوطن الغالية حيث عثر علي 'المفتاح' فاقترح الزميل مصطفي بلال اقتراحه الجاد: ان يكون لسيناء وزير علي رأس وزارة تجمع كل محاور التنمية، في مجري واحد متكامل واستراتيجي الرؤية والاهداف. وقد حظي هذا الاقتراح بتأييد الكثيرين. وها هو السيد محمد فريد خميس يقول بنفس الشيء. وفي ذلك معني جميل اننا جميعا بفضل سيناء علي خط واحد. وهل هناك اروع من سيناء يجمعنا.

الزراعة المصرية والمستجدات العالمية

بقلم :د. سعد نصار

شهدت الاسعار العالمية لعدد من المحاصيل الزراعية والغذائية وخاصة الحبوب والسكر والزيوت في الفترة الأخيرة ارتفاعا شديدا ويرجع ذلك إلي عوامل بعضها يتعلق بالإنتاج والعرض والآخر يتعلق بالطلب والاستهلاك.
وفيما يتعلق بعوامل الإنتاج والعرض فيعزي ذلك إلي عاملين اساسيين اولهما تغير المناخ والجفاف مما اثر علي الانتاج وخاصة في الدول المنتجة الكبري كالولايات المتحدة الامريكية واستراليا وكندا وثانيهما هو انخفاض في المخزون العالمي من تلك المحاصيل والذي وصل الي اقل مستوياته تاريخيا.
وفيما يتعلق بعوامل الطلب والاستهلاك فيعزي ذلك أيضا إلي عاملين اساسيين أولهما ارتفاع معدلات النمو والدخول والطلب والاستهلاك في الصين والهند وهما تمثلان حوالي ثلث سكان العالم وثانيهما استخدام المحاصيل الزراعية والغذائية (الذرة والسكر والحبوب الزيتية) في بعض الدول الكبري كالولايات المتحدة والبرازيل في إنتاج الوقود الحيوي وذلك نظرا لارتفاع اسعار البترول.
ويشير العديد من الدراسات الي أن هذا الارتفاع في اسعار السلع الزراعية والغذائية سوف يستمر لعدة سنوات (حتي عام 2014) وإلي أن تحدث استجابات معنوية في الانتاج والعرض الزراعي والغذائي وخاصة في الدول المنتجة الكبري ويحدث توازن مع النمو في الطلب تستقر بموجبه الأسعار ولكن عند المستوي المرتفع.
ومن الجدير بالذكر أن المستفيد الأكبر من الارتفاع في الاسعار العالمية للمنتجات الزراعية والغذائية هو الدول المنتجة والمصدرة الكبري، أما الدول النامية والمستوردة للغذاء ومن بينها مصر فإن لتلك الارتفاعات في الاسعار العالمية للسلع الزراعية والغذائية بعض الآثار السلبية علي اقتصادياتها مثل نقص المتاح من الغذاء وزيادة فاتورة الغذاء وارتفاع معدل التضخم.
وبالنسبة لنقص المتاح من الغذاء فمن المعروف أن عدد من يعانون من نقص الغذاء في العالم يبلغ حاليا حوالي 850 مليون نسمة يسكن معظمهم في الدول النامية. وبالنسبة لزيادة فاتورة الغذاء فتشير الدراسات الي ان فاتورة واردات الدول النامية من الغذاء قد زادت في الفترة الأخيرة بنسبة 35 % .
أما بالنسبة للتضخم فمن المعروف علميا أنه في الدول النامية فإن ارتفاع اسعار السلع الغذائية بنسبة معينة يؤدي إلي ضغوط تضخميه في الاقتصاد القومي أعلي مما يسببه ارتفاع اسعار السلع غير الزراعية والغذائية بنفس النسبة ويرجع ذلك. إلي عاملين اساسيين اولهما أن النسبة الكبري من الدخل المنفق في الدول النامية تتجه إلي الغذاء وثانيهما أن الطلب علي السلع الغذائية في الدول النامية غير مرن بمعني أن ارتفاع الاسعار بنسبة معينة لا يؤدي إلي انخفاض الطلب أو الاستهلاك بنفس النسبة.
غير أن لارتفاع الاسعار العالمية للسلع الزراعية والغذائية ايضا بعض الآثار الايجابية علي الزراعة في الدول النامية إذا ما حصل المزارعون في تلك الدول علي الأسعار العالمية مما يحفزهم علي زيادة الانتاجية والإنتاج. وفي مصر أعلنت الحكومة عن زيادة اسعار الاستلام الاختياري للقمح من المزارعين من 170 جنيها للاردب في العام الماضي إلي 380 جنيها للأردب كحد أدني هذا العام وقابلة للزيادة وفقا للأسعار العالمية وزيادة اسعار الذرة من 145 جنيها للاردب في العام الماضي إلي 220 جنيها للأردب كحد أدني هذا العام وزيادة أسعار قصب السكر من 160 جنيها للطن في العام الماضي إلي 182 جنيها للطن هذا العام وزيادة اسعار بنجر السكر من 140 جنيها للطن في العام الماضي إلي 160 جنيها للطن هذا العام.
والجدير بالذكر أنه رغم أن المحفزات السعرية تعتبر عاملا اساسيا لتحفيز المزارعين في الدول النامية علي زيادة الانتاجية والإنتاج فإنها وحدها غير كافية لتحقيق ذلك نظرا لان نسبة عالية من المزارعين في تلك الدول من ذوي الحيازات القزمية والذين ينتجون للاستهلاك الذاتي وليس للانتاج التجاري. ولذلك فإن الامر يتطلب تنفيذ سياسات زراعية تكميلية للمحفزات السعرية تضمن تجميع صغار المزارعين وحثهم علي اتباع الممارسات الزراعية الجيدة (استخدام التقاوي المحسنة، الري المطور، التسميد المتوازن، المكافحة المتكاملة للآفات، معاملات ما بعد الحصاد، التصنيع الزراعي) وزيادة انتاجيتهم وإنتاجهم وربطهما بالاسواق المحلية والدولية للاستفادة من الاسعار المرتفعة ولاشك ان للتعاونيات الزراعية دورا اساسيا في هذا المجال.
إن الفرصة مواتية الان لإعادة التركيز علي الزراعة والتنمية الريفية في الدول النامية وهذا سيتطلب استثمارات متكررة ومستمرة كما أن صغار المزارعين يمكن علي المدي الطويل ان يحصلوا علي فوائد من ارتفاع اسعار السلع الزراعية والغذائية.