|
|
|
|
 56 | السنة - | 17472 | ه - العدد | 1429 | ربيع الآخر | من | 12 | - م | 2008 | إبريل | من | 18 | الجمعة |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
10:59:47 PM |
|
الساعة - |
|
4/17/2006 |
|
آخر تحديث يوم |
|
|
|
 | | خريطة تشير إلي موقع مشروع السماد وفي الإطار خريطة لجزيرة رأس البر |
|
الخلاف المحتدم بين الحكومة المركزية بالقاهرة واهالي دمياط حول المشروع الضخم للسماد، الذي كان مقررا اقامته في جزيرة رأس البر الساحلية والنيلية في نفس الوقت، هو في حقيقته، ورغم حدته وسخونته، يحسب بالايجاب وليس بالسلب علي الاطلاق، بالنسبة للحكومة والدمايطة في نفس الوقت.
والقول بأن هذا الخلاف ايجابي وصحي، يعود إلي كونه يمثل نقلة نوعية في العلاقة الواجب وجودها بين المواطنين والحكومة، وضرورة ان تتحول إلي مشاركة في الرأي، واخذ ورد وحوار يعود في مجمله للصالح العام،.....، و هو ما يخدم التوجه للأخذ بنظام اللامركزية في الحكم المحلي والادارة،.....، وذلك يتطلب في المقام الاول ان يأخذ القرار المركزي في اولويات اعتباره رأي ووجهة نظر المحافظات قبل ان يقرر لها مشروعات او قرارات يراها هو مناسبة او ضرورية، بينما تراها هي غير مناسبة وغير مفيدة.
اقول ذلك وقد تابعت عن قرب شديد، وفي دمياط نفسها أقوال ووجهات نظر، وانفعالات اهلها، علي اختلاف أطيافهم الاجتماعية، وتعدد مستوياتهم الثقافية والفكرية والاقتصادية، ولمست مدي رفضهم القاطع لاقامة هذا المشروع الكبير، في المكان والموقع الذي تم اختياره لانشائه.
ورغم عدم انكار هذه الآراء لقيمة المشروع الاقتصادية من وجهة النظر الحسابية والمادية الجامدة، الا انهم يرون فيه ضررا بالغا عليهم، وعلي المكان والبيئة بكاملها، برا، وبحرا، وهواء، ونيلا،.....، كما يرون فيه أيضا خطرا شديدا علي الصحة العامة، يهدد الابناء والاجيال الدمياطية القادمة.
كما تابعت ايضا، وعن قرب، وجهة نظر الحكومة المدافعة عن المشروع، والمؤيدة له، والتي تري فيه مشروعا واعدا له ضرورة وحاجة، لتوفير سلعة مرتفعة العائد الاقتصادي، وتحتاجها مصر للاستهلاك والاستخدام الزراعي المحلي، وللتصدير أيضا،......، وتري الحكومة ان ذلك محسوب وان العائد مضمون،.......، بالاضافة إلي انه يوفر فرصا للعمل امام العديد من ابناء دمياط، كما يمثل اضافة للاقتصاد القومي.
ثم كان لي ايضا حوار طويل وممتد مع محافظ دمياط حول ذات الموضوع، ووجدت لديه قدرا كبيرا من الرؤية الواضحة والموضوعية يوازن فيها بين مسئوليته وواجباته التنفيذية، التي هي امتداد أصيل لمسئولية وواجبات الحكومة، باعتباره ممثلا لها في دمياط،......، وبين مسئوليته وواجباته تجاه أهالي ومواطني دمياط، المكلف برعايتهم وخدمتهم وتبني قضاياهم والتعبير عن وجهة نظرهم، ورؤيتهم اذا ما رآها محققة لمصالحهم علي المستوي المحلي، ولا تتعارض مع الصالح العام للدولة.
وكان واضحا، أن الرجل في إطار مسئوليته وواجبه، وباقتناع كامل منه، قد ألزم نفسه بالدفاع عن وجهة نظر مواطنيه اهالي دمياط، ورفعها امام كل الجهات بالدولة، بأمانة كاملة وموضوعية تامة.
¼ ¼ ¼
ومن الواضح في كل هذه القضية، أن هناك شكوكا قوية لدي أهالي دمياط علي جميع مستوياتهم، حول هذا المشروع،......، وهذا حقهم، لأن المشروع سيقام بين أحضانهم، وفي مكان يرون فيه جنة الله علي الارض،.......، وهذه رؤيتهم لرأس البر، وهم أحرار في ذلك، بغض النظر عن رؤية الاخرين لها،.....، وهذا حقهم أيضا.
ومن الواضح كذلك، أن جميع القيادات المحلية ورجال المال والاعمال والحرف في دمياط لهم نفس الرؤية، ونفس وجهة النظر،......، بل وأكثر من ذلك مستعدون للمساهمة المادية اذا تطلب الأمر ذلك، حتي لا يقام المشروع علي أرض رأس البر،........، وحتي لا يقضي عليها، كما يقولون.
ويتفق معهم في رأيهم، اعضاء مجلس الشعب، ومجلس الشوري، وجميع القيادات الشعبية والحزبية في دمياط،.....، وهو ما يؤكد ان هناك رفضا شعبيا كاملا من جانب كل الدمايطة لهذا المشروع، واتفاقهم علي موقف واحد، واضح، محدد، في عدم رغبتهم، او قبولهم، لإقامة هذا المشروع علي أرض جنتهم رأس البر.
¼ ¼ ¼
وقد تري الحكومة بحساباتها الاقتصادية، أن في ذلك خسارة مادية،.....، وقد تري أيضا ان تخوفات وشكوك وهواجس أهالي دمياط بكل فئاتهم، وعلي جميع مستويات الطيف الاجتماعي والمهني والثقافي والاقتصادي والفكري، لا تقوم علي اساس صحيح،.......، وقد تري اكثرمن ذلك ان المشروع غير ملوث للبيئة، وليس له أضرار صحية،.......، وهو ما قالته بالفعل.
ولكن ذلك يصبح غير ذي جدوي طالما أن مواطني دمياط، وجميع قياداتها الشعبية والتنفيذية يرون عكس ذلك،......، وطالما ان الحكومة لم تستطع ان تقنع اهالي دمياط بوجهة نظرها، وطالما أنهم يرون عكس ما تراه الحكومة علي طول الخط.
¼ ¼ ¼
وقد تلقيت من الدمايطة سواء في ذلك الشعبيون أو التنفيذيون ملفا كاملا مدعما بالصور يتضمن وجهة نظرهم ويحكي تاريخ وقصة المشروع موضع الخلاف يقولون فيه:
اولا: قامت شركة 'أجريوم' للمنتجات النيتروجينية بشراء أرض من المجتمعات العمرانية علي شاطئ رأس البر بهدف اقامة مصنع لانتاج الامونيا واليوريا وذلك في عام 2003 دون اي اخطار لمحافظة دمياط رغم ان النشاط المحدد لهذه الارض وفقا للخريطة الاستثمارية للمحافظة هو النشاط السياحي وليست منطقة صناعية.
ثانيا: اضطرت الشركة في سبيل الحصول علي موافقة وزارة البيئة اطلاع المجتمع المدني الدمياطي علي المشروع حيث يشترط لموافقة وزارة البيئة موافقة المجتمع المدني وتم عقد اجتماع في احدي القاعات برأس البر يوم 29/11/2006 وكان ذلك بداية علم المحافظة والمجتمع المدني بوجود نية لاقامة هذا المشروع.
ثالثا: رفض المجتمع المدني ومعه المجالس الشعبية بالمحافظة بالإجماع اقامة المشروع في الموقع المقترح رغم استخدام الشركة كل الوسائل المتاحة لإيضاح وشرح المشروع وقد استند رفض المجتمع المدني علي الآتي:
1 ان المشروع يصنف وفقا لدليل أسس وإجراءات تقيم الاثر البيئي الصادر عن جهاز شئون البيئة في اكتوبر 1996 ضمن القائمة السوداء وهي القائمة الأعلي درجة من حيث تلوث البيئة، وبالتالي فإن هناك تخوفا كبيرا رغم محاولات الشركة للنفي من التأثير البيئي الضار علي مياه البحر وعلي الزراعات وبالتالي علي البشر في المنطقة المحيطة بالمشروع خاصة ان المصنع ينتج 2300 طن أمونيا و3500 طن يوريا يوميا وبه سعة تخزينية 40000 طن أمونيا و160000 طن يوريا.
2 ان المنطقة المحيطة بالمشروع، مكدسة بالسكان والاستثمارات السياحية وتم الارتقاء بها بيئيا وعمرانيا واقامة هذا المصنع الضخم سوف يؤثر تأثيرا سلبيا مباشرا عليها.
3 المشروع يقع داخل 'جزيرة رأس البر' وهي الجزيرة المثلثة المحددة بنهر النيل شرقا والبحر الابيض غربا والقناة الملاحية جنوبا ورأس المثلث شمالا نقطة التقاء نهر النيل بالبحر الابيض المتوسط وقد سبق أن صدر قرار بتوصية من المجالس الشعبية المحلية بأن يقتصر النشاط داخل الجزيرة علي النشاط السياحي فقط.
4 جار العمل علي تحويل جزيرة رأس البر إلي محمية طبيعية، وتمت مخاطبات متبادلة مع السيد وزير الدولة لشئون البيئة الذي وافق من حيث المبدأ وتم إعداد الدراسات اللازمة لذلك تمهيدا ذلك.
5 الأرض المزمع إقامة المشروع عليها ليست منطقة صناعية ولا تدخل ضمن المناطق الصناعية المحددة بل ان الخريطة الاستثمارية للمحافظة تؤكد أنها منطقة نشاط سياحي كما أنها لا تدخل ضمن المناطق الصناعية بدمياط الجديدة.
ورغم الرفض القاطع والصريح فقد فوجئ المجتمع المدني بدمياط بموافقة وزارة البيئة علي المشروع مما تسبب في استفزاز وإثارة الرأي العام في دمياط.
¼ ¼ ¼
والآن.. هذه هي القصة من وجهة نظر الدمايطة، وطبقا لما رأيته وسمعته منهم، وما جاء في الملف الذي وصلني منهم،.....، والآن بقي أمام الحكومة أحد أمرين لا ثالث لهما، وهما إما ان تقنعهم بوجهة نظرها، وخطأ رأيهم، وتحولهم إلي مؤيدين لقيام المشروع في رأس البر،.......، أو تقتنع هي بوجهة نظرهم وتنقل المشروع بعيدا عن رأس البر.
وأعتقد أن تلك هي قواعد الحوار والمشاركة في الرأي الذي يجب ان يقوم بين الحكومة والمواطنين في ظل ما نريده وما نتطلع إليه من ديمقراطية الحوار والمشاركة في اتخاذ القرار،.......، واللامركزية أيضا.
|
|
|
 |
|
|
|
