مقالات ورأي - جريدة الأخبار

السنة -

17488

ه - العدد

1429

جمادي الأولي

من

- م

2008

مايو

من

الأربعاء

بتوقيت القاهرة

11:44:11 PM

الساعة -

5/6/2006

آخر تحديث يوم

مقالات ورأي

خواطر
د.غالي والدفاع عن زيادة الرسوم والضرائب ؟

جلال دويدار
galaldowidar@yahoo.com

من الطبيعي أن يكون محور أحاديث كل الناس تلك الاجراءات المالية التي تم اقرارها في مجلس الشعب خلال ساعات والمتضمنة زيادة أسعار ورسوم التنمية علي عدد من السلع تضم السولار والبنزين والسجائر وغاز المصانع ورخص السيارات. لقد كان الجميع مؤهلين لاستقبال هذه الخطوة من جانب الحكومة خاصة وأنه قد سبق الاشارة إليها إعلاميا علي مدي الاسابيع الماضية. من هنا فإنه من المؤكد أن تطبيق هذه الزيادات لن تصحبه توترات وصرخات نظرا لأن علاوة ال 30 % في الاجور التي أعلنها الرئيس مبارك في عيد العمال قد سبقت الاقدام عليها وهو ما جعل الناس أكثر استعدادا لتقبلها. في هذه الجزئية لابد وأن أشير إلي أن هذا التصرف من جانب الدولة كان حكيما واتسم باستيعابه لدروس الماضي في هذا المجال . يتجسد ذلك في الغضب الشعبي من الزيادات في بعض السلع التي كانت قد تقررت عام 1977 عندما كان الدكتور عبدالمنعم القيسوني وزيرا للاقتصاد دون أن يصاحبها اي زيادة في الدخول أو الاجور لتعويضها من أجل تحقيق التوازن اللازم.
من ناحية أخري فقد كان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ومهندس هذه الزيادات موفقا في الشرح الذي قدمه خلال الحوار الذي أجراه معه الاعلامي اللامع تامر أمين في برنامج 'البيت بيتك' . لقد نجح في تبرير الاجراءات المالية التي استهدفت تمويل قيمة العلاوة الكبيرة التي تقررت حتي تكون من موارد حقيقية دون اللجوء إلي طبع البنكنوت الذي يؤدي إلي تصاعد معدلات التضخم بما يفتح الطريق أمام المزيد من الارتفاع في أسعار السلع . حرص الوزير علي أن يؤكد أن هذه الرسوم والضرائب لن يمثل تأثيرها علي علاوة ال 30 % سوي نسبة ضئيلة منها.
وليست زيادة هذه الرسوم والضرائب هي كل شيء فيما قاله الوزير ولكن هناك اجراءات أخري سيتم إتخاذها من بينها أن تخضع للضريبة المدارس ومؤسسات التعليم الخاصة باستثناء التي لا تهدف إلي الربح منها.. وهو مطلب قد سبق لي أن قدت حملة لإقراره منذ عدة سنوات علي ضوء المغالاة والتصاعد الرهيب في المصاريف وبالتالي الارباح التي يحصل عليها أصحاب هذه المنشأت. كما يعد الغاء التسهيلات والاعفاءات التي تقدم للمشروعات التي كانت تقام فيما يسمي بالمناطق الحرة تصحيحا لأوضاع غير سليمة كان يتم استغلالها من جانب البعض في عمليات التهريب داخل السوق المحلي مما يؤدي إلي التأثير السلبي التنافسي علي انتاج المصانع المقامة داخل البلاد. الشيء الذي لم يقنعني ومعي الكثيرون هو لجوء الدكتور غالي إلي الدفاع عن عدم زيادة الضريبة علي حيتان الرأسمالية الذين يحقق بعضهم أرباحا تقدر بالملايين والمليارات من عمليات الاستغلال والاحتكار. لا أعتقد أن زيادة فئة الضريبة عليهم من 20 % الي 25 % أو 30 % يمكن أن يكون له أي تأثير علي الاستثمار. أنه ليس عدلا بأي حال من الأحوال أن يتساوي محدودي الدخل من أصحاب الاجور والدخول المنخفضة في نسبة الضريبة مع هذه الفئة التي تمثل سلوكياتها استفزازا للمجتمع. لا أحد يقبل أن يقول وزير المالية إن رفع الضريبة علي أصحاب هذه الدخول الخيالية بهذه النسبة المعقولة جدا يمكن أن تشجعهم علي التهرب من دفع الضريبة المستحقة التي هي حق المجتمع. لا جدال ان هذا القول هو في مضمونه ومعناه اتهام لاجهزة الدولة بالتقصير وعدم القدرة علي القيام بواجباتها بشفافية لصالح العدالة الاجتماعية.