في الجلسة الأولي للمؤتمر القومي لتطوير التعليم
إجماع علي عودة الثانوية العامة إلي نظام السنة الواحدة
بقاء مكتب التنسيق ومد صلاحية شهادة الثانوية والتوسع في إنشاء الجامعات
متابعة :
د. محمود عطية _
مصطفي عبده _
محمود كامل
اجمع المشاركون في الجلسة العامة الاولي للمؤتمر القومي لتطوير التعليم علي عودة الثانوية العامة الي نظام السنة الواحدة، ورفض تطبيق اعمال السنة او نظام الساعات المعتمدة.
كما اكد معظم المشاركين ضرورة الابقاء علي مكتب تنسيق القبول بالجامعات ورفض اجراءات اختبارات للالتحاق بالكليات. بينما ايد البعض اجراء هذه الاختبارات ودمج التعليم العام بالفني شريطة توفير التمويل اللازم لذلك.
كانت الجلسة الاولي للمؤتمر قد بدأت اعمالها امس بمركز مؤتمرات جامعة الازهر وسط حضور كبير من ممثلي الاحزاب والمجتمع المدني.. حضر الجلسة د. يسري الجمل وزير التربية والتعليم ود. هاني هلال وزير التعليم العالي ود. حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطني وشريف عز رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب ود. فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم بالشوري.. ود. مصطفي كمال حلمي نقيب المعلمين ود. اسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل.
سوق العمل
اكد د. هاني هلال وزير التعليم العالي في كلمته خلال الجلسة ضرورة ربط التعليم بسوق العمل.. وقال ان التنسيق مازال نظاما ناجحا يثق فيه المجتمع إلا انه لا يراعي ميول وقدرات الطلاب.. واكد أن حل مشكلات التعليم تتضمن الاتاحة مع ضمان الجودة والمرونة في تحويل مسارات الطلاب بين انواع التعليم المختلفة واتاحة الفرص المتعددة امام الطلاب.. وقد طرحت بدائل مع مكتب التنسيق تتمثل في امتحانات قدرات ومهارات مختلفة للطلاب لكنها لم تحظ بتوافق مجتمعي.
وقال د. هلال اذا تم توافق مجتمعي علي اختبارات القبول للجامعات، فشهادة الثانوية العامة ستكون سنة واحدة وسيتم عمل وزن نسبي لاختبارات القبول.
تطوير التعليم الثانوي
وفي كلمته اكد د. يسري الجمل ان التحدي الذي امامنا هو ضرورة تطوير منظومة التعليم الثانوي لكي يواكب كثافة المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة في المعلومات والاتصال وتمكين الطلاب من المهارات والمعارف.
واشار د. الجمل إلي اننا حين نتحدث عن تطوير التعليم الثانوي فاننا من الصعب ان نتجاهل تلك المتغيرات المهمة التي تصاعدت وتسارعت حولنا.
نظام القبول بالجامعات
واشار د. حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطني خلال استعراضه لاستراتيجية الحزب لتطوير التعليم الثانوي الي ان اي تغيير في نظام القبول بالجامعات من خلال اضافة اختبارات لقياس قدرات الطلاب وميولهم.. لابد ان يتواكب مع زيادة في الاماكن المتاحة في التعليم العالي لاستيعاب جميع طلاب الثانوية العامة.
وقال ان ذلك يتطلب زيادة استثمارات الدولة في التعليم وايجاد موارد بديلة للتمويل.. وهذا ما سيطرحه الحزب في مؤتمره القادم.
واضاف ان هناك مجموعة من التحديات تواجه التطوير اولها ان تطبيق معايير الجودة يتطلب تقليل اعداد الطلاب وزيادة موازنات الجامعات.. كما ان تطوير التعليم الثانوي يحتاج الي تدريب 40 الف مدرس و5 الاف مدير واداري.
واكد بدراوي ان التطوير لن يتحقق دون القضاء علي الدروس الخصوصية.. واضاف ان استراتيجية الحزب تؤكد علي ضرورة تطوير التعليم الازهري ايضا والربط بينه وبين التعليم العالي اضافة الي مد صلاحية شهادته.
دراسة آراء الخبراء
ومن جانبه اكد د. شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب ان اللجنة ستعقد اجتماعا عقب انتهاء المؤتمر لدراسة اراء الخبراء والتوصيات التي سيخرج بها.. وتناول العديد من التساؤلات حول مخاوف المجتمع من عقد اختبارات للقبول بالجامعات وتطبيق التقويم الشامل ونظام الساعات المعتمدة وكذلك ربط التعليم الثانوي العام بالتعليم الفني والذي يتطلب ايجاد مصادر تمويل تسمح بتطبيقه.
واكد شريف عمر ان النظام الحالي للثانوية العامة هو الاكثر عدالة وليس الاكثر كفاءة.
مقترحات الشوري
واستعرض د. فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري المقترحات النهائية التي اوصت بها اللجنة لتطوير المرحلة الثانوية.
اكد علي رفض عقد اختبارات للقبول بالجامعات وطالب بالاتجاه الي مضاعفة درجات المواد التخصصية المؤهلة لدخول الكليات كبديل هذه الاختبارات.. مشيرا الي ان عقد مثل هذه الاختبارات سيكون سبب تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية.. واضاف ان اللجنة اوصت برفض فكرة تطبيق اعمال السنة في الثانوية العامة وكذلك نظام الساعات المعتمدة.
وطالب بالعودة الي نظام السنة الواحدة علي فصلين دراسيين لشهادة الثانوية العامة مع عقد امتحان للدور الثاني في اغسطس.. كما طالب بمد صلاحية شهادة الثانوية العامة بحد ادني 3 سنوات.. وزيادة عدد الجامعات الي 35 جامعة.
رؤية نقابة المعلمين
وقدم د. مصطفي كمال حلمي نقيب المعلمين رؤية النقابة حول التطوير.. مؤكدا اهمية الجودة في التعليم الثانوي بأنواعه المختلفة.
وطالب بان تكون شهادة الثانوية العامة عاما واحدا فقط ويمكن ان تكون علي فصلين دراسيين وان يكون هناك دور ثاني للثانوية.. وتمتد صلاحية الشهادة لاكثر من عام.
وقدم نقيب المعلمين اقتراحا بديلا لعقد اختبارات للقبول بالجامعات وهو ان تشارك الجامعات في وضع امتحانات الثانوية العامة بما يعني انه اختبار قبول ضمني.. اما عن مكتب التنسيق فقد طالب د. حلمي بالابقاء عليه وحذر من الاقتراب منه باي شكل من الاشكال فهو معيار عادل توافق عليه المجتمع دون تفرقة وبشفافية مطلقة.. وطالب د. حلمي المؤتمر بالتخفيف عن كاهل الاسر المصرية وعدم عقد اختبارات للقبول.. وقال انه اذا اراد 60 الف طالب من الحاصلين علي الثانوية الدخول الي كلية الهندسة كيف سنجد لهم اختبار قبول واحد ام اختبارات متعددة.
كما طالب بمضاعفة عدد الجامعات لإزالة الاختناق في دخول الجامعات.
مكتب التنسيق
وطالب ناجي الشهابي رئيس حزب العمل بالابقاء علي مكتب التنسيق للقبول بالجامعات دون عقد اختبارات للطلاب.. كما اكد ضرورةاستعادة المدرسة لدورها الريادي للقضاء علي ظاهرة انقطاع طلاب الثانوية عنها.
واكد د. اسامة الغزالي رئيس حزب الجبهة تخوفه من تعدد انماط التعليم 'خاص حكومي ازهري' وطالب بمراجعة التعليم الازهري واعادة النظر فيه ورعاية المتفوقين بالمدارس وانشاء فصول خاصة بهم والاهتمام بالانشطة الرياضية ودعا الي اللامركزية في التعليم.
|
|
56
