|
|
|
|
 56 | السنة - | 17492 | ه - العدد | 1429 | جمادي الآخرة | من | 7 | - م | 2008 | مايو | من | 12 | الجمعة |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
11:28:27 PM |
|
الساعة - |
|
5/11/2006 |
|
آخر تحديث يوم |
|
|
|
الشوري يوافق علي تعديل قانون منع الاحتكار
الشريف: حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار.. والانحياز للفئات الأكثر فقرا
وزير التجارة والصناعة : مراجعة مستمرة للقوانين الاقتصادية لمواكبة حركة الأسواق ومواجهة الاحتكار
تابع المناقشات
أحمد أبو رية
محمد حمدي
'تصوير مناع محمد'
 | | صفوت الشريف |
|
وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة صفوت الشريف علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر برقم 3 لسنة .2005
أشاد أعضاء المجلس بتعديل القانون خاصة بعد ما كشفه الواقع العملي من حاجة القانون للتطوير المستمر حتي يواكب ظروف السوق وارتفاع الأسعار، وأكد الشريف ان الهدف من تعديل القانون هو حماية المستهلك من الارتفاعات المستمرة في الأسعار التي تتجاوز طاقته ومستواه المعيشي وموضحا ان هذا التعديل من شأنه مواجهة الممارسات الاحتكارية وحماية محدودي الدخل وتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.
كما أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان التشريعات الاقتصادية تتطلب مراجعة دورية ومستمرة لكي تواكب حركة الأسواق وتعالج الثغرات، وشدد علي ان محاربة الممارسات الاحتكارية هو أحد أهم صور العدالة الاجتماعية.
كما ان مشروع القانون بمثابة رسالة تحذيرية لكل من يأمل في تحقيق ربح جائر من وراء الممارسات الضارة بالمنافسة.
تفاصيل المناقشات
في بداية الجلسة أكد صفوت الشريف رئيس المجلس انه بعد مرور أكثر من عامين علي بدء العمل بقانون حماية المستهلك كشف التطبيق العملي وتقييمات بعض المتخصصين ضرورة مراجعة بعض احكام القانون بهدف تفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. وأضاف الشريف إلي ان أحد المقاصد الرئيسية للقانون هو حماية المستهلك وتأمينه ضد الارتفاعات في الأسعار غير المبررة تتجاوز طاقته ومستواه المعيشي مع مواجهة أية ممارسات احتكارية تتعارض أو تتصادم مع هدف العدالة الاجتماعية حماية لأصحاب الدخل المحدود وانحيازا للفئات الأكثر فقرا.. وهو مبدأ لن يحيد عنه المجلس عند مناقشة قوانين أو تشريعات تتصل من قريب أو بعيد بمعيشة المواطنين في مواجهة أية سياسة احتكارية تهدد أمن المجتمع وتثير الأحقاد بين الطبقات وتبدد جهود الدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنوطة بسياسات التنمية العامة في كل مجال.
ورحب الشريف بالتعديلات التي أدخلتها وزارة التجارة والصناعة والتي جاءت بمثابة استجابة لمطلب شعبي يطالب بدور فعال للدولة للحفاظ علي أمن المجتمع الاقتصادي وسلام الاجتماعي في مواجهة قلة من المتاجرين بأقوات الشعوب.
وعرضت يمن الحماقي مقررة الموضوع تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب التشريعية لمشروع القانون والذي تضمن زيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة علي جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية وتجريم عدم تنفيذ قرارات الجهاز الصادرة بإزالة المخالفة أو بوقف الممارسة المحظورة خاصة أن قيمة الغرامة التي تضمنها نص المادة 22 من القانون الحالي لا تحقق الردع المطلوب الذي عادة ما يقارن المستفيد بين قيمة الغرامة والربح المحقق بعد دفع الغرامة لأن الربح يفوقها بنسبة كبيرة ومن هنا تم تعديل العقوبة بحيث لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي غرامة مليون جنيه أو 10 % من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر ومضاعفة العقوبة بحديها في حالة العودة.
وأكدت ان التشريعات جرت في الجرائم التي يتعدد فيها الجناة وتتحد مصلحتهم علي ارتكاب الجريمة وعدم الكشف عنها علي شخصية المساهمين فيها للإدلاء بمعلومات عنها للسلطات وعن مرتكبيها مقابل الإعفاء من العقوبة وذلك لتيسير سبل الكشف عن هذه الجرائم. ويعفي مشروع القانون من العقوبة المقررة من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وتقديم ما لديه من أدلة علي ارتكابها وذلك قبل أول علم للجهاز بها. ويجوز للمحكمة ان تعفي المتهم من العقوبة متي قدرت انه أسهم في الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمةويعاقب كل من يخالف المواد 6،7،8 بغرامة لايقل حدها الادني عن 100الف جنية ولايزيد حدها الاقصي عن 50مليون جنية أو 10 % من قيمة مبيعات المنتج
وعرض التقرير عددا من الأشكال والصور الصادرة بالمناقشة منها:
حظر الاتفاق علي اقتسام الأسواق علي أساس الحصص الودية باعتباره أهم صور الاتفاقات التي تتم بين الأشخاص المنافسة في السوق.
حظر الاتفاقات علي تقييد عمليات الإنتاج باعتبار ان كلمة 'التصنيع' لا تستوعب عمليات الإنتاج.
يحظر لمن يكون له السيطرة علي سوق معينة التمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية.
العدالة الاجتماعية
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه في إطار حرص الوزارة علي المراجعة الشاملة لجميع التشريعات الاقتصادية المهمة المتعلقة بالرقابة علي الأسواق وتنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلكين وحماية المنافسة وافق المجلس علي عدد من مشروعات القوانين بالغة الأهمية وكان من بينها قانون حماية المستهلك عام 2005 ويتم الآن النظر في القانون الحالي حيث أبرز تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والدستورية التعديلات المهمة والجوهرية التي تضمنها مشروع القانون المقترح والذي استند علي حقيقتين مهمتين هما ان التشريعات الاقتصادية تتطلب مراجعة مستمرة ودورية لكي تواكب حركة الأسواق وإيقاعها السريع وتعالج أي ثغرات أو أوجه قصور وتعالج أيضا ما يكشفه الواقع العملي من مشكلات. والحقيقة الثانية التزام الحكومة الكامل بما أعلنه الرئيس مبارك من تبني جميع السياسات التي تدعم وتحقق العدالة الاجتماعية في كل صورها.
وأكد رشيد علي ضرورة تشجيع المنافسة من ناحية ومحاربة الاتفاقات الضارة بها وعلاقه أي ممارسات احتكارية مما يؤدي إلي حماية المستهلكين وحقهم في الحصول علي السلع والخدمات بأفضل الأسعار وبأعلي جودة وهو أحد أهم صور العدالة الاجتماعية. وأشار رشيد إلي ان مشروع القانون الذي يناقشه المجلس يرسل رسالة تحذيرية واضحة وقوية لكل من يراوده الأمل في التحايل علي احكام هذا القانون أو يرتكب ممارسات ضارة بالمنافسة طمعا في ربح جائر علي حساب المواطن والمستهلك المصري. وأوضح رشيد ان ما كشفه التطبيق العملي لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بعد مرور أكثر من 3 سنوات علي صدوره ضرورة مراجعة بعض أحكامه لتفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ولتبني عقوبات جنائية رادعة عند مخالفة أحكامه.
رؤية الأعضاء
وكان أول المتحدثين د. شوقي السيد الذي طالب باستحداث وسائل وحلول من طبيعة الحياة الاقتصادية ومنها زيادة الإنتاج وضبط إيقاع الأسواق والتحكم في الأسعار وطالب بدراسة طبيعة الأسواق وظروفها معلنا موافقته علي مشروع تعديل القانون.
وقال المستشار رجاء العربي رئيس اللجنة التشريعية: أوافق علي تعديل القانون وتساءل عبدالمنعم الأعصر رئيس حزب الخضر عن فلسفة القانون وهل ركزت علي تغليظ العقوبة فقط، مؤكدا ان تغليظ العقوبة ليست هي الآلية الوحيدة لمنع التجاوزات مطالبا بتفعيل مواد القانون.اكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية ان الغرامة قد زادت في التعديل وذلك في حديها الأدني والأقصي بحيث كان الحد الأدني 30 ألف جنيه والحد الأقصي 10 % من قيمة اجمالي مبيعات المنتج.
|
|
|
مجلس الشوري أدان الأحداث اللبنانية وطالب بتماسك الفرقاء:
وقف مهزلة توجيه السلاح اللبناني إلي صدور اللبنانيين والتحذير من حرب أهلية وقودها الناس والحجارة
شهاب: مصر ترفض قاعدة من يملك السلاح يفرض سيطرته ووجهة نظره علي الأكثرية
متابعة:عمرو الخياط
في اطار سياسته الدائمة بان يكون في قلب الاحداث وانعكاسا لنبض الشارع المصري.. ناقش امس مجلس الشوري برئاسة صفوت الشريف الاحداث اللبنانية التي اصبحت تشغل بال الشارع المصري منذ اندلاعها الاسبوع الماضي.اكد الشريف في حديثه الموجه للبنانيين.. ضرورة ان يوقفوا توجيه السلاح اللبناني الي صدور اللبنانيين محذرا من ان تكون هناك حرب اهلية وقودها الناس والحجارة.
بينما توافقت الاغلبية والمعارضة والمستقلون علي رأي واحد في بيان عن المجلس وافقوا عليه وعبروا عنه في كلماتهم برفضهم سياسة فرض الامر الواقع بالقوة وانتهاك الشرعية الدستورية واية سياسات انقلابية ضد القانون.فيما اكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية في كلمته ممثلا للحكومة ان مصر ترفض قاعدة من يملك السلاح يفرض سيطرته ووجهة نظره علي الاكثرية.. بينما كشف عن وجود محاولة لاغتيال وليد جنبلاط في لبنان كانت سببا في تأجيل زيارته لمصر في بداية الشهر الحالي.
تحذير الشريف
في كلمته التي القاها في بداية المناقشة والتي شملت تحذيرا من الوضع المتدهور ودعوة للوفاق وتأكيدا علي ان الامر جلل.. قال صفوت الشريف رئيس المجلس ان الشوري ونوابه يتابعون بكل اسي وانزعاج التطورات المؤسفة التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت وغيرها من المناطق داخل لبنان في الاونة الاخيرة والتي تهدد بعودة اجواء الحرب الاهلية التي امتدت منذ عام 1975 وحتي عام 1991 وسائر الحروب والصراعات التي تعرضت لها لبنان منذ ذلك الحين وادت الي تدمير البنية الاساسية اللبنانية والاقتصاد اللبناني وتعريض أمن واستقرار لبنان وشعبه لمخاطر جمة.وبنبرة يلمؤها القلق والخوف علي مستقبل لبنان. قال الشريف: ان مجلس الشوري اذ يعبر عن القلق والخشية علي لبنان وشعبه ويدين بشدة تدهور الامور علي نحو ما جري في منطقة بيروت الغربية ويشجب محاولات بعض الافراد فرض امر واقع يتعارض مع الشرعية ويهدد بالزج بدولة لبنان في أتون فتنة مذهبية وطائفية.. كما يدعو المجلس الحكومة اللبنانية ومجلس النواب وجميع الاحزاب اللبنانية لتحمل مسئولياتها الوطنية لمواجهة هذا الوضع المتدهور من خلال نبذ الشقاق والخلاف وتوحيد الصف اللبناني وراء وحدة لبنان وسيادته وتماسك نسيجه الوطني.
تأييد دور مصر
وتعظيما للدور المصري وتأييدا لموقفه تجاه القضية اللبنانية.. اكد رئيس مجلس الشوري ان المجلس يؤيد الجهود المصرية والسعودية لعقد اجتماع فوري لمجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء في الجامعة العربية لبحث الاوضاع المتدهورة في لبنان ولتمهيد الطريق نحو تصالح قومي ووفاق لبناني يحفظ للبنان الشقيق استقراره ووحدته ويجنبه مخاطر الفرقة والتشرذم ومآسي الانجراف نحو صراع طائفي يهدد أمنه وينعكس بمضاعفاته علي استقرار المنطقة باسرها.
وبلهجة حاسمة وكلمات محددة قال الشريف: نقول للقوي الوطنية مهما اختلفتم فانكم لبنانيون اوقفوا مهزلة توجيه السلاح اللبناني الي صدور اللبنانيين وارفعوا ايديكم عن زناد القتل واحذروا حربا اهلية وقودها الناس والحجارة ونقول لكم القوي التي تحرك الصراع وارفعوا ايديكم عن لبنان وسيسجل التاريخ ادانتكم باقامة صراع وقوده دم الشعب اللبناني، والاعتداء علي سيادته واستقلاله واغتصاب ارادته. ونقول لاطراف من الامة العربية.. القضية تحتاج الي جهد مخلص وتقدير اعمق للمسئولية وبعد النظر لتوقفوا القوي التي استحلت لنفسها الانقضاض علي لبنان وان يرتفع الكل الي مستوي المسئولية بعيدا عن منطلق المطامع الضيقة وتصفية الحسابات.واختتم الشريف كلمته بالتحذيرات موجها حديثه لجميع اللبنانيين.. ان الامر جلل وستدفعون الثمن غاليا ان اتحتم الفرصة امام التدخل الاوسع في المنطقة.
بيان المجلس
ثم دعا الشريف عقب ذلك السفير محمد بسيوني رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية ليلقي بيان المجلس حول الازمة اللبنانية.. حيث اكد ان مجلس الشوري يدين ادانة كاملة التدهور في الامور اللبنانية علي نحو ما يجري ومحاولة فرض امر واقع وايقاع لبنان في شراك فتنة مذهبية وطائفية ذات ابعاد داخلية واقليمية لن تستفيد منها سوي تلك الاطراف التي يخدمها ان يظل لبنان ساحة للصراع وليس دولة مؤسسات وسيفتح الباب واسعا امام المزيد من التدخلات الدولية والاقليمية وسيزيد من سياسات المحاور في المنطقة.. وادان المجلس اية سياسات انقلابية ضد الشرعية تهدف الي فرض الامر الواقع بالقوة وانتهاك الشرعية الدستورية واتفاق الطائف.. خاصة ان الحالات السابقة اثبتت ان تلك التصرفات العنيفة غير المسئولة يمكن ان تؤدي الي انهيارات كبري لا يمكن السيطرة عليها وذكر البيان ان حل هذه الازمة يجب ان يتم بواسطة اللبنانيين انفسهم وبعيداعن اي تدخلات خارجية دولية او اقليمية لان من شأن هذه التدخلات الخارجية ان تؤدي الي استباحة الوطن اللبناني وتحويله الي ساحة للخلافات الطائفية والمذهبية فهناك اصابع اقليمية وراء ما جري في لبنان.واشار البيان الي ان الحوار السلمي بين الفرقاء اللبنانيين هو الوسيلة الوحيدة لتسوية الخلافات الداخلية استنادا الي روح من المسئولية تجاه دولة عانت من قبل من تأثيرات حرب اهلية مدمرة استمرت من عام 1975حتي عام 1990 قتل فيها ما يقرب من 150 الف شخص واصيب مئات الالاف بينما لا يزال مصير الالاف مجهولا حتي الآن وانتهت الحرب الاهلية بموجب اتفاق الطائف. فلبنان يحتاج الي توافق حول عودة الاوضاع الي ما كانت عليه وتسليم أمن البلاد الي الجيش اللبناني وانتخاب رئيس الجمهورية والبدء في التفاهم حول المشكلات المعلقة فلن يؤدي التصعيد والاشتباك المسلح إلا لاراقة مزيد من دماء اللبنانين بأيدي اللبنانيين وتدمير لمقدرات الشعب اللبناني
اتساع الخلاف
أكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية للمجالس النيابية في كلمة ألقاها حول الازمة اللبنانية والاحداث الاخيرة ان هناك اتساعا في الخلاف بين طرفي المعادلة اللبنانية الاكثرية والمعارضة وذلك منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري واجراء الانتخابات وحصول تيار الحريري المناهض لسوريا والذي يتهمها بالوقوف وراء اغتيال الحريري بينما حزب الله بدعم ايراني.. واضاف شهاب انه حدث بعد ذلك انشقاق في الصف اللبناني واتهمت المعارضة الاكثرية بالتواطؤ مع اسرائيل كما انها لا تعترف بشرعية الاكثرية في حين ان الاغلبية تعتبر الحكومة شرعية لان الدستور ينص علي استقالة ثلثها أو وفاة رئيس الحكومة لاسقاط الشرعية عنها.. كما ان الاغتيالات السياسية لم تتوقف وكان اخرها اغتيال عماد مغنية في دمشق.واشار د. شهاب الي ان الازمة والاحداث الاخيرة بدأت عندما كشف وليد جنبلاط عن وجود شبكة اتصالات خاصة بحزب الله في انحاء لبنان بعيدا عن الدولة ووجود كاميرات مراقبة في مطار بيروت لمراقبة المهبط المستخدم من قبل الاكثرية وهو ايضا المهبط الذي يستقبل الطائرات العسكرية.واضاف انه كان من المفترض زيارة وليد جنبلاط لمصر يوم 5 مايو للقاء وزير الخارجية المصري ورئيس المخابرات العامة الا انه الغي الزيارة خوفا من تعرضه لعملية اغتيال وهو في طريقه لمطار لبنان.واوضح د. شهاب ان مجلس النواب اللبناني طرح قرارين يوم 6 مايو باعتبار شبكة اتصالات حزب الله مهددة للدولة وإقالة قائد المطار.. واعتبر حزب الله هذين القرارين تهديدا له وكانت النتيجة هي الاحداث التي شاهدناها يومي 8 و9 مايو وسيطرة حزب الله علي المنطقة الغربية في بيروت وترك المناطق المسيحية المعدة للدفاع عن النفس وكأن القتال اصبح بين اللبنانيين وانفسهم.
واضاف د. شهاب ان فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني اعلن تحت وطأة الوضع اللبناني ان القرارين لم يكونا قد صدرا بعد وانها كانت افكارا مطروحة لم يصدق عليها جميع الوزراء ولا رئيس الجمهورية الذي لم يتم انتخابه بعد.. وقدم السنيورة تصورا للتسوية استند خلالها الي احالة القرارين للجيش اللبناني الذي احال موضوع شبكة الاتصالات الي سلاح الاشارة والابقاء علي قائد المطار.واكد د. شهاب ان مصر كانت في قلب الاتصالات منذ فترة طويلة وكان للرئيس مبارك تدخلات عديدة واهتمام مباشر بالقضية اللبنانية.. والموقف المصري الشرعي المساند للحل العادل لهذه الازمة.مشيرا الي طلب مصر عقد مؤتمر وزراء الخارجية العرب للتعامل مع الموقف بشكل عادل مشيرا الي ان مصر تحرص علي اعادة الوفاق بين اللبنانيين واتاحة الدور الفعال لكل الفصائل في اطار التركيبة الخاصة للمجتمع اللبناني وبحلول ترضي جميع الاطراف.واوضح د. شهاب الي ان مصر ستعلن رفضها الشديد لهذا الاسلوب العنيف لانه لا يجوز ان تصبح القاعدة هي ان من يملك السلاح يفرض سيطرته ووجهة نظره علي الاكثرية.
واختتم د. مفيد شهاب كلمته مؤكدا انه لا يجب ألا يوجه حزب الله صواريخه الي منزل الحريري بعد ان كانت تقصف اسرائيل مؤكدا ان حكومة السنيورة هي حكومة شرعية جاءت نتيجة انتخابات .
حديث الأعضاء
ثم بدأ حديث الاعضاء وكان اول المتحدثين د. محمد رجب زعيم الاغلبية مؤكدا ان اي مصري او عربي مخلص يشعر بالاسي ازاء تدهور الموقف في لبنان واشار الي ان الفصائل اللبنانية المختلفة قد ضاع منها الهدف الاكبر وهو لبنان القوية وطالب بوقف الصراع اللبناني علي الفور قائلا: يجب ألا يوجه السلاح اللبناني الي الصدور اللبنانية وقال آن الاوان ان نقف علي قلب رجل واحد وانتقد د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع حزب الله وتصرفاته واتهمهم بالعمل لصالح ايران مؤكدا ان حزب الله قد افتضح امره بعد ان كان يزعم انه يهدف بكل اسلحته لمقاومة اسرائيل ولكن ما يحدث الان ان هذا السلاح 'الطائش' موجه لصدور اللبنانيين انفسهم.وقال عبدالله كمال ان المجتمع المصري يدافع عن الدولة النموذج ويعلي قيمة التسامح وعن المقهور وليس عن طائفة.. وندافع عن الشرعية ضد الانقلاب علي القانون.. والاستقرار ضد الفوضي وضد الانفصاليين.
|
|
|
 |
|
|
|
