|
|
|
|
 56 | السنة - | 17493 | ه - العدد | 1429 | جمادي الأولي | من | 8 | - م | 2008 | مايو | من | 13 | الثلاثاء |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
9:45:17 PM |
|
الساعة - |
|
5/12/2006 |
|
آخر تحديث يوم |
|
|
|
الإجراءات الاقتصادية الأخيرة .. ومحدودي الدخل
د. مصطفي السعيد:القرارات الجديدة لا تعطل النمو..وتراعي غير القادرين
د. يمن الحماقي:
ضبط إيقاع الأسعار مسئولية الحكومة والمجتمع المدني
شفيق بغدادي:
القطاع الخاص والقادرون تحملوا العبء الأكبر في تمويل العلاوة
 | مناقشات ساخنة في منتدي الأخبار
للحوار حول القرارات الاقتصادية الاخيرة |
|
حزمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بعد مناقشتها في مجلس الشعب لتوفير الموارد الحقيقية لتمويل العلاوة الاجتماعية غير المسبوقة التي اقرها الرئيس مبارك خلال خطابه في عيد العمال والتي وصلت الي 30 % حرصا منه علي التخفيف من معاناة محدودي الدخل في ظل الزيادة الاستثنائية في الأسعار العالمية للسلع الأساسية والتي تركت آثارها علي مصر.
وقد ثارت موجة من التساؤلات حول الجدوي الاقتصادية للقرارات الاخيرة الامر الذي دعا البعض الي التخوف من أن تسهم هذه القرارات في سلب القيمة الحقيقية للعلاوة الجديدة عن طريق زيادة باقي اسعار السلع الاخري وبالفعل ظهرت بوادر مؤشرات زيادة خاصة في وسائل النقل المختلفة كالميكروباص والتاكسي.
من جانبها اعتبرت الحكومة الإجراءات المقترحة تمثل الامتداد الطبيعي لإجراءات الإصلاح في السنوات الأخيرة مشيرة الي إعادة توزيع الدعم من قطاع الطاقة إلي قطاعات أخري تخدم محدودي الدخل وهو من أهم ركائز السياسة الاقتصادية للدولة أما الإجراءات الأخري من زيادة أسعار السجائر وزيادة أسعار رسم تنمية الموارد لرخص السيارات فتأتي كإجراء يفيد توزيع الأعباء علي القادر لحساب غير القادر مع إعادة ترتيب للأولويات بدعم السلع الأساسية علي حساب السلع التي لا تمثل عنصرا هاما في ميزانية الأسرة.
'منتدي الاخبار للحوار' التقي مجموعة من الخبراء الاقتصاديين لبحث واستطلاع ارائهم حول هذه القرارات وأهميتها وكيفية مواجهة أي اثار تضخمية تترتب علي الارتفاعات الجديدة.
و اتفق المشاركون في المنتدي علي أهمية حزمة الاجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة.
في البداية أكد الأستاذ محمد بركات أن القضية المثارة في منتدي الاخبار للحوار هي من اهم واكثر القضايا شغلا للرأي العام وهي قضية القرارات الاقتصادية الاخيرة التي صدرت بعد مناقشتها في الهيئة البرلمانية للحزب الوطني و الحكومة و البرلمان.
ما يهمنا في هذه القضية اشياء رئيسية اهمها الفلسفة الحاكمة لهذه القرارات باعتبار انها صدرت في اعقاب قرار الرئيس مبارك برفع العلاوة الاجتماعية الي 30 % لمواجهة الحالة الشديدة الوطأة علي الناس من ارتفاع الاسعار و المعاناة الشديدة من هذه الحالة.. وهل كان من الممكن ألا تصدر هذه القرارات بالسرعة التي صدرت بها بعدما نادي البعض بضرورة ان يكون هناك فاصل زمني ليسعد الناس أولا بالعلاوة ثم يتجرعوا العلاج لتدبير المبالغ اللازمة لهذه العلاوة بالاضافة إلي تمهيد واضح للناس بأن هناك علاجا قد لا يكون مستساغا من الكثيرين لكن لابد منه لان الحالة عندنا تتطلب ذلك..من جهة اخري هناك من قال بنقيض ذلك حيث كان من الضروري التدبير الفوري و العاجل لأنه لو حدث تراخ سترتفع الاسعار وتظهر انواع من الاستغلال في السوق.. كما ان الرئيس طلب من البرلمان والحكومة سرعة تدبير الموارد الحقيقية لهذه العلاوة. .وهناك من قال ايضا ان مجموعة اخري من الاجراءات كان يمكن ان تطبق ومنها علي سبيل المثال و ليس الحصر فرض نوع من انواع ضريبة الحاجة الملحة او تطبيق شريحة من شرائح ضريبة الدخل فقط علي اصحاب الدخول المرتفعة كعشرة ملايين او 20 مليون جنيه ولتكن 2 % او 3 % ..علي وجه العموم خرجت القرارات كما رأينا وثار حولها وبسببها امور كثيرة يهمنا الفلسفة ورصد الحالة العامة التي نشأت بسببها كما اننا نرغب في توضيح هل كانت هي العلاج الوحيد ام ان هناك اشياء كان يمكن ان تضاف اليها او تأخذ منها و ماذا لو استمرت الاسباب التي ادت الي هذه الحالة مثل استمرار ارتفاع الاسعار العالمية واستمرار الازمة في السلع الغذائية و ماشابه ذلك من اشياء اخري ادت الي ما نحن فيه آلان.
محدودو الدخل
وبدأ الدكتور مصطفي السعيد الحديث قائلا: إن حزمة القرارات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة تتكون من شقين الاول منهما يتعلق بمنح علاوات لموظفي الحكومة باعتبار ان موظفي الحكومة و المحليات هي المجموعة الاكبر من محدوي الدخل والعمل علي تعويضهم عما حدث في السنة الاخيرة من ارتفاعات كبيرة في الاسعار بالاضافة الي زيادة المعاشات وزيادة عدد بطاقات التموين وزيادة كمية السلع التي تصرف علي اساسها.. ان هذه الحزمة من القرارت تكلفتها 15 مليار جنيه تقريبا واعتقد انه اثناء مناقشة هذه القرارات في مجلس الشعب لم اجد اي شخص سواء في المعارضة او في الحزب الوطني يختلف حول ضرورة هذه القرارات لكن طرح سؤال كيف يمكن منح هذه العلاوات وزيادة بطاقات التموين و من اين نأتي بالموارد؟ وهذا هو الشق الثاني.
لكن لاشك انه كان لابد من البحث عن موارد حقيقية حتي يمكن تغطية هذه الزيادة في الانفاق و إلا كان البديل هو التمويل عن طريق الاصدار الجديد و هو تمويل تضخمي بحت او الحد من الاستثمارات الاجنبية.
لم توجد وسيلة اخري لتمويل هذه الزيادة في الانفاق في وقت الموازنة العامة تعاني فيه من عجر حتي قبل صدور هذه القرارات.
ضغوط تضخمية
أضاف السعيد: وإذا أردت أن تمول ذلك عن طريق الاصدار الجديد فلا شك ان ذلك سيولد ضغوطا تضخمية ويقلل من قدرها او تلجأ الي الحد من الاستثمارات الحكومية في الموازنة العامة.
الحكومة اختارت ان تلجأ الي توفير الموارد الحقيقية لتمويل هذه النفقات لكن اي هذه الموارد الحقيقية هذا هو السؤال المطروح هنا في اعتقادي ان البحث عن الموارد الحقيقية يتطلب معيارين:
المعيار الاول هو ان هذه الموارد الحقيقية لا تؤدي الي تعطيل حركة النمو.
المعيار الثاني هو ان لا يتم تحديد هذه الموارد علي نحو يسلب محدود الدخل المقصود بهذه القرارات ما منحته لهم من علاوة.
و هما المعياران الاساسان اللذان يحكمان القرارات الخاصة بالموارد الحقيقية.
السؤال هل اختيار الحكومة الي السبعة البنود وهل هذه الحزمة من المواد تؤثر علي الموارد و هو سؤال مطروح و نحن نتكلم بموضوعية بعيدا عن الانتماء الحزبي او السياسي.
انا في اعتقادي ان معظم القرارات لا تؤثر علي النمو بشكل واضح لانها اولا مست الشركات التي تحقق ارباحا بنسب عالية وهي شركات تحصل علي مواد خام بسعر اقل من السعر العالمي و بالتالي فائض الربح لديها كبير وتطبيق هذه القرارات لن يؤثر علي تحقيق ربح معقول لهذه الشركات و حيث ان لديها ربحا فإن الرغبة في دخول هذه الصناعات موجود و بالتالي فإنه لايمكن القول بأن ذلك يوثر عليها
أما من ناحية قرارات البنزين و السولار التي اثارت الكثير من الجدل والتي تنطوي علي خطورة ان تؤدي الي التضخم و ارتفاع في الاسعار نجد انه بصرف النظر عن وجود ما يدعو الي زيادة علاوة الموظفين وآليات الانفاق انه للاسباب الاقتصادية العديدة ان قضية البترول ومنتجاته البنزين و السولار لابد ان يتحرك السعر.. و إلا فان الآثار السلبية الاقتصادية في وقت يزاداد فيه سعر البترول خلال ثلاث سنوات من 20 دولارا للبرميل الي 126 دولارا للبرميل الواحد لا يمكن لأي دولة ان تتحملها في صورة استمرار حجم الدعم الي ما لانهاية.. وحتي تضمن حسن استخدام الموارد و لا يؤدي ذلك الي زيادة الاستهلاك نتيجة ضعف السعر..فكان لابد للدولة أن تتجه إلي تحريك أسعار الطاقة بصرف النظر عن قرارات التي تم اتخاذها لإيجاد موارد حقيقية..ويضيف د. مصطفي: في اعتقادي أن القول بأن هذه القرارات من شأنها ان تعطل من حركة النمو غير صحيح.. بل علي العكس من شأنها القضاء علي احتكارات معينة أو أوضاع احتكارية معينة في بعض الشركات التي تعمل في الاسمدة و الاسمنت و الحديد.
هل هناك تأثير علي من حصل علي العلاوة.. و هل تسلب هذه العلاوة من أصحاب الدخول المحدودة المقصودين بالتخفيف عنهم.. قطعا إن ارتفاع أسعار هذه السلع سيؤدي الي قدر من التضخم و هذا القدر سيؤدي الي ارتفاع المستوي العام للاسعار حتي ان وزير المالية نفسه اعترف بذلك و قال ان الاسعار ستزيد نصف بالمائة فقط.
لكن هل سيرتفع الي الحد الذي يسلب هؤلاء الناس ما منح لهم.. و إذا وضعنا في الاعتبار ان الذي سيتحمل فاتورة ارتفاع اسعار البنزين ليسوا محدودي الدخل فقط و لكن ايضا الاغنياء اذن فان محدودي الدخل فلن يدفعوا الفاتورة كلها.. اذن موضوعيا فإن هذه القرارات لم تسلب كافة ما منحته العلاوة و لم تسلب قدرا كبيرا منها لكن التضخم الذي يترتب علي ذلك اذا لم تقم الحكومة بإجراءات رقابية ورقابة الاسواق من الممكن ان نصل الي ما نسميه حلزونية التضخم والاسعار و الاجور الامر الذي يستدعي بالضروة ان يكون لها موقف واضح لانجاح مثل هذه القرارات.
المفروض علي المحافظين و الحكم المحلي بعد رفع سعر البنزين تحديد الزيادة في اجرة الميكروباص بمقدار معين حتي يحصل كل شخص علي حقه و حتي لا يستغل احد هذه الحالة ليتجاوز ما ادت اليه القرارات من ارتفاع التكلفة الخاصة به..الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها كان لابد أن تتخذ بهدف رفع اجور محدودي الدخل و كان لابد ان تمول بموارد حقيقية و كان لابد لهذه الموارد آلا تؤثر علي معدلات النمو و لا تسلب الطبقات محدودة الدخل ما تم منحه لهم.
فلسفة القرارات
الدكتورة يمن الحماقي أكدت أن الفلسفة الحاكمة لهذه القرارات ترجع الي المؤتمر التاسع للحزب حيث طرح رئيس الحزب الوضع الاقتصادي و طرح التخوف من ارقام الدعم المتزايدة وعدم وصول هذا الدعم الي مستحقيه و كان هناك توقعات بالارتفاع المستمر في اسعار البترول و توقعات بالارتفاع الكبير في الدعم و كان التساؤل الي اي مدي سيستمر الاقتصاد القومي في تحمل هذا العبء بالاضافة الي ذلك كان هناك تحد اخر تم طرحه في المؤتمروهو استدامة النمو لان هناك تركيزا علي ان مصر حققت اكثر من 7 % و كان التحدي الرئيسي انه حتي تصل اثار ال7 % الي معظم الطبقات و خاصة الطبقات التي لم تشعر بعد بآثار الاصلاح مع العلم ان هناك بطالة وهناك فقر يصل الي 40 % من السكان حسب دراسة البنك الدولي في ظل هذه التحديات كان من الهم العمل علي استدامة النمو وتحقيق العدالة في توزيع الدخل حتي يمكن ان تصل الاثار الي غالبية المواطنين.
و منذ هذا التوقيت كان تحدي العدالة الاجتماعية هو الواضح و منذ هذا التاريخ بدأ حوار مجتمعي مكثف حول الدعم.
ومنذ هذا التاريخ أيضا بدأ السوق يتأثر بهذه التغيرات السياسية وبقدر الحوار المجتمعي الذي دار بقدر ما كانت استجابة السوق تنبئ بأن السوق ليست كفئا وانه لابد لصانع اي قرار ان يتم دراسة اثاره علي السوق حتي لا نحمل الطبقات الاكثر معاناة المزيد من المعاناة.
وبدأ بعض الناس يستشفون ان هناك توجه ارتفاعات اسعار و بدأوا يرفعون الاسعار بدون وجه حق و بدأت مظاهر عدم ثبات السوق تظهر و بالتالي التحرك الذي كان ايجابيا جدا هو تدخل رئيس الجمهورية والحكومة والتأكيد علي رغيف الخبز و الجهود التي بذلت لتوفيره في المناطق المختلفة و تخفيف المعاناة عن الناس و بدأ الحديث عن اننا لابد ان نتحرك لدعم موضوع البطاقات التموينية لانه ظهر من كل الحوار المجتمعي وردود افعال الناس ان البطاقة التموينية هي آلية هامة جدا و لابد من الحفاظ عليها وتقويتها حتي تكون وسيلة لتقديم السلع من خلالها و بدأ الحديث عن اضافة بعض السلع الي البطاقة التموينية.
وهذا التطور الحقيقة مع الارتفاعات المستمرة لاسعار الطاقة و مع التوجه لزيادة عدد السلع علي البطاقة التموينية اوضح نقطة مهمة جدا.. هي أنه لا يمكن الاستمرار في دعم الطاقة بمعني أن الناس عندها الاولوية رقم واحد رغيف الخبز وهي تساوي الفقر وعلي ذلك فإن رغيف الخبز اداة اساسية لابد من المحافظة عليها ومن هنا كان توجه رئيس الجمهورية إلي البطاقات التموينية لدعمها و زيادة السلع عليها
أما الطاقة.. فان الحقيقة اظهرت انه مع ارتفاعات الاسعار العالمية للبترول و المبالغ الرهيبة و زيادة دعمها ب 19.6 مليار جنيه لمواجهة ارتفاعات الأسعار و كان من الواضح اننا بالنسبة للطاقة لن نستمر في دعمها.
غير مسبوقة
وتؤكد د. يمن أن قرار رئيس الجمهورية بالعلاوة كان استشعارا عظيما من سيادة الرئيس بأن الناس تعاني و بالتالي كانت النسبة غير مسبوقة وصلت إلي 30 % .
و بالتالي الفلسفة المرتبطة بالتوجهات وتطورها ترمي الي تحقيق بعدين.. التوازن بين مصلحة المنتج و المستهلك لاستدامة النمو والمحافظة علي مصلحة المستهلك وخفض المعاناة عن الناس.
و بالتالي القرارات المؤخرة والتي كان الكثير منها متوقعا تعمل علي تحقيق الهدفين الاساسيين من تدبير موارد حقيقية من الطبقات القادرة بقدر الامكان وهذا سينعكس في القدرة علي استدامة النمو و حماية الطبقات غير القادرة.
لكن التخوف الرئيسي وعلي الرغم من اهميته هو السولار بمعني أن رفع الدعم عن السولار ادخل للموازنة 4.7 مليار جنيه وهو رقم رائع و الحقيقة انا اعذر الحكومة في اتخاذ هذا القرار لكن المشكلة الاساسية اذا عدنا الي فلسفة القرارات التي تهدف الي تخفيف المعاناة عن الناس و هذه الفلسفة التي لابد ان تبني علي التجربة في كثير من القرارات التي تم اتخاذها و بمعرفة أن السوق غير كفء و ان هناك بعض حلقات الانتاج يسيطر عليها عدد محدود يؤثرون في الاسعار ومع اعجابي الشديد انه بدأ يحدث تطور كبير في التعامل مع هذه الفئات وحصرها و تحجيمها بقدر الامكان الا ان رد الفعل الذي نلمسه حاليا من هذه القرارات هو ارتفاع لا مبرر له في الاسعار بمعني مثل ما قال وزير المالية ان السولار لا يساوي سوي 12 % فقط من تكلفة النقل و عند حساب تكلفة النقل من إجمالي تكلفة السلعة تقل النسبة.وقد أعلن رئيس جهاز التعبئة العامة و الاحصاء أن الميكروباص لا يجب ان يزيد علي 10 قروش بأي حال من الاحوال نتيجة ارتفاع اسعار السولار.. إذن ما نجده في الواقع غير الذي يتم توقعه و هذا عليه علامات استفهام.
كنت اتوقع ان يكون هناك تحرك قوي من الحكومة و من مؤسسات المجتمع المدني لتخفيض المعاناة عن الناس فمثلا عند رفع الاسعار في البنزين 95 و 92 كان هناك تأييد لذلك لكن مع بنزين 90 و 80 كان لابد من توقع ان هناك طبقة متوسطة لا تحتمل اي ارتفاع في اسعار البنزين لان هذه تمثل اعباء اضافية علي هذه الطبقة المتوسطة التي ننادي بان نحافظ عليها و علي كيانها وعلي وجودها ولكن رفع كل فئات البنزين و تحديد ال 80 للطبقة غير القادرة وهو غير متوافر أمر غير منطقي..اذن لابد و تحقيقا لفلسفة الرئيس في هذه التعديلات من مراعاة الطبقات محدودة الدخل.
الارتفاعات التي حصلت في الاسعار اعلي مما كان يجب ان يكون متوقعا لم يحدث احتواء بالقدر الكافي للتاكسيات لتحجيم الاثار و لم تتوافر السلع كما يجب.. كان يجب الاعداد لمثل هذه القرارات و التحرك ما بين الحكومة و المجتمع المدني حتي لا يشعر المجتمع وأفراده و خاصة الطبقات التي تعاني اكثر بهذه الاثار .
وأدعو كل المجتمع من خلال المنتدي الي التحرك لضبط ايقاع المرحلة القادمة حتي لا يحدث ثراء اكبر علي حساب المستهلك و يجب ان نتحرك بشكل تعاوني وتكاملي.
ارجو ان يكون التعامل مع هذه القضية بشكل حازم يتيح للناس ان تستمتع بأثر القرار الذي اتخذه الرئيس و يؤدي الي تحقيق هذا الهدف و هو يتطلب جهدا من الحكومة و المجتمع.
أوضاع عالمية
من جانبه قال شفيق بغدادي ان هناك اوضاعا اقتصادية عالمية وغلاء اجتاح العالم الفترة الاخيرة الامر الذي القي بظلاله علي المجتمع المصري و ادي الي زيادة حقيقية في اسعار السلع و المواد الغذائية وهو مادعا الحكومة الي اتخاذ الاجراءات الاخيرة كرد فعل للاسعار العالمية للسلع الاساسية.
ان الاجراءات الاخيرة كانت الخطوة الاولي في اتجاه استثمار النتائج الايجابية للاصلاح الاقتصادي لصالح محدودي الدخل.
وسنجد ان القطاع الخاص والقطاع الصناعي تحملوا حوالي النصف في الموارد التي تم توفيرها لتغطية العلاوة وزيادة السلع علي البطاقات التموينية.
وعند تناول بعض بنود الزيادة الجديدة و المتمثلة في انهاء تراخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة في مجال الصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة فإن هذه الصناعات ومع الزيادة الكبيرة جدا في اسعار البترول و الغاز تأثرت بشكل ايجابي و جعلتها لا تحتاج الي المزايا التي تقدمها المناطق الحرة و ببساطة شديدة اي مصنع من مصانع البيتروكيماويات او في الاسمدة او في كل المصانع الكثيفة الاستخدام للطاقة و الموجودة في المناطق الحرة كان يحقق ارباحا خمسة اضعاف ما كان يحققه المصنع المثيل له في اي بلد في العالم فهنا لابد علي الدولة و المجتمع ان يأخذ المزايا التي تنازل عنها من ضرائب علي الارباح و ضرائب فندقية و ضرائب مبيعات لانها في النهاية لن تكون مؤثرة علي القرار الاقتصادي للمنشآت.
|
|
|
 |
|
|
|
