|
|
|
|
 56 | السنة - | 17494 | ه - العدد | 1429 | جمادي الأولي | من | 9 | - م | 2008 | مايو | من | 14 | الأربعاء |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
8:49:02 PM |
|
الساعة - |
|
5/13/2006 |
|
آخر تحديث يوم |
|
|
|
إعادة مشروع قانون الضريية العقارية للجان الشوري
الشريف: المشروع يحتاج لمزيد من الدراسة لتحقيق العدالة الاجتماعية
النواب: ضرورة تخفيض الضريبة وتوضيح أهداف المشروع للرأي العام
تابع المناقشات:
عمرو الخياط
أحمد أبورية
محمد حمدي
 انحيازا لمحدودي الدخل.. وعدم تحميل أعباء كبيرة علي المواطنين قرر صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري إعادة مشروع قانون الضريبة العقارية إلي اللجنة المشتركة بين لجان التشريعية والمالية والإسكان والتنمية البشرية.. لإعداد دراسة في ضوء مناقشات نواب مجلس الشوري للتوصل إلي رأي توفيقي بين الآراء التي أبداها النواب تجاه الضريبة العقارية والمقترح المقدم من الحكومة. حيث تشير الاتجاهات لتخفيض العبء الذي اقترحته الحكومة ورفع حد الاعفاء فيه وإعداد جدول جديد يحدد القيمة النقدية للضريبة العقارية في ضوء التعديلات التي ستتوصل إليها اللجنة المشتركة مع الحكومة.. ودعا الشريف من علي المنصة اللجنة المشتركة إلي عقد اجتماع عاجل مع الحكومة للتوصل إلي الصيغة التوافقية.
رأي الأعضاء
كان أعضاء مجلس الشوري قد طالبوا بخفض نسبة الضريبة علي القيمة الايجارية إلي أقل من 12 % وزيادة قيمة النسبة المخصصة لاعمال الصيانة للعقارات في أغراض السكن وغير السكني التي تتراوح مابين 25 إلي 30 % فيما قدمت الحكومة جدولا حددت فيه نسب الضرائب علي العقارات وفق القيمة السوقية وأن أعلي ضريبة مستحقها العقار وقيمته 12 مليون جنيه وقيمته الايجارية 420 ألف جنيه يسدد ضريبة قدرها 896،34 ألف جنيه سنويا وأن أقل ضريبة يسددها صاحب عقار قيمته 300 ألف جنيه وقيمته الايجارية السنوية 4،5 ألف جنيه ما يصل إلي 70 جنيها سنويا.
وتأكيدا لآراء النواب قال صفوت الشريف رئيس المجلس أن مشروع القانون يحتاج إلي مزيد من الدراسة في ضوء المناقشات التي ابداها النواب واعداد جدول جديد يحدد عبء الضريبة العقارية ويوضح النسب المستحقة مؤكدا ان المناقشات اظهرت مدي حرص النواب علي تحقيق العدالة الضريبية وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين فالجميع حريص علي العدالة الاجتماعية من خلال الضريبة. وأضاف أن وزير المالية تفهم رغبة النواب والابعاد والافكار التي طرحوها.
ومن جانبها أكدت الحكومة علي لسان د. مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية والقانونية حرصها علي تحقيق العدالة الاجتماعية مشيرا إلي أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلي توضيح في مواد القانون وان وزير المالية استجاب وهناك مقترحات جديرة بالدراسة والتوضيح أمام الرأي العام مؤكدا ان الحكومة لديها نفس الحرص الذي لدي النواب.
تفاصيل المناقشات
كان مجلس الشوري قد استأنف جلساته أمس باستكمال مناقشة مشروع قانون الضريبة العقارية من حيث المبدأ.. حيث شهدت المناقشات التي دارت وجود انتقادات قوية سواء من المعارضة أو من بعض نواب الأغلبية تجاه مواد القانون حيث تولي النواب تقديم الاقتراحات التي تبلورت جميعها في تخفيض نسبة الضريبة وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
بدأ الاقتراحات د. علي لطفي فاقترح أن يكون سعر الضريبة 10 % من القيمة الايجارية السنوية وأن يكون حد الاعفاء أربعة آلاف جنيه بدلا من 2800 جنيه وطالب بتقييم العقار كل 8 سنوات بدلا من 5 سنوات ووضع قاعدة قانونية ثابتة لتحديد سعر الايجار.
وحث عبدالله كمال علي أهمية تفهم مبررات هذا المشروع بقانون وأهدافه للرأي العام من أجل تقبله مؤكدا ان الحكومة تظلم المشروع لعدم شرح أهدافه للمواطنين.
وأكد أحمد سرحان ان المناقشات الدائرة حول قانون الضرائب العقارية الجديد أن دلت علي شيء فإنها تدل علي مناخ ديمقراطي صحي يصل بنا في النهاية إلي صيغة واضحة حول المشروع. وأشار محمد رجب إلي أن مشروع القانون هو جزء من منظومة متكاملة لعملية الاصلاح للمنظومة الضريبية.. وأضاف ان هناك صورة مسيئة ترسخت في ذهن البعض حول القانون أدت إلي التحفظ عليه ولكن جدول المقارنة الذي تقدمت به وزارة المالية أوضح الصورة تماما.
وأكد د. يوسف غالي أنه توجد مقترحات عديدة لمسها من مناقشات الأعضاء من اجل تخفيف الضريبة العقارية واستخدامها كأداة في تنمية الموارد العامة وأضاف أن الوزارة علي استعداد تام لمناقشة وتقبل كل مقترحات الاعضاء وأخذها في الاعتبار من أجل الوصول لهذه الأداة إلي أفضل صورة ممكنة. وأكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية للمجالس النيابية أن هناك بعض النقاط في مشروع القانون المقدم تحتاج إلي توضيح أكثر. وان الحكومة علي استعداد تام لعرض أي توضيح بشأن أي قضية أو جزء غامض في القانون.. وأضاف ان الحكومة ترحب بالمناقشات والمقترحات في القانون ومستعدة لمناقشتها وتوضيحها جميعا وأن الحكومة لا تتعجل اصدار القانون.
ومن جانبهم أشاد النواب أغلبية ومعارضة بقرار الشريف بتأجيل مناقشة مشروع القانون إلي ما بعد اجتماع اللجنة المشتركة والحكومة في ضوء ما يتم من التوافق بينهما في مواد المشروع بعد الأخذ بمقترحات النواب وأشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل مشيدا بقرار الشريف مؤكدا انها سابقة تعكس حرص رئيس مجلس الشوري علي خروج القانون محققا لمصالح الشعب.
|
|
|
 |
|
|
|
