|
|
|
|
 56 | السنة - | 17494 | ه - العدد | 1429 | جمادي الأولي | من | 9 | - م | 2008 | مايو | من | 14 | الأربعاء |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
9:18:57 PM |
|
الساعة - |
|
5/13/2006 |
|
آخر تحديث يوم |
|
|
|
وتستمر المناقشات ساخنة في منتدي الأخبار للحوار حول أهم قضية تشغل الرأي العام حاليا وهي قضية الإجراءات الاقتصادية الأخيرة فبعد أن أجمع الخبراء علي أن القرارات الجديدة لا تعطل النمو وتراعي غير القادرين وأن القطاع الخاص والأغنياء تحملوا العبء الأكبر في تمويل العلاوة الاجتماعية الكبيرة التي قررها الرئيس مبارك وطالبوا الحكومة بضبط إيقاع الأسعار في الفترة القادمة في هذه الحلقة حذر الخبراء من أن الزيادة العالمية في الأسعار ستستمر وتتصاعد.. وأكدوا أن علينا كمصريين أن نعمل ونزيد الإنتاج وأننا بحاجة إلي فتح مجالات أمام المستثمرين وأمام المزيد من الإصلاحات الاقتصادية وأمام المنافسة في الأسواق .
 في بداية الحلقة الثانية يقول سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك.. أشكر الأخبار علي طرحها هذه القضية التي تعتبر من أهم وأخطر القضايا الاقتصادية التي تمر بها مصر.. ومن وجهة نظري أري أن علينا أن نتوجه إلي الرأسمالية ولكن بفكر اشتراكي.. وبالتالي يجب أن أنبه إلي أن أهم دعم قائم علي الاقتصاد الحر يجب أن يكون للطبقة المتوسطة وليس لمحدودي الدخل أوالأغنياء.. لأن أي مجتمع بدون طبقة متوسطة لن تقوم له قائمة اقتصادية أواجتماعية أوسياسية.. ويجب علينا في المرحلة المقبلة الاهتمام بمتوسطي الدخل وكيفية توسيع قاعدة هذه الطبقة لأنها عماد أي مجتمع رأسمالي حر أما محدودو الدخل فلهم بالطبع برامج الضمان الاجتماعي التي توفرها لهم الدولة.. أما بالنسبة للعلاوة الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس مبارك فهي أمر جيد بكل تأكيد.. ولكني أعتقد أن إعادة النظر في أسعار الطاقة كان لابد أن يحدث سواء شئنا أم أبينا.. ولولم نحصل علي 30 % علاوة اجتماعية.. وعلي الحكومة أن تتعامل في الفترة القادمة مع المستثمرين في مجالات الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة مثل صناعات الحديد والأسمنت والبتروكيماويات بشكل يضمن حقها في أي زيادة عالمية تطرأ فجأة علي أسعار الطاقة حتي تضمن حقها مستقبلا.. إضافة إلي ذلك بيع الطاقة بأسعار منخفضة عن الأسعار العالمية يؤثر تأثيرا مباشرا علي المشروعات الصغيرة التي تمول داخليا بقروض من البنوك المصرية أوغيرها بفوائد مرتفعة فهي تؤثر علي سعر المنتج.. وأعتقد أن قضية الناس والمستثمرين الآن هي حاجتهم لمعرفة الرؤية المستقبلية التي ستسير عليها الدولة في المرحلة المقبلة.. ومما لاشك فيه أن قضية الغذاء تشغل بال كثيرين.. وكما قيل أن زمن الغذاء الرخيص قد انتهي بلا عودة.. وكل التقارير تشير أنه الآن وحتي عام 2015 لن يكون هناك غذاء رخيص.. وقضية الدعم علينا أن نتحدث عنها بصراحة.. فهل رغيف الخبز المدعم يصل إلي مستحقيه.. أم أنه يستخدم كعلف للمواشي أويباع بسعر أعلي لصالح آخرين.. وتسريب الدقيق وبيعه في السوق السوداء.. وذلك يأتي من قاعدة تقول أن أي سلعة لها سعران في أي مجتمع لابد أن ينتج عنها سوق سوداء.. والتجربة أوضحت لنا ذلك ونتذكر جيدا ما حدث مع الدولار ورغيف العيش والدواجن وغيرها من جميع التجارب التي مرت بها مصر.. وموضوع أن يكون هناك سعران لنفس المنتج في مكان واحد هوأمر غير طبيعي أومقبول في العالم
تسعير المواصلات
ويضيف د. سعيد: أما عن قضية تسعير المواصلات وغيرها فأنا كجهاز لحماية المستهلك أري أن السوق يعاني من ضعف المنافسة فكلما زادت المنافسة في السوق كان ذلك في مصلحة المستهلك المصري وعلي الدولة أن تزيد المنافسة في السوق المصري حتي يلتزم المنتجون بوضع أسعار قليلة الربحية لمنتجاتهم
الأخبار: كيف يمكن دعم وتقوية الطبقة المتوسطة التي شهدت تآكلا شديدا خلال الخمسين عاما الماضية ؟
سعيد الألفي: دعم الطبقة المتوسطة يأتي من خلال تطبيق سياسات مساندة وتوفير البدائل الأرخص التي يمكن من خلالها أن يقل الاستهلاك
ويتساءل د. مصطفي السعيد قائلا ألم يكن من الأفضل لوتم اتباع سياسة اقتصادية سليمة منذ البداية بدلا من اللجوء الآن إلي رفع الأسعار أومنح علاوات اجتماعية ؟.. فأنا لدي بعض التحفظات علي السياسات الاقتصادية.. التحفظ الأول هوأنه ساد لدي متخذ القرار الاقتصادي أنه يتعين عليه التركيز علي جانب النمو.. ويترك جانب العدالة الاجتماعية بعض الوقت وأنه من خلال استمرار النمو لسنوات متعددة سيتحقق فائض يستطيع أن يعود ليعوض أصحاب الدخول المحدودة وهذا أسلوب ثبت خطؤه وفشله ولا بد أن يأخذ في الاعتبار الجانب الاجتماعي إلي جانب النمو والاستثمار وأفضل من عبر عن هذا هوالكاتب الإنجليزي إبرهرد حيث ذكر في أحد كتبه أن المنافسة هي أساس نجاح أي نظام رأسمالي.. ومن ناحية أخري نأتي إلي نوعية النمو وهنا اتساءل علي أي باب ترك صناعة الغزل والنسيج في مصر منذ عام 1990 لتتدهور وتصل إلي ما وصلت إليه حاليا.. لقد كان ذلك بسبب أخطاء في السياسات الاقتصادية المطبقة
أنماط الاستهلاك
ويضيف د. مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب نأتي إلي قضية أنماط الاستهلاك فهل من المعقول أن يقفز استيراد السيارات في مصر من 70 ألف سيارة عام 2001 إلي 300 ألف هذا العام وبحساب مقدار الفاقد الناتج عن السياسات الاقتصادية المطبقة خلال السنوات الطويلة الماضية سنجد أننا لورشدناها لما احتجنا اليوم إلي أي استثمارات أجنبية أوفرض ضرائب جديدة.. ولكن نحن للأسف لا نرشد ولا نحسب مقدار الناتج المهدر.. ولا خلاف حول أن اقتصاديات السوق حيث يلعب القطاع الخاص دورا أكثر كفاءة من نظامنا القائم علي التخطيط المركزي الذي يلعب فيه القطاع العام الدور الرئيسي.. هذه حقيقة متفق عليها.. وعندما ننتقل من نظام إلي آخر هناك مقتضيات يجب تطبيقها وهي عدم التخلي عن القطاع العام إلا في حالة الاطمئنان علي أن شركات القطاع الخاص قادرة علي دفع قاطرة الاقتصاد.. ولكن ما في مصر ونتيجة تدخل صندوق النقد الدولي عندما تم توقيع اتفاق النوايا في أوائل التسعينات والذي فرض علي الحكومة المصرية أن توقف أي استثمارات جديدة في القطاع العام حتي تضمن التزام مصر بالتحول إلي النظام الرأسمالي وهوبالفعل ما حدث وكان ذلك سببا رئيسيا في تدهور حال صناعة مثل صناعة الغزل والنسيج لأنه أوقف الاستثمار بها وفي نفس الوقت لم يتم تحديثها.. كان هذا خطأ فادحا في تطبيق السياسات الاقتصادية بهدف التحول إلي الرأسمالية سريعا دون إتباع سياسات تمهيدية علي المدي الطويل لهذا التحول.
غلاء مستمر
ويقول د. نبيل حلمي استاذ القانون الدولي وعضو مجلس حقوق الانسان يجب أن نعترف أن هناك غلاء مستمرا وسوف يستمر لأنه ظاهرة عالمية ولا بد أن يكون لدي الناس ثقافة مواجهة هذا الغلاء حتي يستطيعوا التفكير في طرق لتجنب الآثار السلبية المترتبة عليه.. وأنا لست مع القانون الذي يمنع الموظف من العمل في وظيفة أخري بخلاف وظيفته الأولي.. وأن أنادي بإلغاء هذا القيد علي الموظف حتي يستطيع أن يزيد من دخله من خلال عمل آخر طالما أنه لا يهمل وظيفته الأولي
وأما عن القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها فأنا أعتقد أنها موفقة للغاية ولدي تحفظ واحد عليها فقط علي زيادة أسعار السولار لأنه تم استغلاله من قبل بعض التجار ليكون مبررا لرفع أسعار سلع استهلاكية يحتاجها المواطن.. ما يحدث الآن هوازدواجية في الأسعار وأرباحها تدخل في جيوب أشخاص.. ولا تعود للحكومة بشيء أري أنه يجب إعادة النظر في مجانية التعليم والعلاج والنقل وأن يكون للمحتاجين فقط.. فليس معقولا أن يحصل الغني علي نفس الدعم الذي يحصل عليه الفقير في مختلف مجالات الحياة.. فمجانية التعليم أوالعلاج يجب أن تكون لمن يطلبها.. بالإضافة لذلك يجب ألا تدعم الحكومة المجانية.. فمثلا الجامعات عليها أن تجد موارد أخري بأن تقيم مشروعات خاصة بها تدر أرباحا.
الغاز الطبيعي
وهنا يكمل شفيق بغدادي وكيل اتحاد الصناعات وجهه نظره حول بعض بنود الزيادة الجديدة قائلا بالنسبة لرفع اسعار الغاز الطبيعي في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة فان الغاز الطبيعي كانت الدولة توفره ب36 قرشا لكل متر مكعب لهذه الصناعات اصبحت توفره ب57 قرشا لكل متر مكعب في الوقت الذي يكلف الدولة 47 قرشا للمتر يعني لاول مرة الدولة بدلا من ان توفره مدعما لهذه الصناعات ستبدأ في توفيره بربح بسيط جدا وهذا لن يؤثر علي التنافسية كما ان اصحاب هذه المصانع متقبلون تلك الزيادة.
وحول فرض رسم تنمية موارد علي الطفلة المستخرجة من المحاجر فان الدولة كانت تحسب الطفلة التي تدخل في صناعات الاسمنت والسيراميك بخمسة جنيهات واوصلتها إلي 27 جنيها.
فسعر الاسمنت انخفض الأيام السابقة ولن يزيد لسببين اولهما صدور قرار من وزير التجارة والصناعة بمنع تصدير الاسمنت لمدة 6 اشهر بالإضافة إلي صدور قرار بالعمل بالطاقة القصوي في الإنتاج.
وحول ما يتردد عن وجود قرار بين شركات الاسمنت بخفض الإنتاج قال إن هذه الشركات لا تستطيع القيام بذلك نظرا لوجود لجنة تابعة لوزارة التجارة والصناعة تتابع عملية الإنتاج وتطلب بيانات دورية علي الانتاج وهي تعلم الطاقة الانتاجية لكل مصنع.. ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام تخفيض الانتاج .
وحول موضوع الضرائب التصاعدية الذي أثير في مجلس الشوري والذي تناوله بعض رجال الاعمال قال بغدادي ان النظام الضريبي الحالي تم ضبطه وضريبة 20 % جعلت الحصيلة تزداد ثلاثة أمثال وتضاعف عدد الممولين منذ بداية الاصلاحات الضريبية علي مدار الثلاث سنوات السابقة والعودة لتطبيق زيادة علي ضريبة الدخل يمكن أن يؤدي إلي نتائج غير محمودة خاصة ان الضرائب في مصر كانت عالية جدا ولم تكن تحصل الموارد اللازمة بالاضافة إلي انه يسئ الي سمعة الاستثمار في مصر فبعد ان اصبح قانون الضرائب المصري واحدا من احسن قوانين الضرائب في العالم.. لقد تم الاصلاح الضريبي منذ ثلاث سنوات اواقل وليس من المنطقي ان نرجع فيه ونحن نستطيع تدبير الموارد من جهات اخري.
الأخبار:الجميع يعرف ان المرونة مطلوبة ولا يوجد شئ اسمه جمود وإلا لن يصبح الاقتصاد متحركا ويتعامل مع السوق
بغدادي: نحن لسنا في حاجة الي ذلك فالحصيلة التي يتم جمعها من وراء الضرائب التصاعدية استطاع وزير المالية توفير حصيلة اكبر منها بطريقة اخري والعبرة في النهاية هل توجد موارد ام لا وبالقدرة علي توفير الموارد دون ان تؤثر علي الشكل العام للاستثمار في البلد ام انك مجبر ومحتاج لتطبيق ذلك.. قبل ثلاث سنوات لم نكن موجودين علي خريطة الاستثمار في العالم وما استطاعت الوزارة الحالية ومن دون دفاع عنها منذ 2004 وحتي الآن ولابد ان نعترف انه حصل اصلاح كبير أوله كان الاصلاح الضريبي.
واليوم متوسط الضريبة الجمركية حوالي 6 % وهذا ما سمح بجذب المستثمرين وجذب استثمارات خارجية السنة الماضية 11 مليار دولار وهوالذي ضبط معدل النمو.
الأخبار: هذه ليست نقطة خلاف السؤال المطروح بالتحديد هل في جميع الدول ذات الاقتصاد الحر توجد هناك نسبة تعلو20 % يتم فرضها علي الدخل العام لو زاد عن حدود قصوي؟ولو أن حالة اقتصادية يعاني منها حوالي 40 % من افراد المجتمع هل تضطرني الي التحرك في الحدود التي تضمن الاصلاح الاقتصادي واستمرار الاستثمارات واستمرار مصر جاذبة للاستثمارات؟
الاستقرار الاقتصادي
الدكتورة يمن الحماقي عضو مجلس الشوري : لقد طرح هذا السؤال والرد كان أن الدول النامية مثلنا التي تسعي لتحقيق توازن في الموارد مطلوب ان تبقي علي معدل ثابت للضريبة يصل الي 20 % حتي تجذب اكبر عدد ممكن من الاستثمارات لكن هذا ليس نظاما جامدا نظل متمسكين به الي الابد الا العديد من الاقتصاديين قالوا انه يستحسن البقاء علي المعدل في الفترة الحالية لاننا نعول علي الاستثمارات الاجنبية حيث اننا نتطلع الي معدل استثمار 24 % بينما معدل الادخار 18 % فقط ولذا فنحن لدينا فجوة عنيفة وذلك يتطلب منا التعويل علي الاستثمارات الاجنبية.. والاستثمارات تحتاج لمناخ مستقر وتحتاج إلي حافز وهوالمتمثل في الاستمرار لفترة في معدل ثابت في الضرائب ولكن هذا ليس معناه الاستمرار به للابد لكن حتي نؤمن انفسنا ونبدأ في نشر اثار النمو وقد تثار نقاط جديدة خاصة بالضرائب.
معدل النمو
شفيق بغدادي : نحن بدأنا نتحرك وبدأ معدل النموينتظم لاكثر7 % منذ ثلاث سنوات ، ليس من مصلحة البلد الآن أن تبدأ في إحداث تغييرات تؤثر علي مناخ الاستثمار ، جذب الاستثمارات ليس مهمة سهلة.
الأخبار: ما هي الدول المنافسة لنا في جذب الاستثمار بالمنطقة؟
بغدادي: الأردن وتونس والمغرب والجزائر واسرائيل ، نحن في حاجة للحفاظ علي معدلات النموالحالية حتي يصل الأثر الايجابي للاصلاح إلي محدوي الدخل لاننا في حاجة الي خمس اوست سنوات من الاستقرار الحالي.. أن حزمة القرارات التي تم اصدارها مؤخرا ليس في مقدور الدولة ان تتحرك طوال الوقت وتتخذ حزمة قرارات جديدة كلما زادت الاسعار وانا اختلف مع الأقاويل أن الأسعار ستقف زيادتها وان بعض السلع بدأت تتراجع كالقمح لان هذا مؤشر لا يمكن التعويل عليه لان البترول تجاوز ال126 دولار.
أمريكا تنتج 11 % من الذرة في العالم 25 % من إنتاجها أخذه للوقود الحيوي والصين والهند لن نستطيع ايقاف معدلات النموعندهم التي حسنت مستويات المعيشة لديهم ويبدأون في زيادة الطلب علي السلع الغذائية.. دعونا نحترس من ان الزيادة لن تقف وستستمر بل لن تصبح زيادة في الاسعار في السلع الغذائيةفحسب بل سنصل الي الندرة ايضا.
نحن كمصريين اعتدنا ان نعتمد دائما علي الدولة وهي لن تستطيع دائما ان تدعمنا فلابد ان نتحرك ولابد ان نعمل فان غيرنا في بلاد اخري الذي لا يعمل يجوع وليس عيبا إن قلنا هذا لابد أن نعمل وان ننتج وان نزيد انتاجيتنا ولابد ان نتدرب حتي نوفي بمتطلبات سوق العمل والدولة توفر اعتمادات للتدريب.
لابد ان يعرف من يريد ان يحقق رغبته في دخل متميز وحياة مستقرة ان هذا لن يتحقق بدون فرصة عمل حقيقية ومستمرة وذلك بسعي وبجهد منه وبزيادة الاستثمارات وحجم الصادرات ومعدلات النمو هذا يحتاج فتح مجالات امام المستثمرين والمزيد من الاصلاحات الاقتصادية والاهم من كل ذلك هواستجابة المجتمع للتوجه الجديد ولابد ان يعرف ان 70 % من اقتصاد هذا البلد مع القطاع الخاص.
ولابد ان يقتنع المجتمع ان مصلحته مع القطاع الخاص المسئول الذي يوفر له فرص عمل حقيقية.
|
|
|
 |
|
|
|
