|
|
|
|
 56 | السنة - | 17495 | ه - العدد | 1429 | جمادي الأولي | من | 10 | - م | 2008 | مايو | من | 15 | الخميس |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
8:44:17 PM |
|
الساعة - |
|
5/14/2006 |
|
آخر تحديث يوم |
|
|
|
 | | الخبراء طالبوا في المنتدي بتشديد الرقابة حتي لا تذهب العلاوة الي جيوب التجار |
|
تواصلت المناقشات الساخنة في منتدي الأخبار للحوار حول حزمة القرارات الاقتصادية الأخيرة وقد اتفق الخبراء الاقتصاديون المشاركون في المنتدي علي ضرورة ايجاد آليات رقابية حكومية وشعبية للحفاظ علي ما حققته العلاوة الاجتماعية الجديدة التي تصرف مع شهر مايو الحالي في تعويض غير القادرين من جراء الارتفاعات الكبيرة في الأسعار وشددوا علي العمل لتفويت الفرصة علي المتلاعبين والجشعين من التجار وغيرهم. .ودعا الجميع إلي تشجيع زيادة الإنتاج والإنتاجية باعتبار أن ذلك هوالأمل في مواجهة الموجات المتتالية في ارتفاع الاسعار عالميا والتي توقعوا ان تستمر خلال السنوات المقبلة الأمر الذي يستلزم معه دعم الطبقات المتوسطة وغير القادرة عن طريق المزيد من العمل والجهد من الحكومة والمواطنين معا.
في بداية الحلقة الاخيرة يتحدث الدكتور جهاد عودة قائلا : أؤيد بشدة حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة لعدة أسباب منها ان هذه هي المرة الاولي في مصر منذ تطبيق الاصلاح الاقتصادي يتم فرض ضرائب علي الطبقة العليا بأشكال مختلفة وهوما يعد تصحيحا اجتماعيا للاصلاح..ولذا يجب ان نتفهم ان معظم المضارين من هذه القرارات هم شريحة من شرائح الاغنياء حيث اعتقد انه كان هناك خلاف حول من يقود الاصلاح الاقتصادي في مصر هل هي الطبقة العليا أم الطبقة الوسطي ؟ واتصور انه تم نوع من انواع التعديل ما بين فكرة التركيزعلي الطبقة العليا وتلبية احتياجاتها الي الاتجاه نحوالتهدئة الاجتماعية وبالتالي اصبح هناك احساس أكبر بالطبقة الوسطي.
وأضاف عودة: لكن المشكلة الحالية أنه يجب علي الحكومة تقوية آليات الرقابة الحكومية التي تعد جزءا من البناء الرأسمالي لأن فرض أي قرارات صعبة علي الرأسماليين تؤثر علي اموالهم وتؤدي كما هومعروف إلي ظهور الفساد..ومن هذا المنطلق أدعوإلي التفكير في خلق أساليب رقابية جديدة علي المستوي الحكومي الشعبي في نفس الوقت تستطيع مواجهة أي تأثيرات مضادة للقرارات الموجهة لصالح غير القادرين وهوالأمر الذي يعد الخطوة الأولي نحوالدخول في مجتمع رأسمالي يعتمد علي الطبقة الوسطي..أخيرا يجب أن نعلم أنه بدون رقابة حقيقية في المجتمع سيحدث تهديد لاهداف القرارات في ظل صراع اجتماعي للتأثير عليها من قبل الطبقة العليا كأصحاب الميكروباصات والمخابز ،ولا صحة لما يقال حول تمرد الطبقة الوسطي ضد هذه الحزمة.. علي العكس تري أنها في صالحها لكنها تحتاج آليات كفء للرقابة .
هيكل الأجور
من جانبه قال الدكتور سعيد عبد المنعم: أود ان أتساءل هل لولم يتخذ الرئيس مبارك قراره بالعلاوة الجديدة هل كانت الحكومة تقرر هذه الحزمة من الاجراءات الاقتصادية أم لا؟.. في تصوري كانت هناك سياسات اقتصادية خاطئة منذ فترة طويلة انعكست حتي هذه اللحظة في ارتفاع أسعار غريب الشكل لم تره مصر من قبل.. ومعروف أن العالم كله يعاني من موجة غلاء لكنه مصاحب برفع في مستوي الدخول أيضا علي عكس ما يحدث في مصر من حيث ارتفاع الاسعار فقط..والقضية الملحة الان هي ضرورة اعادة النظر في هيكل الأجور في مصر حتي نستطيع مواجهة الغلاء.
واضاف: لا أحد يختلف مع الحزمة الأخيرة من الإجراءات الاقتصادية التي اقرتها الحكومة لكن هناك أشياء خافية لها تأثيرات جانبية فمثلا رفع أسعار البنزين والسولار للشركات التي تستخدم هذه السلع الاستراتيجية سوف يؤدي إلي تخفيض دخلها الخاضع للضريبة أي انه يتم التضحية بجزء من حصيلة الضرائب مقابل هذا الارتفاع هل وضعت الحكومة في اعتبارها هذه العملية؟..وبالنسبة لمسألة الضرائب التصاعدية فان مصر تطبق هذا النظام علي الأشخاص الطبيعيين حيث تحصل منهم ضرائب تبدأ من 10 % وحتي 20 % أما الأشخاص الاعتباريون كالشركات والمنشآت فهي نسبة ثابتة ب20 % مثل العالم كله.
وفي مسألة إلغاء الاعفاءات الضريبية عن المدارس والجامعات الخاصة أتصور أن هذا القرار سيكون له انعكاسات فجميعنا نعلم أن هناك مدارس وجامعات خاصة استفادت من الاعفاءات السابقة لفترة طويلة وحققت ارباحا ضخمة وعليهم ان يساهموا في تحمل الأعباء في الوقت الراهن لكن ماذا عن المدارس والجامعات الجديدة يجب ان نوفر لهم دعما..فلماذا لم نعط إعفاء مؤقتا لمن يفتح مدرسة أوجامعة جديدة؟.. كذلك هذا القرار قد يؤدي الي رفع المصاريف التي يدفعها الطالب وقد تزيد وفقا لرغبات اصحاب المدارس الذين سيطلبون من الوزارة رفعها بالاضافة إلي تاثيره علي رواتب المدرسين والأساتذة.. لذا يجب أن يكون هناك ضوابط ورقابة علي هذه الإعفاءات.. ونتمني من جانب الدولة ألا تهدر فرحة المواطن بالعلاوة التي أقرها الرئيس مبارك وذلك عن طريق توفير الرقابة .
حماية المستهلك
وعلق الدكتور سعيد الالفي قائلا: اؤكد ضرورة الرقابة الشعبية والاهلية ونحن كجهاز حماية المستهلك ندعم جمعيات حماية المستهلك التي ماتزال في بداية الطريق ولا نستطيع القول أنها قوة ضاربة في السوق حتي الآن.. حيث أن المسجل منها في وزارة الشئون الاجتماعية يربو عن 230 جمعية قام الجهاز بدعوتها لبحث أنشطتها فحضر 60 منها فقط وبمزيد من البحث تبين أنها لا تتجاوز 15 أو20 جمعية لاغير علي مستوي الجمهورية في حاجة للدعم المادي والفني لتفعيل الرقابة الشعبية ..ومن الضروري تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك في المرحلة القادمة .
وهناك دورهام جدا للإعلام، أطالب بوقف نشر الاعلانات المضللة في الجرائد والتي تصيب المستهلك بأذي كبير جدا وسيتم تنظيم حملة ومؤتمرعن الاعلانات المضللة في 9 أو10 يونيوالمقبل كما اطالب بمساندة جمعيات حماية المستهلك والنشر عنها وعن انشطتها المختلفة مثل ما قامت به الجمعية المركزية المصرية لحماية المستهلك برئاسة الدكتور مصطفي طلبة التي تابعت موضوع المياه المعدنية بالاضافة الي جمعية أخري في الاسكندرية اعدت دراسة عن الكشري وسيتم نشرها قريبا واخرون يقومون حاليا باعداد دراسات عن اللمبات الكهربائية واللحوم المصنعة وتيل الفرامل وكلها أشياء ايجابية مستخدمة من قبل متوسطي الدخل وتهدف الي الحفاظ علي حق المستهلك في الاختيار والمعرفة واستبدال المنتج المعيب وحقه في شراء منتج يحافظ علي صحته وسلامته..وبالنسبة لموضوع الأسعار فان دور جمعيات حماية المستهلك يركز علي أن يكون السعر معلنا علي البضاعة..واعتقد أن اساس قوانين حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هوحماية متوسط الدخل في مصر الذي نسعي الي تنميته في الفترة القادمة.
الأخبار: بالنسبة لجمعيات حقوق المستهلك لماذا لم يتطرق للبحث من قبل حول تفعيل هذه الجمعيات مثل باقي قطاعات المجتمع المدني بتوفير الدعم اللازم لها.
الألفي: بالفعل يتم ذلك حاليا حيث تم الاتفاق مع عشر جمعيات مختلفة علي توفيرالدعم لمدة سنة مقابل كشف حساب عن انشطتها الشهرية.
قاعدة بيانات
من جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقي: اتمني ان يكون هناك دور فعال للدولة وتتكاتف معه كل منظمات المجتمع المدني وانادي بايجاد قاعدة بيانات حول الاسعار كما اعلنت الغرف التجارية بانشاء مرصد للاسعار حيث انه لا يمكن ايجاد آلية لضبط المتلاعبين بدون وجود مرجعية
وأطالب بوجود تعاون بين جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة وجهاز منع الممارسات الاحتكارية مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات حتي تستطيع مساعدة الحكومة في ضبط ايقاع السوق وادائه..أما التحدي الأهم في الوقت الراهن فيتمثل في زيادة الانتاج والانتاجية وتمكين الفئات غير القادرة والطبقة الوسطي من الحصول علي نصيب عادل من الدخل وذلك لن يتأتي بدون دعم المشروعات الصغيرة القائمة التي تعاني أشد المعاناة من ارتفاع الاسعار الذي يصاحبه ارتفاع تكاليفها بشكل مبالغ فيه .
واضافت: يجب علي الحكومة تبني نظام الضريبة المضافة حيث ان ضريبة المبيعات بها ازدواجية عنيفة حيث تؤدي الي ارتفاع في تكلفة الانتاج الامر الذي يؤدي الي زيادة في سعر السلعة..وكذلك علينا تمكين الشباب من رفع كفاءته والمساعدة في مجالات المشروعات الصغيرة التي لا يحصل عليها بالقدر الكافي.
الدكتور مصطفي السعيد قال: لقد ارتفعت نسبة الأسعار في مصر بمعدل أعلي من متوسط انعكاس ارتفاع الاسعار العالمية وذلك نتيجة خلل فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية الداخلية ويستلزم تعديلها.. في ظل الاتفاق حول ضرورة التحرر الاقتصادي واعطاء القطاع الخاص اكبر فرصة لكن هناك نظريات مختلفة حول دور الدولة في ظل اقتصاديات السوق والسياسات الاقتصادية التي تصاحب هذا النظام وفقا لمرحلة النموالتي تمر بها الدولة فمثلا اقتصاد السوق المطبق في أمريكا لا يصلح للتطبيق في الهند أومصر.. نحن في مصر لا نري هذه الفروق ولم نوفر لأنفسنا التطبيقات اللازمة التي تتواكب مع المرحلة الحالية للاقتصاد المصري ومع جميع سماته وخصائصه..والتزمنا بالنموذج الأمريكي القائم علي ثلاثة عناصر هي الخصصة والتحرير والاستقرار..وكما وضح في آخر تقرير لصندوق النقد الدولي بعدم صلاحيتها..الأمر يحتاج الي تفهم صحيح لاقتصاديات السوق ولابد من أن نتفهم بشكل جيد دور الدولة في ظل هذه المرحلة من تطور اقتصاد السوق في مصر وهودور لا يقتصر فقط علي الامن والعدل والدفاع بل يجب ان يصبح أكثر حيوية ووجوبا في هذه المرحلة خصوصا في وضع السياسات النقدية والمالية.
وأضاف: الجميع يقول ان السياسة النقدية جيدة لأن الاحتياطي زاد وسعر الصرف مستقرحتي أن الرئيس أشاد به في خطابه في عيد العمال وهذا لاشك فيه انجاز يحسب لمحافظ البنك المركزي.. لكن لا أحد يعرف ثمن هذا الانجاز في ظل أن نسبة الاقراض الي حجم الودائع تصل الي 54 % وهذا يعني أن السياسة الائتمانية انكماشية وهوما لايتناسب مع المرحلة الحالية في الوقت نفسه يتركز الائتمان في تمويل المشروعات الكبري أو تمويل استهلاكي علي السيارات والشقق فقط هذا معناه اننا نضحي بالقدرة علي زيادة الطاقة الانتاجية للاقتصاد والتي تساعد في تحسين مستوي معيشة المواطنين .
وقال: حان الوقت أن يتداول القائمون علي الاقتصاد في بحث ماهية السياسات الاقتصادية في ظل اقتصاديات السوق أخذين في الاعتبار المرحلة الحالية لنموالاقتصاد المصري وحقائقه.. والتقط الدكتور نبيل احمد حلمي اطراف الحديث قائلا: الحرب ضد الغلاء معركة خاسرة يجب ان تتحول الي معركة لزيادة دخل الشعب المصري.. ولابد من توافر معاش محترم لكبار السن ويجب السماح بالعمل الاضافي قانونا
من جانبه قال د. جهاد عودة: علي العكس معركتنا الحقيقية ليست في زيادة الدخل بل في تصحيح الغلاء وأن يكون غلاء حقيقيا حيث إن ما يحدث في مصر هوغلاء زائد عن الحد وزائف بمعني أن السعر نفسه هوسعر غير حقيقي وعلي ذلك علينا تقويم السعر بطريقة اجتماعية.
أري اننا نحتاج الي قانون موحد لرقابة السوق وبالتالي يكون جزء من عملية بناء الدولة الرأسمالية ويدخل فيه كل أشكال الرقابة.
مرحلة الاستثمار
أكد الدكتور مصطفي السعيد ان الدولة لها دور متعدد الجوانب في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية في هذه المرحلة التي تمر بها مصر لابد ألا يقتصر علي دور الرقابة فقط لكن يمتد الي مرحلة الاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص أو بمفردها حتي تحطم أي احتكار في السوق..والدولة يجب أن يكون لها دور استثماري في المرحلة الحالية وهذا من مصلحة القطاع الخاص المصري لأن هذا القطاع سيزداد ازدهارا كلما كانت هناك فرص أكبر للنمو و علي ذلك فان القطاع العام في مصر الآن له دوربكل تأكيد..وأضاف أن الادوات التي تستخدمها الدولة في التأثير علي الحياة الاقتصادية تتمثل في ثلاث أدوات وهي السياسات النقدية والمالية والاستثمارية .. وعندما تضع الدولة سياستها النقدية يجب ألا تضع في اعتبارها فقط استقرار سعر الصرف أو معدلات التضخم بل لابد أن تهتم بمعدلات النمو أيضا.. وفي تطبيق سياستها المالية تستطيع أن تلعب أدوارا كثيرة في التأثير علي الحركة الاقتصادية عن طريق اتاحة الفرصة للقطاع الخاص ولنفسها بالاستفادة من المدخرات الموجودة في المجتمع بالاتجاه نحو الاستثمار حيث لا يصعب علي اي دولة ضبط حركة الائتمان فبدلا من انفاق الأموال الضخمة من أجل أنماط استهلاكية غير ملائمة لهذه المرحلة كالصرف علي المحمول و اقتناء السيارات ..وقال السعيد: أفخر بانني عندما كنت وزيرا للاقتصاد باتخاذ قرار بوقف استيراد السيارات بعدما لاحظت أن المدخرات كلها تتجه نحو استيراد السيارات .. وعندما تنفق الدولة علي توفير نقل عام محترم سيوفر الكثير من هذه الأشياء.
زيادة الانتاج
ويعلق الاستاذ محمد بركات :من الضروري حدوث زيادة في الانتاج في مقابل ارتفاع الأسعار في ظل الاجماع الاقتصادي علي أن الوسيلة الوحيدة لمواجهة المشكلات الموجودة حاليا تتمثل في زيادة الانتاج وتعظيم المنتج والحفاظ علي الجودة والمنافسة حتي يكون لدينا قدرة اقتصادية تؤهلنا لاحداث الموازنة بين الأجور والأسعار .. و علي الجميع البحث عن السبل لزيادة الانتاج وكيفية تغيير ثقافة المجتمع تجاه تعظيم قيمة العمل والانتاج؟.. وتوفير آلية حقيقية لمواجهة الرفع العشوائي للأسعار خاصة أن الإجراءات التي اتخذت تحتم أن يقابلها زيادات في أسعار بعض الخدمات.
ويقول د.نبيل حلمي قائلا: في اطار الاليات السريعة التي يمكن اتخاذها لضبط السوق .. لابد من توفير المعلومات الصحيحة عن الارتفاعات الفعلية في الاسعار و لا ننتظر حتي يحدث ارتباك في السوق فمثلا نقوم بوضع إعلانات في أماكن التجمعات لمواجهة ارتفاعات أسعار الميكروباص و التاكسي وغيرها بتحديد الزيادة الفعلية في الأجرة حتي لا تكون هناك فرصة للغلاء.
من جانبه قال الدكتور مصطفي السعيد ان إلغاء الاعفاءات عن الصناعات الثقيلة لن يؤدي الي تخفيض معدلات أرباحها بالشكل الذي يؤثر علي رغبته في الاستمرار في النشاط وكذلك بالنسبة لجذب الاستثمارات الجديدة .. أما فيما يتعلق بالسياسة المالية و النقدية يجب أن يكون هناك تعاون و تناسق بينهما وهناك حالات كثيرة يحدث تواؤم بينهما و لكن عادة يكون هناك قدر من التناقض بين موقف وزير المالية و محافظ البنك المركزي فالاول يكون عليه ضغط لصرف العلاوات وزيادة الدعم وارضاء الناس و الثاني يكون حريصا علي أن تكون السياسة النقدية في اتجاه ضبط الأسعار وعدم وجود اصدارات جديدة و غير ذلك .. لذا قد يظهر في مرحلة من المراحل حدوث اختلاف بين المسئول عن السياسة النقدية وأهدافه مع المسئول عن السياسة المالية وأهدافه ومسئولياته .. وفي المرحلة الحالية هناك قدر كبير من التوافق بين السياستين المالية والنقدية
المستقبل الاقتصادي
وعن الأمل في مستقبل مصر الاقتصادي أضاف السعيد أن الأمل اذا اتبعنا السياسة الصحيحة فهناك دول كثيرة استطاعت الانتقال من مصاف الدول النامية إلي مرحلة التقدم ومصر أمامها فرص كثيرة جدا لتحقيق ذلك .
وعن انماط الاستهلاك تستطيع الدولة أن تؤثرعليها فمثلا يمكن أن تفرض ضريبة معينة للحد من هذه الانماط غير المجدية للاقتصاد .
وتحدث شفيق البغدادي عن الاوضاع في السوق فأكد أنه بالفعل هناك وجد فوضي أسعار وقلق في السوق ومناقشات و حوارات و تغيرات في أسعار بعض السلع والدور الحقيقي الذي يمكن القيام به يتم من خلال الاسعار الاسترشادية وهذا دور الغرف التجارية و التي يمكن أن تعطي مؤشرا وميزانا للتغيرات في الاسعار.
وأضاف ان اوضاع الاسعار في السوق ستستقر مع مرور الوقت وذلك بسبب زيادة حدة المنافسة وقوتها سواء بين المصانع والشركات المحلية أو من جانب السلع المستوردة من الخارج التي ستجبر الجميع علي خفض الاسعار في ظل آلية السوق المفتوحة.
وعلق الدكتور جهاد عودة قائلا : رغم ان البلاد مفتوحة الا أنه توجد ممارسات احتكارية في بعض السلع وهي الحاكمة و المؤثرة في السوق.
وطرح سعيد الالفي رؤية جهاز حماية المستهلك في المساعدة علي ضبط الأسعار مؤكدا علي أهمية دور الجمعيات الأهلية وبمساعدة الجهاز لها لتقوم بدورها علي أكمل وجه ..و تحديد الجمعيات النشطة وتقديم العون لها في رقابة الظواهر السلبية في السوق ..وأن الجهاز يتلقي الشكوي من المواطنين علي الخط الساخن 19588 وعلي موقعه الالكتروني علي شبكة الانترنت www.cpa.gov.eg ومن خلال 3500 مكتب بريد في انحاء الجمهورية متوافر بها استمارات مجانية لتلقي الشكاوي أو استقبال الشكاوي عن طريق التلغراف و أن جمعية حماية المستهلك حينما تصلها أي شكوي ترسلها مباشرة الي الجهاز بمقره في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين ..و سيتم التوسع في انشاء مقار للجهاز قريبا في الاسكندرية ثم أسيوط .
وأضاف ان عدد الشكاوي التي وصلت الي الجهاز حتي الان بلغت 5300 تم حل ما يقرب من 4200 شكوي منها ..ورغم ذلك ينقصنا الوعي عند المستهلك الذي يجب أن يكون لديه وعي وثقافة لحماية نفسه من خلال حصوله علي فاتورة و التي تعتبر المستند ضد المحل المخالف.
|
|
|
 |
|
|
|
