|
|
|
|
 56 | السنة - | 17495 | ه - العدد | 1429 | جمادي الأولي | من | 10 | - م | 2008 | مايو | من | 15 | الخميس |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
8:38:31 PM |
|
الساعة - |
|
5/14/2006 |
|
آخر تحديث يوم |
|
|
|
بعد مخاوف المستثمرين وتراجع مؤشرات الأسهم
وزير المالية: لا ضرائب علي أرباح البورصة حاليا أو مستقبلا
الخبراء: حالة القلق والترقب وراء انخفاض قيمة التعاملات والأسعار
كتب عاطف زيدان:
 | تماسك نسبي لعمليات التداول
في البورصة المصرية أمس |
|
اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الغاء العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1991 والخاص بمنح اعفاء ضريبي علي عوائد اذون الخزانة وذلك طبقا للمادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 2008 لا يسري علي عوائد اذون الخزانة التي تم اصدارها قبل صدور القانون، مشيرا الي ان هذه العوائد ستظل معفاة من الضرائب حتي تاريخ استحقاق قيمة الاذون.
وقال الوزير ان القانون سيطبق علي عوائد اذون الخزانة التي ستصدر بعد يوم 5 مايو الحالي وهو تاريخ صدور القانون رقم 114 لسنة .2008
واضاف انه بالنسبة لعوائد السندات الحكومية فهي تصدر ضمن قانون ربط الموازنة العامة للدولة وعوائدها معفاة تماما من الضرائب والرسوم بحكم القانون، وحول المعاملة الضريبية لهذه السندات اذا اصدر مجلس الشعب قانونا جديدا لالغاء الاعفاء الضريبي لعوائد هذه السندات اكد الوزير انه في هذه الحالة سيستمر الاعفاء للسندات التي صدرت من قبل حتي نهاية مدتها سواء كانت خمس أو عشر سنوات اما السندات التي تصدر بعد 1 يوليو فيطبق عليها قرار مجلس الشعب بالغاء الاعفاء وطمأن وزير المالية المستثمرين بأن القواعد الدستورية لا تسمح بتطبيق اي قانون في غير صالح المواطن بأثر رجعي.
من ناحية اخري أكد هاني قدري مساعد وزير المالية انه لا تخوف علي الاطلاق من تطبيق الضريبة علي عوائد الاذون والسندات في ضوء ان اسعار الفائدة وتوقعات سعر الصرف بالنسبة للجنيه المصري مازالت الافضل مقارنة بأدوات الاستثمار المنافسة المتاحة امام المستثمر المصري والاجنبي بعد انخفاض اسعار العائد علي اذون الخزانة الامريكية، كما ان الاسواق المحلية تستوعب اي اعباء جديدة عند حساب العائد.
وأشار الي ان هذه الاجراءات لا تنطبيق علي نتائج تعامل الاوراق المالية من الاسهم في البورصة ولكنها تهدف في الاساس الي ضبط منحني العائد علي أدوات الدين من اذون خزانة وسندات فقط.
واكد انه لا صحة لما تردد بشأن تطبق التعديلات الاخيرة علي ارباح التعامل علي الاسهم المصرية.
ومن ناحية اخري تماسكت اسعار الاسهم ببورصتي الاوراق المالية امس نسبيا بعد النزيف الحاد الذي اصابها منذ بداية اسبوع التداول يوم الاحد الماضي والذي فقدت فيه البورصة حوالي 8 % من مكاسبها. بدأت جلسة البورصة امس بداية قوية ارتفع معها مؤشر البورصة بنسبة 1.5 % خلال الساعات الأولي من الجلسة ثم بدأت عمليات جني أرباح بشكل مكثف بدأ السوق يتحول معها من الشراء الي البيع ليسجل المؤشر في نهاية الجلسة تراجعا طفيفا بلغ 0.70 % فقط.
تمت امس 40 ألف عملية جري خلالها تداول 200 مليون ورقة مالية قيمتها 2.8 مليار جنيه بلغت مشتريات المستثمرين المصريين 789.7 مليون جنيه مقابل حجم مبيعات بلغت 794.2 مليون جنيه وبلغت مشتريات المستثمرين العرب 129.3 مليون جنيه مقابل حجم مبيعات 73.2 مليون جنيه بينما بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب 232.3 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 283.9 مليون جنيه.
أوضح خبراء الأوراق المالية ان اهتزاز ثقة المستثمرين الاجانب في المنظومة الضريبية كان له اكبر الاثر في الازمة التي تمر بها حاليا بورصة الاوراق المالية وتري ايمان الشافعي مديرة احدي شركات السمسرة في الاوراق المالية ان الايام الماضية شهدت خروجا مكثفا من المستثمرين الاجانب خوفا من فرض ضرائب علي الارباح التي تحققها اسهمهم في البورصة خاصة بعد فرض ضرائب مرتفعة علي مشروعات المناطق الحرة. واوضحت ان الاعفاءات الضريبية كانت دائما احد العوامل التي تجذب المسثمرين الاجانب خاصة للبورصة ولكن الشائعات التي ترددت خلال الفترة الماضية رغم نفيها اثرت بشكل سلبي ويري احمد عبدالجواد مدير الأبحاث باحدي شركات صناديق الاستثمار ان البورصة تدفع ثمن الاوضاع الاقتصادية بشكل عام باعتبارها مرآة تعكس هذه الاوضاع .. فمن الواضح ان البورصة نفسها لا تعاني من أي اضطرابات ولا يوجد ما يبرر اقبال الاجانب بالذات علي بيع اسهمهم بشكل كبير إلا حالة القلق التي تسود الاوساط الاقتصادية بشكل عام بينما فضل كذلك عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب الانتظار لما تسفر عنه الايام القادمة.
وحول تأثير قرار البنك المركزي الاخير برفع اسعار الفائدة علي الودائع علي حركة التعامل في البورصة اشار عصام الملواني مدير التسويق بشركة اوراق مالية الي ان قرار رفع اسعار الفائدة بريء من اي آثار سلبية علي البورصة في الوقت الحالي خاصة انها ليست المرة الاولي التي يتم فيها رفع سعر الفائدة ولم تتأثر البورصة في المرات السابقة ولكن حالة القلق التي انتابت المستثمرين الاجانب جاءت طبيعية خوفا من فرض ضرائب علي ارباحهم كخطوة من خطوات الحكومة لتدبير موارد للعلاوة الجديدة مشيرا الي ان النصيحة التي يقدمها للمستثمر في الوقت الحالي هي استغلال التراجع الكبير في اسعار الاسهم لشراء المزيد من الاوراق المالية.
|
|
|
مسئولو أجريوم:
المشروع لا يلوث البيئة ولم ندفع عمولات
كتب محمد عبدالمقصود و عصام حشيش:
اعلن جريج مجلوم المدير التنفيذ لمشروعا اجريوم لانتاج الاسمدة الازوتية بدمياط ان المشروع من اكبر الصفقات التجارية ويوفر مصروفات مالية تقدر ب400 مليون دولار سنويا وقال ان اجريوم اجرت كل الدراسات التي اكدت سلامة المشروع من اي مخاطر تلوث للبيئة عن طريق شركة عالمية محايدة وهي تسعي حاليا لكسب ثقة اهل دمياط وازالة مخاوفهم من اقامة المشروع..جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمته اجريوم امس لايضاح موقفها من رفض اهل دمياط لاقامة المشروع بالمنطقة الصناعية بميناء دمياط القريبة من مصيف رأس البر.
وقال مجلوم ان شركته لم تدفع اي عمولات لأي مسئول في مصر وان اختيار موقع المشروع تم بموافقة 7 وزارات واقيم في منطقة صناعية تضم صناعة بتروكماويات مشابه مؤكدا ان الشركة تلتزم بجميع القواعد والقوانين المصرية وبشفافية تامة.
وحول اسباب اختيار الموقع الحالي المثير للجدل اوضح ان الاختيار جاء بعد دراسات تمت بعد عامين وتم ترجيحه لقربه من ميناء دمياط وسهولة الحصول علي المياه العذبة للتشغيل من فوائض مياه النيل التي تذهب إلي البحر إلي جانب امكانية الحصول علي الغاز الطبيعي كمادة خام من المشروعات المجاورة للمنطقة.
وحول المزايا التي تحصل عليها مصر من اقامة المشروع. قال ان الشركة سوف تشتري الغاز الطبيعي من مصر بالسعر العالمي وبقيمة تصل إلي 135 مليون دولار سنويا وان العائد السنوي علي المتر المربع من اراضي المشروع سيحقق لمصر 500 دولار..وحول مخاطر نقل المشروع من مكانه الحالي اعلن المهندس محمد كامل مدير عام الشركة المصرية للاسمدة بالعين السخنة ان نقل المشروع او عدم تنفيذه سيلحق ضررا بالغا بالاقتصاد المصري.
وقال ان 9 وزارات في الدولة اعطت موافقتها علي تنفيذه بعد الاطلاع علي كل الدراسات الفنية الخاصة بها ووافق علي تقييم الاثر البيئي للمشروع والتي اكدت علي عدم تلويثه للبيئة المحيطة بمنطقة دمياط وسيؤدي إلي عدم تنفيذ هذا المشروع الي فقد مصداقية الدولة التي اصدرت هذه الموافقات بالفعل مشيرا إلي ان الشركة بدأت التنفيذ في 35 % من البرنامج المخصص للانتاج وانفقت 500 مليون دولار من التكلفة العامة للمشروع والتي تبلغ 1.4 مليون دولار.
|
|
|
د. طارق كامل في افتتاح قمة التحويلات المالية عبر المحمول:
دور مهم لقطاع الاتصالات في القضاء علي الفجوة الاجتماعية والاقتصادية
كتب شريف خفاجي:
أكد د. طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي اهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقال انها تستطيع ان تلعب دورا هاما في القضاء علي الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بمصر .. جاء ذلك في افتتاح قمة التحويلات المالية عبر المحمول امس والتي تعقد بمصر لاول مرة وتنظمها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك اكد ان الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ خطة قومية لدعم تمكين مجتمع المعلومات المصري من خلال تطوير واقامة بيئة اساسية قوية للاتصالات واسعة النطاق وزيادة صادراتنا في مجال تكنولوجيا المعلومات مشيرا الي اهمية حزمة من القوانين تدعم ازدهار قطاع الاتصالات والمعلومات من بينها قوانين الاتصالات والملكية الفكرية والتوقيع الالكتروني بهدف خلق بيئة ملائمة لنمو قطاع الاعمال الاليكتروني كما اوضح الانتهاء من قانون حماية البيانات والجريمة المعلوماتية.
اشار الدكتور طارق كامل الي استفادة قطاع البنوك في مصر من تطوير تكنولوجيا المعلومات وتوسعه في تقديم خدمات الدفع الالكتروني وذلك منذ منتصف التسعينات مؤكدا علي ان مصر تشهد حاليا اهتماما متزايدا بخدمات التوقيع الالكتروني الذي يدعم مجتمع الاعمال في اطار التوجهات العالمية التي تدعم الاعمال الالكترونية.
وتناقش قمة التحويلات المالية عبر المحمول والتي تعقد علي هامش مؤتمر ومعرض تليكوم افريقيا 2008 علي مدي يومين عددا من الموضوعات الهامة منها الحلول التكنولوجية الجديدة الخاصة بسوق الخدمات المالية المتنقلة كما نناقش مقترحات الشراكة بين المؤسسات المالية وشركات التليفون المحمول لتقديم الدمج بين الخدمات المالية والاتصالات والتجارب العالمية في هذا المجال.
|
|
|
خلال فعاليات منتدي دافوس الاقتصادي
رشيد يشهد اعلان التقرير السنوي للتنافسية المصرية
كتب وليد عبد العزيز:
يشهد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال فعاليات أعمال المنتدي الاقتصادي العالمي (دافوس) والذي يبدأ اعماله يوم الأحد القادم ولمدة ثلاثة أيام بمدينة شرم الشيخ اعلان التقرير السنوي الخامس للمجلس الوطني المصري للتنافسية حيث سيتم تناول اهم عناصر التقرير الذي يتضمن الملامح الرئيسية لاستراتيجية شاملة لدعم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
ويقول حلمي ابو العيش رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية ان تقرير هذا العام يأتي تحت عنوان 'مصر: مزيد من التنافسية وفائدة تعم الجميع' والذي أعده نخبه من كبار الخبراء في مجالات الأقتصاد والتنافسية والسياحة حيث جاء معبرا عن القدرة التنافسية لمصر من خلال التحليل النقدي والدراسة الموضوعية للمؤشرات الدولية التنافسية وترتيب مصر بالنسبة لهذه المؤشرات.
كما يتضمن التقرير تحليلا علي المستوي القطاعي فقد تم اختيار قطاع السياحة ليكون محورا لفصل كامل نظرا للتطور الذي حققه هذا القطاع علي مدار السنوات القادمة والامكانيات الكبيرة التي يحظي بها والتي تؤهله لمزيد من التطور في المستقبل القريب اذا ما تم مواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع بشكل فعال.
|
|
|
 |
|
|
|
