الطبعة العربية - جريدة الأخبار

زلزال الصين

السنة -

17496

ه - العدد

1429

جمادي الأولي

من

- م

2008

مايو

من

الجمعة

بتوقيت القاهرة

9:55:19 PM

الساعة -

5/15/2006

آخر تحديث يوم

الطبعة العربية

توقعات بوصول نسبة التغيير إلي 50 %
وزارة الداخلية الكويتية تستعرض
الترتيبات النهائية لانتخابات مجلس الأمة غدا متابعة: أسامة عجاج / حسام فتحي

أحدي المرشحات أثناء ندوتها الانتخابية

تسود الكويت حالة من الهدوء الحذر علي المستوي السياسي والانتخابي نظرا لحالة التي تعيشها البلاد، لمدة ثلاثة أيام تنتهي اليوم لوفاة الأمير السابق الشيخ سعد العبدالله الصباح، حيث توقفت الندوات الانتخابية.. وان كان عدد كبير من المرشحين ال 273 بينهم 27 سيدة مازال يستقبل انصاره ومؤيديه وأهالي الدائرة في المقرات الانتخابية وذلك استعدادا للانتخابات التي ستجري غدا السبت حيث وصل عدد الناخبين وفقا لما اعلنته وزارة الداخلية اكثر من 360 ألفا منهم 161.8 ألف من الذكور بنسبة 44.5 بالمائة ويصل عدد الناخبات من السيدات الي حوالي 200.5 ألف ناخبة بنسبة 55.5 بالمائة.
ويتصارع في الانتخابات الكويتية التي ستجري لاول مرة في خمس دوائر تم تقسيم البلاد لها بدلا من 25 دائرة.. عدد من التيارات السياسية المتباينة وابرزها التحالف الوطني والحركة الدستورية والتكتل السلفي، والائتلاف الاسلامي الوطني وتكتل العدالة والسلام بالاضافة الي عدد كبير من المستقلين وفي مقدمتهم جاسم الخرافي رئيس مجلس الامة السابق ومحمد الجاسم رئيس البرلمان العربي الانتقالي واحمد السعدون. وحسين العلاف، وهو اول نائب في رجال الدين الشيعة ينجح في الانتخابات السابقة. مع وجود مرشحين في التكتلات القبلية التي نجحت في اجراء انتخابات فرعية رغم ان القانون والدستور يمنعها.
وتتوقع مصادر سياسية في الكويت بأن حجم التغيير في الانتخابات الكويتية قد تصل الي 50 % في ظل امتناع ثمانية من اعضاء المجلس الذي تم حله بقرار من الأمير الشيخ صباح الأحمد في 18 مارس الماضي. وتوقعت المصادر نجاح عدد آخر من النواب السابقين الذين كان لهم دور في تأزيم العلاقة مع الحكومة طوال مدة المجلس السابق التي استمرت عامين فقط.
من جهة أخري قالت وزارة الداخلية الكويتية ان اعمال لجان الانتخابات أعمالها في يوم الاقتراع الموافق غدا السبت سبتدأ من الساعة السابعة والنصف صباحا.
واضاف الوزارة في بيان صحافي انه يتعين حضور مندوبي المرشحين في اللجنة لتتمكن اللجان من اتمام اختيار أعضاء اللجنة من مندوبي المرشحين فيما لو زاد عدد المندوبين الموجودين عن ال15 مندوبا اما بالاتفاق او بالقرعة في حالة عدم الاتفاق وذلك وفقا لاحكام القانون
من جهة أخري استعرضت اللجنة الاستشارية للاشراف علي انتخابات مجلس الامة المقرر اقامتها السبت المقبل أثناء اجتماعها هنا اليوم بحضور اكثر من 700من اعضاء السلطة القضائية التعديلات التي ادخلت أخيرا علي قانون الانتخاب.
وقال رئيس اللجنة رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد سالم في بيان صحفي انه تم أثناء الاجتماع شرح التعديلات الجديدة علي قانون الانتخابات ونظام الدوائر واستعراض الترتيبات النهائية ليوم الانتخابات.
واضاف سالم انه تم كذلك الاستماع الي ملاحظات رؤساء اللجان الرئيسية والفرعية واستفسارات المشاركين من رؤساء اللجان في الانتخاب لاول مرة واستعراض الجوانب القانونية المتصلة بالتصويت والفرز والتجميع حتي اعلان نتائج الفرز النهائية. وقال ان اللجنة أوضحت ما سيكون عليه وضع مندوبي المرشحين في ظل التعديلات الجديدة من حيث تحديد عددهم في كل لجنة من اللجان الاصلية والفرعية علي الايتجاوز العدد الكلي للمندوبين 15 مندوبا.
واوضح سالم انه في حال زيادة عدد المندوبين والحاضرين عن المرشحين عن 15 مندوبا ستجري قرعة فيما بينهم اذا لم يتفقوا علي العدد وذلك وفقا لنص التعديل الاخير والذي جاء نتيجة لما تبين للجنة الاستشارية ان عدد المرشحين في بعض الدوائر تجاوز ال50 مرشحا الامر الذي يتعذر معه وجود مندوب عن كل مرشح في كل لجنة لعدم سعة مكان اللجنة. واكد ان الفرز لايتم في الدائرة الا بعد اكتمال الاقتراع في جميع لجان الدائرة الاصلية والفرعية وفي وقت واحد وبعد انتقال اللجان الاصلية والفرعية للجنة الرئيسية ليتولي رئيس اللجنة الرئيسية تجميع الاصوات الصحيحة لكل مرشح واعلان العشرة الفائزين.
واشار الي انه سيتم الاستعانة بجهاز حاسب آلي مزود ب(بروجكتر) لعرض نتائج الفرز في كل لجنة بالاضافة الي الورقة المعدة لرصد الاصوات التي يتولي متابعتها مندوب الداخلية بأشراف رئيس اللجنة وبحضور مندوبي المرشحين.
وأكد المستشار سالم عدم جواز وقف عملية الاقتراع لاي سبب مشيرا الي وجوب الاستعانة برؤساء اللجان واحتياطييهم عند الحاجة وضرورة التشاور بين رؤساء اللجان الفرعية ورئيس اللجنة الاصلية.
كما شدد سالم علي ضرورة تعاون رؤساء اللجان مع المرشحين ومندوبيهم ووسائل الاعلام المختلفة وتيسير الامور علي الناخبين

مذكرة تعاون في مجال الاستخدام
السلمي للطاقة النووية بين الإمارات والمملكة المتحدة أبوظبي وام :
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة امس في أبوظبي مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية .
وقعت علي المذكرة الشيخة لبني بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية الاماراتية و وزير التجارة والاستثمار البريطاني ديجبي لورد جونز بيرمنغهام .
وأكدت الشيخة لبني القاسمي عقب التوقيع ان مذكرة التفاهم تتيح لدولة الإمارات الاستفادة من القدرات والخبرات التقنية العالية التي تمتلكها المملكة المتحدة في مجال الطاقة النووية السلمية وتفتح آفاقا جديدة لتعزيز وإدامة هذه العلاقة الهامة بين البلدين .
وتضع مذكرة التفاهم الموقعة إطارا وآليات لتنظيم التعاون بين البلدين في مجال تطوير البنية التحتية النووية السلمية لدولة الإمارات لتعزيز السلامة والأمان ودعم المجتمع الدولي في جهوده المبذولة لحظر الانتشار النووي. كما تتضمن دراسة إمكانية توفير التدريب والترتيبات الأخري اللازمة لانتقال المعرفة في مختلف مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية بما في ذلك توليد الطاقة الكهربائية والطب النووي والزراعة .
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه في أعقاب إطلاق الإمارات رسميا وثيقة السياسة العامة للدولة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية ضمن حدود دولة الإمارات حيث ترتكز سياسة دولة الإمارات علي مبادئ الالتزام التام بالشفافية في مجال تشغيل المحطات النووية والالتزام بتحقيق أعلي معايير السلامة والأمان وحظر الانتشار النووي .
وتتضمن وثيقة السياسة العامة للدولة عددا من الالتزامات والاستراتيجيات المصممة لضمان التزام أي برنامج نووي محلي تنفذه دولة الإمارات بهذه المبادئ بالإضافة إلي تضمنها تعهدا برفض أي نية لتطوير قدرات للتخصيب أو إعادة المعالجة والاتجاه بدلا من ذلك لاتخاذ ترتيبات طويلة الأمد للحصول علي الوقود من مصادر خارجية .
وتتعهد دولة الإمارات في هذه السياسة بالتنسيق المباشر والمتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون مع الحكومات والمؤسسات والموردين محل الثقة في مجال الطاقة النووية السلمية .
من جهته أعرب وزير التجارة والاستثمار البريطاني عن سعادته بتوقيع مذكرة التعاون في الإستخدام السلمي للطاقة النووية ..مشيرا إلي أن هذه المذكرة تفتح الطريق أمام صفحة جديدة للتعاون البناء بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وتجسد الرؤية الثاقبة والواضحة نحو المستقبل .
كما أعرب عن أمله في التعاون بين البلدين للإستفادة من خبراتهما .. وقال إن التوقيع علي مذكرة التفاهم بين البلدين تعتبر خطوة مهمة في هذا الإتجاه ..مشيرا الي التطلع للعمل سويا بشأن هذه المسائل خلال الأشهر والسنوات القادمة .
وأوضح ان بلاده تتمتع بخبرات واسعة في مجال تنمية الطاقة النووية للأغراض السلمية وان هذه الخبرات ستكون متاحة أمام دولة الإمارات للإستفادة منها .
وأكد ترحيب المملكة المتحدة بالخطوة المسؤولة من جانب دولة الإمارات في تبني البرنامج النووي للأغراض السلمية وهي تثني علي إلتزام دولة الإمارات بتعزيز الأمن والجوانب الأخري المتعلقة مثل الشفافية في هذا البرنامج .
وأشاد بوثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية ضمن حدود الدولة كنموذج للشفافية في هذا المشروع والتي تصح أن تكون نموذجا للدول الأخري في هذا المجال .
وأشار الي ترحيب المملكة المتحدة برغبة دولة الإمارات في تبني المواثيق والإتفاقيات الدولية الخاصة بالبرنامج النووي للأغراض السلمية بما فيها الملحق الإضافي لهذه الإتفاقيات ..معربا عن تأييد بلاده الحصول علي البرنامج النووي للأغراض السلمية.
وأوضح أن البرنامج النووي يساعد علي تحقيق أهداف تنموية محددة متمثلة بتحقيق نمو إقتصادي بأقل الأضرار الممكنة للبيئة في الوقت الذي يعزز أمن الطاقة .

أمير قطر يصادق علي اتفاقية
دول مجلس التعاون لمكافحة الارهاب الدوحة قنا:
أصدر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر المرسوم رقم 25 لسنة 2008 بالتصديق علي اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة البحرين الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 16 11 2005 وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور .
كما أصدر المرسوم رقم 26 لسنة 2008 بالتصديق علي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومتي قطر والبحرين الموقعة بمدينة المنامة بتاريخ 7 2 2008 وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور .
وأصدر أمير قطر ايضا المرسوم رقم 27 لسنة 2008 بالتصديق علي اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الارهاب الموقعة بمدينة الكويت بتاريخ 4 5 2004 وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور .

ترتيب لضخ ما يزيد عن 40 مليار ريال
تحالف سعودي كويتي للاستثمار في مجالات التطوير
والتمويل العقاري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الرياض: مكتب الاخبار
أعلن الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود عن قيامه بتوقيع اتفاقية شراكة بين عدد من الشركات العقارية والتمويلية السعودية والكويتية بالتحالف وبشكل رئيس مع كل من شركة بيت المال الاستثمارية الكويتية وشركة المستثمر للأوراق المالية السعودية لتوفير وتفعيٌل الفرص الاستثمارية ذات العوائد المجزية في مجال التطوير والاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك خلق كيان عقاري كبير ومتميز من حيث النوعية والسمعة والعوائد المجزية لكافة الأطراف المباشرة والغير مباشرة وفق ضوابط الشريعة الإسلامية وبالتالي توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية والتجارية لمختلف شرائح المجتمع .
ويتوقع الأمير عبد العزيز بن مشعل أن ينمو سوق التطوير العقاري وخاصة بناء الوحدات السكنية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الخمس سنوات القادمة بشكل لافت وغير مسبوق مما سيتيح الفرصة للتحالف الجديد وحسب التقديرات المبدئية فإننا نحتاج لتمويل أو ترتيب تمويل مبالغ واستثمارات قد تتجاوز 40 مليار ريال سعودي خلال الخمس سنوات القادمة لتغطية عددا من مشاريعنا العقارية وخاصة أن السعودية تشهد حاليا طفرة عقارية غير مسبوقة من خلال تبني المملكة والمنطقة لمفهوم المدن الاقتصادية ومشاريع الأحياء السكنية المتكاملة ، وستعمل الشركة الجديدة كأحد الروافد الأساسية للقطاع العقاري المتنامي من خلال العمل داخل منظمومة متكاملة تضم جهات عقارية وجهات تمويلية واستثمارية .
ولفت إلي ان نشاط الشركة جغرافيا سيتركز وبشكل واسع في منطقة الخليج العربي لتلبية الطلب المتزايد في الوحدات السكنية والتجارية المصاحب للنهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها المنطقة .
واضاف أن الشراكة الجديدة ستساهم في حصول المواطن أو المقيم علي مسكن ميسر تراعي فيه الجودة ضمن حدود دخله، وفي الوقت المناسب من حياته. وكذلك زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن والعمل علي رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان وبرامجه المختلفة ويتزامن ذلك مع توجٌه عام يقضي بتحديد وتخفيض تكلفة الإنشاءات لتكون الوحدات عند تشييدها في متناول الشريحة الأكبر من المستهلكين
وأشار الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود الي أن فكرة هذا التحالف التمويلي والعقاري الجديد جاءت نتاج دراسات ميدانية معمقة ومشتركة نظرا لما يتمتع به كافة الشركاء من خبرة واسعة في هذا المجال. وانطلقت فكرة الشركة من خلال ما تعانيه بعض المشاريع العقارية من تأخر في الإنجاز والتسليم وذلك لنقص في مستوي السيولة لديها وهو ناتج عن قصور في ترتيب التمويل المناسب لتلك المشاريع لذا حرصنا علي تشكيل هذا التحالف لسد هذه الفجوة التمويلية من خلال العمل داخل منظومة متكاملة تضم جهات عريقة في مجالات التطوير العقاري والتمويلي والاستثماري. وقد أعلن عن أولي المشاريع هذه التحالف في كلا من الرياض والقاهرة وسوف يعلن عن تفاصيل المشروعين في وقت قريب جدا.