تحقيقات - جريدة الأخبار

زلزال الصين

السنة -

17496

ه - العدد

1429

جمادي الأولي

من

- م

2008

مايو

من

الجمعة

بتوقيت القاهرة

10:40:18 PM

الساعة -

5/15/2006

آخر تحديث يوم

تحقيقات

توصيات المؤتمر القومي للتعليم ما بين الرفض والقبول:
الخبراء: مكتب التنسيق الأفضل.. وتكافؤ الفرص يضيع مع اختبارات بلا ضمانات
أولياء الأمور: أهلا بعودة الثانوية العامة لنظام السنة الواحدة.. ولكن! تحقيق : مصطفي عبده _ محمود كامل

وزيرا التعليم العالي والتربية والتعليم<br> خلال إحدي جلسات المؤتمر القومي

وزيرا التعليم العالي والتربية والتعليم
خلال إحدي جلسات المؤتمر القومي

منذ ايام انتهي المؤتمر القومي لتطوير التعليم الي العديد من التوصيات المقترحة لتطوير منظومة التعليم الثانوي، وسياسات القبول بالجامعات.. وما بين الرفض والقبول جاءت ردود الافعال.. اكد خبراء التعليم انه لا تطوير حقيقي مع تكدس الفصول، ونقص امكانات المدارس وقله الاعتمادات المالية.. قالوا ان مكتب التنسيق يعد الافضل، ولكنهم شددوا علي ضرورة وضع ضوابط وضمانات محددة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الطلاب مع اختبارات القبول بالجامعات. اشاد الخبراء الي ان التقويم الشامل فكرة ممتازة لكن المدارس غير مؤهلة للتطبيق.. بينما اعرب اولياء الامور عن سعادتهم بعودة الثانوية العامة لنظام السنة الواحدة لكنهم طالبوا بأن يكون التطبيق وفق نظام الدورين الاول والثاني، وقالوا ان ملف الاختبارات الشهرية ظاهره التقويم والانضباط ولكنه سيشجع الدروس الخصوصية..
تستعرض 'الاخبار' في هذا التحقيق جميع الاراء علي ان تكون نبراسا للمسئولين عن واضعي برامج التطوير.. في البداية يؤكد د. رضا ابوسريع مساعد اول وزير التربية والتعليم ان التوصيات الاولية التي خرج بها المؤتمر تعتبر بمثابة توجهات اقرها واتفق عليها المشاركون بهدف الوصول الي افضل نظام تعليمي بالمرحلة الثانوية وافضل صيغة للقبول بالجامعات.. وقال ان الباب مفتوح امام ايه مقترحات او اراء مفيدة ولكن في اطار نفس التوجهات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر.. وذلك قبل الاعلان عن التوصيات النهائية للمؤتمر والتي من المقرر الاعلان عنها قريبا.
التقويم الشامل
يعتمد نظام التقويم الشامل كما عرضه المؤتمر علي قياس قدرات ومهارات وميول الطلاب خلال فترة الدراسة ويتكون من الاختبارات النهائية وملف انجاز الطالب 'البورتفليو' والذي يتضمن الاختبارات الشهرية الشفوية والتحريرية. اضافة الي الانشطة والسلوك والمواظبة علي الحضور.
كما يهدف هذا النظام وفقا لما عرضه المؤتمر الي انتظام الطلاب في المدارس والقضاء علي ظاهرة تغيب التلاميذ عن المدارس.. في الوقت الذي ابدي فيه عدد من المشاركين في المؤتمر تخوفهم من زيادة الاعباء علي الطلاب وأولياء الامور بعد تطبيق التقويم الشامل.
ويؤكد د. محمد عبدالظاهر الاستاذ بكلية التربية جامعة طنطا ان التقويم كفكرة علمية جيدة للغاية فهي تقوم الطالب علي فترات خلال مرحلة التعليم الثانوي من الناحية التربوية وقياس مهاراته وقدراته بدلا من الاكتفاء بالتقويم القائم علي الامتحان النهائي الذي يعتمد علي الجانب النظري فقط.
واضاف ان التطبيق علي ارض الواقع يختلف كثيرا فالتقويم الشامل يحتاج الي تقليل اعداد الطلاب في الفصول ووجود مدرسة توفر الانشطة المختلفة للتلاميذ.. كما يحتاج الي وجود اخصائي مدرب علي تدريب عالي لانه يتعامل مع نواحي شخصية ومهارات اجتماعية. واكد د. عبدالظاهر ان المدرسة في وضعها الحالي غير مؤهلة لتطبيق التقويم الشامل واكبر دليل هو التجربة التي ضمت في الصفوف الثلاث الاولي.. والذي يقوم ولي امر الطالب بكتابة ملف الانجاز بدلا من ابنه.. كما تحولت الي تجارة فأصبحت المكتبات تبيع ملف الانجاز جاهزا للتقديم الي المدرسة في الحال ويستطيع التلميذ الحصول علي اعلي الدرجات دون ان يمارس اي نشاط حقيقي.. ويطالب د. عبدالظاهر بوضع دراسات جدوي تفصيلية قبل الشروع في تطبيق هذا النظام.. وعن عقد اختبارات للقبول بالجامعات يؤكد د. عبدالظاهر ان نظاما جيدا ورائعا لكنه في ظل الثقة المفقودة في المجتمع من تدخل الواسطة في هذه الاختبارات فيبقي مكتب التنسيق الافضل في تحقيق العدالة في توزيع الطلاب علي الجامعات.
نقص الاعتمادات
ويتفق في الرأي د. ابراهيم محمد ابراهيم استاذ التربية بجامعة عين شمس ومدير مركز لتعليم الكبار الاسبق بالجامعة.. فيقول انه لابد من وضع اجابات علي العديد من الاسئلة اهمها هل توجد الامكانات التي تساعد علي تطبيق التقويم الشامل في ظل ضعف الميزانيات المخصصة للتعليم.. وطالب بضرورة تبصير الرأي العام وأولياء الامور بجميع النقاط المتعلقة بهذا النظام قبل البدء في تطبيق خاصة في ظل وجود مفاهيم مغلوطة لدي العديد من اولياء الامور.. واكد د. ابراهيم ان تطبيق التقويم في ظل عدم وجود امكانات سوف يؤدي الي التميز بين الطلاب اضافة الي أن ذلك يفقد التقويم الشامل الهدف المرجو منه.. ويضيف انه لابد من التطبيق التدريجي في هذا النظام وبعد تقييمه نستطيع استكمال التجربة او الغاؤها.. وعن اختبارات القبول بالجامعات اكد د. ابراهيم محمد ابراهيم ان الاشكالية تكمن في تطوير المناهج في الثانوية العامة اولا حتي تقيس قدرة الطالب علي التفكير والابداع وليس الحفظ اضافة الي تطوير المناهج داخل الجامعة.. وطالب بضرورة وضع ضمانات تحقق العدالة.
ويري د. احمد زكي بدر رئيس جامعة عين شمس ضرورة عدم الاعتماد علي مجموع الثانوية العامة كمعيار وحيد لقبول الطلاب بالجامعات وذلك لتخفيف العبء النفسي عن الطلاب.. مشيرا الي ان اختبارات القبول سوف تساعد علي تنمية مهارات ميول الطلاب وتوظيفها في المكان الصحيح الذي يرغبه الطالب.. واكد د. بدر علي اهمية وضع الضوابط التي تحقق الشفافية وتضمن عدم تدخل الواسطة في الاختيار.. كأن تكون الكترونية.. بينما يري د. حسام العطار رئيس جامعة بنها صعوبة تطبيق اختبارات القبول بالجامعات نظر الوجود تخوف كبير من المجتمع من هذا الاسلوب.. فيؤكد علي ضرورة وجود توافق اولياء الامور والرأي العام علي كيفية عقد مثل هذه الاختبارات.
نسب الاختبارات
وكان د. حامد عمار شيخ التربويين قد عبر خلال الجلسة الاخيرة للمؤتمر عن مخاوفه من عقد اختبارات للقبول بالجامعات وانتقد فكرة اجراؤها عن طريق القطاعات مشيرا الي انها سوف تؤدي الي ارهاق الطلاب وأولياء الامور نفسيا وماديا.. كما تؤدي الي ضياع الوقت.. واقترح انه اذا كان ان الضروري تطبيق هذه الاختبارات فلابد الا تزيد نسبتها عن 20 % ويتم احتساب 80 % لمجموع الثانوية العامة.. واكد د.عمار ان اي اقتراح للتطوير لن يتم تنفيذه دون توفير اعتمادات مالية له.. ويطالب د. ذكي البحيري استاذ التربية بجامعة المنصورة بتطبيق التقويم الشامل تراكميا علي الصفوف الثلاث بالمرحلة الثانوية حتي تنتقل المدارس من بيوت التلاميذ الي مكانها الاساسي مرة اخري.. كما يطالب بتجريم الدروس الخصوصية من خلال تنفيذ عقوبة الفصل للمدرس المعين او المتعاقد مع الوزارة.. وكذلك عقوبة الحبس لمن يقوم باعطاء دروس خصوصية ولا ينتسب لوزارة التربية والتعليم.. وعن نظام القبول بالجامعات يطالب د. البحيري بأن يتم عقد اختبارات للقبول قطاعيا تبعا للمجال.
سنة واحدة
ويعبر محمد عبدالحكم والد احدي الطالبات بالصف الثاني الثانوي عن سعادته بعودة الثانوية العامة الي سنة واحدة مشيرا الي ان النظام الحالي يستنزف طاقة وأموال الاسرة بسبب الدروس الخصوصية. ويقول لابد ان يتم تخفيض عدد المواد في النظام الجديد حتي لا يؤدي الي مزيد من الارهاق.. ويطالب محمود عبدالعزيز ولي امر احد الطلاب بان تكون الثانوية في ظل النظام الجديد من دورين حتي يتمكن الطلاب من اداء الامتحان في شهر اغسطس اذا رسبوا في احدي المواد بدلا من إعادة السنة مرة اخري.
وتقول ايمان علي والدة احد الطلاب كل ما اتمناه ان يستقر المسئولوين علي نظام للثانوية العامة خاصة وان اولادها الثلاثة مروا بانظمة مختلفة للثانوية العامة من سنة واحدة الي سنتين مع وجود تحسين ثم سنتين بدون تحسين وينتظر ابنها الرابع النظام الجديد للثانوية العامة. وتضيف انها بخبرتها مع الثانوية العامة تري ان تكون الثانوية العامة من فصلين دراسيين للتخفيف من حدة الرهبة عند الطلاب بأن مستقبلهم متوقف علي امتحان واحد يمكن لاي ظرف ما ان يخفق فيه.

تطوير شامل لمنظومة الري والصرف لتوفير المياه لزراعة 150 ألف فدان جديدة
إشراك الفلاحين في إدارة المساقي والترع المطورة لترشيد استهلاك المياه بنسبة 22 % تحقيق وتصوير: كريمة السروجي
وضعت وزارة الموارد المائية والري بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خطة قومية للموارد المائية تستهدف تحقيق أفضل استغلال لمواردنا المائية حتي عام ..2017 تتكلف الخطة 145 مليار جنيه وتعتمد مشروعاتها علي التواصل مع تحقيق مطالب الدولة لتوفير موارد المياه لجميع الاحتياجات سواء للري أو الشرب أو الصناعة أو الملاحة، وكذلك توفيرها للمجتمعات الجديدة بالتنسيق مع وزارة الاسكان في اطار تنفيذ برنامج الرئيس مبارك الانتخابي.. وهذه الخطة اعتمدها مجلس الوزراء في مارس .2005 ويعتبر د. محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري ان تنفيذ الوزارة لعدد من المشروعات تأسيسا علي مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية يحقق الاستفادة القصوي من الموارد المائية والبشرية المتاحة.. وفي نفس الوقت تنفذ الوزارة الآن تشكيل روابط مستخدمي المياه وإدارات الموارد المائية المتطورة لتعميم مشروعاتها بمشاركة المنتفعين.
في إطار أولويات المرحلة المقبلة والتأكيد علي أداء دور الوزارة بالنسبة لتنفيذ برنامج الرئيس مبارك الانتخابي بدأت الوزارة تنفيذ مشروع قومي لتطوير الري في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مساحة 500 ألف فدان. بالإضافة إلي استكمال تطوير الإدارات المتكاملة لعدد 5 إدارات عامة للري و27 هندسة نموذجية.
وكان الرئيس محمد حسني مبارك قد أحال القرار الجمهوري لتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية إلي مجلس الشعب للتصديق عليه وهو المشروع الذي ينفذ بقرض من البنك الدولي بمبلغ 120 مليون دولار وقرض آخر من ألمانيا ب'38 مليون دولار' ومنحة من هولندا ب'410' آلاف دولار للدراسات والمشروع يستغرق 5 سنوات ويغطي خمسة قطاعات بالوجهين البحري والقبلي.
مرحلة أولي للمشروع
وفي الحديث عن مشروع الإدارة المتكاملة وتطوير الري يقول الدكتور محمود أبوزيد ان مناطق المشروع الخمس تشمل زمامات خمس ترع رئيسية هي ترعة المحمودية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية وترعة ميت يزيد بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ وبحر طناح بمحافظة الدقهلية وترعة سري بمحافظة المنيا وترعة الرمادي بمحافظة قنا. بما يغطي مساحة 500 ألف فدان بهذه المحافظات. وفي ضوء دراسات الجدوي المكثفة فقد انتهت الوزارة إلي تركيز المرحلة الأولي للمشروع علي ترعتي المحمودية وميت يزيد حيث تتعاظم الجدوي للمشروع بهاتين المنطقتين في ضوء وجود مساحات كبيرة تم تطوير الري فيها أو جار تنفيذ التطوير بها من خلال مشروعات التطوير السابقة والحالية.
وكذلك مشروعات تحسين بنية الصرف المكشوف والحقلي. فالمشروع الجديد جاء ليكتمل من خلاله تطوير زمام الترعتين بالكامل والذي تعدي النصف مليون فدان.
منها 285 ألف فدان زمام ترعة المحمودية و265 ألف فدان زمام ترعة ميت يزيد.. وهو ما يتيح تطبيق الإدارة المتكاملة للمياه وتعظيم العائد من استثمارات تطوير البنيتين الاساسية والقومية. وتشير الدكتورة فاطمة عبدالرحمن المنسق العام لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية بالوزارة الي ان حجم الانجازات يتمثل في تحديد أربع هندسات كأولوية أولي للتنفيذ. وتشمل هندستي غرب المحلة وسيدي غازي بزمام ترعة ميت يزيد.
وهندستي المحمودية والرمل بزمام ترعة المحمودية وكذلك تم تقسيم زمام كل هندسة إلي وحدات مشكلة من الترع الفرعية تمثل زمام روابط مستخدمي المياه عليها. كذلك تم تشكيل 36 رابطة مستخدمي المياه تغطي زمام 117 ألف فدان علي ترعتي المحمودية وميت يزيد. فضلا عن الانتهاء من ترسيم الحدود الهيدرولوجية للأربع هندسات تمهيدا للبدء في إنشاء الهندسات المتكاملة ومجالس المياه علي مستوي المركز وتصل التكلفة الاجمالية للمشروع مليارا و800 مليون جنيه يساهم فيها البنك الدولي وبنك التعمير الألماني والحكومتان الهولندية والمصرية.
مكونات المشروع
ويضيف الدكتور طارق قطب مدير عام وحدة الإدارة المتكاملة بالوزارة ان المشروع يتضمن العديد من المكونات التي تحقق المشاركة والمركزية وتشمل:
وإنشاء روابط مستخدمي المياه للمساقي والترع المطورة. ومجالس للمياه علي مستوي هندسات الري والتي تشارك الهندسات المتكاملة في التخطيط وإدارة وتشغيل وصيانة منشآت الري والصرف. وتطوير هندسات الري التقليدية عن طريق تحويلها إلي هندسات للموارد المائية والري.. تقوم علي أساس اللامركزية في اتخاذ القرار ومشاركة جميع المستخدمين.وتطوير الترعتين الرئيسيتين 'المحمودية وميت يزيد' للمحافظة علي استقرارهما وضمان تغذية جميع الفروع.وتعديل بوابات الترع الفرعية لتتيح التحكم الخلفي والتغذية المستمرة لجميع المساقي.واستبدال المساقي التقليدية بمساقي مواسير مدفونة تعمل بضغط منخفض أو قنوات مرفوعة مبطنة تروي بالراحة.وإنشاء محطة طلمبات مجمعة عند رأس المسقي من الممكن تجهيزها بخزان علوي.وإدارة الطلمبات بالكهرباء ما أمكن للمحافظة علي البيئة وتقليل التلوث الحالي بالديزل.وتطهير المصارف المكشوفة وإنشاء واحلال وتجديد أنظمة الصرف المغطي.و تطوير الإدارة الحقلية بما يتطلبه ذلك من تطوير المراوي والتسوية بالليزر وتعظيم دور التوجيه المائي والارشاد الزراعي في ترشيد استخدام المياه وتحسين سلالات المحاصيل وآليات التسويق.وتطبيق خطط متكاملة للإدارة البيئية مثل إدارة المخصبات والمبيدات والمخلفات الصلبة والسائلة لتقليل الآثار البيئية السلبية للمشروع وتعزيز آثاره الايجابية.
فائدة اقتصادية
وعن النتائج المرجوة للمشروع يقول الدكتور حسين العطفي رئيس مصلحة الري ان المشروع يهدف إلي:
تخفيض نفقات التشغيل والصيانة بحوالي 10 إلي 15 جنيها اللفدان. وتعظيم العائد من وحدة المياه بنسبة تتراوح بين 63 و68 % . وإنشاء 2100 رابطة ومجلس للمياه و11 هندسة متكاملة. وخلق فرص عمل لحوالي 390 ألف أسرة بمنطقتي المشروع. وزيادة كفاءة استخدام المياه عن طريق توفير حوالي 22 % من الاستخدام الحالي للمياه. وتحسين ظروف التشغيل وتقليل اعباء الصيانة عن طريق تخفيض زمن الري بحوالي 50 % .
وتخفيض نفقات رفع المياه بالطلمبات بحوالي 60 % .وزيادة دخل المزرعة بمتوسط 17 % بعد استعادة التكلفة. وتحسين الصرف الصحي بمناطق المشروع. وتطبيق تقنيات حديثة لإدارة المخلفات الصلبة والتحكم في الآثار الجانبية للمخصبات والمبيدات.
وإمكانية استزراع حوالي 150 ألف فدان جديدة بالمياه التي سيتم توفيرها.
ومن المتوقع ان يقفز المشروع بالفائدة الاقتصادية السنوية 2 مليار و276 مليون جنيه في ضوء تطوير التركيب المحصولي التقليدي بمناطق المشروع.
وفي منتدي المياه العالمي الرابع بالمكسيك مارس الماضي أكدت دول العالم أهمية رؤية مستقبلية للإدارة المتكاملة للموارد المائية. وهو المنتدي العالمي الذي ينظمه المجلس العالمي للمياه الذي يشرف برئاسته الشرفية مدي الحياة الدكتور أبوزيد.
الذي يوضح ان وجود مثل هذه الرؤية هام لمواجهة التحديات الحالية للمياه وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين جميع الدول المعنية. وكذلك بدأ المجلس العربي للمياه برئاسة الدكتور محمود أبوزيد تنفيذ برنامج للإدارة المتكاملة للموارد المائية يشارك فيه مركز البيئة والتنمية للاقليم العربي وأوروبا سيداري والأمم المتحدة.. والذي يهدف إلي وضع برنامج متكامل لصياغة وتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الدول العربية . ويؤكد الدكتور خالد أبوزيد المدير الاقليمي لسيداري ان المشروع يهدف كذلك إلي إنشاء 'صندوق وقف' للمياه ومساعدة الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وسوف يقوم المجلس العربي للمياه بالتنسيق في تنفيذ المشروع مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في هذا المجال.. ويشير أبوزيد إلي ان الوزارة تؤكد في كل أعمالها علي الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية لإعداد برامج عمل ورؤية محددة لأولويات المرحلة القادمة مع التركيز علي قضايا التنمية ودفع خطط العمل لتحقيق الأهداف المرجوة وتعظيم العائد القومي.. وتقول الدكتورة سامية الجندي المدير التنفيذي للمجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه في مصر. ان الخبرة الهولندية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية ومجال المياه نستفيد منها بصفة مستمرة بهدف الوقوف علي الدروس المستفادة من التطبيق علي المستويات المختلفة. كذلك نستفيد من خبرات دول أخري في هذا المجال مثل المجر وبلجيكا.
كما تؤكد الدكتورة شادن توفيق رئيس المركز القومي لبحوث المياه ان مشروع توفير المياه وتحسين نوعيتها مع هيئة المعونة الكندية والذي استمر 10 سنوات بنجاح فائق إنما يأتي كتجربة مصرية عملية وناجحة في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وفي تعليق للدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري حول تقرير التنمية البشرية لعام 2006 الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الانمائي قائلا: ان التقرير اخذ الماء ركيزة اساسية للدراسة في هذا العام حيث احتلت المياه اهتمام دول العالم الأول خلال الاحقاب الاخيرة واعتبار الأزمة العالمية في المياه مفروضة علي قطاعات كبيرة من البشرية وازدياد خطورة الندرة ومظاهر التلوث التي هي محور أزمة المياه العالمية التي ارجع التقرير اسبابها إلي لعبة القوة ومظاهر الفقر وعدم المساواة وليس التوافر الفعلي للمياه.