الشوري يوافق علي تعديل قانون التعاون الأسكاني و 5 اتفاقيات للكهرباء
الشريف: مصر جزء من الاقتصاد العالمي
والاقتراض من أجل التنمية فقط
تابع الجلسة:
محمد حمدي و
أحمد ابو رية
 | | صفوت الشريف اثناء رئاسته لجلسة الشوري أمس |
|
وافق مجلس الشوري برئاسة صفوت الشريف أمس علي مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون التعاون الاسكاني بهدف خفض عدد اعضاء مجالس ادارة الجمعيات التعاونية وأكد أحمد المغربي وزير الاسكان ان التعديل جاء لمواجهة الخلل الذي يشوب القانون ويقلل من الخلافات الناتجة عن زيادة الاعضاء في مجلس الإدارة الواحدة.
كما وافق المجلس علي 5 اتفاقيات لتمويل مشروع توسعة محطة كهرباء ابو قير بقدرة 13 ميجاوات وأكد د. حسن يونس وزير الكهرباء ان قروض الكهرباء تتحملها الشركات ولا يتم تحميلها علي الموازنة العامة.
وقال صفوت الشريف في تعقيبه علي مناقشات النواب ان مصر اصبحت جزءا من الاقتصاد العالمي ولا مجال للردة أو التراجع وابرز دليل علي ذلك ان تكون مصر مركزا للطاقة الكهربائية في شمال افريقيا والشرق الاوسط.. وأضاف الشريف انه لا اقتراض إلا من أجل التنمية وان تعليمات الرئيس مبارك في هذا الموضوع واضحة ومحددة حيث دائما ما يؤكد علي عدم الاقتراض إلا في حدود الامان وعدم زيادة الدين الخارجي وان تكون الجهة المقترضة قادرة علي السداد ولديها الدراسات الفنية والاقتصادية التي تمكنها من ذلك.
وأشار الشريف الي أن مواقع المحطات النووية لا يتم اختيارها إلا طبقا لدراسات امان وجدوي عديدة يتم الاستقرار عليها.
في بداية الجلسة أكد صفوت الشريف أن مشروع القانون يدخل تعديلات علي المادتين 2 و 80 من القانون وأن التعديلات تستهدف التزام جمعيات التعاون الاسكاني بإعمال قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية بما لا يتعارض مع طبيعتها وذلك بهدف علاج القصور في التعاقدات التي تقدمها هذه الجمعيات مع تلافي القصور الناتج عن اختلاف اساليب الطرح والاسناد.
كما أكد الشريف ان التعديل يستهدف ايضا خفض عدد اعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية وتوحيد نشاط هذه المجالس وتضييقا للنزاعات والخصومات الناتجة عن زيادة الاعضاء في مجلس الإدارة الواحد.
ملامح التعديل
وأكد حسني بدوي أثناء استعراضه لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان واللجنة التشريعية ان اهم ما تضمنه مشروع القانون المطروح هو تشكيل مجلس إدارة مؤقت بالتعيين لمدة سنتين وذلك بقرار من الوزير المختص بحيث يضم المجلس عناصر تتسم بالكفاءة والنزاهة وتعمل علي اصلاح الجوانب السلبية التي اتسم بها قطاع التعاون الاسكاني كما منع مشروع القانون الجمع بين عضوية مجلس ادارة الاتحاد. التعاون وعضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية واشترط علي من يكون عضوا في مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاسكاني. أن يكون متفرغا وأن يتنحي علي الفور عن مقعده في مجلس إدارة الجمعية التي يرأسها ويمكنه العودة اليها متي فقد عضويته في مجلس إدارة الاتحاد.
علاج الخلل
وأكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان ان قانون للتعاونيات يحتاج للتعديل لان به خللا واشار المغربي إلي ان الخلل وصل إلي حد ان تكون الجهة الرقابية هي الجهة المنفذة وقال ان أكبر دليل علي هذا الخلل هو مشروع صقر قريش وبه 20 ألف وحدة بقيمة 3 مليارات جنيه وكلها معطلة.
وأشار الوزير إلي ان مبدأ العدد الكبير في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية والذي يصل إلي 25 عضوا هو مبدأ مرفوض والمفترض ألا يزيد عن 12 عضوا حتي يستطيع المجلس تأدية دوره.
وتحدث في مشروع القانون من حيث المبدأ عدد كبير من الأعضاء منهم د.رفعت السعيد وأسامة شلتوت ومحمد رجب زعيم الاغلبية وناجي الشهابي وابتسام أبورحاب ومحمد تمام الشخيبي وشوقي السيد ومعوض خطاب ود.علي لطفي وأشاد الاعضاء بمشروع القانون وأجمعوا علي ان التعديل هام وجاء في وقته وتوجهوا بالشكر لوزير الاسكان لجهوده في الارتقاء بقطاع الاسكان ووصف الاعضاء التعديل بانه جراحة عاجلة لا تتحمل التأخير لانها تسهم في حل العديد من المشاكل المزمنة.
وعقب الوزير بان التعديل لا يتحمل التأخير موضحا ان هناك لجانا بوزارة الاسكان تقوم بدراسة الموقف الحالي لتعاونيات الاسكان، وقال المغربي نأمل ان نتقدم في الدورة البرلمانية المقبلة بمشروع قانون كامل وجديد للتعاون الاسكاني ووافق المجلس علي مشروع القانون من
حيث المبدأ.
ووافق المجلس علي تعديل المادة '2' والمادة '80' ثم وافق علي مشروع القانون نهائيا بجميع مواده.
ثم انتقل المجلس لمناقشة 5 اتفاقيات منها 4 اتفاقيات قروض لانشاء محطة كهرباء بقدرة 1300 ميجاوات لتوسعة محطة كهرباء أبوقير الموجودة حاليا بقيمة 625 مليون دولار أمريكي لتنفيذ هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الاجمالية 1322.73 مليون دولار امريكي.
القرض الأول مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 30 مليون دينار كويتي '100 مليون دولار' بسعر فائدة 3 % سنويا.
والقرض الثاني مع بنك التنمية الافريقي بمبلغ 242 مليون يورو بسعر فائدة 5.15 % والقرض الثالث مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بقيمة 30 مليون دينار كويتي بفائدة 3 % سنويا.
والقرض الرابع مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وهو ثاني قرض من الصندوق لتمويل هذا المشروع وقيمته 30 مليون دينار كويتي بنفس شروط القرض الأول.
كما وافق المجلس علي قرض خاص لتمويل مشروع محطة توليد كهرباء التبين مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية بقيمة 40 مليون دولار أمريكي بسعر فائدة 3 % سنويا.
واكد د. حسن يونس وزير الكهرباء أن فلسفة وزارة الكهرباء في الفترة الحالية هي تنويع مصادر الطاقة الكهربائية سواء كانت مواد بترول او غازا او طاقات متجددة كما اننا بصدد انشاء اول محطة نووية مما يعطي مصر امانا وامنا في الطاقة .. واضاف د. يونس ان الوزارة تأمل في ان يصل اعتمادها علي الطاقات المتجددة الي 20 % في عام .2020
وأكد د. حسن يونس ان موقع الضبعة خاضع للدراسة العلمية للتحقق من صلاحيته لانشاء محطة للطاقة النووية حيث يتم اجراء 36 دراسة علمية علي المواقع للتحقق من قواعد الامان لاقامة اي محطة نووية.. واضاف الوزير انه جار البحث عن اماكن اخري لان البرنامج النووي يتطلب اقامة اكثر من محطة. . وحول امكانية الاقتراض من البنوك المحلية بالعملة الصعبة قال الوزير ان هناك محاولات للاقتراض من هذه البنوك ولكنها اشترطت ان يكون الاقراض لجهات ايراداتها بالعملة الصعبة ومع ذلك سوف يسعي قطاع الكهرباء لتوفير قروض بالعملة الصعبة من البنوك المحلية.. ومن ناحية اخري اكد د. يونس ان الوزارة انتهت من مشروع القانون النووي بالتعاون مع الوزارات المعنية والوكالة الدولية للطاقة النووية وسوف يعرض قريبا علي مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه علي المجلس.
|
|
56
