تحقيقات - جريدة الأخبار

منتدي دافوس بشرم الشيخ

السنة -

17500

ه - العدد

1429

جمادي الأولي

من

- م

2008

مايو

من

الأربعاء

بتوقيت القاهرة

10:10:14 PM

الساعة -

5/20/2006

آخر تحديث يوم

تحقيقات

غالي وعثمان يعرضان مشروعي الخطة والموازنة لعام 2008/2009 أمام مجلس الشعب تابع المناقشات محمد عبدالحافظ و محمد الفقي و عبدالوهاب وحيد
عرض وزيرا المالية والتنمية الاقتصادية أمام مجلس الشعب مشروعي الخطة والموازنة للعام المالي 2008/2009 والبيان الاحصائي للهيئات الاقتصادية عن مشروع الموازنة، اعلن د. يوسف بطرس غالي أن حجم الموازنة يبلغ 340 مليار جنيه، بها نسبة عجز 6.9 % وقال إنه اذا تمت المحافظة علي حجم العجز وانخفاض الديون المحلية والخارجية فمن المتوقع أن يصل قيمة الناتج المحلي لأول مرة إلي ألف مليار جنيه العام المالي القادم.
ومن جانبه أكد د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن مشروع الخطة يتضمن 6،26 مليار جنيه للاستثمارات وتوقع أن يزيد حجم التضخم إلي 10.3 % ، وأن تصل الايرادات إلي 275.8 مليار جنيه منها 10 مليارات من حصيلة الخصخصة.
وقد أحال د. فتحي سرور بياني الوزيرين والبيان الاحصائي للهيئات الاقتصادية إلي لجنة الخطة والموازنة لاعداد تقرير عنها ودعا رؤساء اللجان النوعية والاعضاء إلي المشاركة في المناقشات التي ستتم في لجنة الخطة وتقديم اقتراحاتهم حول الموازنة.

وزير المالية :
المصروفات في الموازنة 340 مليار جنيه.. ونسبة العجز 6.9 %
تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي العام القادم بعد انخفاض الدين

د. يوسف بطرس غالي

أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الاقتصاد العالمي يمر بتغييرات كبيرة تسببت في احداث آثار سلبية علي اسعار المواد الغذائية خاصة بعد اتجاه عدد من الدول المتقدمة الي دعم انتاج الوقود الحيوي من السكر والذرة وزيوت الطعام علي حساب ما هو متاح لغذاء الانسان ولذلك تم اعادة ترتيب الاولويات للسياسة المالية لحماية معدلات النمو التي تحققت في الاقتصاد المصري والحفاظ علي موقعنا النسبي في الاسواق العالمية.
وأوضح وزير المالية أنه علي الرغم من هذه التغييرات إلا أننا سنحافظ علي معدلات عجز الموازنة لتظل ما بين 6.7 - 6.9 % من الناتج المحلي الاجمالي، كما أنه من المتوقع أن يصل نسبة الدين المحلي الي الناتج المحلي الاجمالي بنهاية يونيو 2008 ما بين 69 - 71 % مقارنة ب 81 % في نهاية يونيو 2007 أي أكثر من 100 % في نهاية يونيو 2005 أي بانخفاض 30 % من الناتج المحلي في فترة لا تزيد علي 36 شهرا لافتا الي ان الاقتصاد القومي استطاع تحمل 31 مليار جنيه اعباء اضافية.
وأشار غالي الي أنه من المتوقع زيادة جملة الايرادات بنسبة 17.6 % لتصل الي 212 مليار جنيه نتيجة ارتفاع الحصيلة الضريبية الي أكثر من 135 مليار جنيه وكذلك زيادة الايرادات غير الضريبية الي 74.4 مليار جنيه أما علي جانب المصروفات فمن المتوقع أن يصل الي 272 مليار جنيه ومن المتوقع أيضا وصول اجمالي الاجور وتعويضات العاملين الي 61.7 مليار جنيه. وأكد بطرس غالي أن هناك عدة مباديء حاكمة لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2008 - 2009 أهمها حتمية المحافظة علي معدلات النمو بحيث تفوق 7 % سنويا، وأن تدور نسبة العجز في حدود تقل عن المعدلات المتوقعة مع خفض معدلات الدين العام وتوفير جميع الوسائل الداعمة للبعد الاجتماعي لافتا الي أن هذه الموازنة تتضمن زيادات ملحوظة في مخصصات الانفاق علي البعد الاجتماعي والتي تصل في جملتها الي أكثر من 215 مليار جنيه بزيادة نحو 55 % عن موازنة العام الجاري.
وأضاف د. يوسف بطرس غالي أن مشروع الموازنة يتضمن تحديد متطلبات مستجدة علي بنود الانفاق لمواجهة الزيادة في النفقات المطلوبة بعد القرار التاريخي للرئيس مبارك بزيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين في الدولة ب 30 % لافتا الي أن قيمة هذه المتطلبات تبلغ 14.4 مليار جنيه.
وحول الملامح الاساسية لتقديرات الموازنة أكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تقدر بنحو 3،376 مليار جنيه مقابل 6،269 مليار جنيه العام الحالي بزيادة قدرها 106.7 مليار جنيه بنسبة 39.6 % ، وأضاف أن الايرادات العامة تقدر بنحو 275.8 مليار جنيه مقابل 3،187 في الموازنة الحالية بزيادة قدرها 88.5 مليار بنسبة زيادة 47.3 % .
وأشار الوزير الي أن المتحصلات من الحيازة والخصخصة في مشروع الموازنة العامة تقدر بنحو 12.3 مليار جنيه، وبالنسبة للاقتراض واصدار الاوراق المالية يقدر بنحو 88.2 مليار جنيه مقابل 69.9 مليار جنيه بزيادة 3.18 مليار جنيه بنسبة 2.26 % .
وأوضح أن المصروفات العامة تقدر بنحو 345 مليار جنيه تذهب الي الاجور وتعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مؤكدا علي التزام الدولة بتوفير اجور العاملين ومكافآتهم، ولفت الي أن الدولة تستوعب 5.3 مليون موظف وعامل في القطاع الحكومي كدرجات مشغولة فعلا، كما اشار الي أن التقديرات الموجهة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تقدر بنحو 13 مليار جنيه مقابل 9 مليارات بزيادة 4 مليارات جنيه لمراعاة ما تقرر من فتح اعتمادات اضافية للسلع التموينية والبطاقات التموينية وزيادة دعم المواد البترولية. وأكد د. يوسف بطرس غالي أنه يبشر النواب بأن الناتج المحلي الاجمالي للعام المالي القادم 2008 / 2009 سيصل ولأول مرة لرقم تريليون جنيه (1000 مليار) مع ثبات العجز الكلي من الناتج المحلي وانخفاض لنسبة الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي.. وأوضح أن نسبة العجز النقدي للموازنة المالية للعام 2008 - 2009 تبلغ 66 مليار جنيه.

وزير التنمية الاقتصادية :
26.6 مليار جنيه حجم الاستثمارات.. وتوقع زيادة التضخم إلي 10.3 %
الإيرادات 275.8 مليار جنيه منها 10 مليارات حصيلة الخصخصة

د. عثمان محمد عثمان

أكد عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن نتائج الاصلاحات التي أجرتها الحكومة علي ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وضريبة الدمغة وتطبيق العديد من الاصلاحات الهيكلية الهامة في القطاعات المالية ظهرت بوضوح علي مؤشرات النمو والاستثمار والتوظيف ومعدلات الانتاج. وقال عثمان ان معدلات النمو الحقيقية شهدت تطورات متسارعة حيث ارتفعت من 4.5 % عام 2004/2005 الي 7.2 % تقريبا للعام الجاري مشيرا الي توقع الحكومة بثبات معدلات النمو خلال العامين القادمين رغم الضغوط التي فرضتها التطورات السلبية الجارية علي السلع العالمية. وأوضح وزير التنمية الاقتصادية أن تلك الزيادة أثرت علي معدل التضخم حيث ارتفعت في يناير 2008 الي 10.5 % ثم الي 12.1 % ثم 14.4 % في فبراير ومارس 2008 وقال ان الحكومة تتوقع ان يتراوح معدل التضخم خلال العام الحالي والقادم ما بين 9.5 الي 10.3 % وأكد عثمان أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حدوث ركود اقتصادي طويل الاجل مثلما حدث في النصف الثاني من التسعينات بجانب استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة.
وقال ان تقديرات المصروفات المتوقعة خلال العام القادم تزيد عن العام الحالي بنسبة 25.5 % لتصل الي 340.9 مليار جنيه مشيرا الي أنه سيتم توزيعها علي عدة ابواب أولها الاجور وتعويضات العاملين بمبلغ 78.6 مليار جنيه مقابل 61.7 مليار جنيه للعام الحالي بنسبة زيادة 27.4 % . ثانيا شراء السلع والخدمات بمبلغ 23.5 مليار جنيه مقابل 16.9 مليار جنيه في العام الحالي بنسبة زيادة 38.8 % وأضاف عثمان أن ثالث باب هو الفوائد المفروضة علي القروض المحلية والاجنبية وخصصت الموازنة لهذا الباب 52.9 مليار جنيه مقابل 52 مليار جنيه للعام الحالي. أما الباب الرابع فخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وخصص له 133.6 مليار جنيه مقابل 91.5 مليار جنيه للعام الحالي وذلك بعد فتح اعتمادات اضافية للسلع التموينية بنحو 4.7 مليار جنيه وللبطاقات التموينية بنحو 1.1 مليار جنيه والمواد البترولية بنحو 23.5 مليار جنيه بجانب زيادة المعاشات بنسبة 20 % وزيادة مساهمة الدولة في صناديق المعاشات بنحو 6،0 مليار جنيه. وأكد وزير التنمية الاقتصدية أن المصروفات الأخري التي يشملها الباب الخامس من الموازنة بلغت 25.7 مليار جنيه مقابل 22.9 مليار جنيه عن العام الحالي بنسبة زيادة 12.6 % وقال إن الباب السادس يشمل شراء الاصول غير المالية (الاستثمارات) بمبلغ 26.6 مليار جنيه مقابل 27.2 مليار جنيه. وأن آخر الابواب يحتوي علي حيازة الاصول المالية بمبلغ 14 مليار جنيه مقابل 11.8 مليار جنيه في العام الحالي.
ثم انتقل د. عثمان الي شرح الايرادات العامة للموازنة العام القادم التي أكد ان جملتها تبلغ 8،275 مليار جنيه مقابل 211.9 مليار جنيه في العام الجاري بنسبة زيادة تصل الي 30.1 % . وقال ان ايرادات العام القادم منها 166.6 مليار جنيه و4.6 مليار جنيه منحا، و104.7 مليار جنيه ايرادات أخري تشمل تسويات غير متكررة لبعض المستحقات والكهرباء وتحصيل ايراد استثنائي من أقساط منح رخصة الجيل الثالث للمحمول ومنح رخصة التليفون الثابت بجانب منح رخص جديدة لانتاج الحديد والاسمنت وحصيلة بيع بعض اراضي الدولة وأضاف عثمان أن المتحصلات المقدرة من الحيازة تبلغ 12.3 مليار جنيه تتضمن 10 مليارات جنيه مقدرة من حصيلة الخصخصة. وأكد وزير التنمية الاقتصادية ان العجر الكلي يقدر من مشروع موازنة العام القادم 2008/2009 بنحو 67.8 مليار جنيه بنسبة 6.7 % من الناتج المحلي الاجمالي مقابل عجز متوقع يبلغ 60.6 مليار جنيه في السنة المالية الحالية بنسبة 6.9 % من الناتج المحلي الاجمالي. وفي نهاية حديثه اشار د. عثمان الي ان وزارة المالية اضافت تصنيفا رابعا للموازنة هو للنوع الاجتماعي بجانب التصنيفات الاقتصادية والوظيفية والادارية وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وقال ان الموازنة اعتمدت 205 ملايين جنيه للاجهزة المتخصصة برعاية المرأة والطفل.