مناقشات ساخنة حول مزاد 'دريم' لبيع 831 فدانا ب 6 أكتوبر
النواب يطالبون بسحب التخصيص ويتهمون الشركة 'بتسقيع' الأرض لتحقيق 12 مليار جنيه ربحا
الحكومة: 85 % من الأرض ملك الدولة ممثلة في البنوك.. ولا نستطيع وقف المزاد
سرور يحيل الموضوع للجنة الإسكان لحسم المشكلة قبل إتمام البيع
شهد مجلس الشعب أمس مناقشات ساخنة حول اعلان شركة 'دريم' بيع 831 فدانا بمدينة 6 أكتوبر بالمزاد العلني.. القي النواب جمال زهران وسعد الحسيني وسمير موسي وإبراهيم الجعفري، بيانات عاجلة حول الموضوع اكدوا فيه انه ليس من حق الشركة بيع هذه الأراضي لان الدولة باعتها للشركة لاقامة نشاط محدد وأن الشركة قامت 'بتسقيع' هذه الأراضي التي اشترت المتر فيها ب40 جنيها وستبيعها ب12 مليار جنيه، وأن الدولة كانت احق بثمن هذه الأراضي والشعب أولي.. وطالبوا بوقف المزاد وسحب الأرض فورا.. كما تفعل الوزارة مع المواطنين غير الجادين في البناء.
وطالبوا وزارة الإسكان بالافصاح عن حجم الأراضي التي باعتها لهذه الشركة وسعر بيع المتر.
وفي تعقيبه أكد أحمد المغربي وزير الإسكان ان اعلان بيع الأراضي اغفل ان 85 % من هذه الأراضي مملوكة للدولة ممثلة في بنكي مصر والأهلي. وال15 % المتبقية تبيعها بنوك اخري، سواء لمديونية شركة دريم والتي يبلغ 6،3 مليار جنيه. مشيرا إلي أن هذه الأرض بهذا الشكل تعتبر ملكا للدولة. وأكد أن الدولة تحترم تعاقداتها لان ذلك يجدب الاستثمارات.
ودافع الوزير عن الأسعار التي بيعت بها هذه الأراضي للشركة مؤكدا ان هذا السعر هو الذي كان سائدا في وقت كانت الدولة تواجه مشاكل في ترويج هذه الأرض. ويجب أن يوضع كل موضوع في إطاره الصحيح.. ولابد أن يطمئن الجميع علي أن جميع التعاقدات تمت بشفافية.. وأن الدولة عندما تبيع بالمزاد العلني فإنها تهدف بذلك تحقيق أعلي عائد للشعب. وقال إننا يجب الا نحاكم الماضي. ولم يقتنع مقدمو البيانات العاجلة برد الوزير فتحدث د. فتحي سرور قائلا: إن هناك عدة تساؤلات يجب أن يتم الاجابة عنها وهي هل البنوك اشترت هذه الأراضي من الشركة أم آلت إليها سدادا لديون الشركة. وهل احترمت الشركة عقد التخصيص الذي ابرمته مع الدولة عند شراء هذه الأرض. واحال الموضوع إلي لجنة الإسكان لاعداد تقرير حول الموضوع.
وسأل د. سرور الحكومة هل يمكن وقف المزاد؟ ورد المغربي: لا لأن الدولة تحترم تعاقداتها والعقد المبرم لا يعطي الحق لنا في ذلك.
وأبدي د. زكريا عزمي تخوفه من اتمام البيع قبل وصول اللجنة إلي قرار فطالب وقف المزاد لحين توصل اللجنة لقرار. فطلب د. سرور من اللجنة الاجتماع في وقت عاجل لحسم الموضوع قبل البيع.
|
|
56
