تحقيقات - جريدة الأخبار

اريد حلا

السنة -

17526

ه - العدد

1429

جمادي الآخرة

من

- م

2008

يونيو

من

الجمعة

بتوقيت القاهرة

10:18:48 PM

الساعة -

6/19/2006

آخر تحديث يوم

تحقيقات

بعد مناقشات ساخنة لأكثر من 4 ساعات
مجلس الشعب يوصي بنقل مشروع 'أجريوم' من دمياط إلي أي منطقة صناعية مؤهلة
إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق والمناقشات وتوصية المجلس للحكومة لتنفيذها

د . حمدي السيد يعرض تقرير اللجنة ود. سرور يرأس اللجنة

بعد مناقشات ساخنة استمرت أكثر من 4 ساعات لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول مشروع 'أجريوم' للصناعات الكيماوية بدمياط وافق مجلس الشعب علي توصية بناء علي طلب من 59 عضوا بنقل المشروع من جزيرة رأس البر الي أي منطقة صناعية مؤهلة لذلك بما يحقق المصلحة الاقتصادية لمصر وللشركة صاحبة المشروع.
وقرر المجلس احالة تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة د. حمدي السيد والمناقشات التي دارت أمس وتوصية المجلس للحكومة لاتخاذ اللازم.
كان د. زكريا عزمي قد ابدي خلال المناقشات رأيا حاسما.. قال: لا يوجد بعد كل ما عرض الا قول واحد.. لن يقام المشروع في دمياط. ودعا د. عزمي الحكومة الي دراسة الاثر الذي سينتج عن عدم اقامة المشروع علي الاقتصاد القومي وعلي مصداقية مصر عالميا وعلي الاستثمار. وقال د. عزمي: المشروع لا ينفع اقامته بهذه الصورة.. حتي لو زرعوا شجرا.. أو عملوا ترع حول المشروع.. فكل هذه الاقتراحات لن تحقق فائدة.
وطالب بأن يقام المشروع بعيدا عن المناطق السكنية لأن أي محافظة اخري سيقوم سكانها بتكرار ما حدث من اهل دمياط. وقال ان الشركة لم تنفذ شرط الحصول علي الوفاق المجتمعي بشأن المشروع. واشاد د. عزمي بما جاء في تقرير اللجنة بشأن شفافية الاجراءات الحكومية وان ايادي المسئولين بيضاء.
آمنة بيئيا
وكان ماجد جورج وزير البيئة قد أكد ان الدراسات البيئية حول المشروع اكدت انه آمن بيئيا.. وقال ان الوزارة بعد الدراسة وجدت انه لا يمكن اعتبار رأس البر منطقة محمية طبيعية حيث لا تنطبق الشروط الواردة في قانون المحميات الطبيعية علي هذه المنطقة لكن يمكن وضع المنطقة تحت الادارة البيئية بسبب تميزها في الانشطة الصناعية وهو ما يكفل خفض الملوثات البيئية بالمنطقة والحفاظ علي التوازن البيئي بها.
واشار د. مفيد شهاب وزير المجالس النيابية انه منذ بدء اثارة قضية 'أجريوم' تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء تجتمع بانتظام لمتابعة الموقف واجراء اتصالات مع الشركة لاتخاذ القرار المناسب. وقال ان تقرير لجنة تقصي الحقائق سوف يساعد اللجنة الوزارية علي التوصل الي حل يحقق صالح شعب مصر وشعب دمياط.
تفاصيل التقرير
استعرض د. حمدي السيد في بداية الجلسة تقرير اللجنة الذي اشار الي ان اللجنة عقدت 7 اجتماعات وخاطبت مختلف الوزارات لموافاتها بجميع البيانات والمستندات والعقود وتم تشكيل لجنة من كبار المعنيين بشئون البيئة برئاسة د. مصطفي طلبة رئيس المجلس الدولي للبيئة والتنمية وعضوية د. عبدالفتاح القصاص ود. عصام الحناوي لمراجعة الأثر البيئي للمشروع.
واشار التقرير الي ان رئيس الوزراء خصص مساحات من الاراضي في مايو 2007 للشركة القابضة للبتروكيماويات لتشجيع الاستثمار في مجال صناعة الاسمدة النتروجينية التي من المتوقع ان يصل احتياج مصر منها الي 15 مليون طن سنويا. وأوضح التقرير انه تم تشكيل شركة 'اجريوم' المصرية طبقا لقانون الاستثمار بعد التفاوض مع شركة 'أجريوم' الكندية التي تعتبر من الشركات العالمية الرائدة في هذه الصناعة.
وتهدف الشركة الي اقامة وتشغيل مجمع صناعي لانتاج الامونيا واليوريا ومشتقاتها وتشييد مرافق الشحن البحري ومد خط أنابيب ومرافق اضافية لنقل الغاز والماء من والي المشروع. وقد تمت المفاضلة بين 8 مواقع في 7 محافظات من خلال دراسة علمية اعدها استشاري امريكي عالمي للمشروع.
وقد اصرت الدراسة علي وجود شروط اساسية يجب توافرها في الموقع وهو عدم وجود جماعات معارضة لانشاء المشروع ووجود تعاون من المجتمع المدني للحصول علي الدعم الشعبي والتواصل مع المشروع لنجاحه.وقد وقع الاختيار علي الموقع الحالي لاقامة المشروع علي 3 قطع متجاورة من الاراضي.
الموافقات
واوضح تقرير لجنة تقصي الحقائق ان الشركة حصلت علي الموافقات المطلوبة لمزاولة النشاط من هيئة الاستثمار والوزارات المختلفة وكذلك وزارة الدفاع وتم سداد الرسوم المقررة لاستصدار الموافقات باجمالي 18.8 ملبون دولار وقد ردت وزارة الدفاع المبالغ المسلمة اليها في 6 مايو 2008 لحين الوصول الي قرار نهائي بشأن المشروع.
وقد تضمنت دراسة الجدوي ان التكلفة الاستثمارية الاجمالية للمشروع 1433 مليون دولار ويوفر 15 ألف فرص عمل في الاجمالي.
وقد احالت وزارة البيئة الدراسة المقدمة من الشركة الي مركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة القاهرة وبعد الانتهاء منه اخذت الوزارة رأي د. مصطفي طلبة الذي افاد بموافقته علي الاثر البيئي باستثناء بعض الملاحظات ومنها كيفية التخلص من المواد الحفازة باعتبارها نفايات خطرة. حيث ورد بدراسة الاثر البيئي انه سيتم ارسالها الي الشركة الام لاعادة تنشيطها او التخلص منها.
اختيار غير موفق
واشار تقرير لجنة تقصي الحقائق الي ان اختيار موقع جزيرة رأس البر لم يكن موفقا نظرا لطبيعة المكان المتميز بيئيا وسياحيا وكذلك لقربه من تجمعات سكانية.
كما تري اللجنة ان شركة المشروع لم تراع تطبيق معايير البنك الدولي وبرنامج الامم المتحدة للبيئة الاكثر صراحة والذي يطالب بموافقة ومشاركة المجتمع المحلي قبل الموافقة علي تدبير التمويل الدولي كما انها قدمت بيانات غير دقيقة في هذا الشأن.
واكد تقرير لجنة تقصي الحقائق انه تبين سلامة الاجراءات الحكوميةوعدم وجود مخالفات أو تجاوزات في النواحي الادارية أو الاجرائية والمالية. لكن الشركة لم تقدم دراسةمنفصلة لتقييم الاثر البيئي لمشروع الرصيف البحري وبالتالي فإن موافقة وزارة البيئة لا تنسحب علي الرصيف البحري الذي يتطلب دراسة حديثة بالاضافة الي ملاحظات مجلس الدولة بخصوص تعاقد الشركة علي الرصيف البحري.
كما تري اللجنة ان الشركة اختارت موقع المشروع قبل التحقق من توافق المجتمع المدني عليه وبذلك ضربت الشركة صفحا عن الدراسة العلمية التي اعدها الاستشاري الامريكي.
كما انها لم تحصل علي موافقة المجلس الشعبي المحلي طبقا للقانون علي عبور خط الغاز وخط المياه مما يعني استحالة تنفيذ هذا المشروع بواسطة الشركة بدون هذين الخطين.
واشارت اللجنة في تقريرها الي ان الشركة بعد ان استشعرت الحرج لسوء اختيارها الموقع ارسلت لجنة تقصي الحقائق تقول ان الحكومة المصرية تتحمل مسئوليتها عن نقل المشروع وتحمل جميع نفقات نقل المشروع والتي قدرتها بمبلغ 562 مليون دولار وادعت الشركة ان الحكومة المصرية مسئولة عن تجميد حوالي بليون دولار هي قيمة التسهيلات البنكية لاجريوم لان المشروع لم يبدأ في موعده.
فائدة اقتصادية
واكدت اللجنة ان المشروع ذو فائدة اقتصادية الا انه يجب تفادي السلبيات التي اثارت قلق المجتمع المحلي. واوصت اللجنة بنقل المشروع الي احد المواقع الاخري التي تم دراستها من جانب شركة جاكوب.
وجدد د. حمدي السيد تأكيده علي ان اللجنة رسخ في يقينها عدم وجود شبهة دف عمولات بالمخالفة للقوانين. واتهم د. حمدي الشركة بعدم الشفافية عندما ادعت انها حصلت علي موافقة ممثلي المجتمع المحلي والمدني واتخذت من هذه الموافقة المزعومة مبررا لمخاطبة جهات التمويل الدولية والبنك الدولي وقد قام عدد من الاسماء الذين ادعت الشركة الحصول علي موافقتهم تقدموا ببلاغات للنائب العام ضد الشركة يتهمونها بالكذب.
وحذر د. السيد من خطورة الاستثمار الصناعي علي المشروعات السياحية في رأس البر مخاطبا الجهات المعنية بمراجعة مواقع المناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية وابعاد الانشطة الملوثة للبيئة عن المناطق السكنية والسياحية.. وطالب بأن يتم نقل المصنع من موقعه الحالي حفاظا علي الخصوصية السياحية والبيئية للمنطقة.
وكان عدد كبير من النواب تحدثوا عن ضرورة نقل المصنع بعيدا عن التجمعات السكنية ليكون في منطقة مؤهلة صناعيا.

مجلس الشعب ينهي دورته البرلمانية بعد 143 جلسة في 644 ساعة
سرور يشيد بالتعاون والتنسيق مع
مجلس الشوري والحكومة للصالح الوطني أنهي مجلس الشعب أمس جلساته لدور الانعقاد الثالث في الفصل التشريعي التاسع، ألقي د. فتحي سرور رئيس المجلس كلمة في الجلسة التي حضرها د. أحمد نظيف رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.
أشاد د. سرور بجهد النواب من الأغلبية والمعارضة والمستقلين الذي ارتفع بالشأن الوطني فوق الخلافات الحزبية انطلاقا من الفهم الواعي لضخامة التحديات التي تواجه وطننا الغالي.
وخاطب د. سرور النواب قائلا: كشفت ممارستكم لدوركم الرقابي عن قناعة راسخة بأن أمانة المسئولية تفرض الالتزام بمساندة مصالح المواطن المصري البسيط والتعبير عن آماله وآلامه.
وأشاد د. سرور بالتعاون الوثيق بين مجلسي الشعب والشوري ووجه الشكر إلي صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري ونواب الشوري لهذا التعاون والتنسيق الأمر الذي مكن المجلسين معا من أداء الدورالمنوط بهما علي خير وجه. كما أشاد بالتقارير القيمة التي أعدها مجلس الشوري.
كما وجه د. سرور الشكر والتقدير إلي د. أحمد نظيف رئيس الوزراء وأعضاء الوزارة للجهود الفائقة التي بذلها والحكومة ولانجازاتها الملموسة في مختلف مجالات العمل الوطني خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والسياسية والمالية. وأشاد بالتعاون الوثيق بين المجلس والحكومة مما ساعد علي تيسير مهمة المجلس الدستورية والتي أبدت الحكومة تجاهها تفهما شاملا.
ووجه د. سرور الشكر للدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية لدوره البارز والفعال والتنسيق بين المجلس والحكومة.
انجازات المجلس
واستعرض د. سرور انجازات المجلس خلال دور الانعقاد المنصرم. وقال: أفاخر بما تحقق من إنجازات متميزة كانت حصادا للنشاط الضخم والمكثف للمجلس. وقال إن المجلس عقد 143 جلسة في ارتفاع غير مسبوق علي امتداد عدة فصول تشريعية سابقة. استغرقت مدة الجلسات 644 ساعة و25 دقيقة مسجلة بذلك أعلي عدد في ساعات عمل المجلس علي امتداد تاريخ الحياة البرلمانية في مصر. وبلغ عدد الأعضاء المتحدثين 413 عضوا منهم 301 عضو من الحزب الوطني و6 من الوفد وعضو من التجمع وعضو من الغد وعضو من الدستوري و102 عضو مستقل. وبلغ عدد المداخلات 14795 مداخلة، بلغ نصيب الحزب الوطني منها 9804 مداخلات والوفد 430 مداخلة والتجمع 94 مداخلة والدستوري 128 مداخلة والغد 145 مداخلة والمستقلين 4194 مداخلة.
وعقدت اللجان النوعية والمشتركة 1245 اجتماعا استغرقت 2082 ساعة وبلغ مجموع تقاريرها التي نظرها المجلس 1472 تقريرا.
كما عقدت ثلاثة اجتماعات للجنة المشتركة بين مجلسي الشعب والشوري.
وقد ناقش المجلس 38 مشروع قانون و110 مشروعات قوانين مالية وحسابات ختامية للموازنات و116 اقتراحا بمشروع قانون وأقر المجلس 38 اتفاقية بالإضافة إلي قرارين جمهوريين.
الانجازات الرقابية
بلغ عدد طلبات الاحاطة التي نظرها المجلس 2237 طلبا منها 1149 طلبا أجيب عنها شفاهة وبلغ عدد البيانات العاجلة التي أجيب عنها شفاهة 235 بيانا. وبلغ عدد البيانات التي احيلت للجان 948 بيانا. وبلغ عدد الاستجوابات التي نظرها المجلس 28 استجوابا وبلغ عدد الاسئلة التي اجيب عنها 220 سؤالا. كما ناقش المجلس 37 طلبا للمناقشة العامة ونظر 319 اقتراحا برغبة، وبالتالي تكون أعمال الرقابة قد استغرقت حوالي 245 ساعة، بينما استغرقت أعمال التشريع 224 ساعة واستغرقت الصلاحيات السياسية 31 ساعة والصلاحيات المالية 55 ساعة واستغرقت صلاحيات المجلس في اقرار الاتفاقيات والمعاهدات 44 ساعة وفي شئون العضوية 43 ساعة.
القوانين
وأشار د. سرور إلي القوانين التي أصدرها المجلس وهي:المرور والطفل والبناء والتخطيط العمراني والعمل والجامعات والتعاون الاسكاني وعمارة المساجد وجوائز الدولة والموازنة والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة وجوازات السفر وإنشاء المحاكم الاقتصادية والاشراف والرقابة علي التأمين وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والضريبة علي العقارات المبنية وسوق رأس المال وتنظيم الشركات السياحية وضريبة الدمغة ومكافحة غسل الأموال وقوانين خاصة بالبترول والبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له. وتعديل قوانين الأحزاب السياسية وفرض الحرسة وتأمين سلامة الشعب وحماية القيم من العيب والحفاظ علي حرمة أماكن العبادة والمخابرات العامة وقوانين الهيئات القضائية.
وفيما يتعلق بالأداء الرقابي أوضح سرور أن الممارسة البرلمانية في هذا الصدد كشفت مدي الادراك الواعي للنواب والالتزام بحجم المسئولية الوطنية التي تحملها النواب من قبل جماهير الناخبين، وتصدي المجلس بكل جرأة لمحاربة جميع الصور السلبية التي تعوق أداءالمؤسسة الحكومية، وتعترض مسيرة التنمية في المجالات المختلفة.
وأشار إلي أن قضية ارتفاع الأسعار، وزيادة حدة الفقر احتلت مكانة متقدمة من قائمة اولويات المجلس باعتبارها قضية قومية
وأشاد سرور كذلك بالدور الرقابي البارز للمجلس في معالجة الحكومة لازمة رغيف الخبز والحرص علي حصول المواطن علي حقوقه كاملة وتم بشأن هذه القضية تقديم 227 طلب احاطة، و5 طلبات للمناقشة.
كما احتلت قضية الهجرة غير المشروعة نصيبا كبيرا من اهتمام المجلس فتم تقديم 58 طلب احاطة وسؤالين وطلب مناقشة عامة، وفي مجال التعليم تم تقديم 93 طلب احاطة و3 بيانات عاجلة و5 اسئلة و22 اقتراحا برغبة تتم خلالها التأكيد عل القلق من استمرار ضآلة الاعتمادات المخصصة لهيئة الأبنية التعليمية، كما تم تقديم 30 بيانا عاجلا انصبت علي شكاوي الطلاب وأولياء الأمور من صعوبة امتحانات الثانوية العامة، إضافة إلي الاهتمام بقضية جودة التعليم في الجامعات المصرية، وتم تقديم 12 طلب احاطة للتعبير عن شكوي اعضاء هيئات التدريس بالجامعات لضآلة رواتبهم.
وفي مجال الرعاية الصحية قدم النواب 25 طلب احاطة و3 اسئلة و4 بيانات عاجلة و27 اقتراحا برغبة تم خلالها التحذير من خطورة استمرار وضآلة الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الصحة بالموازنة العامة للدولة، كما حذر النواب من بعض مظاهر القصور والتلاعب في استخراج قرارات العلاج عل نفقة الدولة واستمرار معاناة المواطنين للكسب والتربح من قبل بعض ضعاف النفوس.
كلمة شهاب
وأشاد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بالتعاون بين الحكومة ومجلس الشعب لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والقضائي.
وأضاف في كلمته بمناسبة انتهاء الدورة البرلمانية ان الحكومة أخذت علي عاتقها منذ بداية عهدها تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، وركزت في الدورة البرلمانية الماضية علي مشروعات القوانين المترتبة علي التعديلات الدستورية، وتابعت في الدورة الحالية تقديم مشروعات القوانين التي تتطلبها عملية الاصلاح، فقدمت قوانين البناء الموحد. والمحاكم الاقتصادية والضرائب العقارية، وتعديل قوانين سوق المال، ومنع الممارسات الاحتكارية، والطفل، والمرور، والهيئات القضائية، وغير ذلك من التعديلات التشريعية المهمة.
وأشار إلي أن حصيلة الدورة البرلمانية تثبت بيقين ان الإصلاح الديمقراطي يؤتي ثماره، وأنه قد أصبح لدينا برلمان قوي ليمارس صلاحياته من تشريع ورقابة ومساءلة ومناقشة للميزانية العامة للدولة وتعديل بنودها.