|
|
|
|
 56 | السنة - | 17536 | ه - العدد | 1429 | جمادي الآخرة | من | 28 | - م | 2008 | يوليو | من | 2 | الأربعاء |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
9:22:10 PM |
|
الساعة - |
|
7/1/2006 |
|
آخر تحديث يوم |
|
|
|
هدوء بالسنترالات في اليوم الأول لسداد فاتورة التليفون
جنيهان زيادة في الاشتراك الشهري .. والتعريفة الجديدة للمكالمات بالفاتورة القادمة
 | اقبال ضعيف في أول ايام سداد
فواتير التليفونات |
|
كتبت عفاف السيد:
بدأ أمس اليوم الأول لسداد فاتورة يوليو.. شهدت السنترالات أمس اقبالا ضعيفا بينما زاد الاقبال علي سداد الفاتورة القديمة المتأخرة.
أكد المواطنون ان فاتورة يوليو لم تشهد ارتفاعا كبيرا سوي بالاشتراك والزيادة 6 جنيهات لصيبح 36 جينها.
أما التعريفة الجديدة للمكالمات فسيتم احتسابها الفاتورة القادمة كما أن أسعار الخواص كإظهار رقم الطالب والانتظار والتتبع وباقي الخدمات الأخري لم تشهد أي تغيير وتمني المواطنون ألا تزيد أسعارها بعد ذلك.
وفي جولة 'الأخبار' بالسنترالات اختفي الزحام أو الشكاوي وكان الاقبال محدودا. ففي سنترال الدقي قل الاقبال بشكل كبير.
محمد عبدالوهاب بالمعاش يقول جئت لسداد الفاتورة الجديدة ولم الحظ أي تغيير في القيمة سوي في الاشتراك الذي اصبح 36 جنيها. ومحمد علي 'عامل' قال إن الفاتورة جاءت بنفس المعدل ولكنني لم أصدم بدفع قيمة المكالمات فكل شيء في مصر ارتفعت أسعاره والمواطن تعود علي ذلك.. الذي سأفعله أنا وأسرتي أن نحاول بقدر كبير ان نقلل في مكالماتنا حتي تكون للضرورة فقط حتي ندفع نفس القيمة وهي لا تتعدي المائة جنيه.. أما رفع قيمة مكالمات المحمول فلا تهمني بعد الغائي للمباشر لكن المشكلة في المكالمات المنزلية والتي ارتفعت من قرشين إلي 3 قروش للدقيقة. وفي سنترال رمسيس قالت مها حسين 'موظفة' جئت لدفع الفاتورة القديمة قبل قطع الاتصال أما الفاتورة الجديدة فسادفعها لاحقا استعلمت عنها وجدت انها نفس المعدل فيما عدا الاشتراك وسابدأ في تقليل المكالمات المنزلية حتي لا ترتفع قيمة الفواتير. ويضيف سعيد محمود 'موظف' كنت اتخوف أن يتم احتساب التعريفة
الجديدة للمكالمات بالفاتورة الجديدة رغم معرفتي بأن الحساب سيكون بالشهور التي تلي القرار وليس علي الشهور السابقة. ولكني كنت خائفا وتأكدت انه لم يتم احتساب أي زيادة بالمكالمات واتمني ان لاترفع قيمة الخواص كارتفاع الاشتراك.
|
|
|
المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة يعلن:
لائحة الأحوال الشخصية للارثوذكس مخالفة للدستور
ليس للمجلس الملي حق التشريع وانما الحق لمجلس الشعب
 | | المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة |
|
كتب ماركو عادل:
أعلن المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة اعتراضه علي مضمون اللائحة 38 التي تنظم الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكس والطريقة التي صدر بها.. وأكد أن اللائحة باطلة ومنعدمة ومخالفة للقانون والدستور.. لان المجلس الملي غير مختص بإصدارها.. فالمشرع لم يعط المجلس سلطة التشريع. واوضح ان المادة '50' من اللائحة والتي تنص علي انه 'يجوز لكل من الزوجين ان يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الاخر ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لأي من الزوجين'. هذه المادة تخالف تعاليم السيد المسيح.. لان هذه الجرائم لا تشكل جريمة الزنا التي قصدها المسيح. وقال إن المجلس الملي اغتصب سلطة مجلس الشعب في اصدار اللائحة.. واستند علي أن الأمر العالي الصادر في 14 مايو 1883 بلائحة ترتيب واختصاصات مجلس الاقباط للارثوذكس.. حدد علي سبيل الحصر اختصاصات المجلس الملي العام.. وهو النظر في كل ما يتعلق بالأوقاف الخيرية والمدارس والكنائس والفقراء والمطبعة والنظر في الدعاوي المتعلقة بالأحوال الشخصية بين أبناء الملة. وقد خلت هذه الاختصاصات مما يعطي المجلس الملي حق سن أي لوائح تتعلق بالأحوال الشخصية للأقباط.
واضاف ان اصدار المجلس الملي العام قرارا في 2 يونية الماضي بتعديل هذه اللائحة مستندا علي أحكام الدستور والأمر العالي الصادر في 14 مايو .1883 لحقه عيب الانعدام لان لائحة 1938 صدرت معدومة وتعديلها بالقرار الصادر في 2 يونية الماضي لا يمكن ان يجعلها لائحة صحيحة.. بل يصبح القرار الصادر بتعديلها معدوما أيضا.. كما ان الدستور 1971 اختص مجلس الشعب وحده سلطة التشريع.. وأعطي رئيس الجمهورية عند الضرورة وفي أحوال استثنائية وبناء علي تفويض من مجلس الشعب أن يصدر قرارات لها قوة القانون.. كما منحه حق اصدار القوانين واللوائح اللازمة لتنفيذها.. كما اعطاه حق تفويض غيره في اصدارها.. كما منح الوزراء سلطة اصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات.. وانه اذا كان التعديل لم يصدر من مجلس الشعب الذي يملك وحده سلطة التشريع.. كما لم يصدر من رئيس الجمهورية لعدم وجود حالة الضرورة التي تستوجب اصداره. ولم يصدر بناء علي تفويض. كما لم يصدر من مجلس الوزراء.. ومن ثم يكون مخالفا للدستور والقانون.
واوضح ان أحكام الشريعة لا تستمد من أعمال من صنع البشر ولا من قرارات يصدرها المجلس الملي العام.. انما تستمد من الكتاب المقدس باعتباره موحي به من الله.
وانتهي إلي أن محكمة النقض قطعت بان المجلس الملي العام لا يملك سلطة التشريع.. وان صدور قرار منه بتعديل اللائحة قرار منعدم ومشوب بالعيب واغتصاب السلطة.. واكد المستشار حليم انه آن الأوان ليتدخل المشرع ليسن قانونا للأحوال الشخصية للمسيحيين يستمد احكامه من تعاليم السيد المسيح. واوضح انه لا يوافق علي تطبيق لائحة تخالف شرع الله.. ولم تصدر من جهة مختصة باصدارها. وقال إن مشاركتي في اللجنة القانونية التي اعدت اللائحة من عدمه امر ليس له دخل بهذا الاعتراض.. لانه من غير المعقول اشتراك جميع المستشارين الاقباط في هذه اللجنة.. والقول بغير ذلك غير منطقي.. كما ان عضوية المستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة للمجلس الملي لا يضفي الشرعية علي اللائحة ولا يمنح المجلس الملي المشروعية في إصدارها.
|
|
|
 |
|
|
|
