|
|
|
|
56 | السنة - | 17536 | ه - العدد | 1429 | جمادي الآخرة | من | 28 | - م | 2008 | يوليو | من | 2 | الأربعاء |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
 |
9:01:50 PM |
 |
الساعة - |
 |
7/1/2006 |
 |
آخر تحديث يوم |
|
|
|
بدء العمل بأكبر خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باستثمارات 522 مليار جنيه
رفع متوسط دخل الفرد إلي 13.4 ألف جنيه .. و750 ألف فرصة عمل جديدة للخريجين
كتب محمد سلامة:
 | | عثمان محمد عثمان |
|
بدأ أمس العمل بأكبر خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر باجمالي استثمارات 225مليار جنيه مقابل 190 مليار جنيه للعام المالي السابق بزيادة 18.4 % . تهدف الخطة الجديدة للعام المالي الجديد 2009/2008 تحقيق معدل نمو اقتصادي يتجاوز 7 % في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تعاني ركودا امريكيا اوروبيا. قال د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية في تصريحات 'للاخبار' الخطة الجديدة تسعي الي رفع متوسط دخل الفرد بما لا يقل عن 5 % ليصل الي 13.4 ألف جنيه سنويا.
اضاف تركز في الخطة الجديدة علي تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي الذي يستهدف توفير 750 ألف فرصة عمل جديدة للشباب الخريجين.. واعادة تأهيل.. ألف عن الكوادر البشرية بما يتناسب واحتياجات سوق العمل. كما تسعي الخطة الي استصلاح 165 ألف فدان.. وبناء 65 قرية جديدة بالظهير الصحراوي.. علاوة علي 200 مصنع كبير و350 مصنع صغير ومتوسط و297 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل و500 مدرسة جديدة للتعليم الأساسي. أشار الوزير الي ان الخطة الجديدة تستهدف زيادة الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية الي اكثر من تريليون جنيه لاول مرة وصولا الي 1008 مليار جنيه بنمو 15.9 % .
كما تعمل علي زيادة الانتاج المحلي الاجمالي لاكثر من 1296 مليار جنيه الي 1500 مليار جنيه بزيادة 15.7 % تساهم الصناعة التمويلية بأكثر من 30 % من تلك الزيادة يليها البترول ثم التجارة. اضاف الوزير ان مصر تسعي الي جذب استثمارات اجنبية جديدة تقدر بحوالي 15 مليار دولار مقابل 11.1 مليار دولار العام المالي 2007/2006 مع زيادة الاحتياجات الاجنبية من النقد الاجنبي الي اكثر من 38 مليار دولار بنهاية يونيه المقبل. كما تستهدف الخطة الجديدة رفع الصادرات السلعية والخدمية الي 332 مليار جنيه مقابل 672 مليار جنيه العام المالي السابق مقابل 663 مليار جنيه وارادت متوقفة خلال العام الحالي. أكد الوزير ان الأولوية للمشروعات الجماهيرية والاستكمال
|
|
|
رفع رأس مال البنك الوطني للتنمية الي 1.5 مليار جنيه
تحويل البنك إلي المعاملات الإسلامية واستخدام الأنظمة الحديثة
قرر البنك الوطني للتنمية الذي قام مصرف ابوظبي الاسلامي بالاستحواذ عليه في سبتمبر الماضي زيادة رأس ماله الي 1.5 مليار جنيه وتحويل البنك الي مصرف اسلامي. وصرح محمد البرنس الرئيس التنفيذي للبنك بالانابة انه منذ استحواذ مصرف ابوظبي الاسلامي علي البنك تم وضع خطة عمل من 3 محاور اولها تدعيم الهيكل المالي وزيادة رأس المال ليصل الي ملياري جنيه العام القادم واسترداد الديون المتعثرة والتحول للعمل الي المعاملات الاسلامية بادخال احدث وسائل التكنولوجيا والانظمة الحديثة. وقال انه تم وضع برنامج لتدريب رفع كفاءة العاملين وتحديث البنية التحتية بتكلفة تصل إلي 20 مليون دولار وان تلك الاستثمارات التي يساهم البنك في تدفقها انما تفتح الابواب امام فرص عمل جديدة ورفع مستوي المعيشة وذلك وفق برنامج الرئيس مبارك الانتخابي.
وحول ما نشر حول واقعة احالة 5 مسئولين بالبنك ورجلي اعمال للجنايات قال ان الواقعة حدثت عام 99 وان ادارة البنك هي التي اكتشفها في حينها وقامت بتحويلها لنيابة الاموال العامة كما قام البنك بفصلهم منذ تاريخ اكتشاف الواقعة.. وانه لا علاقة للادارة الحالية للبنك بهذه الواقعة التي انتهت منذ 9 سنوات.
|
|
|
في اجتماع مشترك لمجلسي إدارة وأمناء هيئة الاستثمار
صياغة مشروع الشركات الموحد.. ومركز لتسوية منازعات المستثمرين
كتب فرج أبوالعز:
ناقش اجتماع مشترك لمجلسي ادارة وأمناء هيئة الاستثمار امس بحضور الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مشروع قانون الشركات الموحد الذي انتهت لجنة من مجلس الامناء من صياغته تمهيدا لعرضه علي جمعيات المستثمرين والخبراء القانونيين والجهات المعنية خلال الاشهر المقبلة. واستعرض الاجتماع ما تم بشأن انشاء مركز لتسوية المنازعات بين المستثمرين داخل المشروع الواحد والذي يبدأ عمله في بداية عام 2009 حيث تم تدريب 60 خبيرا قانونيا للقيام بدور الوساطة في تسوية المنازعات ويجري حاليا اعداد مقر للمركز في مبني الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.. بجانب مراجعة قواعد عمل المركز تمهيدا لاصدارها هذا العام. وتم خلال الاجتماع الاعلان عن انشاء نقطة الاتصال الوطنية التي تستهدف توعية مجتمع الاعمال والعمال بأهمية انضمام مصر الي اعلان الاستثمار الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD من خلال عقد مؤتمر ينظمه مجلس امناء هيئة الاستثمار في سبتمبر المقبل واطلاق موقع الكتروني لنقطة الاتصال. واستعرض د. محمود محيي الدين خلال الاجتماع برنامج وزارة الاستثمار الخاص ببنية وتطوير النشاط الاستثماري علي مستوي القطاعات الاقتصادية المختلفة أو علي المستوي الجغرافي بين محافظات مصر. واستعرض الوزير موقف مصر تجاه تطوير مؤشرات سهولة ممارسة انشطة الاعمال مشيرا الي انه تم اتخاذ خطوات ايجابية فيما يتعلق بحماية المستثمر من خلال قرار لهيئة سوق المال بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة بهدف تحسين نطاق الافصاح وتحقيق المزيد من الشفافية للتعاملات التجارية. ونوه الوزير بأن مصر حققت انجازا مهما يتعلق بمؤشر الحصول علي الائتمان من خلال تأسيس شركة الاستعلام الائتماني بجانب التحسن الملحوظ في مؤشرات اجراءات بدء النشاط والتجارة عبر الحدود وتسجيل الملكية العقارية. وعرض الدكتور زياد بهاء الدين رئيس مجلس امناء هيئة الاستثمار خلال الاجتماع عددا من الدراسات حول تقييم مناخ الاستثمار في مصر وشارك في الاجتماع عاصم رجب رئيس هيئة الاستثمار واسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري ود. محمد عمران نائب رئيس البورصة ود. ابراهيم العشماوي مساعد وزير الاستثمار
|
|
|
فهمي: دعم المنتجات البترولية ارتفع إلي 73 مليار جنيه
الاسكندرية خالد جبر ومحمد الفقي:
أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول أن ارتفاع اسعار البترول العالمية يمثل تحديا كبيرا لجميع الدول المنتجة والمستهلكة علي حد سواء مشيرا إلي أن تأثيرة السلبي علي مصر يتمثل في زيادة قيمة بعض المنتجات البترولية خاصة السولار والبوتاجاز اللذين يتم استيراد كميات منهما لتلبية الطلب المحلي المرتفع عليهما مما يؤدي إلي زيادة قيمة الدعم للمنتجات البترولية حيث يقدر أن يصل خلال العام المالي الحالي الي حوالي 73 مليار جنيه. من المتوقع ان يزداد هذا الرقم مع الارتفاعات المتتالية في أسعار البترول العالمية مما يتطلب مشاركة اعضاء لجنتي الصناعة والطاقة بمجلس الشعب والشوري في دراسة اجراءات مواجهة اعباء زيادة دعم المنتجات البترولية الذي يتحمله قطاع البترول من فوائضه المالية.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير البترول لشركة الشرق الاوسط لتكرير البترول 'ميدور' مع اعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة محمد أبو العينين واللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية.
وأكد الوزير ان قيمة التزامات قطاع البترول لسداد حصص الشركاء الأجانب تبلغ حوالي 7 مليارات دولار سنويا مقابل استرداد نفقات البحث عن البترول والغاز وتكاليف تنمية الحقول المكتشفة.
|
|
|
سفيرة الولايات المتحدة أمام الغرفة الأمريكية :
الاقتصاد المصري الأسرع نموا علي مستوي العالم
كتب هشام مبارك:
اكدت مارجريت سكوبي سفير الولايات المتحدة الامريكية في مصر أن مصر نجحت في تحقيق اسرع الاقتصاديات نموا في العالم خلال السنوات الاخيرة مما جذب اليها حجما كبيرا من الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة الماضية أكثر من أي فترة أخري مضت.
جاء ذلك خلال كلمتها امام اعضاء الغرفة التجارية الامريكية برئاسة عمر مهنا حيث اشارت إلي قوة الجنيه المصري واستمرار نجاح برنامج الخصخصة.
واشارت سكوبي خلال كلمتها الي قوة العلاقات المصرية الامريكية علي جميع الاصعدة حيث التقي الرئيس بوش بالرئيس مبارك مرتين خلال العام الحالي وقالت ان منتدي شرم الشيخ أظهر الدور الريادي لمصر في المنطقة اقليميا وعالميا. واضافت السفيرة الامريكية ان حجم التجارة بين مصر وأمريكا ارتفع بنسبة 75 % خلال السنوات الثلاثة الماضية ليصل الي 7.7 مليار دولار حيث تستورد أمريكا حيث 33 % من اجمالي الصادرات المصرية وجاء ترتيبها عام 2007 رقم 62 في قائمة تضم 233 دولة تصدر لأمريكا. ومن ناحيته أكد عمر مهنا رئيس الغرفة الامريكية ان العلاقات بين مصر وأمريكا قائمة علي الصداقة والاحترام المتبادل خاصة أن أمريكا تدرك أهمية مصر ودورها في المنطقة وقال ان الزيارات المستمرة لاعضاء الغرفة الي الولايات المتحدة ساهمت في شرح التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر.
|
|
|
 |
|
|
|